ناگفته نماند آنچه انسان چه عالم و چه غیرعالم، تحت عنوان واقعیت از آن نام می‌برد تصویری است که مستقیم یا غیرمستقیم از مشاهدات خود (آنچه می‌بیند، می‌شنود، لمس می‌کند، می‌چشد و می‌بوید. چه‌خود و چه دیگران. چه در حال و چه در گذشته)، کسب می‌کند و با پردازش، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عقلی آن در ذهنش می‌سازد. بنابراین محققان همه علوم، آنچه به هر روشی استنتاج می‌کنند تصویری است از مشاهداتشان که در ذهن آنها ساخته می‌شود. با گذشت زمان و کسب اطلاعات بیشتر، آن تصویر می‌تواند تغییر و تحول یا تعمیق یابد. اما یک تفاوت در این میان میان علوم طبیعی متعارف و علوم اجتماعی وجود دارد و آن اینکه پدیده مورد مطالعه در علوم اجتماعی یعنی انسان، دارای اراده نسبی است و از این‌رو رفتار او با گذشت زمان به خاطر کسب اطلاعات بیشتر و حتی تغییر ذائقه‌اش تغییر می‌کند و این، استنتاج پایدار و باثبات درباره رفتار او را بسیار دشوار می‌سازد. البته در پدیده‌های غیراجتماعی هم به‌رغم اینکه فاقد اراده هستند (لااقل این‌گونه به نظر می‌رسد)، چنین تغییری در کم و کیف و رفتار پدیده مورد بررسی وجود دارد اما در اینجا تغییر رفتار بسیار بسیار کند صورت می‌گیرد.
بنابراین علم کارش شناخت قواعد حاکم بر هر آن چیزی است که در محیط مادی و غیرمادی حیات بشری برای انسان به‌طور عام و عالم به‌طور خاص قابل درک و حس است. پس علم مجموعه‌ای از فرضیه‌ها، نظریه‌ها و گزاره‌هاست که قواعد حاکم بر محیط مادی و غیرمادی حیات انسان را تبیین می‌کنند. علم با دادن قدرت ارزیابی و پیش‌بینی در خصوص انواع پدیده‌های محسوس و قابل درک برای نوع انسان به او این امکان را می‌دهد که با دخالت موثرتر در محیط یا تطبیق دادن بیشتر خود با آن، بتواند زندگی فردی و اجتماعی خود را بهبود بخشد.
علم اقتصاد هم در همین چهارچوب قرار می‌گیرد. علم اقتصاد قصد دارد چگونگی تخصیص منابع یا مبادله انواع دارایی‌ها اعم از کالاها و خدمات، نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی و زمین در میان صاحبان آنها را در جوامع شناسایی کرده و آن را تئوریزه کند و به عبارت دیگر قواعد آن را شناسایی و تبیین کند. بنابراین علم اقتصاد مجموعه‌ای از فرضیه‌ها، نظریه‌ها و گزاره‌هاست که قواعد حاکم بر تخصیص منابع یا مبادله انواع دارایی‌ها در میان صاحبان آنها را تبیین می‌کنند.
منابع یا دارایی‌ها همه آن چیزهایی است که انسان‌ها برای دسترسی به آن حاضرند بخشی از دارایی‌های تحت مالکیت خود را واگذار کنند. بنابراین منابع یا دارایی‌ها، چیزهایی هستند که قیمت دارند و برای دسترسی به آن به اشکال مختلف میان افراد رقابت درمی‌گیرد و عرضه و تقاضا به عنصری کانونی در تخصیص منابع یا مبادله دارایی‌ها تبدیل می‌شود. دلیل این امر کمیابی منابع یا دارایی‌هاست. به همین دلیل هم هست که علم اقتصاد را علم کمیابی منابع نیز می‌گویند.
علم اقتصاد نیز مثل بقیه علوم، با دادن قدرت ارزیابی و پیش‌بینی در خصوص تخصیص منابع یا مبادله انواع دارایی‌ها اعم از کالاها و خدمات، نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی و زمین در میان صاحبان آنها، به نوع انسان کمک می‌کند تا با دخالت موثرتر در تخصیص یا مبادله مورد اشاره یا تطبیق بیشتر خود با آن، بتواند زندگی فردی و اجتماعی خود را بهبود بخشد و به رفاه بالاتری دست یابد.
به‌صورت طبیعی هر کسی دوست دارد منابع یا دارایی‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به دیگری واگذار کند و در مقابل منابع یا دارایی‌های دیگری را با پایین‌ترین قیمت ممکن به دست آورد. بنابراین همواره میان دارندگان منابع یا دارایی‌ها که قصد مبادله آن با دیگران را دارند نوعی چانه‌زنی شکل می‌گیرد تا قیمت را هرچه بیشتر به قیمت مطلوب و مدنظر خود نزدیک‌تر سازند. در معاملات روزانه زیاد دیده می‌شود که وقتی خریدار از فروشنده قیمت محصول مورد معامله را می‌پرسد، فروشنده پاسخ می‌دهد هر مبلغی مایل هستید بپردازید و خریدار می‌گوید نمی‌دانم شما بفرمایید. چرا فروشنده چنین چیزی می‌گوید، آیا او واقعاً قصد دارد هر قیمتی خریدار خواست قبول کند؟ به واقع چنین نیست. او چنین می‌گوید به این امید که شاید خریدار، قیمتی بالاتر از قیمت مورد نظر او مطرح کند. خریدار هم پاسخ نمی‌دهد چون نگران است قیمتی که در نظر دارد مطرح کند بالاتر از قیمت مدنظر فروشنده باشد. این مصداق همان چانه‌زنی و تلاش برای نزدیک کردن قیمت مبادله به قیمت مطلوب و مدنظر خود است.
در این میان هر عاملی که بتواند قدرت چانه‌زنی یک طرف را بالاتر ببرد و بدین ترتیب به او کمک کند تا قیمت را بیشتر به سمت قیمت مدنظر خود سوق دهد مورد استقبال او قرار خواهد گرفت و با مخالفت طرف دیگر مواجه خواهد شد. طبیعی است که هر یک از طرفین مبادله سعی کنند به شیوه‌های مختلف مثل افزایش کیفیت منابع یا دارایی‌های در اختیار خود یا ایجاد انحصار یا اتکای به نظام مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری قدرت چانه‌زنی خود را بالاتر ببرند. یکی از روش‌های معمول برای این منظور دستکاری در یافته‌های علمی البته با ظاهری علمی است تا با تحریف گزاره‌های علمی بتوان نظام مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری را قانع کرد تا به نحوی در تخصیص منابع یا مبادله دارایی‌ها دخالت کند که قدرت چانه‌زنی طرف مورد نظر را تقویت یا قدرت چانه‌زنی طرف مقابل را تضعیف کند. چنین گزاره‌هایی مصداق همان شبه‌علم است. بنابراین شبه‌علم قصد دارد با ظاهری علمی، عمداً یا سهواً یافته‌های علمی را تحریف کرده و آن را در خدمت منافع یا ایدئولوژی خود درآورد و چون در غالب موارد مقررات‌گذاران و سیاست‌گذاران هم به اشکال مختلف ذی‌نفع تخصیص منابع یا مبادله دارایی‌ها هستند از این‌رو شیفته شبه‌علم می‌شوند تا توجیه‌گر دخالت آنان در تخصیص یا مبادله در جهت مطلوب آنان باشد.
کشاکش میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان منابع یا دارایی‌ها بر سر نزدیک‌تر کردن قیمت مبادله به خواسته خود، در جای‌جای اقتصاد گاهی به‌صورت آشکار و گاهی به‌صورت پنهان جاری و ساری است. در واقع آنچه در سرتاسر بخش‌های مالی و غیرمالی و بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از بازارهای پول، ارز، سکه طلا، ملک، کالاها و خدمات عمومی (در کریدورها و جلسات مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری) و انواع کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه‌ای و واسطه‌ای جاری و ساری است همین کشاکش میان دارندگان اختیار تصمیم‌گیری در خصوص مبادله منابع یا دارایی‌ها برای رسیدن به یک نقطه توافق است. روشن است که همه طرف‌های چنین مبادله‌ای انگیزه دارند که قدرت چانه‌زنی خود را بالاتر برده یا قدرت چانه‌زنی طرف‌های مقابل را پایین‌تر آورده و به این ترتیب با برهم زدن توازن قوا نتیجه مبادله را به نفع خود تغییر دهند. از آنجا که یکی از ابزارهای مهم این کار، قدرت حاکمیتی است که از طریق مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری اعمال می‌شود، از این‌رو توسل به این ابزار برای ایجاد تغییر در توازن قوا در زمینه چانه‌زنی، امری بسیار رایج است.
در این میان چون علم اقتصاد قابل اتکاترین منبع است برای اطلاع از قواعد حاکم بر آنچه در کشاکش مورد اشاره جاری و ساری است بنابراین می‌توان با استفاده از آن پیامدهای هر گزینه مقرراتی یا سیاستی را برای طرفین مبادلات، مقررات‌گذاران و سیاست‌گذاران و ناظران بیرونی پیش‌بینی کرد. حال اگر تحلیلگر اقتصادی شناخت دقیقی از ارزش‌های ذی‌نفعان آن مقرره یا سیاست داشته باشد می‌تواند آن ارزش‌ها را هم در ارزیابی مقرره یا سیاست مورد نظر به کار گرفته و گزینه بهینه را معرفی کند. اما اگر چنین شناختی وجود نداشته باشد انتخاب را به مقررات‌گذار و سیاست‌گذار یا جامعه واگذار می‌کند تا آنها با در نظر گرفتن پیامدها و بر اساس ارزش‌های مدنظر خود درباره اجرا یا عدم اجرای آن مقرره یا سیاست تصمیم بگیرند.
اما طبیعی است که نتیجه چنین پیش‌بینی می‌تواند متضمن انتفاع نسبی برای برخی و زیان نسبی برای برخی دیگر باشد یا با ارزش‌های گروهی هماهنگ و با ارزش‌های گروهی دیگر ناهماهنگ باشد. اینجاست که هر سیاستی عده‌ای مخالف و عده‌ای طرفدار پیدا می‌کند چه در میان مقررات‌گذاران و سیاست‌گذاران و چه در میان غیر از آنها. بدیهی است که هر طرف برای دفاع از رویکرد خود استدلال‌هایی ارائه خواهد کرد. یکی از ابزارهای استدلالی در این خصوص، ارائه گزاره‌هایی است که قواعد شناخته‌شده علم اقتصاد را بدون طی فرآیند علمی ذی‌ربط تغییر می‌دهد یا تحریف می‌کند تا نتیجه مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری مورد بررسی را منطبق بر هدف نهایی مقرره یا سیاست مورد بحث نشان دهد. مصداق شبه‌علم چنین گزاره‌هایی است.
به‌عنوان مثال، یکی از قواعد شناخته‌شده در علم اقتصاد آن است که سیاست پولی انبساطی (افزایش نقدینگی) توازن قوای چانه‌زنی در بازارها را تغییر داده و سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود. حتی مخالفان جریان اصلی علم اقتصاد که معتقد به عاملیت عناصر دیگری در تورم هستند نقش نقدینگی را نفی نمی‌کنند بلکه می‌گویند ابتدا عواملی غیر از نقدینگی سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود اما برای اینکه این افزایش قیمت‌ها پایدار بماند نیاز است که نقدینگی نیز به دنبال آن رشد کند. در واقع مدعی هستند تورم، نقدینگی را به دنبال خود می‌کشد. طبعاً اینها با توجه به طی فرآیند علمی برای استنتاج، مصداق شبه‌علم نمی‌تواند باشد.
اما عده‌ای هم هستند که می‌گویند عامل تورم، نرخ ارز است. ماجرا از این قرار است که در ایران دولت به دلیل در اختیار داشتن نفت خام، آن را صادر می‌کند و به قیمت تقریباً رایگان ارز به دست می‌آورد. سپس با تزریق آن به بازار ارز، توازن قوای چانه‌زنی در این بازار را به هم زده و قیمت ارز را به شدت نسبت به نرخی که صادرات غیررانتی ایران دیکته می‌کند پایین‌تر می‌آورد و از این طریق در بازارهای متاثر از واردات، توازن قوای چانه‌زنی را به هم زده و در آنجا هم قیمت‌ها را به شدت پایین می‌آورد. طبعاً این بر تورم هم اثر سرکوب‌کننده دارد. اما وقتی به هر دلیلی دسترسی دولت به ارزهای نفتی محدود می‌شود مجدداً توازن قوای چانه‌زنی در بازار ارز و به‌تبع آن در بازارهای متاثر از واردات به هم می‌خورد و قیمت‌ها در آن بازارها جهش می‌یابد و به این ترتیب با کنار رفتن نیروی سرکوب‌کنندگی نرخ ارز از بالای سر قیمت‌ها در بازارهای مورد اشاره، تورم نیز جهش می‌کند. برخی با مشاهده این پدیده، تورم را به نرخ ارز نسبت می‌دهند و در نتیجه، از مقررات‌گذار و سیاست‌گذار می‌خواهند که مانع افزایش نرخ ارز شود تا تورم کنترل شود. آنها توجه نمی‌کنند که عامل این پدیده، نرخ ارز نیست بلکه محدودیت دسترسی به ارزهای نفتی و شکستن سد روی سیل نقدینگی، در نتیجه آن است. وقتی هم که متوجه این مسئله می‌شوند به‌جای تمکین به قاعده شناخته‌شده علم اقتصاد که همان کنترل نقدینگی است خواستار سرکوب بخشی از تقاضای ارز که از نظر آنها غیرضروری است می‌شوند تا نرخ ارز به مقادیر کمتر قبلی بازگردد. به‌عنوان مثال به نظر آنها تقاضای ارز برای در امان ماندن از تورم، تقاضایی غیرضروری است و باید آن را از بازار حذف کرد. در واقع دنبال آن هستند که هزینه سیاست‌گذاری اشتباه دولت در زمینه نحوه به‌کارگیری ارزهای نفتی را بر بخشی از جامعه تحمیل کنند بدون اینکه آن بخش از جامعه در این زمینه مقصر باشند.
بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز عامل تورم است به‌رغم انطباق ظاهری آن با مشاهدات میدانی، می‌تواند مصداق شبه‌علم باشد. چنین استنتاجی مثل آن می‌ماند که آهن‌ربایی روی میز باشد و قطعه فلزی در سطح پایینی میز دقیقاً جایی که آهن‌ربا قرار دارد چسبانده شده باشد و از این، کسی نتیجه بگیرد که جاذبه زمین وجود ندارد. چنین گزاره‌ای به روشنی مصداق شبه‌علم است. شمار چنین مثال‌هایی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است، بنابراین دقت سیاست‌گذار در تفکیک میان علم و شبه‌علم به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی برای جامعه ایران بسیار حیاتی است و بی‌توجهی به آن عواقب بسیار فاجعه‌باری دارد. موضوع نرخ ارز و ارتباط آن با تورم مثال خیلی خوبی در این زمینه است. طی 50 سال گذشته غالب دولت‌ها در ایران به‌رغم رویکردهای مختلفی که داشته‌اند، به‌صورت آشکار یا پنهان در عمل معتقد به عاملیت نرخ ارز در ایجاد تورم بوده‌اند چون بر همان اساس عمل کرده‌اند. اگر هم مقاطعی نرخ ارز بالا رفته نه به دلیل تصمیم دولت‌ها بلکه به دلیل غیرممکن شدن تداوم وضع موجود بوده است. در واقع دولت‌ها همواره با ایجاد سد نرخ ارز بر روی سیل نقدینگی، مانع از سرازیر شدن آن بر روی قیمت‌ها شده‌اند. اما مقاطعی که آن سد دیگر توان تحمل سیل نقدینگی را نداشته، شکسته و شوک‌های ارزی و تورمی را به بار آورده است و به فقیرترشدن بخش‌های بزرگی از جامعه منجر شده، درست همان بخش‌هایی که سرکوب نرخ ارز با هدف کمک به آنان صورت می‌گرفته است. تجربه دهه 1390 به‌خصوص نیمه دوم آن که شاهد شوک‌های ارزی و تورمی بزرگ و پرتعدادی بود جلوی چشم همه است و این ناشی از استناد و تکیه بر همان گزاره شبه‌علمی عاملیت نرخ ارز در تورم است. پرویز خوشکلام‌خسروشاهی / اقتصاددان
دیدگاه تان را بنویسید