اقتصاد هوشمند و گذر از آدرس‌دهی غلط

شرق-

در اقتصاد ایران وقتی از راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور صحبت می‌شد، همه صاحب‌نظران و مقامات اجرائی یک‌صدا و با هم می‌گفتند ما برنامه کلان توسعه و آینده‌نگری برای این حوزه نداریم و نمی‌دانیم قرار است در یک دوره زمانی مشخص از کجا به کجا برسیم. به عبارتی هیچ سند مشخصی از منظر توسعه و آینده‌نگری برای وفاق آرا و نظرها و دستور کار در کشور برای این حوزه مشخص نشده بود‌‌(پدیده بی‌برنامگی). در آن برهه به‌دلیل ‌‌بی‌برنامگی کلان، دستگاه‌های مختلف مانند جزیره‌هایی منفک از هم و مانند فضای گلخانه‌‌ای و جدا از یکدیگر هرکدام بر حسب سلیقه مدیر بالادستی‌ خود یک‌سری پروژه‌ را در این زمینه تعریف می‌کردند و تازمانی‌‌که آن مسئول بر مسند مدیریت و قدرت باقی بود، پروژه نیز اجرا می‌شد و اگر آن مسئول کنار گذاشته می‌شد، آن پروژه نیز مانند بسیاری از پروژه‌های دیگر از دستور کار خارج می‌شد و به اغما می‌رفت! (به عبارتی باری به‌هرجهت بود). تقریبا از اواسط دهه 1380 شمسی، برنامه‌ریزی برای فاوا به شکل منسجم در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و علاوه بر اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله نیم‌نگاهی به آن کردند، برای این حوزه نیز برنامه‌های جداگانه‌‌ای نوشتند که برنامه چهارم توسعه و همچنین طرح تکفای یک به این موضوع پرداختند. ‌(پدیده شروع برنامه‌ای) با نزدیک‌شدن به دهه 1390 شمسی، شیب برنامه‌نویسی برای فاوا در ایران هم‌زمان با شیب تند روند تحول دیجیتال دنیا نیز شدت گرفت، به‌گونه‌ای که تقریبا در یک دوره ۱۰ساله، ۱۰ سند مختلف در این حوزه نوشته شد. (پدیده سردرگمی اقتصاد رانتی ایران بر اثر تحول فناوری بیرونی و جهانی). این‌بار نیز به‌واسطه سردرگمی، صدای مدیران و مجریان طرح‌ها بلند شد که چرا این‌قدر سند برای حوزه فناوری دیجیتال نوشته می‌شود، بهتر نیست یک سند به‌‌صورت کامل اجرا شود؟ (نگاشت سندهای ایستا و گلخانه‌‌ای و عدم تأمل لازم در تحولات فناوری جهانی).مشکل فقط به همین‌جا ختم نمی‌شد؛ برخی از این برنامه‌های مدون‌شده، نقشه راه نام می‌گرفتند، برخی دیگر سند، دیگری برنامه جامع راهبردی، برخی طرح و برخی دیگر نیز سند راهبردی (غرق در سردرگمی سطح نظری به شکل ناقص بدون راهبری سازمانی درست برای رفع مشکل). وقتی سؤال می‌شد چرا برای این حوزه چندین سند نوشته می‌شود، پاسخی که می‌آمد این بود که این سند نیست و نقشه راه است. به‌عبارتی مجدد به‌دلیل وفور مستندات با نام‌های مختلف هیچ سند مشخصی به‌لحاظ توسعه و آینده‌نگری در دستور کار و اجرا نبود و باز به همان خانه اول ابتدای طرح بحث این نوشتار در کشور برمی‌گشتیم.از طرف دیگر بیشتر این اسناد با مشکل وجود «دولت دوسر» در کشور مواجه بوده‌اند؛ یعنی دراین‌باره بخشی از حاکمیت موافق فناوری و بازبودن دسترسی و توسعه آن بوده و هستند و بخشی دیگر از حاکمیت موافق کنترل و محدودیت شدید این فناوری بوده و هستند. در نهایت از دل این مجموعه از یک طرف با رفع برخی موانع یاد‌شده هم سند سازگاری در سطح نظری بیرون نیامده و نمی‌آید! و از طرف دیگر در اجرا هم به‌دلیل ناسازگاری نظری و دلایل متعدد دیگر اجرای سند‌های تنظیمی ثمربخش نبودند، چراکه در بعد نظری اختلاف‌نظر بسیار وجود داشت و در نتیجه خروجی سند از همان ابتدا به محاق می‌رفت و دلیل آن وجود تضادهای مفهومی و استراتژیک در متن سند و در نگرش بازوهای شکل‌دهنده قدرت در حاکمیت بوده و هست که به مفهوم وجود دولت دوسر در ایران در برخورد با فناوری است.

