آنطور که در خبرها منتشر شده، این مصوبه به‌منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تشویق برای ورود به بازار سرمایه تصویب شده و از اول مرداد سال جاری، اجرایی خواهد شد. کارمزد معاملات بورسی همیشه به‌عنوان معضلی برای سهامدار و کارگزاری شناخته می‌شود. از طرفی پرداخت آن با نارضایتی سهامدار همراه است و از سوی دیگر، کارگزاری‌ها بر این باورند که کارمزدهای دریافتی کفاف هزینه توسعه زیرساخت‌های آنها را نمی‌دهد.
در یکسال گذشته، بازار سهام با حجم بی‌سابقه‌ای از متقاضیان روبه‌رو بوده و بحث‌های فراوانی درخصوص مشکلات زیرساختی و ناتوانی در ارائه خدمات به سهامداران ایجاد شده است؛ مشکلاتی که به گفته بسیاری از کارشناسان، برطرف‌کردن آنها با دریافت کارمزدهای معاملاتی قابل رفع بود.
سرنوشت زیرساخت‌ها پس از کاهش کارمزد کارگزاری‌ها
دبیرکل کانون کارگزاران به «دنیای اقتصاد» گفت: «این تصمیم اثر جدی بر کاهش سرمایه‌گذاری ارکان بر زیرساخت‌های بازار خواهد گذاشت؛ چیزی که نیاز امروز و فردای بازار سرمایه است. تا امروز هم بازار سرمایه فاصله بسیاری تا توسعه استاندارد داشته است.» به گفته روح اله میرصانعی، وقتی ۵۰درصد از کارمزد ارکان بازار سرمایه کاهش یابد، توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه با کندی و نارضایتی بیشتری همراه خواهد بود. او در این باره بیان کرد: «توسعه زیرساخت‌ها از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، توسعه فیزیکی، نیروی انسانی، مباحث مخابراتی و آی‌تی از نیازهای ضروری بازار سرمایه است که در حال انجام بود، اما ممکن است بعد از این مصوبه با کاهش جدی همراه شود. با توجه به اینکه این بازار با اقبال بسیار سرمایه‌گذارها روبه‌رو بوده است.» مدیرکل کانون کارگزاران، درباره واگذاری تعیین کارمزد به کارگزاری‌ها گفت: «تا امروز، نرخ کارمزد معاملات بورس، همیشه مورد بحث بوده است. این موضوع از طرفی با اعتراض سهامدار همراه بوده و از طرف دیگر، در تمام کشورهای پیشرفته، نهاد نظارتی در تعیین کارمزد دخالتی ندارد و آن را به‌عنوان عامل رقابتی به کارگزاری‌ها سپرده است. کارگزاری‌های مختلف نرخ‌های خود را پیشنهاد داده و مشتریان با توجه به خدمات ارائه شده کارگزاری مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.» به گفته میرصانعی، در حال حاضر در قانون بازار، تعیین سقف کارمزدها، از اختیارات سازمان بورس است. او در این باره تاکید کرد: «در بسیاری از کشورها، با توجه به مقررات‌زدایی‌هایی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده، چالش نظارت بر تعیین کارمزدها برطرف شده و نهادهای ناظر هیچ دخالتی ندارند و بازار رقابتی میزان کارمزدها را تعیین می‌کند. در ایران، این اقدام نیازمند اصلاح قانون است که فرآیند زمان‌بری است.»
کارگزاری‌ها نیازمند اختیارات بیشتر
عضو شورای بورس نیز، از دیگر افرادی است که موافق تفویض اختیار به کارگزاری‌هاست. سعید اسلامی بیدگلی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: «به باور من باید کارگزاری‌ها دستشان باز باشد و فضای رقابتی میان آنها ایجاد شود. در این صورت، با توجه به نوع و کیفیت خدمات، مشتریان می‌توانند کارگزاری مناسب با نیاز خود را انتخاب کنند. البته طبیعی است که در آن شرایط هم باید سقفی برای کارمزد در نظر گرفته شود که کارگزاری‌ها ملزم باشند مطابق استانداردهای مشخصی کارمزد را افزایش دهند.»
این عضو شورای بورس، افزایش حجم معاملات را مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ کارمزدهای معاملاتی دانست و گفت: «بسیاری معتقدند میزان کارمزدهای معاملاتی، بالاتر از متوسط جهانی هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار هم در ابتدا با توجه به اینکه حجم معاملات افزایش یافته، تلاش کرد که به کاهش کارمزدها بپردازد. همزمان با افزایش حجم معاملات، توجه بسیاری از نهادهای مختلف از جمله نهادهای نظارتی به موضوع کاهش کارمزدها جلب شد. البته در این میان برخی بر این باورند که بهتر بود کارمزدها کاهش نیابد اما بخش قابل‌توجه آن صرف بهبود و توسعه زیرساخت‌ها شود.» اسلامی با تاکید بر اینکه شیوه‌های جدید معاملاتی نمی‌توانند مطابق عددهای کارمزدهای قدیمی ارائه شوند، اعلام کرد: «تردیدی نیست که نرخ کارمزد کارگزاری‌ها باید هرچند وقت یکبار بررسی شده و مطابق شیوه‌های جدید معاملاتی، به روز شود. بنابراین یکی از چالش‌های قانون‌گذاری جدید، همین موضوع بوده است که بتوانند شرایط و قوانین معاملات را به روز کنند.»وی با اشاره به اولویت منافع کارگزاری‌ها، توضیح داد: «به باور من بهتر بود قبل از اینکه صحبت کاهش یا افزایش کارمزدها مطرح شود، به تغییر ساختار کارمزدها پرداخته می‌شد؛ چرا که در این صورت شاید لازم نبود مبلغ کارمزدها تغییر کند. سازوکار کارمزدها نیاز به بازنگری داشته و نباید متوسط دریافت آن، تغییر می‌کرد. از طرفی بهتر است سازمان بورس حتما منافع کارگزاران را مورد توجه قرار دهد؛ چرا که کارگزاری‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای شکل‌گرفته در بازار سرمایه، جزء مهم ارتباطی بازار و سرمایه‌گذار هستند. بنابراین نمی‌توان به‌شکلی تصمیم‌گیری کرد که نهادهای کارگزاری ناراضی شده یا کسب‌وکار آنها با چالش روبه‌رو شود.» به گفته اسلامی، جمع‌بندی نهایی بر عهده سازمان بورس خواهد بود که در حال مذاکره با کانون کارگزاران هستند و نظرات آنها نیز اعمال خواهد شد. فعلا سازمان بورس اوراق بهادار بر کارمزدهای سازمان متمرکز است.
حاتم‌بخشی بورس از کیسه کارگزاری‌ها
سلاح‌ورزی، عضو دیگر شورای بورس نیز، با بیان اینکه بهتر بود سازمان بورس و اوراق بهادار فقط در مورد هزینه‌های مرتبط به خود تصمیم بگیرد، گفت: «در طول ۱۴ ماه گذشته به‌دلیل افزایش مداوم حجم معاملات در بازار سرمایه، توجه بسیاری به حجم کارمزدهای دریافتی جلب شده و همین موضوع سازمان بورس و اوراق بهادار را به فکر تغییر قوانین آن انداخته است. از آنجا که برخی موضوعات در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات‌مدیره آن است، این سازمان در مورد کاهش کارمزد تمام ارکان بازار سرمایه تصمیم گرفته است. هرچند که این اقدام می‌تواند در جهت کمک به بازار مفید باشد اما بهتر بود در مورد بخشی از هزینه‌ها که مرتبط با خود سازمان است، تصمیم‌گیری شود.» به گفته سلاح‌ورزی، کارگزاری‌ها برای توسعه فعالیت، مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی هستند که هزینه‌های زیادی دارد. او در این باره پیشنهاد داد: «بهتر بود به جای کاهش اجباری کارمزد کارگزاری‌ها، مجموعه‌ای از استاندارد خدمات تعریف و الزاماتی برای ارائه خدمات باکیفیت برای آنها تعریف شود. در ماه‌های اخیر شاهد اختلال بسیاری در سیستم نرم‌افزاری کارگزاری‌ها بودیم. نکته بعدی هم این است که سازمان بورس می‌تواند سقفی برای کارمزد بگذارد و تا رسیدن به آن سقف شرایط رقابتی برای کارگزاری‌ها ایجاد کند. این موضوع منجر به فضای رقابتی میان کارگزاری‌ها، افزایش خدمات ارائه‌شده به مشتری‌ها و الزام ایجاد زیرساخت‌ها می‌شود.»
| ترین‌های بورس | ترین‌های فرابورس | اخبار مجامع |
| صنایع بورسی | شرکت‌های بورسی | بازار نفت |
| بازار طلا | بازار فلزات | بازار پتروشیمی‌ها |
| بورس کالا | شاخص‌های بورس | تحلیل بورس |
دیدگاه تان را بنویسید