در نگاه کلی به نظر می‌رسد ریزش تقاضا در دور دوم فروش فوق‌العاده خودرو اولا به سختگیرانهتر شدن شرایط ثبت نام مربوط می‌شود و ثانیا با افزایش قابل توجه نرخ کارخانه‌ای محصولات در ارتباط است. نکته دیگر اینکه کاهش تقاضا پیام‌های مهمی را صادر کرده، به ویژه «اثر واقعی‌سازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»، «کاهش قدرت خرید مشتریان به دلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و البته «کم‌اعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعه‌کشی خودروسازان».
پیام‌ها و دلایل ریزش تقاضا
پس از آنکه با تصمیم وزارت صنعت،معدن و تجارت، شرایط فروش خودرو تغییر کرد، دو خودروساز بزرگ کشور در خرداد ماه نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خود را برگزار کردند. به دو دلیل، کاملا قابل پیش‌بینی بود که تقاضای بسیار زیادی برای این فروش ثبت خواهد شد به‌طوری‌که حدود ۵/ ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. دلیل نخست این حجم از تقاضا به رانت بزرگ ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها مربوط می‌شد و دلیل دیگر هم با مدت زمان نسبتا کوتاه تحویل در ارتباط بود. بخش اعظم ۵/ ۵ میلیون نفری که در دور نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کردند، به دنبال این بودند تا پس از دریافت محصول ثبت نامی خود، آن را در بازار آزاد بفروشند و چند ده میلیون تومان سود بی‌دردسر ببرند. در واقع رانت گسترده موجود در بازار خودرو بود که این جمعیت عظیم را به سمت فروش فوق‌العاده خودروسازان سوق داد و رکوردی تاریخی را در فروش به ثبت رساند. اثبات اینکه بخش اعظم تقاضای فروش فوق‌العاده خودرو، با رانت آن ارتباط داشت، کار سختی نبود، چه آنکه خودروسازان بلافاصله پس از انجام قرعه‌کشی مربوطه، پیش‌فروش خود را نیز اجرا کردند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، حجم تقاضا برای پیش‌فروش و در مقایسه فروش فوق‌العاده به‌شدت افت کرد، زیرا اولا قیمت خودروها قطعی نبود و ثانیا محصولات ثبت نامی در بازه زمانی طولانی‌تری (تا یک سال) تحویل داده می‌شدند. در واقع چون رانت این مدل فروش به جذابیت فروش فوق‌العاده نبود، حجم تقاضا افت شدیدی را تجربه کرد. این اتفاق پیام مهمی را مخابره کرد و آن، میل عمومی به سمت استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، پیامی که حالا در دور دوم فروش فوق‌العاده نیز صادر شده است. در حال حاضر با توجه به تعیین نرخ‌های دستوری برای خودروهای داخلی توسط شورای رقابت از یکسو و صعود قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی از سوی دیگر، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو بسیاری از شهروندان به دنبال آن هستند که با دریافت خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، سودی هنگفت به دست بیاورند. به همین دلیل است که فعالان خودروسازی و بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است قیمت‌گذاری دستوری لغو شود تا رانت از بین رفته و تقاضای کاذب نیز فروکش کند. بدون شک یکی از دلایل مشارکت کمتر شهروندان در دور دوم فروش فوق‌العاده (نسبت به دور نخست)، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی بوده است. شورای رقابت چندی پیش برای دومین بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد تا حداقل ۱۵ میلیون تومان به قیمت‌ها اضافه شود. با توجه به این مجوز، قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها با صعودی چشمگیر به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسید و کف قیمت نیز از مرز ۷۵ میلیون تومان عبور کرد. فروش فوق‌العاده‌ای که ایران خودرو اخیرا برگزار کرد، با قیمت‌های جدید بود و سایپا نیز دور دوم این فروش را با قیمت‌های جدیدش کلید خواهد زد. بنابراین با توجه به صعود قیمتی رخ داده، بخشی از شهروندان یا نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند در آن شرکت کنند. به عبارت بهتر، با صدور مجوز شورای رقابت، حرکت خودروهای داخلی به سمت قیمت‌های واقعی (قیمت بازار) را رقم زده و این موضوع عملا بخشی از تقاضا را کاهش داده است. بنابراین به نظر می‌رسد هرچه قیمت واقعی‌تر شده و فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها کاهش پیدا کند، از حجم تقاضا به ویژه قسمت کاذب آن نیز کاسته خواهد شد. طبعا با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، رانت موجود نیز به سمت صفر میل می‌کند و آنجاست که دیگر چندان خبری از تقاضای کاذب و میل به دلالی و واسطه‌گری نخواهد بود. این موضوع اصلی‌ترین پیامی است که روند نزولی استقبال از فروش خودروسازان طی حدودا دو ماه گذشته مخابره کرده، هرچند ظاهرا هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست.
اما در کنار اثرات لغو قیمت‌گذاری دستوری در حذف تقاضای کاذب، پیام دیگر افت استقبال از فروش خودروسازان، تضعیف قدرت خرید شهروندان است. اینکه قیمت خودروهای داخلی در عرض دو ماه حداقل ۱۵ میلیون تومان بالا رفته، معنایش به نوعی این است که قدرت خرید نیز حداقل به همین اندازه پایین آمده است. به‌عنوان مثال، شهروندی که تا همین دو هفته پیش می‌توانست روی تیبای ۶۲ میلیون تومانی حساب کند، حالا باید ۷۷ میلیون تومان برای خرید این محصول (البته اگر توان دستیابی به آن را از مسیر خرید کارخانه‌ای داشته باشد)، هزینه کند. تامین همین رشد حداقلی قیمت طبعا برای خیلی‌ها امکان‌پذیر نیست، بنابراین بالا رفتن قیمت خودروها در دور دوم فروش فوق‌العاده می‌تواند یکی از دلایل کاهش تقاضا باشد و این پیام را که قدرت خرید مشتریان کاهش یافته، صادر کند. این موضوع البته بیشتر با تقاضای واقعی در ارتباط است و برای آنها که کارشان به دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو گره خورده، چندان بازدارنده نیست.
اما موضوع دیگری که از آن به‌عنوان پیام و البته یکی از دلایل افت تقاضا برای فروش خودروسازان به ویژه در روش فوق‌العاده یاد می‌شود، کاهش اطمینان عمومی به صحت و سقم قرعه‌کشی خودروسازان است. به عبارت بهتر، کم‌اعتمادی مشتریان به نحوه قرعه‌کشی می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی (البته کم‌اثرتر نسبت به دلایلی که شرح‌شان رفت)، بابت کاهش تقاضا در فروش‌های جدید فرض گرفته شود. اگر این چنین باشد، پیام نامناسب و ناخوشایندی از سوی مشتریان به خودروسازان مخابره شده و بهتر است آنها فکری به حال این ماجرا بکنند.
اثر افزایش محدودیت‌های فروش
در کنار اینها اما نمی‌توان سختگیرانهتر شدن شرایط فروش خودرو را در کاهش تقاضا برای دور جدید فروش فوق‌العاده انکار کرد. در این مرحله از فروش، خانوارهای دارای خودرو امکان ثبت نام نداشتند، از همین رو برخی شهروندان عملا امکان شرکت در فروش جدید را پیدا نکرده‌اند. البته به نظر می‌رسد از جمع حدودا یک میلیون نفری که در فروش فوق‌العاده جدید شرکت کرده‌اند، برخی این شرط را رعایت نکرده‌اند که به احتمال فراوان در مرحله پالایش اطلاعات، حذف خواهند شد. طبق این شرط جدید که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر وعده اجرای آن را داده بود، هیچ کدام از اعضای خانواری که در آن حتی یک پلاک انتظامی فعال خودرو وجود دارد، نمی‌توانند در دور فروش فوق‌العاده خودرو شرکت کنند و این قانون همان طور که در فروش ایران خودرو اعمال شد، در فروش سایپا نیز به کار گرفته خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید