شیوع ویروس کرونا در دسامبر ۲۰۱۹ از شهر ووهان چین شروع شد و به سرعت به سایر کشورهای جهان سرایت کرد. اما این ویروس تنها یک بیماری فردی و موثر بر سلامت فردی نیست. بلکه اثرات کلان اقتصادی آن بسیار بیشتر از اثرات فردی است. ویروس کرونا ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۰ آثار مخربی بر اقتصاد جهانی و ایران خواهد داشت. از این‌رو بررسی‌های مختلفی درخصوص آسیب‌های اقتصادی این ویروس انجام شده که جدیدترین آن به پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی شیراز صورت گرفته اختصاص یافته است. در این پژوهش آثار مثبت و منفی و مستقیم و غیرمستقیم ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس یافته‌های این پژوهش، ویروس کرونا از سه کانال اصلی بر اقتصاد موثر است؛ اول کانال عرضه، دوم کانال تقاضا و سوم کانال عدم اطمینان. همچنین دسته‌بندی کل فعالیت‌های اقتصادی کشور و اثرپذیری آنها از ویروس کرونا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با توجه به موارد مشاهده شده در چین و مبانی نظری نشان می‌دهد که فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم بیشترین اثر منفی را می‌پذیرند عبارتند از: فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، آبی (با توجه به اینکه اوج و پیک سفرهای دریایی از بیستم اسفندماه تا پانزدهم فروردین ماه است) و هوایی، انبارداری و فعالیت‌های پشتیبانی حمل‌ونقل، فعالیت‌های پست و پیک، فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا مانند اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و آموزش در همه سطوح. برخی فعالیت‌ها نیز به لحاظ اقتصادی اثر مثبت دریافت می‌کنند مانند صنایع تولید داروها و فرآورده‌های دارویی و شیمیایی و گیاهی، اطلاعات و ارتباطات و کلیه فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان.
تاثیر کرونا بر کانال عرضه
ویروس کرونا از طریق ایجاد اختلالات قابل توجه در زنجیره تامین جهانی، توقف فعالیت‌های اقتصادی و بسته شدن کارخانه‌ها و رکود در بسیاری از فعالیت‌های بخش خدمات، عرضه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی با توجه به اثر مرگ و میر و کاهش نیروی انسانی و اثر بیماری بر کاهش فعالیت و بهره‌وری نیروی کار، شوک در طرف عرضه ایجاد می‌شود. نتایجی چون افزایش اخراج و بیکاری نیروی کار، نتایج قابل پیش‌بینی در این خصوص است.
تاثیر کرونا بر کانال تقاضا
در بخش تقاضا نیز در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش زیادی در مسافرت‌های تجاری و گردشگری، تقاضای فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل، کاهش در خدمات آموزشی و کاهش سرگرمی و خدمات تفریحی اتفاق می‌افتد. این تغییر در تقاضا ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف‌کننده به‌دلیل ترس و در نتیجه تغییر الگوی مصرف است. انتظار می‌رود نتیجه کلان این کاهش تقاضا کاهش سرعت گردش پول باشد.
تاثیر کرونا بر کانال عدم اطمینان
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ویروس کرونا از طریق ایجاد عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد سبب کاهش در مصرف کالاها و خدمات و تاخیر تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری خواهد شد. به عبارتی افزایش ترس جهانی و عدم اطمینان پیش روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تصمیمات سرمایه‌گذاری را به تاخیر می‌اندازد. تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران به‌طور کلی به دو دوره تقسیم می‌شود؛ دوره اول زمانی که ویروس کرونا وارد ایران نشده بود و دوره دوم زمانی که ویروس کرونا به ایران نیز وارد شد. در دوره اول با کاهش میزان تولید در چین و به‌دنبال تضعیف زنجیره تامین جهانی، میزان تولید تمامی صنایع وابسته به نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای چینی در سایر کشورها کاهش یافت. چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران به لحاظ واردات از ایران است. بنابراین هرگونه کاهش توان مالی کشور در واردات یا کاهش قیمت کالاهای وارداتی در چین به‌طور مستقیم سبب آسیب به تجارت و درآمدهای ارزی ایران می‌شود. البته از آنجا که مساله ویروس کرونا در چین رو به اتمام است، در صورتی که ایران بتواند هرچه سریع‌تر مساله ویروس کرونا را حل کند پس از کاهش بازده برای مدتی امکان برگشت و حتی بهبودی سریع برای جبران رکودهای قبلی در برخی بخش‌ها وجود دارد.
اثر ویروس بر فعالیت‌های اقتصادی
اگر دسته‌بندی کلی را برای فعالیت‌هایی که به‌طور غیرمستقیم، از ویروس کرونا تاثیر منفی می‌گیرند در نظر بگیریم، «کشاورزی، شکار، جنگل‌داری و ماهی‌گیری»، «استخراج معدن»، «صنعت»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا»، «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «ساختمان»، «املاک و مستغلات»، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»، «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» و «اداره امور عمومی، خدمات شهری و تامین اجتماعی» فعالیت‌هایی هستند که در این گروه قرار می‌گیرند.
در عین حال برخی از فعالیت‌ها نیز به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر آثار منفی ویروس کرونا قرار دارند که عبارتند از «آموزش»، «فعالیت‌های هنری، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات»، «فعالیت‌های مالی و بیمه»، «فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، «حمل‌ونقل و انبارداری و پست» و «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت».
اما برخی از فعالیت‌ها نیز از این ویروس به‌طور مستقیم تاثیر مثبت می‌پذیرند. این فعالیت‌ها شامل «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» است.
پیشنهادها چیست؟
این پژوهش پیشنهادهایی را نیز درخصوص کاهش آثار منفی اقتصادی کرونا ارائه می‌دهد. براساس این پیشنهادها، آنچه در شوک‌ها مهم است، مقیاس و ماندگاری آن است و مقیاس شوک بستگی به گستره فراگیری و شیوع بیماری دارد و اینکه اعمال محدودیت بر آن منطقه الزامی است. مدت و ماندگاری شوک ویروس کرونا کاملا مرتبط با زنجیره شیوع این بیماری است؛ به عبارتی هرچه زنجیره شیوع متصل‌تر باشد، شوک دارای ماندگاری و زمان بیشتری است. بنابراین اقدامات مهار مانند کاهش روند کار، محدودیت در جلسات و سفر یکی از مهم‌ترین اقدامات ممکن جهت ایجاد گسست در زنجیره در راستای کاهش شیوع و در نتیجه کاهش شوک است. در راستای گسست زنجیره ارتباطی اولین راهکار قرنطینه است. قرنطینه کامل، مانند آنچه در چین انجام شد، اقدامی است که سبب توقف کامل تولید و مصرف در یک دوره کوتاه‌مدت شده ولی زنجیره شیوع را به‌شدت دچار گسست می‌کند. این شیوه در یک منطقه محدود قابل اجرا بوده و دوره قرنطینه کوتاه باید باشد. از این‌رو، این شیوه در شروع بیماری که هنوز ویروس فراگیر نشده و در یک محدوده خاص وجود دارد ممکن است. البته با تاخیر در اعمال قرنطینه در ایران، این سیاست درحال حاضر دیگر کارآیی ندارد. هم اکنون ارائه راهکارهای محدودیت فعالیت بهترین راهکارهای شکست زنجیره شیوع است. مثل محدودیت در رویدادها.
نکته دیگر درخصوص سیاست خارجه و وظایف کشورها در برابر هم است. درخصوص این ویروس با توجه به سرعت انتشار بالا و اثرات سرریز زیاد آن صرف بستن کشور خود حل مشکل نمی‌کند، بلکه باید همه کشورها برای حل مساله در تمامی دنیا تلاش کنند. به عبارتی همکاری یکپارچه جهانی در بهداشت عمومی برای مقابله با تهدید کرونا لازم است. زیرا هیچ کشوری از ورود این ویروس و شیوع آن در امان نخواهد بود، بنابراین اگر کشوری بخواهد خود را مصون دارد راه اصلی آن حذف ویروس از دنیا است.
مبادله داوطلبانه در چارچوب بازار، مبادله‌ای بدون دستکاری غیرواقعی اعم از احتکار است. از این روست که تعیین‌کننده عرضه در بازار رقابت کامل و حداکثر‌کننده سود حتی برای انحصار کامل براساس هزینه نهایی واقعی و غیردستکاری شده از طریق انواع احتکار و... است. رفتار انگلی افرادی که این روزها در ایران از نیازهای مردم سوءاستفاده می‌کنند و با احتکار به‌صورت کاذب عرضه را پایین نشان می‌دهند، هیچ ارتباطی به اقتصاد بازار و حتی سرمایه‌داری بازار آزاد ندارد. از این روست که با این رفتارها باید با شدت بالا برخورد شود؛ زیرا مجددا با توجه به لزوم هماهنگی مجازات و جرم، مجازات افرادی که با احتکار وسایل بهداشتی زمینه‌ساز شیوع یک بیماری کشنده و افزایش مرگ‌ومیر در کشور هستند، قطعا مجازات یک قتل عمد است.
در راستای جلوگیری از فشارهای مالی و حقیقی اقتصاد دولت نقش مهمی دارد. اطمینان بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد از عدم سقوط اقتصاد در صورت ادامه بیماری اهمیت زیادی دارد. برخی مطالعات نشان داده در مواجهه اقتصادی با ویروس کرونا سیاست‌های مالی اهمیت بیشتری نسبت به سیاست‌های پولی دارد. همان‌طور که پیش از این گفته شد، مهم‌ترین آسیب مستقیم از ویروس کرونا در ایران به فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، فعالان حوزه حمل‌ونقل و فعالیت‌های پشتیبانی حمل‌ونقل، فعالیت‌های پست و پیک، فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا مانند اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و فعالان حوزه آموزش می‌رسد. در این خصوص لازم است بسته‌های حمایتی از فعالان این مشاغل، خصوصا فعالان با ابعاد فعالیت کوچک و متوسط که آسیب جدی می‌بینند، ارائه شود. بسته‌هایی شامل بخشش عوارض صنفی توسط شهرداری‌ها، بخشش مالیات‌های این دوره، ارائه فرصت برای بازپرداخت اقساط بانکی، ارائه فرصت برای پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن، ارائه فرصت برای پرداخت حق بیمه‌ها و پرداخت وام با بهره پایین برای تامین گردش مالی مورد نیاز بنگاه‌های آسیب‌دیده. همچنین تامین مالی موقت خانوارهای آسیب‌پذیر این مشاغل از طریق پرداخت یارانه هدفمند در بازه زمانی شیوع تا فروکش کردن بیماری ضرورت دارد.
علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد شاخص نیاز بالقوه به بستری حاصل از تعداد ابتلا منهای مجموع تعداد بهبودیافته و تعداد فوتی است. این شاخص نشان می‌دهد ظرفیت بالقوه بستری و درمانی بیمارستانی مورد نیاز در کشور برای مقابله با بیماری چه وضعیتی دارد. براساس این شاخص نیز به‌صورت روزانه نیاز بالقوه به خدمات درمانی بیمارستانی درحال افزایش است. اگر این نیاز بالقوه از ظرفیت بالفعل و موجود بیمارستانی کشور بیشتر شود، کشور دچار بحران درمانی شده و نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سرعت بیشتری می‌گیرد.
متاسفانه درحال‌حاضر این شاخص نیز افزایشی بوده و برنامه‌ریزی دقیق و رصد روزانه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید درمانی از طریق افزایش بودجه یا مشارکت سایر نهادها به حوزه درمان را الزامی می‌کند؛ یک راهکار دیگر جبران عدم تطبیق نیاز بالقوه به بستری با ظرفیت‌های بالفعل درمانی کشور، افزایش آموزش درخصوص قرنطینه خانگی افراد مبتلا شده به کرونا است.
همچنین ارائه برنامه‌های امیدبخش به فعالان حوزه‌های اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعالان بخش‌های تعطیل شده یا آسیب‌دیده و به‌طور خاص گردشگران و کسب‌وکارهای فعال در حوزه گردشگری کشور برای برگشت سریع به شرایط قبل از شیوع پس از رفع مشکلات در شرایط فعلی ضروری است. براساس تحلیل بخش‌های اقتصادی متاثر از ویروس کرونا مشخص می‌شود، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی متاثر بخش گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با آن است. این اثر از این رو برای ایران مهم است که در سال‌های اخیر، پس از تحریم‌های آمریکا، یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی ایران درآمدهای گردشگری بود؛ بنابراین آسیب به گردشگری در شرایط تحریمی فعلی برای اقتصاد ایران بسیار زیان‌بخش است. تاثیر ویروس کرونا بر گردشگری در دو دوره قابل تقسیم است. نخست دوره‌ای است که هنوز ویروس کرونا وارد ایران نشده بود. در این دوره با کاهش شدید گردشگران از کشورهایی که ویروس کرونا در آنها شیوع یافته بود، مواجه هستیم. چین از دو مسیر بر گردشگری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران تاثیرگذار بود. اول اینکه مسیر برای ورود چینی‌ها به کشورها مسدود شد و حضور آنها کاهش یافت. دوم اینکه با رکود اقتصاد چین توان مالی گردشگران چینی کاهش یافت و در نتیجه تقاضای سفر نیز کاهش یافته و می‌یابد.
تاثیر بعدی ویروس کرونا بر گردشگری مربوط به دوره‌ای است که این ویروس در ایران شیوع پیدا کرد؛ در این دوره گردشگری خارجی به ایران با اثر عامل مسدودسازی مرز سایر کشورها بر ایران و قطع ارتباطات ورودی گردشگر از طرف کشورهای فرستنده گردشگر متوقف شده و همچنان ادامه دارد. بنابراین می‌توان یکی از بخش‌هایی را که به‌شدت تحت‌تاثیر منفی ویروس کرونا قرار گرفته صنعت گردشگری دانست.
دیدگاه تان را بنویسید