در این نشست، محمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ضمن برشمردن این چالش‌ها، با بیان این نکته که رفتارهای جاری در کشور نمی‌تواند ما را به راه‌حلی برای بحران آب برساند، تشریح کرد: سال گذشته گزارشی در مورد مجموعه قوانین و رفتارها و عدم توانایی آنها به حل مساله آب برای ریاست قوه مقننه ارسال کردیم. در آن گزارش واقعیت‌های مربوط به بخش را به‌تفصیل مطرح کردیم و درنهایت پیشنهاد دادیم طرح مطالعاتی را برای دو سال در نظر بگیرند تا با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود و نتایج به‌دست‌آمده را برای ۱۰ سال اجرایی کنیم. این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت و اقدامات اولیه آن انجام شد. به‌زودی هم تفاهم‌نامه آن امضا خواهد شد. در این مدت سه تفاهم‌نامه دیگر هم با وزارتخانه‌ها امضا کردیم که یکی از آنها مربوط به بهره‌وری آب می‌شود. این تفاهم را با وزارت جهادکشاورزی انجام دادیم. براساس اظهارات او تفاهم‌نامه همکاری در مورد تعادل‌بخشی آب زیرزمینی نیز با وزارت نیرو منعقد شده است. همچنین خصوصی‌سازی مدیریت منابع آبی را داریم که درحال پیگیری و نهایی کردن آن هستیم. در مورد مساله آب دو نکته از سوی روسای اتاق‌ها مطرح شد؛ اول اینکه نباید این بخش را ملی دید چراکه براساس شرایط جوی، مدیریت و رسیدگی به موضوع آب اقلیمی و منطقه‌ای است. از سوی دیگر برای ارائه مطالعات جامع در این بخش باید مساله خاک را هم در نظر گرفت و آب‌وخاک را در کنار هم دید.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست به تلاش‌های انجام شده در مورد چگونگی پرداخت بدهی‌های بخش‌خصوصی به دولت اشاره و تصریح کرد: طی نشستی که با مسوولان دولتی داشتیم توافق شد برای اجرای ماده ۲۰ مجدد تا پایان خردادماه فرصت بدهند. خواسته دیگر ما تفکیک بدهی‌های بخش‌خصوصی واقعی از دیگر شرکت‌ها بود. بعد از تفکیک مشخص شد میزان بدهی بخش‌خصوصی بسیار اندک است و مابقی مربوط به شرکت‌های خصولتی می‌شود. در این میان بدهی بخش‌خصوصی را هم دو قسمت کردیم؛ بخشی مربوط به شرکت‌های بزرگ می‌شود و بخشی هم به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص دارد که درخواست ما جدا کردن آنها از یکدیگر بود اما این درخواست رای نیاورد. در مورد بهره هم با ۱۸ درصد موافقت شد. شافعی به جلسه‌ای که با رئیس بانک‌مرکزی داشتند نیز اشاره کرد و از توافق برای تشکیل دو تا سه کمیته مشترک و بررسی تخصصی موضوعات خبر داد. او همچنین درباره پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک منطقه اوراسیا گفت: این پیشنهاد را چندی پیش با رئیس شورای اقتصادی اوراسیا در میان گذاشتیم و به این منظور اعلام آمادگی کردیم که در اسفندماه اولین اجلاس اتاق‌های بازرگانی منطقه اوراسیا را در تهران برگزار کنیم. رئیس اتاق ایران ادامه داد: در جلسه‌ای که با علی لاریجانی، رئیس مجلس داشتیم به مساله مقررات‌زدایی پرداختیم. در این نشست عنوان شد که روند مقررات‌زدایی در کشور بسیار کند بوده و اگر به همین منوال جلو برویم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. در این رابطه پیشنهاد دادیم که از نمونه‌های موفق جهانی استفاده کنیم. شافعی از واگذاری روند برگزاری مراسم روز ملی صادرات و انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق ایران سخن گفت و تصریح کرد: دبیرخانه مرکزی این مراسم به همین زودی تشکیل می‌شود. اتاق‌های استانی نیز باید هرچه سریع‌تر اقدامات اولیه خود را در این رابطه انجام دهند و سازوکار آن را طراحی کنند.
دیدگاه تان را بنویسید