با نزدیک‌شدن به پایان مدت فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی که نزدیک به دو سال پیش و به موجب «استجازه» رئیس پیشین قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تشکیل شده است و با وجود تعریف و تمجیدهایی که درباره نحوه عملکرد دست‌اندرکاران این دادگاه‌ها در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، هفته گذشته تعدادی از حقوق‌دانان کشور به نقد و بررسی حقوقی این دادگاه‌ها پرداختند. البته نقدها و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بیشتر در راستای امور شکلی مربوط به نحوه تشکیل و چگونگی برگزاری این دادگاه‌ها بوده و از جمله مهم‌ترین آنها اینکه برخلاف فلسفه تشکیل این دادگاه‌ها که تسریع در رسیدگی قاطع به پرونده‌هاست، روند بررسی پرونده‌ها به‌گونه‌ای است که هم‌اکنون پرونده‌هایی از ابتدای تشکیل این دادگاه‌ها مفتوح بوده و هنوز منتج به صدور رأی نشده است یا اینکه برخلاف غیرمحرمانه و علنی‌بودن این دادگاه‌ها، متهمان صرفا می‌توانند از وکلای انحصاری تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (وکلای مخصوص امور امنیتیِ محرمانه) بهره گیرند! در‌عین‌حال نگارنده نیز لازم و ضروری می‌داند نکته‌ای پراهمیت درباره ماهیت آرای صادرشده از این دادگاه‌ها را به استحضار جامعه حقوقی و شهروندان نکته‌بین برساند: البته از مجموع چهار شعبه دادگاه‌های ویژه اقتصادی تهران، قضات سه شعبه آن، بیشتر دارای سابقه تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هستند و صرفا قضات یکی از این شعبه‌ها سابقه تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دارند که بالطبع آرای صادرشده از سوی این شعبه به‌عنوان یک رویه قضائی در کانون توجه جامعه حقوقی قرار خواهد گرفت، به‌ویژه اینکه امر دادرسی در مقررات مخصوص این دادگاه‌ها یک‌مرحله‌ای و آرای صادرشده نیز که اغلب متضمن زندان‌های طولانی‌مدت 20ساله برای محکومان است، به نحو قطعی و غیرقابل تجدیدنظر صادر می‌شود. به هر تقدیر نکته ماهوی حائز اهمیت این است که شعبه تخصصی یادشده در بیشتر آرای خود که در رسانه‌ها نیز منتشر شده، با این استدلال متهمان را به حبس‌های قطعی و طولانی‌مدت محکوم کرده است که «بسیاری از رفتارهایی که در این قانون (قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور) نیامده است، اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم‌انگاری یا به‌طور‌کلی جرم‌انگاری نشده باشند، با جمع‌بودن شرایط می‌توانند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند!؟».
به عبارت دیگر، این دادگاه برخلاف قاعده فقهی حقوقی «قُبح عِقابِ بلا بیان» مدعی است که انجام هرگونه عمل مباحی (رفتاری که قانون‌گذار آن را به‌عنوان عمل مجرمانه اعلام نکرده باشد) می‌تواند برای انجام‌دهنده آن عمل مباح در قالب اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازاتی تا 20 سال حبس را در بر داشته باشد! با این توصیف، نظر به اینکه آرای دادگاه مذکور در حال بنیان‌گذاری امری بدیع در حقوق کیفری اقتصادی بوده که بدون شک تأثیر بسزایی در محاسبات امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران در کشور دارد و از سوی دیگر به‌دلیل قطعیت و قابل تجدیدنظر نبودن آرای این دادگاه‌های یک‌مرحله‌ای، دست قضات مراجع عالی دستگاه قضائی مانند دیوان عالی کشور نیز برای اظهارنظر درباره صحت این استدلال بدیع کوتاه است بنابراین جای آن دارد که ریاست محترم قوه قضائیه هم‌زمان با اتخاذ تصمیم درباره درخواست تمدید یا عدم تمدید دادگاه‌های مذکور، برای تعیین تکلیف قطعی این مهم نیز تمهیدات لازم را بیندیشد.
شرق- جمال خندان . وکیل پایه‌یک دادگستری
دیدگاه تان را بنویسید