[ سجاد خداکرمی ] بالاخره پس از کشوقوسهای فراوان و فوت وقت بسیار، روز گذشته حق مسکن ٣٠٠هزار تومانی کارگران به تصویب هیأت وزیران رسید و براساس تصمیم گرفته شده از سوی دولت این موضوع از تیرماه‌سال جاری اعمال می‌شود. البته این اقدام دولت در اعمال همین افزایش دیرهنگام حق مسکن کارگری به عقیده فعالان این حوزه باید از ابتدای‌سال اعمال شود و انجام نشدن آن از سوی دولت حکایت از آب رفتن همین آب باریکه نیمه امیدبخش برای کارگران است.
بعد از گذشت ٥ ماه از آغاز‌سال و بعد از دو ماه و نیم از مصوبه شورای‌عالی کار
هفدهم خردادماه بود که نشست شورای‌عالی کار برای بازنگری در دستمزد کارگران برگزار شد و در این جلسه علاوه بر مصوبه بسیار ناچیز تغییر در افزایش پایه حقوق کارگری‌سال ٩٩ مصوبه افزایش ٢٠٠هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران و ارتقای آن از ١٠٠هزار تومان به ٣٠٠هزار تومان نیز دیگر خروجی این جلسه بود.
پس از آن بود که مصوبه شورای‌عالی کار به‌عنوان پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار سی‌ویکم‌خردادماه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قید دوفوریت برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شد و محمد شریعتمداری در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری تصویب مصوبه را خواستار شد.
بالاخره بیستم مردادماه بود که کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا حق مسکن ٣٠٠هزار تومانی را تصویب کرد و برای طرح و تصمیم‌گیری نهایی به هیأت دولت ارجاع داد. ارجاعی که دیروز خروجی آن تصویب افزایش حق مسکن کارگری و اعمال آن از تیرماه جاری بود.
تصمیم یک‌سویه دولت
تصویب افزایش حق مسکن کارگری اگرچه همچون تصویب حداقل حقوق کارگران با کشوقوسهای فراوان و فوت وقت بسیار صورت گرفت و از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری انتقادهای بسیاری به زمان بر شدن تصویب آن وارد است اما بیش از این حالا که اعمال آن براساس مصوبه دولت از تیرماه صورت خواهد گرفت، آنها برآشفته هستند.
درباره اقدام دولت در اعمال حق مسکن کارگران از تیرماه، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: «این اقدام مخالفت اساسی با روح سه جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار دارد.» فرامرز توفیقی با اشاره به آنکه اگر قرار بود افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه انجام پذیرد پس نیاز به این همه زمان برای معطل نگاه داشتن آن نبود، می‌افزاید: «وقتی درباره دستمزد‌سال صحبت می‌کنیم دو وجه دارد. یک وجه به‌عنوان ترمیم دستمزد مطرح است که در هشت سال گذشته دو بار صورت پذیرفته، یک‌بار آن نرخ پایه سنوات با افزایش مواجه شد و یک‌بار دیگر هم حق مسکن افزایش یافت.»
او در ادامه می‌افزاید: «یک وجه دیگر بازنگری دستمزد است و آن چیزی که درباره دستمزد‌سال ٩٩ در خرداد چه در زمینه افزایش پایه حقوق و چه حق مسکن کارگران صورت گرفت، این وجه دستمزدی، یعنی ترمیم دستمزد بود.»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین شرحی از وقایع صورت گرفته درباره دستمزد ٩٩ می‌‌دهد و می‌گوید: «هنگامی که بحث‌ها در مورد دستمزد‌سال ٩٩ مطرح بود، موضوعی از جانب تیم اقتصادی دولت در جلسات شورای عالی کار مطرح شد که خشنودی نمایندگان کارفرمایی و ناخشنودی نمایندگان کارگری را در پی داشت.»
توفیقی می‌افزاید: «آن موضوع هم این بود که روش تعیین دستمزد از ذیل ماده ٤١ قانون کارخارج شود. نمایندگان کارگران اعتراض‌شان را در طول جلسه مکررا اعلام کردند و این رویه را نپذیرفتند و درنهایت هم به هیچ عنوان زیر بار آن نرفتند. هرچند که درنهایت در بند ٧ و ٨ مصوبه دستمزدی‌سال ٩٩ آورده شد که بازنگری دستمزد صورت خواهد گرفت.»
او خاطرنشان می‌کند: «وقتی اعتراض ما ادامه یافت و از آن سو بحث بازنگری مطرح بود، رهبر معظم انقلاب ورود کردند و در هفته کارگر گفتند که نظر ضلع دیگر که کارگران باشند باید شنیده شده و مورد توجه قرار گیرد و مزد منصفانه محقق شود.» عضو کمیته دستمزد مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به آنکه هرچند فاصله بسیار زیادی بین مزد منصفانه و مزدی که درحال حاضر پرداخت می‌شود، وجود دارد، گفت: «مزد منصفانه، مزدی است که مطابق بند ٢ ماده ٤١ قانون کار بتواند سبد معیشت خانوار را پوشش دهد، اما در حال حاضر این فاصله بسیار زیاد است. سبد معیشت بهمن ماه سال ٩٨، چهار‌میلیون و ٩٤٠هزار تومان بود که درحال حاضر به بالای ٧میلیون تومان رسیده است.»
توفیقی در ادامه می‌گوید: «بعد از این کش‌وقوس‌ها بود که سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و درنهایت جلسات شورای‌عالی کار برای بازنگری در دستمزد ٩٩ برگزار شد. به هر صورت در این جلسات حداقل دستمزد یک تکان مختصری خورد و از یک عددی به یک عدد جدیدی تبدیل شد و افزایش حق مسکن هم در آن جلسات مصوب شد.»
او خاطرنشان کرد: «در مصوبه‌ای که طی آن جلسات به امضای نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری در مورد حق مسکن ٩٩ رسید، به هیچ وجه تاریخی درباره زمان اعمال این افزایش درج نشد؛ آن هم به این دلیل که این جلسات درباره بازنگری دستمزد برقرار شده بود و نه ترمیم دستمزد. به همین سبب که افزایش حق مسکن کارگران بازنگری دستمزد بود، الزاما و قانونا باید از ابتدای سال اعمال شود و نه از تیرماه.»
این نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ادامه به عملکرد وزیر کار در این موضوع اعتراض می‌کند و می‌گوید: «در نامه‌ای که برای تصویب افزایش حق مسکن کارگران توسط وزیر کار به هیأت دولت داده شده است، تاریخ درج شد و این اقدام شریعتمداری مغایرت اساسی هم با رسم امانتداری و هم با روح سه‌جانبه‌گرایی دارد. او باید همان چیزی که به تصویب سه طرف رسیده بود، به دولت می‌فرستاد و نه آنچه مدنظر خود داشت.»
توفیقی یادآور می‌شود: «اقدام صورت گرفته به معنای دخالت مستقیم دولت در این حوزه دستمزد کارگری و قرار گرفتن دولت در برابر سه‌جانبه‌گرایی است. همچنین این اقدام در مغایرت اساسی با مقاوله‌نامه‌های ILO است که صراحتا در این مقاوله‌نامه‌ها قید شده دولت نقش تسهیل‌گر دارد و نه نقش تعیین‌کننده نقشه راه.»
او با اشاره به آنکه نمایندگان تشکل‌های کارگری به شدت به اقدام صورت گرفته اعتراض دارند، می‌گوید: «ما بر اینکه حق مسکن کارگران باید از ابتدای فروردین سالجاری اعمال شود، اصرار داریم. یک طرح شکایت از سوی مجمع نمایندگان کارگران در مورد دستمزد‌های سال ٩٩ صورت گرفته و این شکایت در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و دایره حقوقی مجمع نمایندگان کارگری درحال پیگیری آن هستند. در این‌باره نیز باید منتظر باشیم تا جلسه‌ای میان تشکل‌های کارگری برقرار شود تا ببینیم درباره این موضوع چه واکنشی خواهیم داشت.»
در انتظار واکنش
در شرایطی که دستمزد‌های کارگری و سبد معیشتی که مطابق بند ٢ ماده ٤١ قانون کار به آن اشاره شده و براساس آن مزد کارگران باید سبد معیشت‌شان را پوشش دهد، فاصله بسیار دارد و حتی از خط فقری که کارشناسان آن را بسیار بیش از رقم‌های اعلام‌شده رسمی می‌گویند، فاصله بسیارتر؛ به نظر می‌رسید افزایش حق مسکن کارگران و اعمال آن از ابتدای سالجاری کمی و فقط کمی زخم‌های معیشتی این قشر زحمت‌کش را التیام دهد، اما خروجی مصوبه به نظر قصد و نظر دیگری در پی داشت.
حال باید دید همین آب باریکه افزایش حق مسکن با چه واکنشی از سوی تشکل‌های کارگری مواجه خواهد شد و اساسا واکنش‌های انتقادی در این‌باره به کجا خواهد رسید. البته که برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند این همه یک‌سوی ماجراست و با افزایش افسارگسیخته هزینه‌ها و معیشتی که هر روز در برابر سیل هزینه‌ها انگار آب می‌رود، چنین اقداماتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های حداقلی هزینه‌ای کارگران هم نیست.
دیدگاه تان را بنویسید