شرق: عملیات نصب پایه نخستین عرشه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دیروز در حالی برگزار شد که بیش از دو سال قبل، شرکت فرانسوی توتال، یکی از غول‌های نفتی جهان، درپی خروج آمریکا از برجام، ایران را ترک کرد. 12 تیرماه 96 بود که قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار در قالب کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد. این قرارداد که از نوع قراردادهای جدید نفتی محسوب می‌شد (IPC)، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید. توتال، رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را بر عهده داشت و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 50.1 درصد، سهم شرکت چینی CNPC به میزان 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 19.9 درصد تعیین شد. قرار بود اگر توتال از قرارداد کنار رفت، شرکت چینی CNPC جایگزین آن شود. با این حال، خروج آمریکا از برجام سبب شد تا نه‌تنها توتال که شرکت چینی CNPC هم ایران را ترک کند. به گفته زنگنه، این کنسرسیوم پیش از ترک ایران صد میلیون دلار در این طرح هزینه کردند که البته نزدیک به 40میلیون دلار آن متعلق به توتال بود. به این ترتیب، با اعلام خبر خروج رسمی این دو شرکت از فاز 11 پارس جنوبی، شرکت ایرانی پتروپارس جای آنها را گرفته و توسعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت محول شده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، درپی اعلام این خبر همچنین تأکید کرد که شرکت پتروپارس فقط امکان توسعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبی را دارد (که کار تولید گاز، همچون مابقی فازها را انجام می‌دهد) و فعلا به‌لحاظ تکنولوژیک و طراحی، امکان توسعه واحد دوم این میدان گازی توسط پتروپارس وجود ندارد.
زنگنه هدف از اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار را افزون بر برداشت روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از این میدان مشترک، استفاده از فناوری فشارافزایی عنوان کرد و گفت: «برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در آینده با افت تولید همراه می‌شود، بنابراین قرار بود در این فاز از این فناوری استفاده کنیم که دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از مبلغ بیش از چهار میلیارد دلاری این قرارداد مربوط به سکوی فشارافزایی بوده است». امکانی که البته با خروج توتال از دست رفت.
حالا با گذشت چند ماه، بالاخره در دوم خرداد 1399، پتروپارس توانست در راستای قرارداد «اصلاح جکت»، عملیات نصب جکت بلوک B فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان مرزی‌ترین فاز این ابرمیدان گازی مشترک با قطر را آغاز کند و این جکت، راهی نقطه صفر مرزی برای نصب در موقعیت این فاز شد. جکت سرچاهی نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از دو جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی است که ارزش آن 25 میلیون دلار است و پس از نصب، امکان حفاری ۱۲ حلقه چاه تولیدی را در موقعیت نخستین عرشه گازی این طرح در مرز ایران و قطر در آب‌های خلیج‌فارس فراهم می‌کند که حفاری پنج حلقه چاه در مرحله نخست برنامه‌ریزی شده است. به گفته زنگنه با نصب این جکت و حفاری پنج حلقه چاه امکان برداشت روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب از این فاز ظرف ۱۴ ماه آینده میسر می‌شود.
برداشت از فاز ۱۱؛ ۱۴ ماه بعد
زنگنه با بیان اینکه موضوع فشارافزایی از دو مسیر دریایی و خشکی در حال بررسی است، ادامه داد: نتیجه این بررسی احتمال دارد مهر یا آبان‌ماه مشخص شود و می‌توانیم در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.
وزیر نفت با یادآوری اینکه حجم این پروژه نسبت به پروژه‌های دیگر زیاد نیست، یادآور شد: آنچه در این شرایط مهم است اینکه ما در شرایط تحریم متوقف نمی‌شویم، با همه این تحریم‌ها کارمان را پیش می‌بریم و همه پروژه‌ها اعم از میدان‌های مشترک، پروژه گوره- جاسک، طرح‌های توسعه میدان‌های غرب کارون و پتروشیمی فعال است.
او با بیان اینکه با تکمیل ۲۷ فاز متعارف پارس جنوبی نزدیک ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز ترش از این میدان قابل برداشت است، افزود: این گاز پس از ارسال به پالایشگاه و شیرین‌سازی به شبکه سراسری تزریق می‌شود و همچنین بخشی از آن
به‌عنوان خوراک پتروشیمی استفاده می‌شود. وزیر نفت درباره اینکه مقدار برداشت ایران و قطر از این میدان مشترک هم اظهار کرد: ایران هم‌اکنون روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می‌کند که تا پایان سال ۵۰ میلیون مترمکعب به این مقدار افزوده می‌شود.
