محمد عطریانفر عضوشورای مرکزی حب کارگاران در مصاحبه با روزنامه آرمان دیدگاههای خود در باره انتخابات را بیان کرده است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
از دوره ریـــاست جمهوری نهم تاکنون اظهارات متعددی از سوی روسای‌جمهور یا فعالان سیاسی در خصوص وجود فاصله میان اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مطرح می‌شود. آیا شما با این گزاره موافق هستید؟
به‌نظر می‌رسد، کسانی که نسبت به حجم و ابعاد و کیفیت اختیارات ریاست جمهوری اظهارنظر می‌کنند، سؤالشان دچار نوعی کژتابی است. اگر از منظری که من می‌خواهم مطرح کنم نگاه کنیم، سوال آنها وارد نیست و ایرادشان را نباید وقعی نهاد. البته طرح نگرانی از زاویه دیگری، شاید دغدغه آنها درست باشد. مسئولیت ریاست جمهوری مطابق با وزنی که قانون اساسی و میثاق ملی کشور بدان داده کاملا مشخص است. ریاست جمهوری ایران به لحاظ تبارشناسی تاریخی و حقوقی واجد دو حد تعریف تاریخی است. ابتدای انقلاب که قانون اساسی ایران تصویب شد و به تایید ملت رسید، تا سال 1368 رئیس جمهور مقامی تشریفاتی بود و مشخصا واجد یک حیثیت مؤثر یعنی معرفی نخست وزیر به مجلس بود. مجلس می‌توانست پیشنهاد رئیس جمهور را تصدیق و به نخست وزیر وی رای دهد. بعد از انتخاب نخست وزیر، تقریبا ریاست جمهور در بازه تاریخی تا سال ۶۸، اختیاری جز این نداشت، به حدی که قدرت برکناری نخست وزیر را پیدا نمی‌کرد. پیرامون انتخاب وزرا نیز تنها نخست وزیر منتخب لیست وزرای پیشنهادی را به سمع و نظر رئیس جمهوری می‌رساند و حتی مخالفت او با کابینه مد نظرِ نخست وزیر می‌توانست مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گیرد. از این رو با اینکه رئیس‌جمهور رای مردم را می‌گرفت اما بعد معرفی نخست وزیر، تقریبا مقامی تشریفاتی بود. در قانون اساسی اول، البته رئیس جمهور، شخصیتی ملی بود و عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور را نیز دارا بود که مسئولیت تعادل بخشی و تنظیم قوا را بر عهده داشت. با این حال رئیس جمهور در آن مقطع فاقد قدرت اجرایی بود و تحت تاثیر چنین محدودیت اختیارات، نقش هماهنگی بین قوا را نیز به‌خوبی نمی‌توانست ایفا کند، زیرا قوای سه گانه ایران بیشتر ترجیح می‌دادند اگر هم مشکلاتی دارند، گرفتاری‌های خود را با کابینه و نخست وزیر دنبال کنند.
