یکی از مهم‌ترین مواردی که در تحلیل بازار کریپتو مورد توجه قرار می‌گیرد، قوانین مربوط به کشورهاست. این قوانین چه مربوط به کشورهای حائز اهمیت در حوزه رمز ارز باشند و چه مربوط به کشور خودمان، می‌توانند تاًثیر زیادی بر نوسانات ارزها داشته باشند.
حال زمزمه‌هایی از قانونی تحت عنوان «قانون عایدی سرمایه» در ایران به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد تاًثیر قابل توجهی بر بازار کریپتو داشته باشد. قانون عایدی سرمایه در حقیقت قانونی است که نخستین بار طرح آن در سال ۱۹۱۳ در کشور آمریکا مطرح شد و پس از آن قوانینی شبیه به آن در تمام دنیا به اجرا درآمد.
بر اساس این قانون، افراد موظف‌اند به ازای هر میزان سرمایه‌ای که بر دارایی خود می‌افزایند، مقداری مالیات بپردازند. این دقیقاً همان چیزی است که سال‌هاست در تمام دنیا اجرا می‌شود. در ادامه اختصاصاً به قانون مالیات بر عایدی و تاًثیر آن بر رویکرد بازار ارز دیجیتال داخلی خواهیم پرداخت.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه مواردی می‌شود؟
همان طور که گفته شد، مشابه این قانون سال‌هاست در دنیا اجرا می‌شود و افراد به ازای سرمایه دریافتی، مالیات پرداخت می‌کنند.
به عنوان مثال اگر تکه‌ای زمین را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و پس از مدتی آن را به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان بفروشید، ۵۰ میلیون تومان سود حاصل از این کار به دارایی شما اضافه شده است و باید بابت آن مالیات بپردازید. حال بیایید اموال و دارایی‌هایی که شامل این قانون می‌شوند را بررسی کنیم:
- انواع املاک با هر نوع کاربری و حق واگذاری
- فلزات قیمتی نظیر نقره، طلا، پلاتین، زیورآلات ساخته شده از این فلزات
- وسایل نقلیه‌ای که شامل مقررات مربوط به شماره‌گذاری می‌شوند.
- انواع ارزها
به موجب این قانون، چنان چه از خرید و فروش هر یک از موارد گفته شده سودی دریافت کنید، باید درصدی را به عنوان مالیات بپردازید. آخرین مورد از این فهرست می‌تواند تاًثیر به سزایی بر بازار کریپتو داشته باشد. اما آیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه درباره ارزهای دیجیتال و صرافی رمزارز هم صدق میکند؟
آیا ارزهای دیجیتال شامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود؟
در ارتباط با این قانون باید گفت که رمز ارزها نیز بخشی از «انواع ارز» در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل، قطعاً تغییراتی در بازار ارز دیجیتال داخلی ایجاد خواهد شد؛ اما چند و چون آن هنوز مشخص نیست. با توجه به این که جلسه علنی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شده، احتمالاً مدتی طول می‌کشد تا جزئیات دقیق آن مشخص شود. از سوی دیگر، گفته می‌شود به تقریب ۲۰ ماه زمان برای آغاز انجام دقیق و اصولی این طرح نیاز است. همچنین باید بدانید که این مالیات‌ها برای «انتقال به غیر» در نظر گرفته می‌شوند و در صورت استفاده از سرمایه به صورت «سپرده»، مالیاتی در نظر گرفته نخواهد شد.
تاًثیر اجرایی شدن قانون مالیات بر سرمایه روی بازار ارزهای دیجیتال داخلی
به طور کلی این قانون با هدف مقابله با افرادی تصویب شده که اقدام به سوداگری و سفته‌بازی می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت قصد دارد با «دلالی» مبارزه کند. در حال حاضر برخی از جزئیات طرح مشخص شده است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود در هر خانواده به ازای هر عضو خانوار، یک خودرو مشمول مالیات نمی‌شود. یعنی یک خانواده چهار نفره می‌توانند چهار خودرو داشته باشند و ملزم به پرداخت مالیات نشوند. در خصوص ارزهای دیجیتال نیز چنین مواردی قید خواهند شد که باید منتظر اطلاعات تکمیلی در این خصوص باشیم.
از سوی دیگر همان طور که پیش‌تر اشاره شد، سپرده‌گذاری ارزها مشمول مالیات نمی‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که پس از خرید کریپتوکارنسی از یک صرافی رمز ارز مانند ایرانیکارت، اقدام به سپرده‌گذاری آن در موسسات غیربانکی ایرانی کنید، می‌توانید سود سرمایه خود را بدون پرداخت مالیات دریافت کنید. با این حال تریدینگ که بخش مهمی از بازار کریپتو را شامل می‌شود، ممکن است با تغییرات عمده‌ای مواجه شود.
کلام آخر
برای آنکه اطلاعات دقیق و کاملی درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه و تاًثیر آن بر رویکرد بازار ارز دیجیتال داخلی داشته باشید، بهتر است تا زمان انتشار اخبار دقیق و کامل صبر کنید.
اگر جزو تریدرهایی هستید که سرمایه کلانی را مبادله می‌کنید، ممکن است با این قانون تغییراتی در وضعیت تریدینگ شما ایجاد شود. اطلاعات تکمیلی پس از انتشار، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید