براساس آمار اعلام‌شده، ایران با وجود اعمال محدودیت‌های جدید، توانسته به صادرات ۱۰ تا ۱۱میلیون تنی فولاد به ارزش ۵ میلیارد دلار دست پیدا کنند. در این همایش همچنین بر کاهش مقررات به منظور توسعه بازارهای صادراتی و همفکری با انجمن‌های تخصصی نیز تاکید شد. براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، این نکته مورد توجه قرار گرفته که زمینه صادرات ۲۰ میلیون تنی فولاد فراهم شود؛ ضمن اینکه مصرف داخل نیز به ۲۵ میلیون تن خواهد رسید. بر اساس آمارها، امسال به ظرفیت تولید ۳۷ تا ۳۸میلیون تن فولاد می‌رسیم و میزان تولید نیز ۲۶میلیون تن خواهد بود. این اعداد و ارقام موجب شد تا متولیان بخش دولتی بر این نکته تاکید کنند که مسیری که برای فولاد ترسیم شده، درست است. چالشهای صنعت فولاد آنجا قوت بیشتری می‌گیرد که سیاستگذاران در نظر دارند تا افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد در کشور را به ۵۵ میلیون تن برسانند. اما خلأ بازارهای صادراتی این چشمانداز را با ابهامات و اما و اگرهایی همراه کرده است؛ به‌طوری‌که برخی از فعالان این بخش طی روزهای اخیر موضوع بازنگری طرح جامع فولاد با توجه به شرایط کنونی را مطرح کرده‌اند تا تولیدکنندگان فولاد با مازاد تولید و انبارهای انباشته‌شده مواجه نشوند. کمبود مواد اولیه در آینده نزدیک از دیگر مواردی است که فعالان این بخش به آن اذعان دارند و معتقدند در صورتی که چاره‌ای برای عبور از این مشکل اندیشیده نشود، به‌طور حتم تولید با مشکل مواجه خواهد شد. از دیگر موارد مطرح‌شده از سوی فعالان و تولیدکنندگان این بخش در برگیرنده تغییر تکنولوژی در صنعت فولاد و روی‌آوری به فناوری‌های روز است. متولیان و فعالان حوزه صنعت روز گذشته در دهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» علاوه بر بررسی چالشهای صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور، الزامات رسیدن به اهداف توسعه را تا ۱۴۰۴ بررسی کردند. صنعت فولاد در طول تاریخ همواره به‌عنوان یکی از پیشران‌‌های صنعتی مطرح بوده است؛ اما این صنعت پیشران چند سالی است که با موانع بسیاری رو به رو شده و با اعمال تحریم‌های جدید پیش‌بینی می‌شود این بخش با چالشهای جدیدی نیز مواجه شود؛ چالش‌هایی که بازار این بخش را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مساله مهم اقتصاد ایران
در افتتاحیه این همایش علیرضا بختیاری مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد که دهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران را در شرایطی برگزار می‌کنیم که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. این تحریم‌های ضدانسانی که با راهبرد فشار حداکثری طراحی شده، هم‌اینک به اعتراف دوست و دشمن از دستیابی به هدف اصلی خود یعنی «مداوم‌سازی بی‌ثباتی اقتصادی» در کشورمان بازمانده است. وی افزود: به همین دلیل، شاید مهم‌ترین مساله پیش روی اقتصاد ایران این باشد که چگونه می‌توان ثبات نسبی سال جاری را که پس از تکانه‌های شدید سال گذشته حاصل آمده است، پایدار کرد. به گفته بختیاری، تنها با پایدارسازی این ثبات است که می‌توان عوامل مخرب رشد اقتصادی را از محیط کسب و کار زدود یا اثر آنها را به حداقل ممکن کاهش داد و عوامل پیش‌برنده رشد را جایگزین آنها کرد. این «صورت مساله» که به‌عنوان چالش اصلی اقتصاد کلان قابل طرح است برای بخش‌ها و صنایع استراتژیک کشور اهمیت مضاعف دارد؛ چرا که بر مبنای مطالعات انجام شده، افزایش تقاضا در بخش فلزات اساسی به ویژه فولاد در مقایسه با سایر صنایع، تاثیر بسیار قابل‌توجهی بر خلق ارزش افزوده در صنایع پایین‌دستی خود دارد و به همین دلیل محرک مهمی برای تقویت رشد اقتصادی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: برای مواجهه درست و کارشناسی با این «صورت مساله»، نخست باید حول شناخت دقیق‌تری از نحوه اثرگذاری «عوامل ضدثبات و مخرب رشد» به اجماع رسید. این عوامل در یک دسته‌بندی کلی به دو منشا خطاهای سیاست‌گذاری و تحریم‌های ظالمانه مربوط می‌شوند. اگر در سال‌های بین تصویب برجام تا خروج آمریکا، عامل خطاهای سیاست‌گذاری نقش مهم‌تری داشت در دو سال اخیر، نقش عامل تحریم‌ها، پررنگ‌تر شد و به همین دلیل، تمرکز روی ابزارهای سیاست‌گذاری برای خنثی‌سازی عامل تحریم به مساله اصلی تبدیل شده است.
سازوکار خنثی‌سازی اثر تحریم ها
بختیاری با طرح یک سوال اعلام کرد: سوال اصلی دهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران این است که آیا ابزارهای سیاست‌گذاری هم‌اکنون در راستای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها به‌کار گرفته می‌شود یا آن‌گونه که برخی از کارشناسان و فعالان این صنایع اعتقاد دارند به گونه‌ای معکوس از این ابزارها استفاده می‌شود؟ وی گفت: هدف این همایش، کمک به شکل‌گیری یک گفت‌وگوی منطقی و کارشناسی حول این سوالات اساسی بین متولیان، سیاستگذاران، صاحب‌نظران و فعالان این صنعت برای وصول به یک تحلیل مشترک و در نهایت اجماع روی راهکارهاست. مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: آنچه مسلم است اینکه تحریم‌ها، محدودسازی تجارت خارجی کشورمان را هدف قرار داده است تا با از کار انداختن مهم‌ترین محرک تولید در جهان معاصر یعنی «تقاضای خارجی برای تولید داخلی»، ضربه اصلی را متوجه رشد اقتصادی کند. با این پیش فرض، می‌توان به ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها پرداخت که آیا خروجی سیاست‌های اقتصادی در جهت تسهیل صادرات به‌عنوان موتور رشد عمل می‌کند یا در جهت عکس آن؟ وی ادامه داد: فعالان اقتصادی به‌ویژه در صنعت فولاد و معدن و نیز اکثر صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر در سال‌های بین برجام تا خروج آمریکا، خطای بزرگ سیاست ارزی عامل اصلی کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخلی و تضعیف توان صادراتی بود، در دو سال اخیر پیامدهای ناشی از تکانه شدید ارزی در قالب بمباران مقررات و آیین‌نامه‌های ناپایدار به عامل اصلی تبدیل شده است. طنز تلخ اتفاقات دو سال اخیر آن است که این مقررات بعضا تا مرحله ممنوع‌سازی صادرات یعنی همان هدف تحریم‌های خارجی پیش رفته است یا در بهترین حالت، قدرت برنامه‌ریزی فعالان عرضه صنعت و تولید برای حضور موثرتر در بازار جهانی را از آنان سلب کرده و در نهایت بازارهایی که با مشقت‌های بسیار در طول سالیان متمادی به دست آمده است به راحتی واگذار شده است. بختیاری گفت: البته دغدغه‌های سیاستگذاران برای مهار روند کاهشی قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و جلوگیری از افت رفاه آنان قابل درک است، ولی تجربه دو سال اخیر برای چندمین بار ثابت کرد که راهکار آیین‌نامه‌ای، کوچک‌ترین کمکی به حل این دغدغه‌ها نکرده و فقط عوارض جانبی آن بر تولید و صادرات تحمیل شده و این نتیجه عدم توجه به هشدارهای کارشناسی است که راه مواجهه با این دغدغه‌ها را استفاده صحیح از ابزارهای سیاست‌گذاری می‌داند نه تولید انبوه مقررات. بنابراین، تدوین و به‌روزرسانی نقشه عملیاتی و اجرایی برای تحقق اهداف طرح جامع فولاد در گرو وصول به چارچوب فکری و تئوریک مواجهه با «صورت مساله» تعریف شده است. بختیاری در ادامه گفت: در مبحث تولید، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۱۶۰میلیون تن سنگ آهن است که برخی کارشناسان کمبود حداقل ۳۰میلیون تن سنگ آهن را از مشکلات اساسی رسیدن به افق ۱۴۰۴ و موضوع مهمی به منظور ممنوع کردن صادرات سنگ‌آهن با شعار عدم خام‌فروشی می‌دانند، در حالی‌که دیگر کارشناسان و خصوصا متولیان تولید سنگ‌آهن فرصت بازارهای موجود و کسب درآمدهای ارزی برای کشور را در برهه کنونی مهم‌تر دانسته و از طرفی عدم خام‌فروشی را موضوع قابل تاملی می‌دانند، به نحوی که با تولید ورق‌های فولادی یا حتی محصولات نهایی همچون خودرو، عملا فروش اسلب و بیلت نیز به نحوی خام فروشی به حساب می‌آیند. در مبحث صادرات بر مبنای طرح جامع فولاد، در افق ۱۴۰۴ باید از مجموع ۵۵ میلیون تن فولاد تولیدی، حدود ۳۵میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۲۰ میلیون تن از تولیدات صادر شود. آخرین بازنگری شرایط اقتصادی نیز نشان می‌دهد که با توجه به شرایط فعلی در افق ۱۴۰۴، بین ۲۵ تا ۵/ ۲۷میلیون تن مصرف داخلی فولاد خواهیم داشت و در صورت دستیابی به ۵۵میلیون تن تولید فولاد، حدود ۵/ ۲۷میلیون تن مازاد بر مصرف داخلی خواهد بود و باید به بازارهای بین‌المللی صادر شود. مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در جمع‌بندی صحبت‌های خود با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش نیز ایجاد بستری برای ارائه نظرات مختلف از سوی اضلاع اصلی صاحب دغدغه در این خصوص است، گفت: با اجماع روی این چارچوب نظری، تدوین نقشه اجرایی برای عبور از چالش‌ها تسهیل می‌شود و اطمینان داریم که مانند سال‌های قبل برکات این هم‌اندیشی ملی را در تصحیح سیاست‌گذاری‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار در این صنعت شاهد خواهیم بود.
راه تضمین رشد پایدار
سروش فولادچی، مدیر امور همایش‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در مراسم افتتاحیه گفت: فولاد و صنایع مرتبط با آن، چنان با زندگی روزمره ما آمیخته‌اند که تصور جهان بدون آن عملا ناشدنی است. اگر به زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی بنگریم، حجم ارتباط آن در بخش امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن به حدی است که تصمیم‌گیری صحیح در آن می‌تواند رشد پایدار کشور را تضمین کند. وی افزود: وجود ذخایر معدنی غنی و نیز منابع انرژی در دسترس کشور اگر با نیروی کار متخصص به نحوی علمی و با تکیه بر دانش روز، مدیریت شود می‌تواند بستر گذار کشور از هجمه ناجوانمردانه قدرت‌های بدپیمان جهانی را فراهم آورد. فولادچی در ادامه با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، رشدی بالای ۸درصد در بخش معدن و بیش از ۹درصد در بخش صنعت در نظر گرفته شده است، گفت: لازمه تحقق کامل این اهداف، نگرش صحیح در صنایع زیرساختی نظیر صنعت فولاد و صنایع وابسته است.
ضرورت تسهیل صادرات
خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به دور جدید تحریم‌ها علیه کشور گفت: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از سال گذشته تاکنون پنج نوبت با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو شده که هدفش متوقف ساختن صادرات ایران است. تحریم‌های جدید صادرات ما را هدف قرار داده است. البته امسال با وجود تحریم‌ها بین ۱۰ تا ۱۱میلیون تن صادرات فولاد به ارزش ۵میلیارد دلار داریم که رقم قابل توجهی است. این امر نشان می‌دهد که دشمن نقطه قوت ایران را هدف قرار داده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه راهی جز تسهیل صادرات نداریم، اظهار کرد: در شرایط بحرانی تحریم، تسهیل در صادرات باید مورد توجه قرار بگیرد. در این شرایط تسهیل امور برای فعالان این حوزه، برای رسیدن به اهداف باید مبنای کار قرار گیرد؛ همچنین انجمن‌های تخصصی بیش از پیش به فکر اولویت‌ها و تصمیمات ملی باشند. براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴، انتظار می‌رود امکان صادرات ۲۰ میلیون تن فولاد فراهم شود، ضمن اینکه ۲۵ میلیون تن در داخل به مصرف خواهد رسید. در حال حاضر در دنیا نیز ۴۰۰میلیون تن ظرفیت مازاد وجود دارد. بر اساس آمارها امسال به ظرفیت تولید ۳۷ تا ۳۸میلیون تن فولاد می‌رسیم و میزان تولید نیز ۲۶میلیون تن خواهد بود. این اعداد نشان می‌دهد که مسیری که برای فولاد ترسیم شده، درست است. اما باید با تکنولوژی‌های جدید به سمت فولادهای خاص و سبک (در واقع با ارزش افزوده بالا) رفت. ایمیدرو در قبال توسعه این صنعت، برنامه‌هایی دارد که این اقدامات استراتژیک است. وی با بیان اینکه افزایش سرمایه و توسعه بنگاه‌های بزرگ در شمار رویکردهای اصلی ایمیدرو قرار دارد، گفت: تحقق این مهم با تعریف طرح‌های توسعه توسط شرکت‌ها که دارای توجیه باشد، عملیاتی خواهد شد. وی افزود: از جمله این طرح‌ها، اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌ها از طریق منابع داخلی خود شرکت‌های تابعه و افزایش سرمایه آنها است. در مدت اخیر دو افزایش سرمایه عظیم برای مس و فولاد مبارکه داشته‌ایم. سال جاری فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از یک میلیارد دلار افزایش سرمایه دادند و این امر برای گل گهر و چادرملو در سال آینده اجرایی خواهد شد. ایمیدرو به‌عنوان سیاست کلیدی، خروج منابع از شرکت‌ها را در برنامه ندارد، بلکه افزایش سرمایه برای طرح‌های توجیهی را در دستور کار قرار داده است. این امر در درازمدت باعث اجرای طرح‌های توسعه واحدها خواهد شد. از سایر شرکت‌ها نیز می‌خواهیم موضوع افزایش سرمایه برای توسعه را در دستور کار خود قرار دهند. وی ارزش بورسی ۲۰ شرکت فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که در لیست تحریم‌ها معرفی شده‌اند را بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم توانایی بانک‌ها در تامین مالی، رویکرد تامین نیازهای شرکت‌ها از محل سرمایه خودشان، رویکردی درست است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات ایمیدرو در بخش‌های اکتشاف و زیرساخت عنوان کرد: مجموع عملیات‌های اکتشافی ایمیدرو به ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع خواهد رسید. غریب‌پور ادامه داد: این برنامه‌ریزی موجب شد تا به ذخایر قابل توجهی به ویژه در ایران مرکزی دست پیدا کنیم. وی تصریح کرد: با اکتشافات جدید و اجرای طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک، به‌طور حتم ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، تامین ماشین آلات و تجهیزات در بخش حفاری ضرورتی در بخش معدن و صنایع معدنی است. در این زمینه ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی، بستر تامین دستگاه‌های حفاری نوین و تجهیزات جدید حوزه را ایجاد خواهد کرد.
درخواست بخش خصوصی از دولت
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این همایش سه درخواست خطاب به متولیان دولتی مطرح کرد. اول صدور بخشنامه‌ها در جهت رفع موانع بخش معدن باشد. دوم دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد دخالت نکند. سوم اصلاح سازوکار مدیریتی شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند. وی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت تولید فولاد در ایران گفت: بر اساس سند چشم انداز ۲۰ساله کشور، تولید ۵۵میلیون تنی فولاد تا ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است. تولید فولاد خام کشور در سال گذشته حدود ۲۵میلیون تن ثبت شد. ظرفیت تولید فولاد خام کشور تا انتهای سال گذشته حدود ۵/ ۳۴میلیون تن ثبت شد. بر اساس آخرین گزارش طرح جامع فولاد تا پایان سال گذشته مجموع ظرفیت‌های فولاد (فعال، دردست اجرا و قابل تحقق، مازاد) ۱۳۳میلیون تن است که ظرفیت واحدهای فعال فولاد ۵/ ۳۴میلیون تن، ظرفیت طرح‌های در دست اجرا و قابل تحقق فولاد ۵/ ۲۰میلیون تن و ظرفیت مازاد فولاد برابر ۷۸میلیون تن است. شکوری افزود: در حال حاضر مصرف سرانه فولاد ایران حدود ۲۶۶کیلوگرم است. این در حالی است که میانگین سرانه مصرف جهانی فولاد ۲۴۰کیلوگرم است. وی با تقسیم‌بندی مهم‌ترین چالشهای تداوم تولید فولاد در ۱۴۰۴، اظهار کرد: تامین مواد اولیه (سنگ‌آهن)، سناریوهای مصرف داخلی در افق ۱۴۰۴ و مساله زیرساخت‌ها (آب و حمل و نقل ریلی) مهم‌ترین چالش‌ها در این بخش است.
سه سناریوی ارزیابی ذخایر سنگ‌آهن
این فعال اقتصادی با ارائه سه سناریو ارزیابی ذخیره سنگ‌آهن کشور به‌عنوان حلقه اول تامین زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد گفت: سناریوی اول، تولید با ۸۰درصد ظرفیت تولید ۵۵میلیون تن با استفاده از ذخایر سنگ‌آهن فعلی، بدون اکتشاف جدید و افزایش ذخیره است. سناریوی دوم تولید با ۸۰درصد ظرفیت ۵۵میلیون تن با استراتژی افزایش اکتشافات سالانه ۵/ ۱درصد ذخیره قطعی سنگ‌آهن است. سناریوی سوم تولید با ۸۰درصد ظرفیت ۵۵میلیون تن با استراتژی مصرف داخلی ۲۴میلیون تن و صادرات ۲۰میلیون تن (واردات ۵۶میلیون تن سنگ‌آهن) است. وی ادامه داد: مطابق سناریوی اول بدون اکتشافات جدید و افزایش ذخیره، فعالیت با ۸۰درصد ظرفیت ذخایر سنگ‌آهن کشور تا ۱۹سال بعد از ۱۴۰۴، تداوم تولید ۴۴میلیون تن فولاد را می‌تواند تضمین کند. در واقع در صورتی‌که از ۸۰درصد ظرفیت تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ استفاده کنیم، نیاز به ۱۳۰میلیون تن سنگ‌آهن داریم که این مقدار سنگ‌آهن برابر با مجموع ظرفیت‌های فعال و قابل تحقق کشور تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود. در نتیجه نیازی به واردات سنگ‌آهن نخواهیم داشت و حتی در صورتی که هیچ گونه اکتشافات جدیدی نیز صورت نپذیرد، پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود. بر