رشد اقتصادی استرالیا در سه ماهه دوم سال با ۵.۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه قبل به منفی هفت درصد رسید که ۱.۱ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی توسط کارشناسان بوده است.
در بین بخش های مختلف، کمترین رشد اقتصادی مربوط به مصارف خانوار با منفی ۱۲.۱ درصد بوده است و پس از این بخش نیز سرمایه ثابت با رشد منفی ۴.۷ درصدی قرار دارد. از سوی دیگر میزان رشد بخش مخارج دولتی ۲.۹ درصد بوده است. کرونا علاوه بر اقتصاد داخلی بر روی عملکرد تجارت خارجی استرالیا نیز تاثیر محسوسی داشته تا جایی که طی این مدت صادرات ۶.۷ درصد و واردات ۱۲.۹ درصد کاهش داشته است.
لازم به ذکر است که متوسط رشد اقتصادی استرالیا در بازه زمانی ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۸۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴.۴ درصدی سه ماهه نخست ۱۹۷۶ و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به رشد منفی ۲ درصدی سه ماهه دوم سال ۱۹۷۴ بوده است.
این برای نخستین بار در طول ۳۰ سال اخیر بوده که اقتصاد استرالیا وارد رکود شده است. میشل اسمیدس- مدیر مرکز حسابرسی استرالیا گفت: کرونا باعث شد تا شاهد ثبت بدترین عملکرد فصلی اقتصاد کشور از سال ۱۹۵۹ تاکنون باشیم.
از سوی دیگر نیز جاش فریدنبرگ- خزانه دار این کشور گفته است آمار اخیر رشد بسیار دردناک بوده و نشان می دهد که چه مسیر طولانی پیش روی کشور است.
لومبرگ پیش بینی کرده است اقتصاد استرالیا امسال ۹ درصد کوچک تر شود و روند احیای تدریجی اقتصاد تا پیش از سه ماهه چهارم امسال آغاز نشود. با این حال رشد سال‌آینده از برآورد قبلی بیشتر خواهد بود و احتمالا به جای ۱.۶ درصد، رقم ۲.۵ درصد را به ثبت خواهد رساند.
در خصوص بازار کار نیز به نظر می رسد که کرونا بهای سنگینی برای شاغلین استرالیایی خواهد داشت و احتمال رسیدن نرخ بیکاری به سطوح دورقمی دور از ذهن نیست. هم چنین زمان بر بودن احیای شرکت های بزرگ باعث خواهد شد تا تقاضا برای استخدام نیروی جدید دست کم تا اینده ای نزدیک محتمل نباشد و این مساله باعث کاهش زیادی در مخارج مصرفی و تقاضا در این کشور طی سال جاری خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید