معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه هفت‌هزار میلیارد تومان مقدار دارایی دولت است، گفت: باید ۱۰۰هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌های دولتی از راهای‌های مخلتف واگذار شود. دولت بر اساس قانون بودجه امسال موظف است تا میزان معینی از دارایی‌های خود را واگذار کند تا از این طریق بخشی از هزینه‌ها خود را تامین کرده و همچنین به مولدسازی این دارایی‌ها بپردازد. در همین حال، این گام می‌تواند برای آغاز خصوصی‌سازی این واحدها مثبت تلقی شود. دولت تصمیم گرفت تا این دارایی‌ها را در بستر بازار پررونق سهام به فروش برساند، اما انتخاب روش صندوق‌های واسطه‌گری، این عرضه را از یکی از اهداف خود یعنی خصوصی‌سازی دور کرده است. اگر چه معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است که دولت مدیریت شرکت‌های عرضه‌شده در این صندوق‌ها را تا پایان سال 1400 به سهامداران عمده تحویل می‌دهد اما با این حال هنوز مشخص نیست که این هدف تنها در طول دو سال محقق خواهد شد یا خیر و میزان سود سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها در چه سطحی خواهد بود. در همین باره، مهدی حیدری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: واگذاری دارایی چند وجه است که این صندوق‌ها کم‌آسیب‌ترین راه برای تامین کسری بودجه است؛ اما لازم به ذکر است که دارایی و اموال دولت دارد واگذار می‌شود اما مدیریت همچنان در دست دولت است که این یکی از نقدها به صندوق‌های مالی یکم است! او افزود: باید به این نکته هم توجه شود که دولت بعدی که درآمدی از این صندوق‌ها کسب نکرده، چه انگیزه‌ای دارد که مدیریت این صندوق‌ها را به مردم واگذار کند؟ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز اظهار کرد: بهتر بود دولت ترکیبی از سهام بانک، بیمه، خودرو و صنایع پتروشیمی در صندوق یکم در نظر می‌گرفت. او تاکید کرد: اگر مدیریت این صندوق‌ها در دست دولت باشد، خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده و هزینه‌کرد آن به جز بودجه عمرانی اتلاف منابع است؛ با این حال، این صندوق‌ها به دلیل ریسک کمتر و تخفیف‌ها، مزایای زیادی برای مردم دارند.
هدف ETFها تامین کسری بودجه نیست
به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت می‌توانست از سه راه برای واگذاری سهام شرکت‌های خود اقدام کند. روش اول، واگذاری به سبک بلوکی بود که یک شرکت، سهام را به صورت بلوکی خریداری می‌کند و مدیریت و مالکیت هر دو واگذار می‌شود؛ روش دوم عرضه سهام در بورس و فروش به قیمت تابلو بود که در آن هم مالکیت و مدیریت واگذار می‌شد. اما فقط افراد دارای کد بورسی می‌توانستند برای خرید این سهام اقدام کنند. اما روش سوم، همان واگذاری به سبک صندوق‌هاست که در آن افراد بدون کد بورسی هم می‌توانند ودر آن ثبت‌نام کنند اما مدیریت در آن در بلندمدت واگذار خواهد شد که مورد انتخاب دولت قرار گرفته است. معمارنژاد اظهار کرد: هدف ما از این کار این بود که بتوانیم وسعت بیشتری از مردم را پوشش دهیم که این به مردمی‌کردن اقتصاد و گسترش فرهنگ سهامداری کمک می‌کند؛ همچنن دولت در این روش سهام را ارزان‌تر نیز می‌فروشد. او افزود: ارزش صندوق واسطه‌گری مالی یکم، ۳۰هزار میلیارد تومان است که اگر آن را به صورت بلوکی می‌فروختیم می‌توانستیم ۲۰درصد بالاتر از قیمت تابلو به فروش برسانیم و اگر هدف، تامین کسری بودجه بود، این بهترین روش بود.
دست توی جیب مردم کردن،حرام است.