اساس سناریوی دوم، درصورت افزایش سالانه ۵/ ۱درصد ذخیره قطعی سنگ‌آهن با اکتشافات جدید، تا ۲۷سال بعد از افق ۱۴۰۴، ذخایر سنگ‌آهن کشور، تولید ۴۴میلیون تن فولاد را می‌تواند تضمین کند. رشد سالانه فعلی ذخایر قطعی سنگ‌آهن ۰۳/ ۳درصد است که با توجه به این میزان به کمک اکتشافات جدید سناریو افزایش سالانه ۵/ ۱درصد ذخیره قطعی سنگ‌آهن محتمل به نظر می‌رسد. وی افزود: مطابق با سناریوی سوم با استراتژی واردات ۵۶میلیون تن سنگ‌آهن مورد نیاز توسعه ظرفیت فولاد جنوب کشور با نگاه صادراتی ۲۰میلیون تن فولاد از سال ۱۴۰۴ به بعد، تا ۳۲سال بعد از افق ۱۴۰۴، ذخایر سنگ‌آهن کشور تولید ۴۴میلیون تن فولاد را می‌تواند تضمین کند. شکوری در ادامه گفت: با توجه به مصرف داخلی ۲۴میلیون تن، ظرفیت تولید استان‌های غیرساحلی کشور باید تا ۳۰میلیون تن توسعه یابد، این در حالی است که ظرفیت فعال و قابل تحقق استان‌های غیرساحلی ۴۳میلیون تن است. همچنین ۲۵میلیون تن از ظرفیت فولادی کشور باید در کنار آب‌ها و سواحل کشور شکل بگیرد. این درحالی است که ظرفیت فعال و قابل تحقق استان‌های ساحلی ۹/ ۱۱میلیون تن است. شکوری همچنین در مورد چالش زیرساخت‌ها، گفت: جهت رسیدن به چشم انداز ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴ برای تولیدی ۵۵میلیون تن فولاد خام، سالانه به ۲۵۷میلیون مترمکعب آب نیاز است که حدود ۵/ ۱برابر مقدار فعلی است. همچنین افق تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۰۰میلیون تن است که در سال‌های اخیر متوسط تولید سالانه مواد معدنی حدود ۳۵۵میلیون تن بوده است و سهم ریلی از حمل تولید مواد معدنی وصنایع معدنی معادل ۷درصد (۵/ ۲۴میلیون تن)است. انتظار بخش معدن کشور این است که سهم ۷درصد حمل ریلی مواد معدنی، در افق ۱۴۰۴ باید به ۳۰درصد برسد. وی در جمع‌بندی صحبت‌هایش تاکید کرد که با مدیریت صحیح می‌توان فولاد داخل کشور را با استفاده از ظرفیت‌های داخل کشور تامین کرده و با واردات سنگ‌آهن از حاشیه خلیج‌فارس و سواحل کشور، فولاد صادراتی هدف قرار گیرد، که در این صورت مشکل تامین مواد اولیه همچون سنگ‌آهن نخواهیم داشت.
آخرین وضعیت تولید
محمد ابکا، رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک در این همایش با بیان اینکه ظرفیت تولید فولاد‌خام ۵۵ میلیون تن در سند چشمانداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، گفت: برای این میزان ظرفیت تولید فولاد، ۳۸ میلیون تن واحد فعال در کشور داریم و ۱۷ میلیون تن واحد در دست اجرا است، در آهن اسفنجی و چدن نیز ۷ میلیون تن نیاز به ظرفیت‌سازی در کشور وجود دارد.
ابکا درخصوص اهداف تعیین‌شده در بخش صنعت براساس چشمانداز ۲۰ ساله (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) نیز عنوان کرد: کسب سهم ۵/ ۳ درصد از تولید جهانی فولاد معادل با ۵۵ میلیون تن و کسب سهم ۴ درصدی از صادرات فولاد جهان معادل با ۲۰ میلیون تن از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این بخش است. اهداف در نظر گرفته برای این صنعت در حالی است که رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک معتقد است تحقق این رقم نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های مورد‌نیاز است که با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت زمینه فراهم کردن این زیرساخت‌ها به‌خصوص در بخش حمل و نقل ریلی موجود نیست. ابکا عنوان کرد: تحقق هدف‌گذاری امکان‌پذیر است اما یک گپی بین میزان مصرف و ظرفیت‌سازی خواهیم داشت، ما پیش‌بینی کرده بودیم که صنایع فولادسازی به سمت حواشی خلیج‌فارس و دریای عمان حرکت کنند تا علاوه بر تولید زمینه صادرات نیز برای آنها فراهم شود، اما امروزه شاهد آن هستیم که بیشترین تمرکز بنگاه‌های تولیدی در مرکز کشور است و حاشیه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در این خصوص سهم بسیار اندکی دارند.
چالش مواد اولیه در سال ۹۹
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد‌مبارکه اصفهان در این همایش با اشاره به اینکه برای ۱۰ سال آینده ما نیاز به تولید فولاد خاص داریم، عنوان کرد: با توجه به نیاز کشور باید به سمت تولید این نوع فولاد حرکت کنیم. به گفته عظیمیان، اگر بخواهیم در بازار با قدرت حضور داشته باشیم ناچاریم که به تکنولوژی نسل چهارم روی آوریم و ایجاد کارخانه‌های هوشمند را در دستور کار قرار دهیم. وی در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای تولید فولاد در کشور اعلام کرد: با توجه به ارقام اعلام شده می‌توان گفت که ما با مازاد تولید مواجه خواهیم بود و به همین دلیل باید به فکر صادرات بود. از سوی دیگر با توجه به تحریم‌ها بومی‌سازی یک الزام است و در نهایت باید اصلاح مصرف انرژی در این صنعت را در دستور کار قرار داد تا بتوانیم در بازار حضور داشته باشیم. چالش تامین مواد اولیه یکی دیگر از مواردی است که عظیمیان به آن اشاره کرده و در این‌خصوص می‌گوید: به‌نظر می‌رسد در سال ۹۹ با چالش جدی تامین مواد اولیه روبه‌رو خواهیم بود و باید در این‌خصوص تدبیری اندیشید. وی افزود: از مجموعه مدیریتی کشور می‌خواهیم که فکری به حال چرخه مواد اولیه کنند، چراکه فولادی شدن معدنی‌ها و بالعکس معدنی شدن فولادی‌ها عدم توازن چرخه در این بخش را به همراه خواهد داشت، از سوی دیگر فولاد مبارکه در شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و این در حالی است که در داخل کشور برای این شرکت حاشیه امنی در برابر قوانین در نظر گرفته نشده است. مهدی کرباسیان نیز با اشاره به اینکه همایش فولاد همایشی حرفه‌ای، تخصصی و علمی است، عنوان کرد: در یک بازه زمانی تنها بندر فعال ایران بندرعباس بود. آن زمان یکی از عمده‌ترین واردات ما آهن‌آلات بود، به گونه‌ای که شهری به نام شهر آهن در بندرعباس ایجاد شد، اما حال تولید به جایی رسیده که قادر به صادرات هستیم. او ضمن انتقاد از بخشنامه‌های متعدد و ناهماهنگی درونی دولت گفت: اگر این مسائل وجود نداشت، میزان صادرات این بخش حتی با وجود تحریم بیشتر از حال حاضر بود. کرباسیان همچنین گفت: وقتی دولت یازدهم کارها را به‌دست گرفت در ایمیدرو شاهد بالاترین درصد پروژه‌های نیمه‌تمام بودیم. بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت تولید و با عدم توازن کار می‌کردند، همچنین طرحی به نام طرح جامع فولاد موجود بود که ما تصمیم گرفتیم این طرح را بازنگری کنیم، براساس سند بازنگری‌شده رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن در دستور کار قرار گرفت و در خصوص جانمایی، زنجیره فولاد و تکمیل آن و محیط‌زیست تصمیماتی مدنظر قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه در روزهای نخست بعد از اعلام هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن عده‌ای ما را مسخره می‌کردند و به تحقق این هدف شک داشتند عنوان کرد: اما امروز می‌بینیم ظرفیت فولاد تا پایان سال به ۳۸ میلیون تن خواهد رسید و ۱۹ میلیون تن نیز طرح‌های نیمه‌تمام است که اگر به بهره‌برداری برسد ۵۵ میلیون تن محقق خواهد شد. کرباسیان همچنین با اشاره به مزایای معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در میان صنایع معدنی و معادن هیچ یک به اندازه فولاد به چشمانداز مورد انتظار نرسیده است، حتی اکنون با توجه به اینکه صنعت فولاد سه بار مشمول تحریم شده شاهدیم که تولید آن همچنان ادامه دارد. وی ضمن بیان اینکه ناهماهنگی درونی دولت و نبود فرماندهی واحد برای این بخش مشکلاتی ایجاد کرده تصریح کرد: به اعتقاد من ستاد اقتصادی باید به جای فکر کردن به آینده به این مساله بیندیشد که چگونه ناهماهنگی درون سیستم را رفع کند. رئیس سابق ایمیدرو به حوزه اکتشاف اشاره کرد و گفت: سال ۹۳ بحث اکتشاف را در ایمیدرو دنبال کردیم هر چند این موضوع برای ما دردسرساز شد و فشارهای زیادی را بابت آن تحمل کردیم. اما به اعتقاد ما توسعه این بخش برای گسترش زنجیره ارزش فولاد مهم و واجب بود، در حال حاضر نیز ایمیدرو پرچم اکتشاف را حفظ کرده است. کرباسیان خطاب به مسوولان کنونی ایمیدرو پیشنهاد‌هایی را ارائه داد. او گفت: مسوولان باید به این موضوع توجه کنند که در حال حاضر معدن بزرگ روباز در کشور وجود ندارد. از این رو درابتدا به اکتشاف و حرکت به سمت معادن عمیق اولویت دهید هر چند این موضوع با هزینه و ریسک همراه است که باید دولت آن را بپذیرد. پس از آن با توجه به تحقق اهداف طرح جامع فولاد پیشنهاد می‌کنم طرح تکمیلی فولاد تدوین شود. سومین پیشنهاد کرباسیان درخصوص جایابی معادن بود. وی افزود: مقامات دولتی باید در طرح جامع تکمیلی محله‌های جایابی پروژه‌های جدید را به‌صورت منطقی ارزیابی کنند نه تحت تاثیر فشارهای سیاسی. او افزود: باید به سمت تولید واحدهای بزرگ مقیاس و شرکت‌های با ظرفیت بالای ۵ میلیون تن در کنار دریا پیش بروید. چهارمین پیشنهاد کرباسیان توجه به بهره‌وری و کیفیت و پنجمین پیشنهاد او نیز تاکید بر جذب سرمایه‌گذار خارجی بود. هان‌دانگ رئیس دانشکده علوم و مهندسی مواد دانشگاه شانگهای و قائم مقام پیشین موسسه تحقیقات آهن و فولاد نیز در این همایش با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تولید فولاد به خصوص در چین افزایش داشته است، گفت: فولاد کالای پرمشتری‌ای در دنیا است دلیل آن هم کم‌هزینه بودن و ارزان بودن این صنعت، آسان بودن ساخت و برش آن و سهل بودن بازیافت آن است.او ضمن بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر در چین روش‌های جدیدی را در پیش گرفتیم گفت: ما امروز می‌توانیم فولاد را با استانداردهای اروپایی تولید کنیم.
راهکار چیست؟
در ادامه یحیی آل‌اسحاق، رئیس هیات مدیره گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به ارائه توضیحاتی درخصوص جایگاه داخلی و جهانی فولاد پرداخت و افزود: با توجه به آمار ارائه شده، بالغ بر ۵۵میلیون‌تن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد از جمله کنسانتره، معدن، آهن اسفنجی، گندله و دیگر حوزه‌ها صورت گرفته است ولی در این میان بحث مهم نبود توازن در زمینه تولید و فروش است. وی ادامه داد: چنانچه تمامی طرح‌های توسعه‌ای نیز عملیاتی شود، در زمینه تولید با چالشهای روبه‌رو هستیم. این در حالی است که در شرایط کنونی چالش‌هایی که در زمینه صادرات به وجود آمده موجب شده در زمینه فروش محصولات تولیدی نیز به مشکل بر بخوریم. آل‌اسحاق در ادامه با اظهار این پرسش که حال باید چه کرد و راهکار چیست، گفت: در گام نخست باید عنوان کرد که تمامی مسائل مربوط به این حوزه تنها توسط فعالان این حوزه حل شدنی است،به عبارت دقیق‌تر باید یک همدلی ایجاد شود.
آل‌اسحاق در ادامه احساس مساله و ادراک مساله را ۲موضوع اساسی در این زمینه دانست و گفت: تمامی فعالان مشکلات را حس کرده‌اند ولی در زمینه ادراک مساله، مشکل وجود دارد. این مسائل باید به بحث گذاشته شود و تمامی آن چیزهایی که می‌دانیم و حتی تمامی آن موانع بازدارنده نیز مطرح شود تا به‌صورت عملیاتی مشکلات مرتفع شود. وی در ادامه گام‌های متعددی را در این زمینه تاثیر‌گذار دانست و با عنوان این مطلب که در مرحله نخست رفع تضاد منافع قرار دارد،گفت: باید تضاد منافع حاکمیتی، دولت و بخش خصوصی مرتفع شود. تا زمانی‌که شاخص‌های منفعتی یکی نشود، سیاست‌های اجرایی یکی نشود، عزم و تصمیم‌گیری یکی نشود، هیچ موردی به مرحله اجرا و فعال‌سازی تبدیل نخواهد شد. رئیس هیات مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در ادامه با اظهار این پرسش که در شرایط کنونی که صادرات با مشکل مواجه است، چه باید کرد؟ پاسخ داد: یا باید تولید کاهش یابد یا تولیدات انبار شود که تمامی این موارد هزینه در پی دارد. در این میان مناسب‌ترین راهکار افزایش مصرف داخلی است. وی ادامه داد: در این راستا دولت باید تلاش کند تا در ساخت و ساز رونق ایجاد کند و همچنین صنعت را با طرح‌های توسعه، به سمت رونق و تولید هر چه بیشتر سوق دهد که تمامی این موارد نیاز به استفاده از فولاد بیشتر را به دنبال دارد. آل‌اسحاق در ادامه توجه به زنجیره ارزش تولید فولاد را از دیگر موارد مهم در توسعه این حوزه دانست و گفت: در این راستا نمی‌توان منافع یک حوزه را فدای منفعت دیگری کرد و باید به کل این زنجیره توجه شود. وی در ادامه افزود: باید یک جریان مناسبی ایجاد شود، منافع تمامی فعالان این حوزه منصفانه و با ملاحظه‌گری عملیاتی شود. تنها به منفعت تولید آخر خط توجه نشود، بلکه به مراحل گام نخست از جمله استخراج نیز نگاه ویژه‌ای شود. آل‌اسحاق معتقد است: منافع فرد در تقابل با منافع ما است. ما آن زمان شکل می‌گیریم و به توسعه دست می‌یابیم که من به ما تبدیل شود. وی در ادامه با اظهار این مطلب که در این صورت همگی منفعت کسب می‌کنیم، گفت: لازمه دستیابی به این هدف تشکیل شورای واقعی از پیشکسوتان و فعالان حوزه است تا بتوان ترسیمی دقیق و حرفه‌ای از آینده، منافع و توسعه فولاد صورت گیرد. آل‌اسحاق در ادامه یکی دیگر از موارد مهم را ایجاد تنوع در تولید فولاد دانست و گفت: نه تنها باید تنوع در تولید، بلکه تنوع در مصرف را هم داشته باشیم. لازمه این امر نیز تولید فولادهای خاص است. وی ادامه داد: در راستای تحقق این امر می‌توان در کنار هر واحد تولیدی، یک بخش برای تولید طرح‌های خاص فولاد ایجاد کرد.
تامین مالی در اقتصاد هوشمند
فردوس باقری، مدیرعامل توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن نیز در ادامه این همایش به ارائه توضیحاتی درخصوص تامین مالی این حوزه پرداخت و یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را ایجاد ظرفیت‌های لازم در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی فعال یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه زنجیره ارزش تولید فولاد است که در این میان باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه‌تری داشته باشیم. وی در ادامه افزود: در حال حاضر باید به اقتصاد هوشمند و نقش مهم این موضوع در مساله زنجیره تامین مالی فولاد توجه شود. باید توجه خاصی به بنگاه‌های فعال در این حوزه شود. وی «تامین مالی زنجیره تامین» را از مهم‌ترین مسائل روز دنیا دانست و گفت: در این راستا باید توانمندی‌های هر بنگاه اقتصادی رصد شود و ایجاد تسهیلات به این بنگاه‌ها بر اساس دارایی‌های آنها نباشد، بلکه بر اساس توانمندی‌ها و پتانسیل‌های آنها باشد.
باقری یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها در بازارهای بین‌المللی را ایجاد مقررات متحدالشکل دانست و گفت: این موضوع در سال ۲۰۱۳ نهایی شد ولی متاسفانه به دلیل تحریم‌های بانکی، ایران نتوانست از این موضوع بهره‌مند شود. وی ادامه داد: این قبیل مقررات سبب شده تا با گسترش فضای دیجیتالی، عدم تقارن اطلاعاتی در بنگاه‌ها کاهش یابد و بالطبع بهبود در زمینه تامین صورت گیرد. باقری در ادامه عقود مختلف و متنوعی را برای تامین مالی بنگاه‌های فعال در حوزه زنجیره فولاد برشمرد و گفت: در این راستا تامین مالی خرید دین و تامین مالی بر اساس اوراق مرابحه از جمله دو شیوه مناسب برای تامین مالی بنگاه‌های فعال در این حوزه است. وی ادامه داد: در زمینه تامین مواد اولیه نیز باید توجه خاصی داشته باشیم. در این راستا بازار سرمایه ایران در حوزه تامین سرمایه در گردش حدود ۱۰درصد از کل تامین مالی را بر عهده دارد و بقیه در اختیار دیگر بخش‌هاست. باقری در ادامه با اظهار این مطلب که باید به ظرفیت‌ها و پتانسیل بازار سرمایه توجه بیشتری شود، گفت: دو گام اساسی یعنی اوراق بهادار‌سازی و جمع‌سپاری به‌عنوان دو گزینه اصلی برای تامین مالی زنجیره است که می‌تواند کمک شایانی در تامین مالی داشته باشد که باید از بستر بازار سرمایه صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید