به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیات دولت، هیاتوزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند بهکارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و تحقیقاتی و قضات که بهطور تماموقت اشتغال بهکار دارند، مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تماموقت در سال ۱۳۹۸ بهعنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سالجاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند. همچنین، پرداخت هرگونه وجه دیگری بهعنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع است. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
گفتنی است، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند بهکارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تماموقت آنان در سال ۱۳۹۸ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمریبگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۸ حق عائلهمندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت کرده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوقهای مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.
بر همین اساس، خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تماموقت محسوب میشود و معلمان حقالتدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود. گفتنی است، شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران و اعضای هیاتمدیره خودداری کنند. مسوولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
دیدگاه تان را بنویسید