رمز عبور از اشتغال ثبتی

۵۵آنلاین :

احمد دوست حسینی «رشد اقتصادی درون‌زا» (ناشی از فعالیت های ایجاد کننده ارزش افزوده و خالق ثروت) و «اشتغال مولد» را دو روی جدانشدنی یک سکه و اشتغال ثبتی و رشد اقتصادی غیربهره‌ور را نیز دو سوی یک پدیده معرفی می‌کند. از نگاه او، اشتغال ثبتی نه تنها تولید مازاد در اقتصاد نمی‌کند، بلکه منابع اقتصاد کشور را نیز مصرف می‌کند. منابع ناشی از ثروت های طبیعی یا مازادی که در جای دیگر تولید شده است. او در گفت و گو با تجارت فردا اهمیت ایجاد فضای رقابتی را برای حصول اشتغال زایی تشریح کرده است.

سیاستگذاران عموما نسبت به دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال حساس و به دنبال بهبود آن هستند. اما از نظر سیاستگذاری برای اجرای موفق برنامه های اقتصادی باید رشد اقتصادی را ملاک قرار داد با بهبود اشتغال را؟

پیش از ورود به این مقایسه ابتدا بگذارید به دو نکته اشاره کنم رشد اقتصادی و اشتغال دو متغیر حقیقی اقتصاد کلان بوده و تحولات اقتصادی کشور عمدتا توسط این دو متغير منعکس می شود. اما اثرگذاری تغییرات این دو متغیر در زندگی مردم با تحلیل های دولت دارای فاصله زمانی است. مردم تغییرات این دو متغیر را همزمان در زندگی خود لمس می کنند، اما دولتها - با گذشت زمان، از طریق آمارگیری و محاسبه به این نتیجه میرسند. بنابراین یک تاخیر زمانی بین آنچه دولت اعلام می کند و مردم حس می کنند وجود دارد. در نتیجه گاهی اختلاف بیانی که صورت می گیرد، ناشی از این اختلاف زمان است. نکته دوم این است که رشد اقتصادی پایدار باعث می شود که تولید سرانه افزایش یابد و این اقتصاد می تواند پس انداز کند. در گام بعد پس انداز میتواند موجب سرمایه گذاری شده و سرمایه گذاری فرصتهای شغلی را افزایش می دهد. در نتیجه در اقتصادهای پویا و برخوردار از رشد سرانه بالا، ظرفیت تولید رفاه برای جامعه وجود دارد. در این جوامع با ایجاد ظرفیت برای پس انداز و سرمایه گذاری، چرخه تولید اشتغال زا شکل می گیرد و دامنه و تنوع فرصتهای شغلی گسترده تر می شود. حال باید به شکل عقلایی بحث کرد که تمرکز سیاستگذاری باید بر کدام موضوع باشد؟ باید توجه کرد رشد اقتصادی بالا و رشد سرانه بالا رفاه و پس انداز ایجاد می کند که با وجود پس انداز، فرصت سرمایه گذاری بیشتر شده و زمینه گسترش اشتغال بیشتر می شود. این نوع از اشتغال، مولد و پایدار است. اما اگر صرفا به آمار ایجاد اشتغال تمرکز شود، به این معنی که با اعطای وام و تزریق منابع بانکی، مشاغل غیرمولد و بی بازده ایجاد شود، این یعنی ایجاد «اشتغال ثبتی و سرکاری»، این نوع اشتغال از بهره وری برخوردار نبوده، بازدهی برای اقتصاد ندارد و در حقیقت یک نوع «بیکاری پنهان» است. بیکاری پنهان، مانند تورم پوشانده شده است، که ناگهان برملا می شود و تمام فضای اقتصاد کلان را دربر می گیرد و متلاطم می سازد. بیکاری پنهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و باعث زمین گیر شدن اقتصاد می شود. بنابراین «رشد اقتصادی درون زا» (ناشی از فعالیتهای ایجاد کننده ارزش افزوده و خالق ثروت) و «اشتغال مولد» دو روی یک سکه است و نمی توان آنها را از هم جدا کرد. از سوی دیگر اشتغال ثبتی و رشد اقتصادی غیربهره ور نیز دو سوی یک پدیده هستند. اشتغال ثبتی نه تنها تولید مازاد در اقتصاد ایجاد نمی کند، بلکه منابع اقتصاد کشور را نیز مصرف می کند، منابع ناشی از ثروتهای طبیعی یا مازادی که در جای دیگر تولید شده است. بنابراین باید رشد اقتصادی مدنظر باشد که اشتغال پویا ایجاد کند، اما لزوماهر اشتغالی رشد ایجاد نمی کند و حتی می تواند مانع رشد اقتصادی باشد.

اما در بسیاری از دولتها که اشتغال مقدم بر رشد اقتصادی بوده است، توجهی به ایجاد رشد اقتصادی پایدار و مولد وجود نداشته است.

دولتها طبق قانون اساسی وظیفه فراهم کردن زمینه اشتغال و کار برای مردم را برعهده دارند. در اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان بر ضرورت تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و تامین نیازهای اساسی زندگی با حفظ کرامت شهروندان، تاکید شده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق کار و حق انتخاب آزاد شغل در شمار حقوق اساسی انسانها برشمرده شده است. رشد اقتصادی و اشتغال دو شاخصی است که دانایی و کارایی دولت ها را محک می زند. دولتها بعضا به صورت مصنوعی، خواهان این موضوع هستند که این دو شاخص را در شرایط مطلوب گزارش کنند، به طور طبیعی دولت هایی که نتوانند رشد اقتصادی مناسب برای ایجاد رفاه اجتماعی منطقی و کار مولد برای شهروندان ایجاد کنند، مقبولیت و مشروعیت خود را زیر سوال می برند. به این دلیل، دولتها گاهی به جای پرداختن به مسیر رشد اقتصادی و اشتغال مولد به بیراهه می روند و پروژه هایی اجرایی می کنند که دستاورد مشخصی ندارد. شاید برای روشن شدن این موضوع بد نیست که طرح های اشتغال زایی سال های گذشته را مرور کنیم. این طرحها با عنوان «اشتغال خانگی» آغاز شد و با عنوان «اشتغال ضربتی» ادامه یافت، پس از آن نیز در هر وزارتخانه ای، معاونت اشتغال ایجاد شد، بدون اینکه تغییری در سیاستهای اقتصادی ایجاد شود. بعد از این یک طرح با عنوان «بنگاه های زودبازده» ایجاد شد که منابع آن از وجوه اداره شده و تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است، روندی که در نهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانکها شده است. خوب است سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از میزان موفقیت این طرح ها به جامعه ارائه کند تا مشخص شود چه میزان از هدف های آنها تحقق یافته است. گزارش اخیر بانک مرکزی که در روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ تیرماه جاری به آن پرداخته شده، نشان می دهد ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها، به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شده است. بجاست که در گزارش تفریغ بودجه مشخص شود که منشأ ایجاد این بدهی چه بوده است؟ این شفافیت میتواند یک گام مثبت باشد، اما خطری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه حال که بدهی بانکها کاهش یافته و صورتهای مالی آنها وضع مناسب تری را نشان می دهد، در نتیجه می توانند تسهیلات بیشتری را در دستور کار قرار دهند، این روند میتواند باعث افزایش رشد نقدینگی شود. نقدینگی که در سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد کرده و بخش قابل توجهی از این رشد به دلیل «رشد پول» بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴۶ درصد افزایش یافته است. در نتیجه اگر اعطای تسهیلات دستوری با هدف تولید اشتغال مدیریت نشود، زمینه افزایش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده ایجاد می شود.

موضوعی که شما به آن اشاره کردید این بود که رشد اقتصادی بالا اشتغال را به همراه خواهد آورد، اما طی سال های اخیر در زمان رشد اقتصادی بالا نیز وضعیت اشتغال رو به بهبودی نرفته است، این موضوع به چه دلیل بوده است؟

توجه داشته باشید، هر نوع رشد اقتصادی موجب افزایش اشتغال نمی شود. در سال ۹۵ که رشد اقتصادی از ۱۲ درصد بیشتر شد، دلیل آن رشد درآمدهای نفتی بود که در حقیقت رشد اقتصادی درون زا محسوب نمی شد. در واقع به دلیل تحریم های ابتدای دهه ۹۰، رشد اقتصادی در سالهای ۹۱ و ۹۲ منفی شده بود، نتیجه این رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۹۵، برگشت به شرایط عادی صادرات نفتی بود. توجه داشته باشید این نوع رشد اقتصادی زیگزاگی عامل ایجاد اشتغال نمی شود. زیرا بر اساس ایجاد ظرفیتهای جدید در اقتصاد نیست. بلکه بر اساس ظرفیتهای موجود است که شاغلان آن وجود دارند. به نحوی که در دوره‌ای که رشد اقتصادی منفی می شود، بیکاری پنهان به وجود می آید اما زمانی که بیکاری پنهان کمتر می شود مردم احساس نمی کنند و کار جدیدی ایجاد نمی شود.

تجربه برخی از کشورهای موفق نشان می دهد که با افزایش رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد شده است. این کشورها چه سیاست هایی برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال به کاربستند و چه تفاوتی با کشور ما دارد؟

عموما دولت در کشور ما برای ایجاد اشتغال، بر برنامه ریزی متمرکز دولتی تکیه می کند فضای اقتصاد دولتی حتی اگر بنگاه ها خصوصی باشنده بازدهی خوبی نخواهند داشت بنابراین اساسا این رویکرد باید تغییر کند. یعنی رویکردی که دولت می گوید «ما برنامه ریزی اقتصادی کردیم» باید تغییر کند و باید شرایط برای اقتصاد رقابتی فراهم شود. دولتمردان زمانی که نمی توانند شرایط اقتصاد رقابتی را ایجاد کننده به ناچار سیاست جایگزین پول باشی را اتخاذ می کنند اما این سیاست جایگزین کارکرد سیاست اصلی را ندارد و کارایی آن را مختل می کند. در حقیقت کشورهایی که اشتغال ایجاد کردند موازين اقتصاد رقابتی را فراهم کردند. مسوولیت دولت این است که با اقتدار کامل، شرایط اقتصاد رقابتی را فراهم کند، که تولید کننده رفاه و خوشبختی برای آحاد جامعه است. در واقع سیاستگذاران اقتصادی محیط کسب و کار را باید به نوعی فراهم کنند که تورم ایجاد نشود، هزینه مبادله کاهش پیدا کند، مردم در فعالیت اقتصادی احساس آزادی داشته باشند و بنابراین آزادی فعالیت در فضای رقابتی و برخوردار از نظم هویدا می شود، نه اینکه ما به سمت سرمایه داری لجام گسیخته ليبرالي برویم، لازم است این را تاکید کنم که نظام سرمایه داری لجام گسیخته ضد توسعه است. چون تمرکز ثروت در دست گروه خاصی است و گروه وسیعی را فقیر و بیچاره می کند و آرامش و پایداری اجتماعی را از بین می برد. به همین دلیل کشورهای سرمایه داری پیشرو مکانیسم‌های کنترلی قرار داده اند و یا انحصارات به طور مشخص مبارزه می کنند. بنابراین کاری که مسوولان اقتصاد سیاسی باید انجام دهند این است که مشخصا با انحصار، با تشکیل شدن کارتل ها و گروه های فشارو با فساد اقتصادی با خشکاندن سرچشمه های رانت و فساد مبارزه کنند. اگر این اتفاق بیفتد فضای سالمی برای کسب و کار اقتصادی رقابتی ایجاد می شود. این یک طرف طیف است که با اقتصاد سرمایه داری لیبرالی لجام گسیخته مبارزه کرده و انحصار و کارتل و... را کنار بگذارند. از طرف دیگر اقتصاد دولتی فقر و فسادافرین را کنار بگذارند باید میدان را باز کنند تا در یک نظم رقابتی مردم آزادی داشته باشند تا در یک رقابت سالم فعالیت اقتصادی انجام دهند.

سوالی که مطرح می شود این است که برخی می گویند در شرایط کنونی شرایط برای این اصلاحات وجود ندارد.

در پاسخ باید این سوال را مطرح کرد که شرایط غیرحساس و مساعد برای اصلاحات در کشور چه زمانی است؟ مشخصات شرایط غیرحساس چیست؟ برنامه غیرحساس سازی شرایط کدام است؟ می گویند بحثهای کلاسیک به درد شرایط معمول می خورد و به درد شرایط ویژه نمی خورد. اما سوال اینجاست که آیا شرایط متعارف و معمول خود به خود ایجاد می شود یا باید با سیاستهای معطوف به رشد اقتصادی پایدار، شرایط خاص را به سمت شرایط متعارف برد؟ به تجربه آلمان فدرال بعد از جنگ جهانی توجه کنید. آلمان بعد از جنگهای جهانی اول و دوم شرایط خاص تری از ما داشته است؟ آلمان در جنگ جهانی را پشت سر گذاشت و شکست خورده و زیرساختهایش نابود شد. سال های بین جنگ جهانی اول و دوم را که دوره رکود جهانی دهه ۳۰ بود پشت سر گذاشت و از اقتصاد دولتی که هیتلر بر آن حاکم بوده است رنجهای فراوان برده است. به گفته لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد المان فدرال پس از جنگ جهانی دوم، از مشخصات اقتصاد هیتلری این بوده که باید اقتصاد، با خصوصی شدن شرکت های دولتی تقویت شود. دلیل این کار نیز بالاتر بودن بازدهی شرکت های خصوصی نسبت به دولتی و تامین مالی نیازهای دولت از منابع حاصل از فروش شرکت های دولتی بوده است. بنابراین در آلمان نازی در حالی بنگاه ها را خصوصی کردند که فضای اقتصادی حاکم بر آنها را به شدت دولتی کردند. در آلمان آن زمان تصمیم گرفته شد که سیاست خودکفایی در سطح وسیعی اجرا شود. برای خودکفا شدن برنامه ریزی کردند که چه صنایعی، چه محصولاتی را به چه میزانی تولید کنند و چه میزان دستمزد بپردازند و با چه قیمتی بفروشند. در عین حال تجارت خارجی را محدود کردند با این کار زمینه رقابت داخلی با خارجی از بین رفت. علاوه بر این از محل کسری بودجه مخارج بسیاری برای بازسازی اقتصادی و تجهیز نظامی برای آماده شدن برای جنگ بعدی که آن را «جنگ تمام عیار» (Total War ) می نامیدند، در نظر گرفتند. امید آنها این بود که از محل آورده های جنگ (غنائم جنگی) این کسری بودجه جبران خواهد شد. در واقع با این کار پول پاشی کردند و برای جلوگیری از تورم ناشی از پول پاشی، به قیمت گذاری روی آوردند. قیمتها را به طور غیر منطقی پایین نگه داشتند و برای اینکه واردات افزایش پیدا نکند ممنوعیت واردات اعمال کردند. بنابراین صنایع پولی شده را در فضای اقتصاد دولتی به شکل خصوصی رشد دادند. از سوی دیگر با فریز کردن دستمزد نیروی کارگری ارزان در خدمت گرفتند. با این شرایط اقتصاد آلمان پیش از جنگ دارای بنبان ضعیفی شد و با همه تلاشی که شد نتوانستند این اقتصاد را نگه دارند. اما بعد از جنگ اصلاحات شروع شد اقتصاد دولتی را جمع کردند و به گفته وزیر اقتصاد وقت ألمان، نگذاشتند اقتصاد لیبرالی افسار گسیخته ( Unbridled Liberalism) ایجاد شود. بلکه نظامی اقتصادی با عنوان «اقتصاد اجتماعی بازار» (Social Market Economy) پایه ریزی کردند که منافع آن را همه ببینند. در فضای جدید اقتصادی، مردم اثرات اقتصاد رقابتی را دیدند و تلاش خود را بیشتر کردند. در نتیجه بهره وری افزایش پیدا کرد و رشد اقتصادی بالای بلندمدت فراهم شد. به این نکته توجه کنید که شرایط آلمان بعد از جنگ طبیعتا از شرایط کشور ما وخیم تر بوده است. اما با سیاستهای صحیح اقتصادی، نه کاپیتالیستی صرف و بی بندوبار و نه اقتصاد دولتی سرکوبگر، بلکه با یک اقتصاد آزاد رقابتی، فضای اقتصادی کشور را تغییر مانند منال های دیگری مانند اقتصاد ژاپن و کره جنوبی نیز وجود دارد. بنابراین حساس یا غیر حساس بودن شرایط اقتصادی، برونداد سیاست های اقتصادی است نه یک وضعیت تغییرناپذیر داده شده هدف از اصلاحات اقتصادی نیز مبارزه با ویژه خواری، رانت خواری اعتبارات دستوری، ارز دستوری و... است.

بنابراین اگر اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی که خبر و منافع آن به عموم مردم می رسد نه قشری محدود ایجاد شود نباید نگران اشتغال زایی بود؟

تجربه جهانی نشان می دهد در فضای اقتصادی رقابتی، اشتغال تقریبا به طور کامل ایجاد شده است. منطقی هم به نظر می رسد. زمانی که شرایط اقتصادی برابر فراهم باشد، مردم خود را در فعالیتهای اقتصادی سهیم می بینند و اقتصاد دارای منابع مازاد می شود. در نتیجه امکان این به وجود می آید که سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. در نهایت سرمایه گذاری نیز به اشتغال منتج می شود.

این موضوع در شرایط اقتصادی تحریمی نظیر اقتصاد ما امکان پذیر است؟

یکی از اشکالات اقتصاد ما تحریم های ظالمانه و غیرانسانی است. کشورهایی که مدعی آزادی، بشردوستی و آزادی مبادله هستند سردمدار محدود کردن آزادی یک ملت و محدود کردن مبادلات یک کشور شده اند. طبیعی است که اگر سیاستهای اقتصادی به درستی انجام شده بود قدرت ایستادگی در مقابل تحریم ها بیشتر می شد. البته در حال حاضر نیز می توان سیاست ها را اصلاح کرد تا اثر تحریمها کمتر شود. تحریم ها شرایطی را فراهم کرده که وضعیت ما با آلمان بعد از جنگ متفاوت شده است. زیرا در مورد آلمان بخش عمده کشورهای توانمند در دنیا پشتیبان آن بودند که اصلاح شود، اما در حال حاضر کشورهایی در مقابل پیشرفت کشور ما ایستادهاند در عین حال باید به این نکته توجه داشت که سیاست های رقابتی ضدفساد و ضدانحصار در همه شرایط مخصوصا شرایط تحریم بهتر جواب می دهد. اگر به پشتیبانی مردم برای مقابله با تحریم ها نیاز است که بی تردید چنین است، باید فساد و انحصار از بین برود. این وظیفه دولت است و میتواند در سیاستها بازنگری کند. از گزارش بانک مرکزی در مورد تراز پرداختهای کشور می توان دریافت که در کشوری که نیازمند سرمایه گذاری است در سالهای قبل و در آستانه تحریم ها مبالغ قابل ملاحظه ای از کشور خارج شده است. همچنین در مورد موسسات مالی و اعتباری نیز نظارت درستی انجام نشده است که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به نظام مالی کشد خسارت وارد شده و از جیب ملت پرداخت شده است. به نظر من خوب است قوه قضات به این امر وارد شود که این سرمایه ها به کشور بازگردانده شود و به این مساله نیز رسید کند که چرا از جیب یک ملت بی تقصیر باید هزینه یکسری نوکیسه پرداخته شود. اما اگر به موضوع اصلی برگردیم، باید بر این نکته تاکید کرد که تورم یک مالیات ظالمانه است که جیب ندارها به داراها می رود. ارکان حکومت و به ویژه قوه قضائیه مسوول حفظ امنیت مالی مردم هستند. امنیت ملی مردم به خاطر تورم در مخاطره است. چه تدبیری میاندی که تورم را کنترل کنند تا دارایی ندارها به داراها منتقل نشود؟ اینها مشکل تحریمهان بلکه مشکل سیاستگذاری است.