در سال‌های اخیر چطور؟
در سال 1368 قانون اساسی ایران با متمم اصلاح شده و موقعیت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و رئیس جمهور مسئول تشکیل کابینه شد. در حقیقت رئیس جمهوری که از ملت رای می‌گیرد کابینه را نیز تشکیل می‌دهد، اقتداری فوق تصور قانون اول دارد. این قانون اساسی که در گام دوم با متمم تکمیل شد، اهمیت و جایگاه رفیعی به موقعیت ریاست محترم جمهوری در منظومه مسئولیت‌های کلان کشور داد. گرچه عنوان کلیدی مسئولیت هماهنگی قوا در قانون اول را عملا از دوش ریاست جمهوری برداشتند و به رهبری دادند. شاید موضوع چندان مهمی هم نباشد و قوا چون در عرض هم تعریف می‌شوند، باید برای اداره کشور با هم هماهنگ باشند. از این جهت سوال در مورد اختیارات رئیس جمهور حسب آنچه که قانون بر آن تصریح کرده، سوال نابجایی است، چه بسا در مقایسه با برخی کشورها اختیارات رئیس جمهور ایران بیشتر یا در مقایسه با برخی مثل آمریکا کمتر باشد. کم یا زیاد بودن اختیارات رئیس جمهور نه حسن است و نه عیب. بستگی به این دارد اختیاراتی که به آن اشاره می‌کنیم، منطبق بر قواعد و قوانین موضوعی قانون اساسی چقدر به‌کار می‌آید و رافع تکالیف رئیس جمهور است. از این جهت کسانی که به این بخش از اختیارات رئیس جمهور ایراد می‌گیرند، ایرادشان وارد نیست. ممکن است، شما به‌عنوان یک منتقد نظراتی داشته باشید و بگویید اختیارات رئیس جمهور باید بیش از این باشد. حال ما این اختیارات را داریم و شاید کسی بیاید و بگوید باید اختیارات را کم کرد. ما نباید بر سر اختیارات قانونی رئیس جمهور با کسی مناقشه کنیم. ایراد این افراد بجا نیست و سوال آنها از اساس غلط است، چون ادعا خارج از ظرفیت حقوقی و موجودیت ترم قانونی ریاست جمهوری است. فی الواقع ایراد به هویت و ذات بر می‌گردد که مسموع نیست.
با این تفاسیر اختیارات رئیس جمهور را باید مکفی دانست؟
در بخشی که می‌توان با سوال شما همراهی کرد، می‌توان گفت آیا رئیس جمهوری که بر اساس قانون واجد این مقدار از صلاحیت‌ها و اختیارات است، آیا در منظومه ارتباطی خود با سایر قوای کشور می‌تواند از اختیارات قانونی خود به درستی استفاده کند یا نه و آیا دیگران حوزه اختیارات او را محترم می‌شناسند یا بدان تجاوز می کنند؟! اگر سوال از این زاویه مطرح شود، قابل استماع است. به این معنا که کسانی بیایند و نقد کنند که در حوزه اختیارات رئیس جمهور دیگر قدرت‌ها دخالت می‌کنند، یا حقوق و اختیارات او را محدود می‌کنند و رسالت و مسئولیت رئیس جمهور مخدوش می‌شود. این نکته مورد ایراد و وارد است. می‌توان در عرض این ایراد، گرچه می‌توان رئیس جمهور را نیز مورد خطاب قرار داد که چرا شما از حیطه اختیارات و حوزه مسئولیت‌های خود به درستی دفاع نمی‌کنید یا چرا با جامعه مخاطب خود در این زمینه گفت‌وگو نمی‌کنید.
روسای‌جمهور قبل از انتخابات در تبلیغات خود وعده‌هایی را به مردم می‌دهند و می‌بینیم اختیارات و مسئولیت‌ها در زمان اجرای وعده‌ها مورد مناقشه قرار می‌گیرد. مثلا آقای ظریف می‌گویند حوزه اختیارات من در سیاست خارجی ایران صفر است. با این تفاسیر آیا ما می‌توانیم این خدشه را وارد بدانیم و بگوییم رای مردم در جهت‌گیری‌های کلی کشور بی‌تاثیر است؟
ابتدا اینکه برخی نامزدها در تبلیغات خود شعارهایی را مطرح می‌کنند، که بیشتر دامن زدن به احساسات و هیجانات مردمی است، باید در اینجا متوقف شویم و با نگاهی استدلالی، منطقی و حقوقی به شعارهای نامزدهای انتخاباتی نگاه کنیم و نقد داشته باشیم. نقد ما معطوف به این نکته است که آیا شعارهای انتخاباتی این نامزدها منطبق با اختیارات حقوقی و قانونی آنهاست یا نه؟! اگر منطبق بود، این نامزد در چارچوب و قواره‌های حقوقی سخن می‌گوید. اگر نامزدی آمد و در شعارهای انتخاباتی‌اش گفت من فردا که به قدرت رسیدم، جنگ با همسایه شمالی خود را شروع می‌کنم یا با آمریکای دشمن به صلح قطعی می‌رسم، آیا این رئیس جمهور با این شعارها وقتی پیروز شد و نتوانست به گفته‌هایش عمل کند، آیا می‌توان او را مواخذه کرد؟ بله به نقطه آغاز برمی‌گردیم و می‌بینیم این شعار اساسا در حوزه اختیارات رئیس جمهور نبوده است. موضوع جنگ و صلح از اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی نبوده و از اختصاصات و ماموریت‌های رهبری است. اگرچه رئیس‌جمهور هم طرف مشورت رهبری قرار می‌گیرد ولی این تصمیم اصالتا از اختیارات او نیست. شما وقتی این مصداق را بررسی می‌کنید، می‌بینید اقداماتی در کشور انجام گرفته که از حیطه اختیارات رئیس جمهور خارج است و منابع قدرت عملیاتی رئیس جمهور را کاسته و از بین برده است. وقتی منابع قدرت مکفی تامین نشده باشد، رئیس جمهور نتوانسته اجراهای قانونی خود را داشته باشد و طبیعتا باید یقه دیگری را چسبید.
در خصوص آقای ظریف نیز همین عقیده را دارید؟
اگر حرفی که به آقای ظریف نسبت دادید درست باشد، این از جمله ایراداتی است که وارد است. آقای وزیر چرا از اختیارات قاطع، قانونی، مدون و طبق مقررات خود استفاده نکرده‌اند و باید پاسخ بدهند. بجای اینکه شما توضیحات نقدآمیز و گلایه‌آمیز رئیس دستگاه دیپلماسی را گوش کنید و دلسوزی کنید، باید برگردید و بگویید، آقای وزیر شما پاسخگو باشید. آیا این وضعیت ناشی از ناکارآمدی کارگزاران دیپلماسی تحت امر شماست؟ آیا ناشی از عدم توانمندی شخص وزیر خارجه است؟ یا عوامل بیرونی وزیر را از موفقیت باز داشته است؟ نفس این توضیحات برای اقناع جامعه مخاطب بسیار ارزشمند است و می‌تواند در تصمیمات بعدی موثر باشد.
در این بیـــن نقش دولت سایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت‌های سایه از دو حیث قابل بحث‌اند. دولت‌های در سایه‌ای وجود دارند که مشروع و قابل دفاع هستند ولی دولت‌های در سایه‌ای که محل ایراد هستند. دولت‌های سایه مشروع توسط احزاب رقیب در شرایط شکست در عرض دولت مستقر تاسیس می‌شوند. حزب «آ» به قدرت می‌رسد، نیروهای خود را می‌چیند و حزب «ب» شکست می‌خورد. چون حزب «ب» دولت مستقر را رصد می‌کند پابه‌پای حرکت مدیران و کارگزاران دولت‌مستقر تلاش می‌کند و همواره در مقام کنترل و نقض حرکت رقیب پیروز است. علت این اقدام این است که برنامه آتی احزاب متاثر و در طول تاریخ رقابت‌ها است و در انتخابات آتی دولت مستقر توسط احزاب رقیب بازمانده از پیروزی مورد نقد قرار می‌گیرد. یعنی این دولت سایه، پابه‌پای اقدامات مسئولان ارشد دولت حاکم، جریانی بدون اختیار و بدون مسئولیت است و سایه به سایه مسئولان را تعقیب و نقد می‌کند. دولت نیست، بلکه مجموعه‌ای ناظر و نهادی از موضع و رقابت‌های حزبی است و این پذیرفته شده و قابل دفاع است و در کشورهایی که رقابت‌های دموکراتیک پذیرفته شده و معقول دارند به‌خوبی دیده می‌شود. در آمریکا ترامپ به قدرت می‌رسد و حزب جمهوریخواه حاکم می‌شود، دموکرات‌ها سایه به سایه دولت مستقر را در تمام برنامه‌ها، اقدامات، شعارها و تدابیر داخلی و خارجی‌اش تعقیب می‌کنند، نقاط ضعف را می‌گیرند، و با این ابزار گفت‌وگو می‌کنند و استنتاج دارند و چه بسا رقیب را با همین ابزار به زمین بزنند.
در کشور ما نقش دولت سایه را کی بازی می‌کند؟
در ایران معمولا چنین تصویری از دولت سایه مشروع به ذهن متبادر نمی‌شود. یکسری کلونی‌های قدرت که در عرصه رقابت‌های سیاسی ماموریت ندارند یا اجازه دخالت ندارند ولی چون قدرت برهنه‌ای در اختیار دارند، مسلح هستند یا پول دارند و یا نفوذ معنوی دارند، مثل نهادهایی که فارغ از رقابت‌های حزبی باید موقعیت مرجعیت خود را داشته باشند، در پوشش‌هایی برنامه‌ریزی می‌کنند و به‌صورت ناموجه از برخی جریانات سیاسی حمایت می‌کنند یا به جای آنها نقش ایفا می‌کنند و یا از قدرت و نفوذ خود با تهدید و یا با تطمیع به نفع جریانی استفاده می‌کنند و در تلاشند مسیر را تغییر بدهند. این جزو مخاطرات کار سیاسی و یا موضع دموکراسی در ایران است. چه بسا نیروهای مسلح بخاطر دخالت در امر سیاست بدون اذن فرماندهی کل چنین گام‌هایی را بردارند و جریانی را تضعیف و یا تقویت کنند. این خطری است که بر سر راه سیاست‌ورزی در ایران وجود دارد.
در آستـــانه انـــتخابات 1400 هستیم و احزاب اصلاح‌طلب نامزدهایی را برای انتخابات معرفی می‌کنند. آیا در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان باز هم باید منتظر بروز مشکلاتی در دولت باشیم؟ آیا برای تضمین عملکرد دولت اصلاح‌طلب آینده باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد؟
گذشته، چراغ راه آینده است. 40 سال از تاریخ انقلاب ایران می‌گذرد و دست به دست شدن دولت‌ها و رفتارها را می‌بینیم و حس می‌کنیم. آینده هم مثل گذشته است و ما نمی‌توانیم به شما قول قطعی بدهیم که آینده متفاوت از گذشته خواهد بود. برای ایجاد تفاوت باید مسئولیت‌ها را تبیین و تصدیق کنیم. در واقع باید رابطه حق و تکلیف را مجددا معنادار کنیم. هر کسی که هر مقدارمسئولیت دارد باید اختیارات کافی داشته باشد و هر کسی اختیاراتی دارد، باید در قبال اختیارات خود پاسخگو باشد. تا این گرفتاری‌ها مرتفع نشود، نمی‌توان به کسی تضمین داد. باید تلاش کنیم و در این عرصه، مبارزه و گفت‌وگو کنیم. خیرخواهی کنیم، گلایه کنیم، نظارت کنیم و صمیمانه ایرادات را مطرح کنیم. از همه طرف‌های درگیر بخواهیم رقابت‌های چپ و راست را در ایران به رسمیت بشناسند، نهادهای مرجع از طرفداری گروه‌های چپ و راست مبرا باشند و از جانبداری پرهیز کنند و مرجعیت خود را حفظ کنند. اگر چنین اتفاقاتی رخ بدهد، نگرانی‌هایی که به آنها اشاره کردید، پیدا نمی‌شوند.
آیا این مساله با موضوع اختیارات و مسئولیت‌ها که در ابتدای گفت‌وگو به آنها اشاره شد در تناقض نیست؟
خیر، سخن این است، هر کسی اختیار داشته باشد باید پاسخگو باشد و هر کسی پاسخگو است، باید اختیارات روشنی داشته باشد. اختیارات و مسئولیت‌هایی که برای دولت تعریف می‌شود در ارتباط با واقعیت حقوقی‌اش در قانون و مقررات روشن است گرچه در عرفِ جامعه نه، اینطور نیست. اختیارات دولت نسبت به توقع جامعه اندک است. به‌طور مثال اگر دولت در امر هسته‌ای پاسخگو است. باید اختیارات دولت تقویت شود و او تصمیم‌گیرنده باشد. ما این فاصله‌ها و تفاوت را بین داوری عرفی جامعه و داوری حقوقی می‌بینیم و این اختلاف لاجرم وجود دارد. داوری عرف، مبتنی بر قاعده حقوقی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید