صندوق بین المللی پول چه چشم اندازی برای اقتصاد جهان ترسیم می کند؟

تجارت فردا- همه گیری ویروس کرونا باعث تغییر پیش بینی های قبلی شده است در گزارش های جدید، همان طور که پیش بینی می شده است مراکز و سازمان های مختلف با توجه به شرایط فعلی گزارشی را ارائه کرده اند که توجه به آن از دو جهت اهمیت دارد. اول آنکه سیاستگذار با توجه به عدم قطعیت های جدیدی که شکل گرفته است باید برنامه کوتاه مدتی را سامان دهد که در نگاه کلان توانسته باشد ریسک های موجود را در دل خودش جای دهد. دوم آنکه باید پیش بینی کند که بعد از ازبین رفتن بحران کرونا چطور می تواند بر روی ریل برنامه های قبلی اش قرار بگیرد یا شاید حتی فرصت های جدیدی برای کشور او شکل گرفته باشد. امروز، فرصت ها و تهدیدها از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی جهانی، قانونی و اقلیمی شکل گرفته است. تهدیدهایی که تا به امروز سابقه نداشته است و عیار سیاستگذاران هر کشور را به زودی نشان خواهد داد و همچنین فرصت هایی که به هیچ عنوان به این زودی نصیب سیاستگذار نمی شد. امروز وضعیت اقتصاد جهانی و تعامل کشورها با یکدیگر دچار تهدیدهایی است که باید ریسک های موجود را با دقت بررسی کرد. از طرف دیگر، فرصت بهبود همدلی اجتماعی و شکل گیری حرکت های اجتماعی در میان مردم کشورهای مختلف شکل گرفته است که می تواند برای هر سیاستگذاری مغتنم شمرده شود.

برای آنکه بتوانیم ریسک های موجود را تحلیل کنیم، بررسی گزارش های ارائه شده توسط مراکز معتبر جهانی یک ضرورت به شمار می رود. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با تاثیر کووید۱۹ یا همان ویروس کرونا آماری را مبتنی بر کاهش رشد اقتصادی در دنیا پیش بینی کرده است. در این گزارش به طور خلاصه با در نظر گرفتن هزینه های بالای بهداشتی و مراقبت از انسان ها و همچنین لزوم توجه بیشتر در شرایط کنونی به بهداشت و مقابله با ویروس کرونا آمده است که چنین مناسباتی تاثیر شدیدی بر فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت. در این پیش بینی آمده است که اقتصاد جهانی ۳ درصد کاهش رشد در سال ۲۰۲۰ خواهد داشت که این عدد بسیار بدتر از کاهش رشدی است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ در دنیا اتفاق افتاد. در این گزارش همچنین آمده است بر اساس سناریو اصلی که پیش بینی می کند در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ ویروس کرونا محو خواهد شد (البته گزارش تاکید کرده است در صورتی که تلاش ها برای مهار این ویروس در شرایط کنونی متوقف نشود و کاهش پیدا نکند) احتمال آن وجود دارد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ بتواند با شرایط عادی رشد اقتصادی ۵۸ درصد را تجربه کند. این گزارش به موارد مختلفی پرداخته است که در ادامه مطلب به آن می پردازیم.

صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund) یک سازمان بین المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد و از معتبرترین منابع پیش بینی و ارزیابی اقتصاد جهانی به حساب می آید. این سازمان در سال ۱۹۴۵ بنیان گذاری شده که هدف آن موارد زیر است:

گسترش همکاری های پولی و بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل

ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها 

تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت ها

این سازمان زیر نظر شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل متحد فعال است. البته برخی این رابطه را بیشتر تشریفاتی می دانند و این سازمان را مستقل در نظر می گیرند. مدیریت این سازمان از سپتامبر ۲۰۱۹ بر عهده خانم کریستالینا جورجیوا اقتصاددان بلغارستانی است که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ رئیس بانک جهانی بوده است. ایران نیز جزو ۴۴ کشور دعوت شده سال ۱۹۴۴ بوده است.

مقدمه گزارش چشم انداز اقتصادی جهانی گزارش 

گزارش اخیر چشم انداز اقتصادی جهانی (World Economic Outlook) که به اختصار WEO گفته می شود تعدادی پیش فرض را در نظر گرفته است. اول آنکه نرخ ارز واقعی موثر در سطح متوسط خود در تاریخ ۱۷ فوریه تا ۱۶ مارس باقی بماند. پیش فرض دیگری که در این گزارش آمده قیمت نفت است. این گزارش میانگین قیمت نفت را 61/35 دلار در هر بشکه برای سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته که در سال ۲۰۲۱ قیمت هر بشکه نفت در حدود 87/37 دلار باشد که برای میان مدت این قیمت ها بدون تغییر باقی بماند.

در این گزارش همچنین آمده است که نرخ بهره  London interbank of ferd rate یا به اختصار LIBOR در سپرده های دلار آمریکا در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط 7/0 درصد و همچنین همین نرخ در سال ۲۰۲۱ در حدود 6/0 درصد خواهد بود. این نرخ بهره برای یورو به طور متوسط منفی 4/0 درصد در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است و برای ین ژاپن در همین دو سال منفی 1/0 است. البته در گزارش تاکید شده است که این موارد فرضیه هستند و پیش بینی نیستند. و عدم قطعیت هایی که در این مدت به وجود بیاید بر روی این اعداد و گزارش تاثیرگذار است.

همچنین در این گزارش به دلیل عدم قطعیت های زیاد شرایط فعلی در آوریل ۲۰۲۰ فقط به شاخص های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، تراز حساب جاری، بیکاری، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و تراز مالی آمده که این شاخص ها فقط تا سال ۲۰۲۰ ارائه شده است.

تغییر دراماتیک سه ماهه جهان

در این گزارش آمده است که جهان به سرعت طی سه ماه تغییر کرده است. همچنین گفته شده که در گزارش های قبلی همیشه ریسک به وجود آمدن یک بیماری یا همه گیری در نظر گرفته می شد اما هیچکس تصور نمی کرد این مساله چه تاثیری بر اقتصاد دارد. اما اکنون با یک واقعیت تلخ روبه رو شده ایم که رشد نمایی ویروس کرونا را نشان می دهد. رشد نمایی که سرایت بیماری را از ۱۰۰ نفر طی چند روز به ۱۰ هزار نفر افزایش می دهد. در حالی که جان بسیاری از انسان ها در خطر است، اما این ویروس همچنان در حال گسترش است.

این ویروس مانند هیچ چیزی تاکنون تجربه شده نیست. اول آنکه شوک آن بسیار بزرگ است. ضرر و زیان ناشی از وضعیت به وجود آمده و هزینه های بهداشتی و مقابله با ویروس کرونا احتمالا باعث خسارات ناشی از بحران مالی جهانی خواهد شد. دومین ویژگی این بحران آن است که عدم اطمینان در مورد مدت این شوک و شدت آن هنوز در بین کشورها و سیاستگذاران ادامه دارد. سومین ویژگی این بحران آن است که نقش بسیار متفاوتی در سیاست اقتصادی کشورها به وجود آمده است. در بحران های عادی سیاستگذارها به سرعت سعی می کنند تقاضای کل را تحریک کنند و فعالیت اقتصادی را تشویق کنند، اما در بحران کنونی این راه حل مناسب نیست و می تواند چالش های بسیاری را به وجود بیاورد. شرایط کنونی لزوم توجه به رعایت موارد بهداشتی و مقابله با این همه گیری را نشان می دهد و همچنان عدم قطعیت های قابل توجهی وجود دارد که می تواند بر روی بازارهای مالی فشار وارد کند.

احتمال زیادی وجود دارد که امسال بدترین رکود اقتصاد جهانی تجربه شود. این شرایط می تواند برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شدت بیشتری نیز داشته باشد. این شرایط اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و اگر به دلیل تعطیلی شرکت ها افزایش بیکاری داشته باشیم، باید منتظر صدمات بیشتر در آینده بمانیم.

ایران و آسیا

در این گزارش آمده است که کشورهای آسیایی که بازارهای نوظهور داشتند همچون چین، هند، اندونزی، کره، مالزی، پاکستان، فیلیپین، تایوان و تایلند با نرخ رشد مثبت 1/0 درصد روبه رو شوند که این عدد ۵ درصد کمتر از میانگین یک دهه گذشته است. پیش بینی می شود بسیاری ار اقتصادهای منطقه با سرعت متوسطی رشد کنند، از جمله هند (9/1 درصد) و اندونزی (5/0 درصد) و بقیه کشورها نیز افت نسبتاً بزرگی را تجربه خواهند کند، مانند تایلند (منفی 7/6 درصد)، اقتصاد روسیه پیش بینی می شود که منفی 5/5 درصد افت کند. همچنین خاورمیانه و آسیای میانه نیز منفی 2/5 درصد افت اقتصادی خواهند داشت. پیش بینی می شود که عربستان سعودی منفی 8/2 درصد افت کند. رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اکثر کشورهای منطقه از جمله ایران ۴ درصد پیش بینی می شود که با افت همراه باشد. باید توجه داشت که به دنبال کاهش چشمگیر قیمت نفت از ابتدای سال، چشم انداز نزدیک و کوتاه مدت کشورهای صادرکننده نفت وضعیت وخیمی را تجربه خواهند کرد. پیش بینی می شود که این کشورها با نرخ رشدشان 4/4 درصد سقوط کنند.

در جدول رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، تراز حساب جاری و بیکاری را که مربوط خاورمیانه و آسیای میانه است، می بینید. در این جدول رشد ناخالص تولیدی ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ عدد منفی 6/7 درصد را نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود به ۶ درصد برسد. در سال ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که این شاخص مثبت شود و 1/3 درصد را تجربه کند. شاخص قیمت مصرف کننده که در سال ۲۰۱۹ عدد منفی 2/1 درصد بوده است در سال ۲۰۲۰ به 9/0 درصد می رسد و تراز حساب جاری ایران که در سال ۲۰۱۹ عدد 3/6 درصد بوده است، پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۰ به منفی 1/3 درصد برسد. همچنین پیش بینی می شود که نرخ بیکاری در کشورمان در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش به ترتیب 7/2 درصدی و 1/3 درصدی داشته باشد. همچنین در این جدول کشورها به ترتیب صادرکننده و واردکننده نفت دسته بندی شده اند.

اقدام دولت ها

از آنجا که عواقب اقتصادی منعکس کننده شوک های حاد است، سیاستگذار باید برای حمایت از خانواده ها و مشاغل تحت تاثیر اقدامات اقتصادی هدفمند در زمینه پولی و مالی را اجرا کند. روابط اقتصادی برای مدتی احتمال دارد کمرنگ شود، اما ضروری است که کشورها پس از برطرف شدن این همه گیری فعالیت عادی و قبلی خود را به تدریج آغاز کنند. واکنش های مالی در کشورهای آسیب دیده توسعه یافته که اقتصاد پیشرفته ای داشته اند همچون استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده سریع و قابل توجه بوده است. همچنین بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون چین، اندونزی و آفریقای جنوبی شروع به اعلام حمایت مالی قابل توجهی برای بخش ها و کارگران خسارت دیده در بحران کنونی داشته اند. لازم به ذکر است که در صورت پایدار بودن وضعیت کنونی که موجب توقف فعالیت های اقتصاد و مالی شده، ضروری است حمایت های مالی تشدید شود و محدودیت ها کاهش یابد. باید توجه داشت که اقتصادهایی که در مقابله با بیماری کرونا با محدودیت های مالی روبه رو هستند، ممکن است به کمک و حمایت های خارجی نیاز داشته باشند. محرک های مالی گسترده در شرایط کنونی می تواند بارداری نسبت به کاهش و رکود شدید فعلی داشته باشد که منجر به افزایش تقاضای کل شود و از روند رکود عمیق جلوگیری کند.

البته در این گزارش تذکر داده می شود که برای اثربخش تر شدن این طرح ها و اینکه شرایطی فراهم شود که مردم آزادانه به حرکت