آمارها چه می‌گوید؟
در دو‌سال گذشته به دلیل نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه تقریبا دو تا سه‌برابر افزایش پیدا کرده است. همین مسأله باعث شده تولید در بخش‌های مختلف با کاهش روبه‌رو شود. یک کارآفرین بخش آسانسور با بیان اینکه میزان تولید آسانسور در دو‌سال گذشته روند نزولی داشته، به «شهروند» می‌گوید: «من حدود ٣٥سال است که در بخش‌های مختلف صنعتی کشور فعالیت می‌کنم. هم شرایط جنگ را دیدم، هم زمانی که دلار هزار تومان بود. تجربه‌ام می‌گوید که سال‌های ٩٧ و ٩٨، سخت‌ترین سال‌های فعالیت اقتصادی من بوده است، به نحوی که سال ٩٧ به دلیل بحران ارزی با افزایش حدود سه‌برابری هزینه‌ها روبه‌رو شدیم و تولید آسانسور حدود ١٥هزار دستگاه کم شد و به ٣٥هزار دستگاه رسید. سال ٩٨ هم این روند طی شد و حدود ٢٧هزار و ٥٠٠ دستگاه آسانسور ساختیم.» محمدرضا زهره‌وندی می‌گوید، در زمستان ٩٨ نسبت به پاییز همان سال شرایط سخت‌تر هم شد، چون قیمت بنزین گران شد و هزینه‌های حمل‌ونقل را بیشتر کرد. او ادامه می‌دهد: «بعد از افزایش ٢هزار تومانی قیمت بنزین در اوایل زمستان پارسال، مجموع هزینه‌های جا‌به‌جایی ما بالاتر رفت و تقریبا ٢,٥ برابر شد. مثلا کارکنان ما که برای نصب یا سرویس آسانسورها به ساختمان‌های مختلف می‌رفتند، با افزایش ٤٠درصدی هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو شدند و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر شدیم هم، به دلیل شیوع ویروس کرونا، شرایط بدتر شد.» این فعال اقتصادی به افزایش هزینه تولید هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابتدای سال گذشته قیمت هر کابین آسانسور ٦ نفره بین ٧ تا ١٢میلیون تومان بود اما اواخر سال به ١٧ تا ٢٥میلیون تومان رسید، چون قیمت مواد اولیه مثل آهن حدوداً دوبرابر رشد کرد، ضمن اینکه صنعت آسانسور به صنعت ساختمان وابسته است و چون طی این مدت، ساخت‌وساز روند نزولی داشت، تولیدات ما هم کاهش پیدا کرد. مثلا سال ٩٥ برای کل کشور حدود ٦٠هزار دستگاه آسانسور ساخته بودیم اما این عدد در سال ٩٦ به ٥٠هزار دستگاه رسید و سال ٩٧ هم ٣٥هزار دستگاه شد. سال پیش هم ٢٧هزار و٥٠٠ دستگاه آسانسور ساختیم و پیش‌بینی می‌کنم با توجه به تداوم بحران‌های اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا، روند نزولی تولیدمان در سال ٩٩ ادامه داشته باشد و به ١٨هزار دستگاه برسد.»
شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد خسارت‌های بالا به اغلب کارگاه‌های صنعتی شده است. دولت برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی ٥٠هزار‌میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته و ثبت‌نام از متقاضیان را آغاز کرده است. دولت می‌گوید، حدود یک‌میلیون کارگاه آسیب‌دیده را شناسایی کرده که سه‌میلیون و ٢٠٠هزار نفر در آنها کار می‌کنند. وام پرداختی دولت به این کارگاه‌ها بین ١٢ تا ١٦میلیون تومان به ازای هر کارگر است که میزان آن بستگی به شدت خسارت وارده دارد. کارآفرینان می‌گویند دولت باید هرچه سریع‌تر این تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهد تا تولید از سر گرفته شود. قرار است مبلغ مورد نیاز از نظام بانکی تأمین شود که این موضوع هم چالش دیگری برای دولت به حساب می‌آید، چون براساس آخرین آمارها میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در آذرماه ٩٨ با رشد ٣٢,٧درصدی به ٣٥٨هزار‌میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به نظام بانکی حدود ٣٠هزار‌میلیارد تومان و بدهی بخش غیردولتی هم ١٤٤٠هزار‌میلیارد تومان است. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، چالش‌های دیگری هم وجود دارد که سال‌هاست تولیدکننده‌ها با آن روبه‌رو هستند. زهره‌وندی می‌گوید: «دولت به دلیل چالش‌های ارزی، ورود قطعات آسانسور را به داخل کشور ممنوع کرده است. این درحالی است که برای ساخت ٢٥درصد آسانسورهای بلندمرتبه نیاز قطعی به واردات داریم، ضمن اینکه انبارها تا حدودی از قطعات مورد نیاز خالی شده است. بنابراین باید بین تصمیم‌ها تعادل ایجاد شود. فناوری باید وارد کشور شود، چون ما نمی‌توانیم همیشه یک مدل آسانسور تولید کنیم و باید توان رقابت با شرکت‌های خارجی را داشته باشیم و صادرات انجام بدهیم.»
تولیدکننده‌ها می‌گویند هزینه تولید در یک‌سال گذشته رشد دو تا سه‌برابری داشته است اما گزارش مرکز آمار از تورم تولیدکننده، حرف دیگری می‌زند. براساس آخرین گزارش این سازمان، تورم سالانه تولید در زمستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال ٩٧ به ٣٦,٧درصد رسید که نسبت به پاییز ٩٨، ١٣.٣درصد کاهش داشته است. در بین بخش‌های اصلی تولیدی، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق با منفی ٤درصد و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن با ٤٥,١درصد بوده است. بخش صنعت ٤١.٨درصد و بخش خدمات ٢٩درصد تورم تولید داشته‌اند که هر دو روند نزولی نسبت به پاییز ٩٨ را طی کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در زمستان ٩٨ به ١٥درصد رسید که در مقایسه با فصل پاییز ١٠.٦درصد کاهش را نشان می‌دهد. معنایش این است که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدمات‌شان در داخل کشور در زمستان ٩٨ نسبت به زمستان ٩٧، ١٥درصد افزایش پیدا کرده است.
اکثر تولیدکننده‌ها با چالش‌های مشابه در بخش‌های ارزی، مواد اولیه و هزینه واردات روبه‌رو هستند. مهرداد عباد، فعال بخش گازهای شیمیایی با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در یک‌ماه گذشته بین ٥ تا ١٠درصد رشد کرده، به «شهروند» می‌گوید: «به دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی از سفارش‌های ما که برای پایان سال ٩٨ بود، عملی نشد. قیمت دلار هم در هفته‌های اخیر رشد داشته و واردات مواد اولیه نیز با محدودیت‌هایی همراه شده که این مشکلات کار تولید را سخت‌تر کرده است. البته همیشه زمستان‌های هر‌سال نسبت به پاییز شرایط تولید بهتر می‌شود، چون بیشتر خریدها به پایان سال می‌افتد و مشتری‌ها از ترس گران‌ترشدن بازار در سال آینده، سعی می‌کنند آخر هر‌سال خرید کنند. امسال اما به دلیل بیماری کرونا این اتفاق رخ نداد.» عباد با بیان اینکه در زمستان ٩٨ حدود ٢٠درصد کاهش تولید نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ داشتند، ادامه می‌دهد: «اگر ویروس کرونا نیامده بود، ٢٥درصد هم رشد می‌کردیم اما این اتفاق نیفتاد.» مشکلات صنعت گازهای شیمیایی بیش از همه به ارز و واردات مربوط است، چون بیش از ٩٠درصد این صنعت به واردات مواد اولیه وابسته است. عباد می‌گوید: «اگر واردات بدون ارز امکان‌پذیر باشد، بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود؛ چون می‌توانیم بدون انتقال ارز، مواد اولیه مورد نیازمان را وارد کنیم. بحث دیگر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است که دو سه‌ماهی می‌شود دچار وقفه شده. این اتفاق باعث می‌شود در آینده با افزایش هزینه تولید روبه‌رو شویم، چون کمبود جدی در این زمینه داریم.» پیش‌بینی او این است که هزینه تولید رشد می‌کند، مگر اینکه برخی روندها ازجمله تخصیص ارز تسهیل شود.
تولید در ایران همیشه با چالش‌هایی همراه بوده که حالا ویروس کرونا به آنها دامن زده است؛ برخی کارآفرینان می‌گویند فقط عشق به تولید است که آنها را در این مسیر حفظ کرده. دولت سعی دارد با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند اما برخی کمبودها که مختص سال‌های اخیر هم نیست، باعث شده روند بهبود کُند باشد؛ تولیدکننده‌ها درحال حاضر نگران افزایش هزینه تولیدشان هستند و می‌گویند فقط با تسهیل فرآیندهایی مثل تخصیص ارز یا واردات مواد اولیه می‌توان به آینده تولید کشور امیدواری بیشتری داشت.
دیدگاه تان را بنویسید