ارسال به دیگران پرینت

بانک‌های ایتالیا حساب‌های ایرانیان را می‌بندند؛ آیا سفارت پیگیری می‌کند؟

لاله که در ایتالیا هم دانشجوست و هم کار می‌کند، می‌گوید در این کشور «حقوق اولیه» ایرانی‌ها به خاطر «ایرانی بودن»‌ زیر پا گذاشته می‌شود و این موضوع باید به گوش رسانه‌های جهان برسد.

بانک‌های ایتالیا حساب‌های ایرانیان را می‌بندند؛ آیا سفارت پیگیری می‌کند؟
یورونیوز در گزارشی اختصاصی نوشت: برخی بانک‌های ایتالیا اخیرا به بهانه تحریم‌های آمریکا علیه ایران محدودیت‌هایی برای مشتریان ایرانی در این کشور قایل شده و حتی در پاره‌ای موارد حساب‌های برخی از ایرانیان را بسته‌اند.

به گزارش عصر ایران، در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از محدودیت‌های بانکی اعمال شده علیه دانشجویان ایرانی در فرانسه و اسپانیا به دلیل تحریم‌ها منتشر شده بود اما اکنون مدتی است که برخی از شهروندان ایرانی ساکن ایتالیا اعم از دانشجویان و سایر افراد ایرانی مقیم این کشور نیز زیر فشار قرار گرفته‌اند. آنها چند ماه است که برای سپردن پول خود به برخی بانک‌های ایتالیا به شدت دچار مشکل و سردرگمی شده‌اند.
 
داستان از کجا شروع شد؟
بنا به گزارش منابع موثق یورونیوز، مسئولان بانک «آی‌ان‌جی دیرکت» ایتالیا از چند ماه پیش با فرستادن احضاریه به دارندگان ایرانی حساب در این بانک درباره نقل و انتقالات حساب‌شان توضیح و مدارک خواسته و در برخی موارد بدون رضایت این مشتریان، حساب آنها را بسته‌اند.

پس از آن بانک دیگر ایتالیا یعنی «اینتزا سان‌پائولو» نظیر همین محدودیت‌ها را برای مشتریان ایرانی آغاز کرد. دارندگان ایرانی حساب نزد این بانک مجبور به حضور در شعبه خود و پاسخ دادن به پرسش‌هایی در مورد منبع درآمد، شغل و نیز ارائه ‌مدارک به بانک برای ثابت کردن صحبت‌هایشان شدند. این بانک تا به امروز هم همین رویه را ادامه داده است.

بسیاری از افراد احضار شده چون در ایتالیا مشغول کار هستند، برایشان عادی است که بتوانند برای دریافت حقوق ماهیانه یا دستمزدهای دیگرشان حساب بانکی داشته باشند.

حسین، کارمند ایرانی مقیم میلان در این زمینه می‌گوید: «چند روز پیش نامه‌ای را از بانک آی‌ان‌جی دریافت کردم که براساس آن باید حساب بانکی‌ام را در مدت ۶۰ روز ببندم.»

وی می‌گوید در حسابش به طور معمول حقوقش را دریافت می‌کرده و نقل و انتقال پول با خارج یا تراکنش عجیب و غریب دیگری هم نداشته است. حسین بدون نام بردن از کسی می‌افزاید همین ماجرا برای چند تن از دوستان دیگرش نیز رخ داده است.

به گفته حسین، بانک در نامه‌اش دلیل بستن حساب را توضیح نداده اما از آن جایی که این نامه را دوستان ایرانی دیگرش هم که مانند او کار می‌کنند دریافت کرده‌اند، او به این نتیجه رسیده که «به احتمال بسیار زیاد» دلیل بستن حسابش، ملیت ایرانی اوست. حسین قصد دارد در این زمینه از سفارت ایران کمک بگیرد.

آیا سفارت ایران پیگیری می‌کند؟

نینا شهروند ایرانی دیگری در مورد ارتباط با سفارت می‌گوید: «با بسته شدن حساب بانکی‌ام برای سفارت ایران در ایتالیا ایمیل فرستادم و در آن به شرح ماجرا با جزییات پرداختم. اما هیچ پاسخی از طرف سفارت به دست من نرسید. پنج ماه منتظر ماندم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و بنابراین امروز دیگر کار را به وکیل سپرده‌ام. امیدوارم پاسخی بگیرم در حالی که پول‌هایم در بانک آی‌ان‌جی مانده است.»

نینا در مورد دلیل بسته شدن حسابش چنین توضیح می‌دهد: «وقتی به بانک رفتم تا درباره دلیل بسته شدن حسابم صحبت کنم، کارمند بانک بدون رودربایستی گفت به خاطر ملیت شماست و این دستور از سوی بانک مرکزی ایتالیا صادر شده است.»

البته کارمند دیگری در همان بانک به نینا این توضیح را داده که کنترل حساب‌ها فقط ویژه شهروندان ایرانی نیست و به طور معمول همه حساب‌ها به دلیل جلوگیری از پولشویی زیر کنترل هستند.
 
عکس AP
بانک‌های ایتالیا

آیا بانک حق بستن حساب را دارد؟

مریم، شهروند ۳۴ ساله ایرانی که از ۱۵ سال پیش تا کنون در ایتالیا زندگی می‌کند و از سال ۲۰۰۷ در میلان مشغول کار شده، می‌گوید در این باره پرس و جو کرده و پی برده است که بانک‌ها در ایتالیا اختیار بستن حساب را بدون گفتن دلیل دارند، اما اگر بانک حساب شخص را مسدود کند، شخص می‌تواند حضوری به بانک رفته و پول‌هایش را پس بگیرد.

مریم همچنین از بانک فینه‌کو به عنوان یکی دیگر از بانک‌های ایتالیایی نام می‌برد که برای شهروندان ایرانی حساب باز نمی‌کنند.

بانک‌ها در ایتالیا مشمول قانون کلی این کشور هستند که نژادپرستی را ممنوع می‌داند. بنابراین آنها قاعدتا اجازه تصمیم‌گیری برای حساب مشتریان یا رد درخواست وام آنها تنها بر اساس «ملیت» را ندارند.

برخی ایرانیان در شهرهایی غیر از میلان نیز اخیرا با محدودیت‌های بانکی روبرو بوده‌اند. سپهر، ۳۳ ساله، از تجربه مشابه خودش در بانک «کاریجه» شعبه شهر جنووا می‌گوید. او می‌گوید در سال گذشته میلادی برایش ایمیلی از طرف بانک رسیده با این مضمون که سیاست این بانک در برابر شهروندان ایرانی «تغییر کرده» است.
او به یورونیوز می‌گوید وقتی حضوری به بانک رفته به او گفته شده که «مجبور» هستند حساب بانکی‌اش را ببندند و این دستور «مقامات بالا» است و چاره دیگری نیست.

کارزار اینترنتی ایرانیان

برخی از ایرانیان ایتالیا که با مشکلات بانکی در این کشور روبرو شده‌اند، با حضور در فضای مجازی و تشکیل گروه‌های تلگرامی در پی یافتن چاره برای مشکل خود برآمده‌اند.

لاله که در ایتالیا هم دانشجوست و هم کار می‌کند، می‌گوید در این کشور «حقوق اولیه» ایرانی‌ها به خاطر «ایرانی بودن»‌ زیر پا گذاشته می‌شود و این موضوع باید به گوش رسانه‌های جهان برسد. او در حساب اینستاگرامش از بسته شدن حساب بانکی‌اش صحبت کرده و با همدلی دوستان غیر ایرانی‌اش رو به رو شده است.

با این همه بسیاری از دانشجویان و سایر افرادی که در این گونه کارزارهای اینترنتی شرکت دارند، بعد از مدتی از پیگیری خسته می‌شوند.

مریم در این زمینه به یورونیوز می‌گوید: «بیشتر مردم می‌ترسند که در صورت پیگیری و وکیل گرفتن، مشکل دیگری برایشان پیش بیاید. بیشتر ایرانی‌های ایتالیا که این مشکل را دارند، به سختی ویزای دانشجویی یا اقامت ایتالیا را به دست آورده و از ترس این که بدون دلیل به پولشویی یا خلاف دیگری متهم شده و برای تمدید اقامت قانونی‌شان دچار مشکل شوند، چنین مسائلی را پیگیری نمی‌کنند.»

جریمه هنگفت آی‌ان‌جی به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا

آی‌ان‌جی بانکی هلندی است که در سال ۲۰۱۲ از سوی ایالات متحده آمریکا متهم به انجام نقل و انتقال بیش از دو میلیارد دلار در طول سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ شده بود. آمریکا می‌گوید این نقل و انتقال‌ها ناقض تحریم‌های مالی این کشور بر ضد کوبا، ایران و چند کشور دیگر بوده است.

به همین خاطر مسئولان این بانک در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفتند با پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا، این کشور را از شکایت حقوقی منصرف کرده و پرونده آن را ببندند. از این جریمه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های تاریخ بانکداری در جهان یاد می‌شود.

در سال ۲۰۱۸ نیز در طول بازرسی‌های انجام شده در شعبه ایتالیایی این موسسه هلندی، تصمیم به جلوگیری از بازگشایی حساب‌های جدید آنلاین در این بانک گرفته شد. بازرسان در آن زمان متوجه مواردی از عدم شفافیت در سامانه ضدپولشویی این بانک شده بودند.

پیش از این بانک فرانسوی ب‌ان‌پ‌پاریبا نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا مجبور به پرداخت حدود ۶ و نیم میلیارد یورو به دستگاه قضایی ایالات متحده شده بود.

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه