[افسانه شرکت/ حمیدرضا میرزاده] در آذرماه سال گذشته، دولت لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» برای تصویب به مجلس ارسال کرد. این لایحه که از نظر معاون اول رئیس‌جمهوری می‌توانست در مبارزه بنیادین با فساد موثر واقع شود در مجلس دهم فرصت بررسی و تصویب نیافت؛ با این حال، برخی از دستگاه‌های دولتی به‌صورت پیشگیرانه برای مقابله با تعارض منافع پیشقدم شده‌‌اند؛ چنانکه وزیر آموزش و پرورش در این‌باره ابلاغیه‌ای هم صادر کرده است. در بهمن‌ماه سال گذشته هم بهمن قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور از صدور بخشنامه تعارض منافع در این سازمان خبر داد که منجر به استعفای ١٠٠ نفر از مسئولان بهزیستی شد. موضوع تعارض منافع حالا بیش از گذشته مورد توجه مراکز پژوهشی قرار گرفته است؛ چنانکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جهاد دانشگاهی تفاهم‌نامه‌ای درباره «تدوین سند تعارض منافع و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی» امضا کرده و می‌کوشد برای شناسایی و حل مصادیق تعارض منافع در سطوح سازمانی و قانونی گامی عملی بردارد. در کنار این کار پژوهشی، بازتاب دیدگاه‌های کارشناسان در رسانه‌ها می‌تواند میان جامعه و تحقیقات نظری پیوند مناسبی برقرار کند.
یکی از مصادیق تعارض منافع در حوزه محیط زیست، موضوع «اشتغال همزمان و درهای گردان» است. اشتغال همزمان به معنای اشتغال کارکنان دولت اعم از کارشناسان، مدیران و روسای سازمان‌های دولتی و نهادهای اجرایی به‌طور همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی است. این نوع از تعارض منافع می‌تواند فرد را در شرایطی قرار دهد که بین منافع عمومی و ملی و منافع شخصی‌اش بر سر دو راهی قرار گیرد.
در این‌صورت انتخاب نفع شخصی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. درهای گردان نیز به معنای اشتغال افراد بازنشسته در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ارتباطات درون‌سازمانی خود در جهت منافع شخصی است. برای بررسی مصادیق، ابعاد و راهکارهای مدیریت این موضوع در سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور با محمد درویش، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و مدیر کل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به گفت‌وگو نشستیم. او معتقد است ابعاد تعارض منافع بین سازمانی و در سطح کلان بسیار بزرگ‌تر از ابعاد تعارض منافع اشخاص حقیقی است؛ با این حال نمی‌توان برای رفع این معضل تنها به تصویب قوانین اتکا کرد.
به نظر شما، آیا می‌توان در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به‌طور کلی اشتغال همزمان کارکنان یا بازنشستگان را ممنوع و با آن برخورد قانونی کرد یا آنکه به دلیل تخصصی بودن این حوزه و تعداد کم افراد متخصص و باتجربه نسبت به سایر حوزه‌ها می‌توان با اجرای قانون و مقرراتی حضور افراد را در مشاغل همزمان یا پس از بازنشستگی پذیرفت، اما تعارض منافع را کنترل و مدیریت کرد؟
پیش از آنکه مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست شوم، عضو هیأتمدیره یک سازمان مردمنهاد محیط زیستی بودم. بعد از انتصابم، نامه‌ای از بازرسی به دستم رسید که نمی‌توانم همزمان مدیرکل و در هیأتمدیره یک سازمان غیردولتی هم عضو باشم. به همین دلیل از هیأتمدیره آن سازمان غیردولتی استعفا کردم. درصورتی که بسیاری از کارکنان و مدیران دولتی عضو سازمان‌های مردمنهاد یا شرکت‌های خصوصی هستند. همین الان یکی از معاونان سازمان محیط زیست عضو هیأتمدیره شرکت مهندسین مشاور در حوزه سدسازی است.
فکر می‌کنید اگر معاون سازمان در بخش ارزیابی هم فعالیت کند، مشکلی ایجاد می‌شود؟
اگر بسیاری از قراردادهای این معاونت با آن شرکت خاص منعقد شود، آن موقع مشکل ایجاد می‌کند. یا در موارد دیگر، اگر رهگیری کنیم که مثلا سازمان محیط زیست برای آموزش محیط‌بانانش قصد انعقاد قرارداد دارد و فقط با یک دانشگاه خاص قرارداد می‌بندد و متوجه شویم شخصی که در آن دانشگاه حضور دارد از دوستان یک مدیر ارشد سازمان است، قضیه بودار می‌شود. یا اگر در ارزیابی‌های محیط زیستی، پروژه‌هایی توسط یک شرکت مهندسین مشاور که از دوستان یک مدیر سازمان هستند، تأیید شود، این اتفاقات معنی‌دار می‌شود.
فعالیت افراد بازنشسته در بخش خصوصی، در چه حوزه‌هایی می‌تواند با استفاده از رانت اطلاعاتی و ارتباطی باعث بروز مشکل شود؟ این موضوع چقدر در محیط زیست نمود داشته است؟
بازنشسته‌ها به دلیل اینکه تجربیات زیادی دارند و چم و خم خیلی از کارها را می‌دانند به‌عنوان تسهیلگر از آنها استفاده می‌شود، چون در هر اداره‌ای دوستانی دارند و از همین نفوذ می‌توانند استفاده کنند و برخی از قوانین را دور بزنند.
موضوع تعارض منافع از بسیاری جنبه‌ها می‌تواند بر عملکرد سازمانی و شخصی تأثیرگذار باشد. شما در سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشته‌اید و سازمان جنگل‌ها و مراتع را نیز به خوبی می‌شناسید. چه مصادیقی از این تعارض‌ها در این دو سازمان سراغ دارید؟
متأسفانه یا خوشبختانه مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که مصداق بارز تعارض منافع محسوب می‌شود. بخشی از این تعارض منافع، تعارض‌های سازمان است که در لایحه مدیریت تعارض منافع کمتر به آن پرداخته شده است، اما به نظر من خیلی جدی‌تر هستند و برخی دیگر تعارض منافع شخصیت‌های حقیقی است. درواقع ما تعارض منافع برای شخصیت‌های حقوقی زیاد داریم؛ به‌عنوان مثال در میانه دهه ١٣٨٠ تصمیم گرفته شد ارتفاع تاج سد اکباتان در استان همدان ۲۵ متر افزایش یابد. هزینه این کار در آن زمان ٤٥میلیارد تومان برآورد شد که این رقم ٩ برابر بودجه سالانه بزرگ‌ترین نهاد پژوهشی کشور یعنی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بود. وقتی به رئیس آن سد گفتم چرا قصد چنین کاری دارید؟ گفت مخزن سد از رسوب پر شده. گفتم چرا این اتفاق رخ داده؟ گفت به دلیل اینکه معادن سیلیس در بالادست غوغا می‌کند، تعادل دام و مرتع وجود ندارد و میزان فرسایش خاک تا ۳۵ تن در هکتار یعنی چند برابر حد مجاز افزایش پیدا کرده است. گفتم پس خودتان هم می‌دانید که اگر ارتفاع تاج سد افزایش یابد باز هم چند وقت دیگر پر از رسوب می‌شود. گفت یعنی این پول را به وزارت صنایع و معادن یا وزارت کشاورزی بدهیم تا معادن یا دامداری‌ها را کنترل کنند؟ آن‌وقت چه چیزی عاید سازمان ما می‌شود؟! یعنی دقیقا منافع بخشی، منافع ملی را ذبح می‌کند. مصداق‌های زیادی از این ماجرا داریم. یک مثال دیگر، ساخت سد لاسک در منطقه دینان در بالادست تالاب انزلی است و دلیل آن هم تأمین آب شرب و کشاورزی عنوان می‌شود، اما حاضر نیستند آب‌بندان‌های داخل منطقه را تعمیر و لایروبی کنند و می‌گویند ٤٠٠میلیارد تومان نداریم تا تصفیه‌خانه انزلی را احداث کنیم، درحالی که به دلیل نبود تصفیه‌خانه، فاضلاب شهری به تالاب انزلی وارد می‌شود و درحال نابود شدن است. با این حال هزینه ۱۰۰میلیارد تومانی برای ساخت سد در بالادست وجود دارد! چرا این کار را می‌کنند؟ به دلیل اینکه شرکت‌های مهندسی مشاورشان بتوانند سد بسازند و منفعت‌شان در این نیست که بیایند آب‌بندان‌ها را تعمیر کنند، برای مدیریت مصرف آب یا تصفیه فاضلاب یا جلوگیری از ورود شیرابه به تالاب‌ها اقدام می‌کنند. این تعارض منافع در سطح گسترده سازمان وجود دارد.
ظاهرا تعارض منافع در بدنه دولت بین سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دستگاه‌های اقتصادی بیشتر است.
شما می‌بینید تالاب هورالعظیم خشک شد، چون وزارت نفت می‌خواست هزینه استخراج نفت را از میدان آزادگان ٢٠درصد کاهش دهد و در نتیجه طی لابی با سازمان محیط زیست و آب و برق خوزستان گفت که آنها آب را به سمت هورالعظیم هدایت نکنند. چندین دیواره داخل تالاب کشیدند، محدوده طبیعی تالاب را که حدودا ٤٠٠هزار هکتار بود به ١٢٠هزار هکتار کاهش دادند و تالاب را از ماهیت طبیعی خود خارج کردند. تالابی را که می‌توانست کولری طبیعی برای خوزستان، قطب گردشگری و قطب تنوع زیستی باشد از بین بردند تا هزینه استخراج نفت را ٢٠درصد کاهش دهند! مثال‌های تعارض منافع بین سازمانی فراوان است.
اما گاهی تعارض منافع فقط مربوط به منافع اقتصادی نیست. ممکن است منافع قومیت‌ها یا گروه‌های سیاسی مدنظر باشد. چنین نیست؟
بله؛ دقیقا، مثلا در همین ماجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان تعارض منافع سیاسی را در بالاترین سطح می‌بینیم. دستگاه‌های متولی یعنی وزارت نیرو و سازمان محیط زیست عملا و عمیقا مخالف طرح انتقال آب هستند، اما روسای بالادستی که منافع‌شان آب‌رسانی به استان مورد نظر خودشان است، فشار می‌آورند تا طرح اجرا شود. بنابراین وقتی نمی‌توانیم در آن بالادست مشکل تعارض منافع را حل کنیم، طبیعی است که در مقیاس‌های پایین‌تر نتوانیم کاری کنیم.
ذی‌نفعان حقوقی که به آنها اشاره کردید، دقیقا چه کسانی و چه دستگاه‌هایی هستند؟
هر سازمانی که موظف به ارایه ارزیابی اثرات محیط زیستی است مثل وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های مربوط به تولیدات صنعتی و تقریبا همه سازمان‌های کشور به نحوی با محیط زیست در ارتباط هستند. طبق قانون، این سازمان بسیار پرقدرت است؛ مثلا در حوزه معادن کشور مجلس طرحی تصویب کرده بود، اما در دوران معاونت احمدعلی کیخا در سازمان حفاظت محیط زیست ایشان نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتند و اعلام کردند تصویب این طرح موجب تخریب غیرقابل جبران محیط زیست می‌شود و شورای نگهبان نیز به استناد نظر کارشناسیِ همین نامه، طرح را تصویب نکرد. پس این سازمان قدرت زیادی در تصویب یا رد طرح‌های مختلف اعم از انتقال آب، توسعه میدان‌های نفتی، عملیات عمرانی و راهسازی و... که بسیار هم پول‌ساز است، دارد. اگر این سازمان بلغزد، کسانی که می‌خواهند از این مسائل درآمد مالی به جیب بزنند، به درآمد هنگفتی می‌رسند، بنابراین می‌تواند در مقابل ذی‌نفعان حقوقی بایستد البته اگر بخواهد.
به نظر می‌رسد اثر اشخاص حقیقی در موارد تعارض منافع هم کم نباشد. شما چه مصداق‌هایی سراغ دارید؟
یک مثال می‌زنم. وقتی یک طرح انتقال آب توسط وزارت نیرو و با استعلام نظر کارشناسی از محیط زیست اجرا می‌شود، این طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت در حوزه مقصد تحول ایجاد کند. اگر شما طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی را بررسی کنید، جمله‌ای در صفحه پایانی آن است که می‌گوید یکی از مزایای این طرح افزایش قیمت زمین در حوزه مقصد خواهد بود. یعنی در جایی که با کمبود آب روبه‌روست، وقتی یکباره حجم زیادی آب انتقال دهیم، قیمت زمین افزایش پیدا می‌کند و آن وقت آنهایی که در کار سوداگری زمین هستند، می‌توانند نفع زیادی ببرند. چه کسی می‌داند که قرار است ۱۰سال بعد طرح انتقال آب اجرا شود؟
آن کسی که دارد آن طرح را امضا می‌کند و آینده طرح را می‌داند. الان می‌تواند در آنجا هکتاری زمین بخرد و بعدا متری بفروشد. حتی می‌تواند از ثروتمندان جلب مشارکت کند که مثلا دولت هزینه اجرای این طرح را ندارد و اگر در این طرح سرمایه‌گذاری کنید، بعدا می‌توانیم در منافع افزایش قیمت زمین‌ها با هم شریک شویم. عین این ماجرا در جای‌جای کشور درحال رخ دادن است. جاده‌ای قرار است از جایی عبور کند که خیلی‌ها از آن خبر ندارند، پیش از عبور جاده، قیمت زمین به شدت کم است و می‌توان آن را به صورت هکتاری خرید. در همین غرب تهران قبل از ساخت دریاچه چیتگر و عبور اتوبان همت، زمینی به‌عنوان میدان تیر استفاده می‌شد، اصلا مجوزی برای ساخت‌وساز صادر نمی‌شد. اما گروهی آمدند و آنجا زمین خریدند، چون می‌دانستند قرار است بزرگ‌ترین دریاچه ساخته شود و ارتش، میدان تیر را واگذار کند. فکر می‌کنید این افراد به صورت اتفاقی آمدند و این زمین‌های بی‌ارزش را خریدند و چیزی حدود ٩٠هزار‌میلیارد تومان در این خرید و فروش سود کردند؟ با این جور رقم‌ها می‌شود هر کسی را خرید! تمام کسانی که در این پروژه دخیل بودند از پیشنهاد دهنده و مجری گرفته تا ناظر و ارزیاب محیط‌زیستی و... می‌توانند از این رانت اطلاعاتی استفاده کنند و همین رانت اطلاعاتی می‌تواند در اظهارنظر آنها درباره پروژه تأثیرگذار باشد. اخیرا روحانی در افتتاح اتوبان همت به سمت کرج گفتند ساخت این اتوبان باعث گران شدن زمین‌های اطراف آن در کرج شده، چرا ما پول اتوبان را بدهیم، بروید پول را از همان‌هایی بگیرید که زمین‌هایشان گران شده است. می‌خواهم بگویم افرادی که ماهانه ١٠ تا ٢٠میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در عین حال در شمال ویلا دارند و املاک گران‌قیمت و چندین خودرو دارند، آیا اینها با همان حقوق به اینجا رسیده‌اند؟ وقتی بررسی می‌کنید، می‌بینید هیچ تخلفی نشده و ظاهرا زمینی خریده‌اند که بعدا گران شده. ولی چگونه شانس آنها زده و گران شده درحالی‌که برای بقیه مردم چنین چیزی رخ نمی‌دهد؟
اما گاهی قوانین و دستورالعمل‌ها هم افراد را در موقعیت تعارض منافع قرار‌می‌دهد. این درست است؟
در واقع در بسیاری از موارد این قوانین است که فرد را در معرض انتخاب نفع شخصی و عمومی قرار می‌دهد. وقتی در سازمان محیط‌زیست، کارشناسان دفتر ارزیابی همیشه تحت فشارند، اگر ضابطه‌مند نباشند، به راحتی می‌لغزند. چون کافی است ماتریس یک ارزیابی را مثبت اعلام کنند تا منافع مالی قابل‌توجهی به دست بیاورند. آن کسی که ماتریس ارزیابی سد گتوند را مثبت اعلام کرد برای چند ریال بیشتر، تشکیلات نمک گچساران را از گزارش ارزیابی حذف کرد تا بتوانند این پول را به او بپردازند. اصلا شما چند طرح ارزیابی محیط‌زیستی سراغ دارید که رد شده باشد؟ چرا رد نمی‌شود، چون پیمانکار و ناظر و طراح همه یکی‌اند.
آن کسی که قرار است سد را بسازد، در جبهه همان کسی است که قرار است ارزیابی محیط‌زیستی را انجام دهد و به آن کارشناسی که می‌خواهد انجام دهد می‌گوید من به شرطی هزینه ارزیابی را پرداخت می‌کنم که ماتریس را مثبت اعلام کنید. یعنی نتیجه ارزیابی به نفع من باشد! شخصا این تجربه مستقیم را زمانی داشتم که در سد باراندوز به‌عنوان کارشناس ارزیابی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه فعالیت می‌کردم و صراحتا ساخت سد روی رودخانه باراندوز را رد کردم. در شرکت مهندسان مشاوری که کار می‌کردم به صراحت به من گفتند اگر این طرح رد شود نمی‌توانیم به شما پولی پرداخت کنیم چون درواقع کارفرما هم به ما پولی نخواهد داد. چند‌درصد هستند که بخواهند از منافع خودشان و درآمد زندگی‌شان صرف‌نظر کنند به دلیل اینکه منافع ملی حفظ شود. قوانین ما ضعف دارد و باعث ترویج فساد و تخلفات می‌شود.
لایحه می‌گوید که تعارض منافع مساوی فساد نیست. در کنار موضوعاتی که از فساد با منشأ تعارض منافع برشمردید، شکل دیگری از تعارضات منافع در ابعاد کوچک‌تر وجود دارد که می‌تواند تأثیرات غیرمالی داشته باشد. مثلا فردی در وزارت بهداشت، سهامدار یک شرکت ساخت دارو است و اگر این فرد از این دارو حتی حمایت لفظی کند در فروش دارو موثر است. به نظر می‌رسد مواردی شبیه این در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود داشته باشد. از این موارد سراغ دارید؟
در این مورد می‌توان به آزمایشگاه‌های معتمد سنجش آلودگی اشاره کرد که ممکن است افرادی در سازمان حفاظت محیط‌زیست خودشان در منافع این آزمایشگاه‌ها سهیم باشند. یا اینکه مثلا فردی ممکن است از نوعی سم دفع آفات حمایت کند که اتفاقا اثرات آلایندگی محیط‌زیستی نیز دارد. در عین حال آن فرد خودش هم در واردات و عرضه این سم منتفع باشد و این سم در ابعاد وسیع در کشور عرضه خواهد شد. بسیاری از شرکت‌هایی که در واردات سم و کود شیمیایی هستند، حمایت‌های این‌چنینی دارند. یا گروه‌هایی روی ورمی کمپوست سرمایه‌گذاری می‌کنند که از نظر محیط‌زیستی کود بسیار سازگاری است، ولی شکست می‌خورند. چون مهم‌ترین تولیدکنندگان کودشیمیایی یعنی پتروشیمی‌ها که رانت زیادی دارند با لابی دولت را راضی می‌کنند که مثلا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار وام برای خرید کود شیمیایی به کشاورزان اعطا کند. طبیعی است که قیمت کود پایین می‌آید و کسی ورمی کمپوست خریداری نمی‌کند. در مورد خودروهای هیبرید هم همین اتفاق افتاد که چند وقت قبل مالیات آنها افزایش یافت و مردم به سمت خودروهای هیبرید وارداتی می‌رفتند چون صرفه اقتصادی داشت. آن‌وقت کارخانه‌های خودروسازی داخلی ضرر کردند و فشار آوردند تا مالیات خودروهای هیبرید افزایش پیدا کند. یا مثلا در ایران دوچرخه در گمرک کشور جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود. چون اگر ما به ترویج دوچرخه‌سواری بپردازیم و مردم عادت کنند که از دوچرخه استفاده کنند، گروه‌هایی در این میان ضرر می‌کنند.
چه باید کرد؟ در بسیاری از همین مسائل مربوط به تضاد منافع، قانون دور زده می‌شود، پس اگر قرار باشد فقط یک قانون مثل همین لایحه مدیریت تضاد منافع تصویب شود، ممکن است همین قانون هم دور زده شود.
خیلی نمی‌توانیم به این امیدوار باشیم که فقط با قانون بتوانیم مشکلات این کشور را حل کنیم. آیا اعضای یک خانواده می‌توانند فقط با قانون کنار هم زندگی کنند؟ اگر بین آنها عشق و علاقه نباشد به راحتی می‌توانند به یکدیگر خیانت کنند. عشق و علاقه و مسائل اخلاقی است که باید جزو فضیلت‌های غیرقابل معامله باشد. من اگر تمام ثروت دنیا را هم دریافت کنم هرگز فرزند خودم را به کسی عرضه نمی‌کنم. این به معنای ثروتمند بودن من نیست بلکه به این معناست که فرزندم جزو فضیلت‌های غیرقابل معامله زندگی من است. ما سر دین، کشور و خانواده‌مان معامله نمی‌کنیم اما به راحتی سر کارون، کرخه، تالاب‌ها، بلوط‌ها و... معامله می‌کنیم. این مجال برای ایرانیان فراهم نشده که به جای تست زدن در کسری از ثانیه، بیاموزند چرا باید برای وطن‌شان حرمت قایل شوند. مواردی را باید از پایه آغاز کنیم. آن‌وقت مقررات و قوانین می‌تواند کمک کند. حتما باید با کسانی که خلاف منافع ملی اقدام می‌کنند برخورد کنیم و از آن طرف هم کسانی که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند، تشویق کنیم.
نقش شفافیت و دسترسی به اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شفافیت باید درست و دقیق انجام شود. وقتی یک مدیر مسئولیتی را می‌پذیرد و اموال خود و بستگان درجه یک خود را گزارش می‌کند و پس از دوران مسئولیتش هم چنین می‌کند کار درستی است. اگر نهادهای نظارتی بالادست نظارت دقیقی بر شفافیت داشته باشند، کمک زیادی می‌کند. در قراردادهای دولتی هم همین‌طور است. در قراردادی که منعقد می‌شود مدیران و بستگان درجه یک آنها نباید نفع ببرند.
دولت وب‌سایتی را با عنوان «سامانه شفافیت قراردادهای کشور» برای انتشار قراردادهای دولتی راه‌اندازی کرده است. آیا چنین اقداماتی می‌تواند جلوی مسائل مربوط به تعارض منافع را بگیرد؟
می‌تواند کمک کند. وقتی تیم جدید مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست روی کار آمد، اعلام کرد تمام گزارش‌های ارزیابی روی سایت سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر خواهد شد. ولی سه‌سال از روی کار آمدن این تیم می‌گذرد، چند گزارش روی سایت آمده است؟ رسانه باید پیگیری کند و این فضا برای پیگیری هم باید وجود داشته باشد. واقعا این اتفاق رخ نمی‌دهد. کوچک‌ترین اطلاعات مربوط به طرح‌های انتقال آب را می‌گویند محرمانه است و اعلام نمی‌شود. هیچ‌کس نمی‌داند چقدر نیاز آبی مثلا در استان اصفهان برای شرب، صنعت و کشاورزی وجود دارد که برای انتقال ٥٠٠میلیون مترمکعب آب دیگر برنامه‌ریزی شده است. بار دیگر منافعی مثل افزایش قیمت زمین نصیب یک عده می‌شود. در همین موقعیت عنوان می‌شود که چنین اطلاعاتی را اعلام نمی‌کنیم چون می‌تواند تنش امنیتی ایجاد کند در صورتی که همین اعلام نکردن اطلاعات باعث می‌شود افرادی از همین فضا استفاده کنند و قانون را دور بزنند.
دیدگاه تان را بنویسید