پشت پرده ممنوعیت ٣٠٠ یورویی | تلاش برای گرانفروشی؟

[یزدان مرادی] دو روز پس از انتشار اطلاعیه اتحادیه واردکنندگان موبایل مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ ‌یورویی به ایران، حالا مشخص شده که این اطلاعیه مبنای مستدل و قانونی نداشته است؛ حتی برخی از فعالان بازار موبایل ‌از جمله رئیس اتحادیه موبایل فروشان، پا را فراتر گذاشته‌ و صراحتا با متهم کردن برخی از واردکنندگان به داشتن «رانت ‌اطلاعاتی» از هدف آنها برای «گرانفروشی» حرف می‌زنند. دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه هیچ دستور و ابلاغی ‌برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ یورویی به گمرک‌های کشور داده نشده است، گفت: «این طرح در کار گروه ‌مشترک ارزی عنوان شد، ولی در این باره از سوی وزارت صمت و گمرک‌های کشور هیچ دستور و ابلاغی گرفته نشده و تغییر ‌رویه هم ایجاد نشده است.» ‌

ماجرا از کجا شروع شد؟

پانزدهم تیرماه امسال اتحادیه واردکنندگان موبایل با صدور اطلاعیه‌ای از تصمیم کارگروه نظارت و تخصیص ارز مبنی بر ایجاد ‌محدودیت در واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورو به کشور خبر داد. این خبر به سرعت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ‌و طولی نکشید که برخی مدل‌های آیفون بین ١٠ تا ١٥‌میلیون تومان گران‌تر شد. یک فروشنده موبایل به «شهروند» می‌گوید:   ‌‌«دیروز مدل‌های سامسونگ تغییر قیمت آنچنانی نداشت اما اپل با افزایش غیرمنطقی نرخ‌ها روبه‌رو شد. مثلا آیفون ١١ ‌پرومکس یا مدل‌های مشابه که قبل از صدور اطلاعیه حدود ٣٠‌میلیون تومان بود، ناگهان به٤٠‌میلیون تومان هم ‌رسید. مدل‌های ٤٥‌میلیون تومانی هم تا ٦٠‌میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.» یک روز بعد از بروز التهاب در بازار موبایل، ‌اتحادیه واردکنندگان اطلاعیه دیگری صادر کرد و نوشت: «تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت ‌و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و برای تأمین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه ‌واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است.» البته دولت تأکید دارد که هیچ دستوری در این باره صادر نکرده است. ‌

دولت:  ممنوعیتی در کار نیست ‌

روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ یورو گفت: «آنچه عنوان شده ‌یک صورتجلسه و تصمیم کارگروه مشترک ارزی بوده اما ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این مورد ‌اتخاذ نشده است. همچنین از سوی وزارت صمت به گمرکات کشور هیچ دستور یا ابلاغی داده نشده و تغییر رویه‌ای هم در این ‌واردات صورت نگرفته.» واکنش دولت نشان می‌دهد که اطلاعیه منتشر شده از سوی اتحادیه واردکنندگان موبایل، مبنای ‌درست قانونی نداشته است. همچنین ایسنا براساس اطلاعات دریافتی خود نوشته است:   «امروز (سه‌شنبه) در کمیته مشترک بین ‌بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ‌منتفی شد و این محدودیت اعمال نشده است.»‌

تلاش برای گرانفروشی؟

تکذیب ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ یورو از سوی دولت این سوال را برجسته می‌کند که اساسا انتشار اطلاعیه با چه ‌هدفی انجام شده است؟ اتحادیه واردکنندگان موبایل در اطلاعیه اخیر خود با عنوان «شفاف‌سازی درباره محدودیت ‌واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو» آورده است:   «اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، ‌مورخ یازدهم تیرماه ۹۹،  برای اطلاع‌رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور وارد نشدن موبایل‌های با ارزش وارداتی ‌بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی آنها بوده است.» امیر اسحاقی، دبیر اجرایی اتحادیه هم به «شهروند» ‌گفته است:   «فعلا در این مورد صحبت نمی‌کنم اما در ادامه، کنفرانس

مطبوعاتی می‌گذاریم.» ‌

اما در نقطه مقابل، رئیس اتحادیه موبایل فروشان، انگشت اتهام خود را به سوی برخی واردکننده‌ها می‌برد و به «شهروند» می‌‌گوید: «این اطلاعیه‌ای غیرکارشناسی شده بود. یک‌سری از واردکنندگان رانت اطلاعاتی داشتند و متوجه تصمیم‌گیری‌ها شدند. ‌به دلیل اعلام این اطلاعیه، قیمت گوشی‌های کمتر از ٣٠٠ یورو هم به شکل غیرمستقیم بالا رفت.» ابراهیم درستی با بیان اینکه ‌برخی از این واردکنندگان طی دو روز گذشته از التهاب به وجود آمده سود هنگفتی بردند، تأکید می‌کند: «بیش از ٢٠ روز پیش، ‌مجمع واردات از تصمیم‌گیری‌ها اطلاع داشت. درحالی‌که آنهایی که تصمیم‌گیری می‌کنند، نباید اجازه می‌دادند افراد دیگری ‌دخیل شوند. وقتی عده‌ای از این تصمیمات مطلع می‌شوند، می‌توانند کالاها را دپو کنند یا توزیع نکنند.» رئیس اتحادیه موبایل ‌فروشان ادامه می‌دهد: «دو‌سال پیش هم برخی از واردکننده‌ها ارز ٤٢٠٠ تومانی گرفتند اما موبایل‌ها را به قیمت آزاد در بازار ‌فروختند. اکنون برخی از همان‌ها در زندان هستند. من از نیروهای امنیتی و نظارتی می‌خواهم که در بحث توزیع کالاها ورود کند ‌و اجازه سوءاستفاده ندهد. محدودیت نباید ایجاد شود و افراد باید بتوانند گوشی مورد نظر را وارد کنند.» ‌

با اعلام دولت، واردات گوشی‌های بالای ٣٠٠ یورو برقرار خواهد بود اما خبر نادرستی که منتشر شد باعث افزایش ١٠ تا ١٥میلیون تومانی برخی موبایل‌ها شد. یک فروشنده موبایل درباره اینکه بعد از اعلام ممنوع نبودن واردات این قبیل گوشی‌ها، ‌قیمت‌ها چه تغییری کرده است به «شهروند» می‌گوید: «تقریبا همه فروشنده‌های عمده موبایل، قیمت‌های بالای دیروز را از ‌روی سایت خود برداشته‌اند اما به جایش نوشته‌اند موجودی ندارند.» ‌