صادرات بخشنامه زده!

محمدرضا جعفری با اشاره به اینکه باید زمینه حضور شرکت‌های استان مرکزی در بازار فرابورس فراهم شود، بیان کرد: یکی از روش‌های تامین منابع مالی شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی بانک‌ها هستند که در حال حاضر با توجه به نرخ سود بانکی و صف ایجاد شده برای دریافت تسهیلات که ناشی از نبود منابع مالی کافی در بانک‌هاست کار را برای واحدهای صنعتی و تولیدی سخت کرده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، بازار بورس داغ و جذاب است، افزود: امروز با پول‌های سرگردان و سرمایه‌های خرد در دست مردم مواجه هستیم که به بازار طلا و دلار وارد می‌شود و صدمات زیادی مانند تورم را به اقتصاد کشور و دولت وارد می‌کند، پیشنهاد می‌شود که در استان‌های صنعتی مانند استان مرکزی تامین سرمایه از طریق فرابورس صورت گیرد.

جعفری تصریح کرد: واحدهای کوچک و متوسط می‌توانند با اصلاح ساختار مالی خود به فرابورس بپیوندند، سهام شرکت خود را عرصه کنند و سرمایه لازم را به جای بانک از طریق بورس و با پشتوانه نقدینگی که توسط مردم وارد بورس می شود تامین کنند که به صرفه و سهل‌تر است و می‌توان از این طریق منابع بهتری را جذب کرد.

وی در خصوص وضعیت صادرات در استان مرکزی طی چهار ماهه اخیر، با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی و صدور بخش‌نامه‌های متناقض اظهار کرد: این موضوعات برای واحدهای کوچک و متوسط که عمده صادراتشان به عراق و افغانستان است مشکلی جدی رقم زده و منجر به کاهش صادرات استان شده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: طبق اعلام گمرکات استان مرکزی، در چهارماهه نخست سال ۹۹، چیزی در حدود ۴۵ درصد افت صادرات به ثبت رسیده است به همین دلیل دولت باید حساب واحدهای کوچک و متوسط را از واحدهای بزرگ دولتی جدا کند چراکه روش‌های انتقال ارز برای واحدهای کوچک و متوسط بسیار محدود است و باید تسهیلات بیشتری را برای آنها لحاظ کرد، در غیر این صورت ظرفیت صادراتی این واحدها از دست می‌رود و اشتغال نیز کاهش می‌یابد و در نهایت اقتصاد استان متحمل خسارت می‌شود.

جعفری تاکید کرد: وقتی روش‌های کاری رفع تعهد ارزی با صدور بخشنامه‌های جدید عوض می‌شود، کار سخت می‌شود و قراردادهای کاری آسیب می‌بینند، یک صادرکننده برای به دست آوردن یک بازار صادراتی سال‌ها زحمت کشیده ولی یک بخشنامه به یکباره باعث از بین رفتن این بازار می‌شود. انتظار می‌رود که حداقل برای واحدهای کوچک و متوسط که با چنگ و دندان بازار صادراتی را کسب کرده اند شرایط بهتری را رقم بزنیم.