 این مسئله در برهه اخیر هم هنوز حل نشده است و همه به‌سرعت دنبال نوشتن سند بدون بررسی و تحلیل مفهوم، ابعاد، روندهای جهانی، امنیت و مسائل حقوقی و مقرراتی و ذی‌نفعان فناوری دیجیتال هستند. نمونه اخیر آن فعال‌بودن دو گروه موازی در این زمینه در دستگاه‌های اجرائی و ستادی کشور است. دراین‌باره موضوع تدوین «سند تحول دیجیتال» در وزارتخانه فاوا و فعال‌شدن گروه اقتصاد هوشمند در وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی به‌صورت منفک و جداست و هنوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه وارد این مقوله نشده‌اند یا من اطلاع ندارم! هر دستگاهی حکایت شیرین «فیل مولوی» را در این زمینه به رخ جامعه ایران می‌کشد. دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی «تب اقتصاد هوشمند» گرفتند و با تفسیر و تنزل واژه اقتصاد یا Economy به امور اجرائی وزارتخانه، دنبال اقتصاد هوشمند به تعبیر وزارتخانه خود هستند که با سطح نظری و معتبر بین‌المللی آن فاصله زیادی دارد و وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفسیر گلخانه‌‌ای خود از فناوری دیجیتال، دنبال تدوین «سند تحول دیجیتال» با نگاه خود است.پایان این ماجرا دوباره و چندباره تکرار قصه پرغصه سردرگمی در حوزه فناوری دیجیتالی و آدرس‌دهی غلط است. در این زمینه از یک طرف، تعبیر و مفهوم‌سازی جامع، دقیق، کامل، فراگیر و قابل استدلالی از اقتصاد هوشمند مطابق اسناد معتبر بین‌المللی و ساختار‌های اقتصاد ایران و همچنین سازگار با تحول دیجیتال ارائه نمی‌شود و از طرف دیگر بحثی هم در‌این‌باره در محافل مهم دانشگاهی طرح نمی‌شود و صیقل لازم در بعد نظری نمی‌خورد؛ بنابراین هیچ سازگاری حداقلی‌ای از این موضوع در جامعه نخبگی و دستگاه‌های متولی به وجود نیامده و با این فرمان نمی‌آید! شیوع ویروس کووید 19 شرایطی را برای ایران و دنیا به وجود آورده که لزوم حداقل شکل‌گیری اجتماعات و استفاده از فناوری‌های دیجیتالی را در همه ارکان اقتصاد رقم زده و باعث عوض‌کردن مختصات اقتصاد شده است. پیش‌بینی این نوع همه‌گیری‌ها در آینده نیز توجه به این حوزه را دوچندان کرده است؛ ازاین‌رو فرصت مغتنمی برای مفهوم‌سازی واحد، پیاده‌سازی در همه ارکان دولتی و خصوصی و آدرس‌دهی صحیح به وجود آمده است. پس باید این فرصت را غنیمت دانست و از آدرس‌دهی غلط این مقوله پرهیز کرد و اقتصاد هوشمند را به مفهوم واقعی و معتبر علمی آن در اقتصاد ایران طراحی و پیاده‌سازی کرد.