به گزارش «شرق»، هم‌زمان با مذاکرات برای انعقاد این قرارداد، سوابق شرکت توتال در کنار عدم پیش‌بینی سازوکار مناسبی برای شرایط بازگشت احتمالی تحریم‌ها، انتقادهای زیادی را ازسوی کارشناسان به همراه داشت. با خروج توتال از ایران، بارها ازسوی رسانه‌ها این موضوع مطرح شد که توتال بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای ایران را ترک کرده است. موافقان البته تأکید داشتند که در شرایط فورس‌ماژور هیچ شرکتی جریمه نمی‌پردازد و تحریم نیز به‌نوعی شرایط فورس‌ماژور محسوب می‌شود. مخالفان قراردادهای جدید نفتی البته در دو دسته جای می‌گرفتند. دسته اول به کل آنها را مردود دانسته و نوعی امتیازدهی به کشورهای دیگر آن را می‌نامیدند، دسته دیگر تعمیم آن به تمام میادین و پروژه‌های نفتی را اشتباه برمی‌شمردند.
نامه منتقدان IPC به رئیس قوه قضائیه
حالا با گذشت بیش از دو سال از عقد نخستین قرارداد IPC برخی از منتقدان در نامه‌ای خطاب به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواستار ورود موشکافانه و دقیق‌تری به ارکان این نوع از قراردادها شده‌اند. به گزارش مهر، عصر روزی که توتال بیانیه ترک ایران را منتشر کرد، زنگنه درباره پرداخت جریمه توتال به ایران گفته بود: «جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، اما سرمایه‌گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید بازپرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند». این اظهارنظر وزیر نفت درباره پرداخت‌نکردن جریمه ازسوی توتال ناظر به نقدی بود که ازسوی کارشناسان به مقوله «فورس‌ماژورنبودن تحریم‌های اقتصادی ایران» وارد شده بود. به این معنا که طبق یک بند در قرارداد IPC منعقدشده با توتال، تحریم اقتصادی ایران یک مقوله جدید به حساب می‌آید و در صورت بازگشت تحریم‌ها توتال می‌تواند بهراحتی پروژه را بدون پرداخت کوچک‌ترین جریمه‌ای ترک کند. یکی از این انتقادها و ابهامات در قرارداد منعقدشده با توتال، مربوط به رفتار این شرکت فرانسوی، در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چراکه سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه‌ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است.
غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، درباره تعدد مخالفان قراردادهای IPC پیش‌تر به «شرق» گفته بود: «مخالفان قراردادهای IPC مانند مخالفان قراردادهای بیع متقابل طیف وسیعی هستند. برخی تحت تأثیر سوابق تاریخی و ستم‌ها و خیانت‌های گذشته شرکتهای نفتی بین‌المللی، اصولا با هر نوع قرارداد با شرکتهای بزرگ مخالف‌اند، درعین‌حال که ممکن است با استفاده از خدمات شرکتهای فنی تخصصی کوچک خارجی مشکلی نداشته باشند. بعضی‌ها درباره قرارداد IPC با طولانی‌بودن دوره قرارداد و بعضی‌ها با تعمیم قرارداد IPC به توسعه و افزایش تولید میادین قدیمی در حال بهره‌برداری مشکل دارند، یعنی این نوع قرارداد را برای توسعه میادینی که هنوز بهره‌برداری نشده‌اند
(Green Fields) مناسب می‌دانند، اما برای توسعه میادین قدیمی و بهره‌برداری‌شده (Brown Fields) مناسب نمی‌دانند و برخی مثل بنده معتقدند همان‌طورکه تعمیم‌دادن یک نوع قرارداد بیع متقابل برای همه میادین با تفاوت‌های بسیار زیاد غلط بود، تعمیم‌دادن IPC هم برای همه میادین غلط است؛ یعنی درواقع به درک مدیران صنعت نفت انتقاد دارند».
حالا باید دید اصرار منتقدان به قراردادهای IPC به رسیدگی قضائی به این موضوع آن هم از سوی قوه قضائیه، تا چه اندازه بر منظر رفع مشکلات استوار است و تا چه اندازه، طرح آن، هم‌زمان با نتیجه‌بخشی گام نخست شرکت پتروپارس و نصب جکت بلوک B فاز ۱۱ پارس جنوبی، فضای سیاسی تخریب را پوشش می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید