خرید و فروش وام یکی از راههای دستیابی به وام است و خیلی از کسانی که نمیتوانند به هر دلیلی در پروسه وامدهی بانکها منتظر بمانند سعی میکنند با پرداخت مبلغی امتیاز وامها را بخرند. این معامله که به شکلی مرسوم هم شده و در مورد هر نوع وامی قابل انجام است، مورد انتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفته است.
با این وجود فضای مجازی پر است از آگهیهایی که میتوان با یک کلیک به مبلغ نامحدودی از وام دست پیدا کرد. در طرف دیگر این بازار افرادی که توانایی ضمانت کردن دارند هم آگهی زده و نامه کسر از حقوق خود را برای ضمانت وام به فروش گذاشتهاند. وامها براساس سپرده، سپردهگذاران به مردم پرداخت میشوند و عدهای خریدوفروش آن را درست نمیدانند. سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در مورد خرید و فروش وام ازدواج از طریق سایتهای مختلف در این باره گفته است: «خرید و فروش وام ازدواج غیرقانونی است و صراحتا این موضوع از سوی بانک مرکزی تایید شده است. این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است.» او اضافه کرد: «بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانکها سپردههای قرضالحسنه دارند، تامین میشود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد شکلگیری کانون گرم خانواده را دارد.
از نظر شرعی هم قطعا مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد. دولت، بانک مرکزی و قانونگذاران مجلس این خرید و فروش را هیچ وقت قبول نمیکنند، البته برخی از تسهیلات بانکی ازجمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند. در بانک مسکن، سپرده سرمایهگذاری خاصی وجود دارد که افراد میتوانند از امتیاز تسهیلات بانک در قالب گواهی حقتقدم استفاده و به افرادی که میخواهند، واگذار کنند.»
ضعف نظارت بر سیستم بانکی
خرید و فروش وام ازدواج یکی از محلهایی است که کلاهبرداران زیادی را به سمت خود میکشاند، از این جهت که خریدار وام ممکن است بعد از خرید با اوراقی مواجه شود که وجهه قانونی ندارد. بسیاری از جوانان برای ازدواج به وام احتیاج دارند و با افزایش مشکلات اقتصادی بانکها برای پرداخت همین مبلغ هم مشکل دارند، اما رونق فروش این وام در بازار آزاد زیاد شده و خریداران زیادی را به سمت خود کشانده است. البته پایین بودن سود این وام هم بیتاثیر در رونق گرفتن خریدوفروش این وام نیست ولی موضوع به اینجا ختم نمیشود. شکلگیری بازار خریدوفروش وام معضلی جدید نیست و همیشه انجام میشده است. بهنظر میرسد دلیل اصلی شکلگیری بازار خریدوفروش وام مردم نیستند بلکه نبود نظارت دقیق بر عملکرد بانکها در اعطای وام به یک شخص و واگذاری آن به شخص دیگر است. اگر زمانیکه مردم برای خریدوفروش وام اقدام کردند بانکها با این اقدام مخالفت کرده بودند حالا شاهد چنین معضلی نبودیم. نکته قابل تامل دیگر افرادی هستند که تحت هر شرایطی وام برای فروش دارند، اینکه برخی سه، چهار یا حتی بیشتر از این میزان امتیاز وام ازدواج دارند که برای فروش گذاشتهاند این ظن را به وجود میآورد که این افراد با بانکها دارای رابطهای هستند که میتوانند با وجود انتظار مردم در صف وام بانکی، به راحتی وام بگیرند.
سودی که به جیب بانک و سپردهگذار نمیرود
تجارت شکل گرفته در بازار خریدوفروش وام، حاصل عدم نظارت دستگاههای نظارتی و کمکاری بانکها در تامین تسهیلات مورد نیاز مردم است. این بازارها به سرعت در حال رشد است و در کنار آن حتی سودی هم برای بانک و سپردهگذاران اصلی ندارد. این بازار به دست دلالان و افراد ذینفوذ بزرگتر شده و به نظر میرسد دیگر قابل کنترل نیست. وامهای ازدواجی که قرار بود برای زمینهسازی ازدواج هزینه شوند به دلیل سود پایین تسهیلات، خریداری و در جاهای دیگری خرج میشوند. جاهایی که ارتباطی به ازدواج ندارند. بهعنوان مثال در ساختمانسازی، خرید و فروش طلا، سکه و ارز و ... که میتواند با سوددهی بیشتر هم اصل وام را تامین کند و هم جیب دیگران را پر کند بدون اینکه کمکی به ازدواج جوانان کند.
البته نگذریم از اینکه با این میزان وام ازدواج در اقتصاد تورمی امروز نمیتوان کار خاصی انجام داد و ناامیدی جوانها برای ازدواج هم در فروش وامهای ازدواج بیتاثیر نیست. شاید کنترل و کاهش تورم، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمدها و کاهش هزینههای زندگی بتواند به اشتیاق جوانان برای ازدواج و بهرهگیری از این وام را تقویت کند و حداقل در این مورد خریدوفروش به پایان برسد تا منابعی که به این ازدواج اختصاص یافته در جای درست خودش خرج شود. بانکها نیاز به اصلاح ساختاری دارند تا بتوانند اینگونه نواقص را تشخیص و جلوی آن را بگیرند. مادامی که بانکها در این موضوع اقدامی نکنند شرایط خریدوفروش تغییری نخواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید