تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشد و به وی کارت زرد داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی «احمد نادری» و «سید نظام‌الدین موسوی» نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان پس از استماع توضیحات «فرهاد دژپسند» با ۶۱ رای موافق، ۱۷۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر از سخنان وی قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
پیش از رای گیری «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توضیح گزارش کمیسیون اقتصادی از وزیر، موضوع سیاسی کردن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خلع ید مالک آن را محور سوال نمایندگان ذکر کرد و افزود: این سوال در ۶ آبان ۹۹ با حضور نمایندگان سوال کننده، اعضای کمیسیون و وزیر اقتصاد و عدم اقناع نمایندگان سوال کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و به صحن علنی ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصاد افزود: پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات رهبر معظم انقلاب، مجلس یازدهم به واگذاری به بخش خصوصی تاکید دارد ولی به هیچ وجه در برخورد با متخلفان کوتاه نخواهد آمد و اینگونه نیست که از بخش خصوصی اطمینان گرفته شود و این نوع سوالات پیام مخدوش بودن بر خلاف اصل سیاست های اصل ۴۴ را ارسال نکند.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد.
وی ادامه داد: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟
طغیانی بیان کرد: موضع مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی‌آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابر نکند.
این نماینده مردم افزود: در مورد بحث خصوصی سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری و براساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفین و رانت ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.
وی تاکید کرد: در این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند
«احمد نادری» نماینده سوال کننده با بیان اینکه هفت تپه چیست که پاشنه آشیل برای کشور شده است، گفت: یک ابر متهم ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از دولت گرفته تا برای تامین کالای اساسی مردم اقدام کند تا مردم متنعم شوند. اما او پول را تبدیل به ریال کرده و این پول شروع به چرخش در اقتصاد کشور می‌کند و مراجع امنیتی و قوه قضائیه نیز این موضوع را تایید می‌کنند.
وی افزود: این ابرمتهم ارزی فقط با ۶ میلیارد تومان کشت و نیشکر هفت تپه را می‌خرد و کارهایی انجام می‌دهد که سبب بروز مشکلات برای مردم شده و برای رسانه های بیگانه و نظام سلطه خوراک تبلیغاتی درست کرده است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: هفت تپه به غیر از ادوات و تجهیزات فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که به دو ابرمتهم ارزی واگذار شده است. این متهم شریکی دارد که در سال ۸۸ مطابق گزارشی که از مراکز و مراجع رسمی استعلام شده است با جریان نفاق و مجاهدین خلق نیز همراه بوده است.
نادری خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور گزارش دادند که باید خصوصی سازی فسخ شود ولی دولت پشت این ابرمتهم ایستاده و از او دفاع می‌کند.
در سایه خصوصی سازی نمی‌توان کارهای خلاف قانون انجام داد
پس از رای گیری نمایندگان درباره شرکت کشت و صنعت هفت تپه که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه علنی روز سه شنبه برگزار شد، «محمدباقر قالیباف» گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و راهبردهای کشور خصوصی سازی از سیاست‌های اصلی مجلس شورای اسلامی است و ما نیز موافق این موضوع هستیم و همیشه نیز مجلس از این موضوع حمایت کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از بخش خصوصی نیز دفاع می‌کنیم ولی آنجا که مجلس شورای اسلامی حرف دارد این است که در سایه خصوصی‌سازی نمی‌توان کارهایی خلاف قوانین و مقررات و اخلاق کاری انجام داد و مجلس در این موارد حساسیت نشان داده و برخورد می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید