سازمان برنامه و بودجه اولین تصویر از بودجه سال آینده را به روز کرد. در این گزارش تورم سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده و از سوی دیگر افزایش حقوق کارکنان نیز به‌طور متوسط ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف‌گذاری دولت برای افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم سال آینده است. صحبت از تورم سال آینده در شرایط کنونی می‌تواند تا حد قابل توجهی دور از انتظار باشد، زیرا در سال جاری نیز عدم قطعیت‌های زیادی در نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که این نرخ باید به سطح ۲۲ درصد تا پایان سال برسد. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴/ ۳۴ درصد گزارش شده که سطح نسبتا بالایی است و با این تورم نقطه به نقطه، فشار برای افزایش تورم متوسط وجود دارد. اما اعلام تورم هدف در سال آینده یک مزیت بالایی دارد و این موضوع، تعهد سیاست‌گذار به مردم برای تحقق تورم هدف است.
ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۰
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای رشد بلند‌مدت از طریق تمرکز توسعه و صادرات غیر نفتی مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن تصویر تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی، خصوصی تدوین خواهد شد.
در این بخشنامه تاکید شده که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است که در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی، راسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام کنند. بر اساس این سند، مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل بودجه از سوی دستگاه اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق
براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود را در سال آینده در بخش جاری پیش‌بینی کند. نکته قابل توجه این است که این اولین تصویر از بودجه سال آینده بوده و رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به‌طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۸/ ۲ میلیون تومان تعیین شد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت اگر افزایش ۲۵ درصدی را مبنا قرار دهیم، سطح حداقل حقوق به رقم ۵/ ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این بخشنامه سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان برای سال آینده معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار درنظر گرفته شده در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده و تعیین سقف اعتبار در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ همچنین در زمینه اعتبار ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان و اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان نیز لحاظ شده و دستگاه‌های مربوطه موظفند در سند اجرایی بودجه دستگاه مربوطه خود این سقف را رعایت کنند.
هدف‌گذاری تورم
در بخش دیگر رئیس‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، چارچوب و سیاست‌های پیش‌بینی شده برای لایحه بودجه سال آینده را تشریح و رقم ۲۲ درصد را برای هدف‌گذاری پیش بینی تورم در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. این هدف‌گذاری تورمی در سال جاری نیز ۲۲ درصد بود، اما آخرین آمارها نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال جاری نرخ تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که فاصله ۴ واحد درصدی با تورم کل دارد. البته هدف‌گذاری صورت گرفته دولت در سال آینده با هدف اجرای عملیات بازار باز بوده است. بر اساس خبری که در «ایرنا» منتشر شده، در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ شمسی اقتصاد آن دچار بی‌ثباتی زیاد و تورم‌های بالا بوده است، یک مقام مسوول ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت. در همین راستا دولت ضمن پیگیری متنوع‌سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به‌عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدف‌گذاری تورمی خود در سال ۱۳۹۹ با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت. در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده و بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.
میزان عیدی در سال آینده
علاوه براین در بخشنامه بودجه سال آینده در زمینه مبلغ پاداش پایان سال کارکنان یا همان عیدی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که تایید نهایی آن هم موکول به تصویب هیات وزیران شده و این در حالی است که مبلغ مصوب عیدی در بودجه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. براساس این گزارش دربخشنامه مزبور در ارتباط با تمام موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز تاکید شده که موظفند تا افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مطابق با موارد ذکر شده، پیش‌بینی کنند. رقم عیدی کارکنان در سال ۱۳۹۸ یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که در نهایت در زمان تصویب پرداخت، ۱۲۰ هزار تومان اضافه شد که دلیل آن افزایش حقوق کارکنان بود و باید میزان عیدی متناسب با آن پرداخت می‌شد.
ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان
بر اساس گزارش بودجه سال آینده، در سال آینده نیز دستگاه‌های اجرایی برای خرید خودروهای سواری و همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری با ممنوعیت مواجه‌اند، مگر این‌که در مواردی مستثنی شده باشد.سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی و خارجی ممنوع است، مگر به‌صورت استثنا در دستگاه‌های جدیدالتاسیس و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده باشد.
همچنین در رابطه با خرید یا احداث ساختمان ممنوعیت‌هایی برای دستگاه‌های اجرایی اعمال شده؛ به‌طوری که هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.در رابطه با ساختمان موارد استثنا وجود دارد که براساس آن موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی خواهد بود.در سال جاری نیز خرید خودروی سواری داخلی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات و همچنین اعتبار مجازی که در اختیار آنها قرار دارد انجام می‌شود.در رابطه با خرید و یا ساخت ساختمان‌های جدید نیز ممنوعیت‌هایی وجود دارد؛ به‌طوری که احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.
دیدگاه تان را بنویسید