درحالی‌که طی سال‌های اخیر پیامرسانهای داخلی به اشکال مختلفی مورد حمایت دولتی قرار گرفته‌اند در این طرح پیام‌رسان‌ها دوباره بازتعریف شده‌اند. براساس این طرح یک هیات ساماندهی و نظارت فعالیت پیامرسانهای داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد و تمام پیام‌رسان‌ها موظف به ثبت در پنجره واحدی هستند که این هیات مسوول آن است. همچنین پیامرسانهای خارجی موظف به داشتن نماینده داخلی هستند. در این طرح موضوع هیات ساماندهی که به نوعی نهاد جدید مسوول در این زمینه است متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است. در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام‌رسان‌ها دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آنهاست. نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره ۳ آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر این هیات صائب است.
صیانت از داده‌ها
با این حال وظایف این نهاد پیشنهادی نمایندگان مجلس فقط به پیام‌رسان‌ها محدود نمی‌شود. در ماده ۶ این طرح، دستورالعمل احراز هویت کل کاربران اینترنت نگاشته شده که باید توسط این هیات به‌صورت آیین‌نامه‌ای تدوین شود. این هیات همچنین در مورد محرمانگی داده‌ها آن را منوط به نظر وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح کرده است. در ماده ۳ فصل سوم این طرح موضوع چالش برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، ساخت، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی.
در ماده ۸ این فصل آمده که پیام‌رسان‌ها موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. همچنین پیامرسانهای داخلی موظفند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو ایران اجتناب ورزند. همچنین براساس ماده ۱۶ این فصل استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
تاسیس نهاد دولتی جدید برای حمایت از پیام‌رسان‌ها
طی سال‌های اخیر بحث پیرامون نحوه حمایت از پیام‌رسان‌ها موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان شد. بسیاری معتقد بودند که پیام‌رسان‌ها مانند سایر کسب‌وکارها در فضای رقابتی سالم به فعالیت بپردازند با این حال همزمان با مسدودسازی تلگرام حمایت‌های گسترده‌ای از برخی از پیامرسانهای داخلی انجام گرفت هرچند در نهایت تنها معدودی از آن پیام‌رسان‌ها همچنان فعالند. در ماده ۸ طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی به‌عنوان یک موسسه دولتی مطرح شده است. جالب آنکه نمایندگان پیشنهاددهنده می‌خواهند ۱۰ درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور را به این صندوق اختصاص دهند تا به همراه منابع حاصل از جرایم نقدی این قانون به مصرف برسد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی مواردی مثل توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، خدمات تامینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی در محیط پیام‌رسان‌ها و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است. نمایندگان پیشنهاددهنده همچنین قیمت پنهانی باند در پیام‌رسان‌ها را حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل در نظر گرفته‌اند. در ماده ۱۰ این طرح آمده است: وزارت ارتباطات موظف است ترتیبی اتخاذ کند که پهنای باند مورد نیاز کاربران پیامرسانهای داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیامرسانهای خارجی باشد. این طرح همچنین بانک مرکزی را موظف به ایجاد امکانات پرداخت برخط برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌ها کرده و در عین حال هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیامرسانهای خارجی ممنوع شده است. در این طرح همچنین استفاده و عرضه رمزارز توسط پیامرسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع اعلام شده و وزارت ارتباطات باید بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌ها اقدام کند. استفاده رمزارز در پیامرسانهای داخلی منوط به دریافت مجوز از بانک‌مرکزی اعلام شده است.
مجازات و جرایم
در فصل چهارم این قانون برای ضمانت اجرای آن مجازات‌های متعددی برای متخلفان در نظر گرفته شده از جمله اینکه ارائه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود. همچنین متخلفان از اجرای مسدودسازی پیامرسانهای غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. همچنین اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی(فیلترینگ) را نقض کنند علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شوند.
در این قانون همچنین برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی‌پی‌ان و فیلترشکن محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به این طرح و وجود تحریم تقریبا هیچ کدام از پیامرسانهای خارجی قادر به ثبت در ایران نبوده و عملا مسدود شوند به این ترتیب می‌توان انتظار داشت در صورت تصویب این طرح با موج گسترده‌ای از مسدودسازی‌ها در فضای مجازی مواجه خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید