حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری از او است. فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت نیز استفاده کرده‌اند که ناظر بر دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است. به موجب ماده ١١٦٨قانون مدنی ایران، حضانت، حق و نیز تکلیف والدین محسوب می‌شود. علاوه بر قانون مدنی، در قانون حمایت خانواده مصوب سال ١٣٩٢نیز آخرین نظرات قانون‌گذار درباره بایدها و نبایدهای امر حضانت گنجانده شده است.

مطابق با ماده ١١٧٨قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند در حد توانایی خود، به تربیت و پرورش و نگهداری فرزند خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند؛ چراکه مطابق با قانون، امر حضانت تکلیفی است بر عهده والدین. بااین‌حال، سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می‌شود. زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند، حضانت فرزند با هر دو آنهاست. درصورتی‌که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی کنند، مطابق ماده ١١٦٩قانون مدنی، برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن اولویت با پدر است؛ مگر آنکه مصلحت فرزند به‌گونه‌ای دیگر اقتضا کند. البته در این خصوص نکاتی را باید مطابق با قانون در نظر داشت:

-تبصره این قانون می‌گوید بعد از هفت‌سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

-اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند از سوی طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود؛ حتی در مدتی که اولویت آن با پدر یا مادر باشد.

-با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ١٥ سال قمری و در دختر ٩ سال قمری)، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درباره حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می‌کنند نزد کدام‌یک از والدین زندگی کنند؛ اما در هر صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزند با پدر خواهد بود.

پس مطابق با قانون، حضانت فرزندان تا هفت‌سالگی حق و تکلیف مادر است و پس از هفت‌سالگی، حضانت فرزند پسر تا ١٥سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر تا ٩سالگی قمری و در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از ١٨سال مستندا به ماده ١٢١٠قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ٣٠ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ٣/١٠/١٣٦٤ با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال قمری است و با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیرمالی است، بنابراین حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند.

طبق ماده ٤٥ قانون حمایت از خانواده، رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است؛ بنابراین دادگاه می‌تواند با رعایت ماده فوق، بعد از هفت‌سالگی هم حضانت را همچنان بر عهده مادر بگذارد. در همین خصوص، رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٩٠٦٨٠١٢١٣ مورخ ٥/١٢/١٣٩٣شعبه ٨ دیوان عالی کشور چنین مقرر کرده است: در حضانت دختر بعد از هفت‌سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک‌بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است.

مطابق با ماده ١١٧٠قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با او است با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود؛ با وجود این و با لحاظ ماده ٤٠ به بعد قانون حمایت خانواده، می‌توان گفت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، می‌تواند حضانت را به مادر کودک بدهد. با توجه به ماده ٤١ قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است، یا درصورتی‌که مسئول حضانت (پدر یا مادر) از انجام تکالیف مقدور خودداری کند یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود و نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

در نهایت مواردی را که منجر به سلب حضانت از والدین (پدر و مادر) می‌شود، قانون‌گذار در ماده ١١٧٣قانون مدنی بیان می‌کند:

در این حالت محکمه با رعایت شرایط مقرر در قانون در خصوص حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت: ١-اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، ٢-اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ٣-ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، ٤- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا و تکدی‌گری و قاچاق و ٥-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.