دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور در حکمی رضا رحمانی وزیر صمت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد. برکناری که گرچه یکباره و ناگهانی بود اما بی شک بدون پیش زمینه و علت صورت نگرفته بود. به فاصله ای کوتاه تصویر نامه ای از وزیر برکنار شده در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعاهایی را علیه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرده و او را عامل عزل خود دانسته بود.
او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.
ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»
دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»
پس لرزه های یک برکناری به موقع
پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.
مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»
مجلسی ها به صف شدند
مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟
اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می‌گیریم.»
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»
به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.
جلال میرزایی هم در همین رابطه می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»
میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی را هم در پی دارد.
«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»
وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود
عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریع‌تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.
برکناری با هدف بهبود شرایط
اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.
برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید