تازه‌ترین بهانه اما برای پرداختن به این مسئله همیشه زنده، اظهارنظر صریح رهبری در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل است، که به روشنی یک مرز بین بخش خصوصی با دولت و شبه‌دولت با همان خصولتی‌های قدرت‌گرفته در اقتصاد در سه دهه گذشته، ترسیم کرد. حالا با این مصداق به روشنی می‌توان به سیاستمداران و سیاست‌گذاران گفت کدام نهاد بخش خصوصی است و کدام نهاد را نمی‌توان بخش خصوصی حساب کرد؛ مسئله‌ای که البته پیش از این برای خود فعالان بخش خصوصی، اقتصاددانان و تحلیلگران مسجل بود.
اما رهبری در این نمایشگاه چه گفتند؟ این سخنان که ویدئوی کوتاه آن هم در شبکه‌های اجتماعی به‌اصطلاح وایرال شده و دست به دست می‌چرخد نشان می‌دهد که رهبری به وزیر نفت گوشزد می‌کنند که «ستاد اجرایی» بخش خصوصی نیست. ایشان در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل در حسینیه امام خمینی (ره) که با طرح سوالات صریح از مسئولان دولتی همراه بود، در برابر سخنان جواد اوجی، وزیر نفت، که از سپردن پروژه‌ها بعد از خروج شرکت توتال به دلیل تحریم به «ستاد اجرایی» می‌گوید واکنش صریحی نشان می‌دهند و می‌گویند: «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.»
محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، (که بخش عمده‌ای از این گزارش برگرفته از نظرات و راهنمایی اوست) معتقد است آنچه اهمیت بیانات رهبری را مضاعف می‌کند این است که در سال‌های گذشته بخش خصوصی نه‌تنها از سوی دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده، بلکه به حاشیه رانده شده است. به گفته او بیشتر سیاست‌ها، قوانین و داوری‌ها در سال‌های گذشته به سود شرکت‌های دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی کنار گذاشته شده است. این در حالی است که در بازارهای بین‌المللی، هزینه تحریم‌ها به نام بخش خصوصی نوشته می‌شود. تجار خارجی معمولاً هزینه تحریم احتمالی، جریمه‌های آن و هزینه نقل و انتقال غیرمتعارف پول را به پای بخش خصوصی ایران می‌نویسند و علاوه بر آن وارد قراردادهای بلندمدت نمی‌شوند و این در حالی است که این بخش در داخل کشور هم به رسمیت شناخته نمی‌شود و انگار طفیلی است. به همین دلیل هرگاه در اقتصاد شبهه‌ای پیش آمده، ساختارهای نظارتی معمولاً به جای ریشه‌یابی و برخورد با مسببان اصلی، فعالان بخش خصوصی را مجازات کرده‌اند. همچنین بخش خصوصی در اسناد بالادستی کشور در حد «پیمانکار» شناخته می‌شود که نهایتاً می‌تواند مجری پروژه‌های دولت باشد، آن هم در صورتی که اساساً به بخش خصوصی واگذار شود.
پیش از اینکه بیشتر به اهمیت تعیین مرز بخش خصوصی با بخش‌های دیگر اعم از دولتی و شبه‌دولتی بپردازیم، باید بررسی کرد که براساس داده‌ها و گزارش‌های موجود نقش بخش خصوصی در اقتصاد چقدر است. به‌طور عام همیشه این گزاره از سوی نمایندگان بخش خصوصی بیان شده است که بین 80 تا 85 درصد اقتصاد در ید اختیار دولت و شبه‌دولت است و سهم بخش خصوصی کمتر از 20 درصد است. در همین رابطه اتاق بازرگانی ایران در سال 97 گزارشی منتشر کرد که براساس متدولوژی مشخصی به محاسبه سهم ارزش افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور پرداخته بود. این گزارش سهم بخش خصوصی را با کسر سهم بخش عمومی از کل محصول ناخالص داخلی که توسط مراجع آماری مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ارائه می‌شود، به دست آورده و پس از آن نیز آن دسته از بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی را نیز که مالکیت آنها از سوی دولت تعیین می‌شود، حتی اگر نیمی از سهام آنها متعلق به بخش خصوصی باشد در زمره بخش دولتی معرفی کرده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در سال 1392 سهم ارزش افزوده بخش خصوصی از کل ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل 7 /44 درصد و سهم بخش خصوصی برابر با 3 /45 درصد اعلام شده است. این ارقام در سال 1393 نیز به ترتیب 3 /47 درصد برای بخش خصوصی و 7 /52 درصد برای بخش عمومی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بر اساس دیدگاه تعیین مدیریت در سال 1392 سهم بخش دولتی از ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران 57 درصد و سهم بخش خصوصی 43 درصد بوده است که در سال 1393 این ارقام به 2 /54 درصد برای بخش دولتی و 8 /45 درصد برای بخش خصوصی تغییر کرده است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود تسلط بیشتر دولت بر اقتصاد از نظر مالکیت و مدیریت، سهم بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش بیشتری داشته و در نتیجه بار اصلی رشد اقتصادی در این سال بر عهده بخش خصوصی بوده است.
از این آمار می‌توان به این نتیجه رسید که در سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور کمتر شده و حتی منفی شده است، بخش خصوصی در تنگنا قرار گرفته و نتوانسته است ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.
خصوصی‌سازی و تولد بخش خصولتی
تاریخچه خصوصی‌سازی یا به عبارتی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به مردم به ابتدای دهه 1340 برمی‌گردد، زمانی که رژیم سابق تصمیم گرفت در راستای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود، مانند اصلاحات ارضی، سهام برخی کارخانه‌های دولتی، به غیر از صنایع مادر و ملی‌شده را به مردم واگذار کند. در آن دوره سهام 55 کارخانه شامل کارخانه‌های قند و شکر، پارچه‌بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و... به شرکت سهامی کارخانه‌های ایران واگذار شد و سهام این شرکت از طریق بانک کشاورزی به مردم عادی فروخته شد. گرچه این سهام در آن زمان اندک بود اما در دهه 40 که دوران طلایی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، بنگاه‌ها و کارخانه‌های زیادی از سوی بخش خصوصی و البته با حمایت تکنوکرات‌های توسعه‌گرا در دولت شکل گرفت و سهم بخش خصوصی در اقتصاد با راه‌اندازی کارخانه‌های بزرگ در صنعت غذا، خودرو و... افزایش یافت. با این حال وقوع انقلاب اسلامی و ملی‌سازی‌ها و مصادره‌ها این سهم را به شدت کاهش داد تا تقریباً یکی دو سال بعد از انقلاب تمام امور اقتصادی به دولت واگذار شود.
شاه‌بیت دولتی‌سازی اقتصاد نیز تصویب قانون اساسی بود که در آن بر اساس اصل 44 «کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» قرار گرفت. در قانون اساسی بخش تعاونی نیز دیده شد که صرفاً «شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع بود که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود». در نهایت با فشار فقهایی که مالکیت بخش خصوصی در اسلام را یک اصل می‌دانستند و فعالیت این بخش را محترم می‌شمردند که باید در قانون نیز به‌طور رسمی ذکر شود، بخش خصوصی نیز وارد این اصل قانون شد؛ گرچه به صورت طفیلی و آنچه برایش مجاز شمرده شده «آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات» بود که «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است». در واقع در قانون اساسی شأنیتی برای بخش خصوصی به عنوان یک بخش مولد اقتصادی و موتور محرک رشد و توسعه اقتصاد در نظر گرفته نشد و در فضایی که دیدگاه‌های چپ اقتصادی چه از سوی انقلابیون و چه از سوی روشنفکران و نظریه‌پردازان غالب بود، عملاً جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشد.
جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا‌تک، در گفت‌وگو با تجارت فردا (شماره 533 منتشرشده در 30 دی‌ماه 1402) تشدید مداخله دولت در اقتصاد را به این صورت بیان می‌کند که «در ایران بعد از انقلاب، دولت انقلابی روی کار آمد تا اقتصاد را به نفع قشرهای پایین که در رژیم شاه کمتر به آنها توجه می‌شد تغییر دهد و این حضور در اقتصاد را جزو افتخاراتش می‌داند؛ این‌طور نیست که با خجالت بگوید ببخشید، نمی‌خواستم در اقتصاد زیاد دخالت کنم اما مجبور شدم. دولت با علاقه مداخله می‌کند، دفتر تخصیص ارز او گُنده می‌شود و قیمت‌گذاری‌هایش زیاد می‌شود. این نوع رفتار را باید یک اتفاق معمولی و نه جزو عجایب روزگار برشمرد. همه دولت‌ها این‌طور هستند. چرا دولت‌ها جنگ و تنش را دوست دارند، چون کنترلی را که ممکن است دموکراسی از آنها گرفته باشد دوباره می‌گیرند».
اگرچه وقوع جنگ تحمیلی هشت‌ساله و بهانه مداخله همه‌جانبه دولت در اقتصاد، باعث تاخیر در افتادن تشت ناکارآمدی نظام اقتصادی دولتی شد اما در نهایت با اتمام جنگ و شروع دوره سازندگی، سیاست‌گذار متوجه شد که نمی‌تواند با اتکا بر بخش دولتی بی‌انگیزه و کم‌بهره‌ور به رشد و توسعه دست یابد و از همان زمان به‌تدریج واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی صورت گرفت و فضای فعالیت مردم در بخش‌های مختلف از تولید و تجارت خارجی و داخلی و نظام توزیع گسترده شد. با این حال باز هم بیش از یک دهه زمان لازم بود تا دولت که به‌طور طبیعی و ذاتی هیچ تمایلی برای واگذاری امور تحت تصدی خودش ندارد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، که به‌ذات کاملاً متفاوت با خود اصل قانون است، روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی کلید بخورد، در واقع فشار از بالا باعث شد تا دولت فهرستی از بنگاه‌های اقتصادی خود تهیه کند و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد تا مدیریت و مالکیت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی برسد. با این همه همواره بهانه اینکه «بخش خصوصی به اندازه کافی توانمند نیست»، «بخش خصوصی اهلیت ندارد»، یا اینکه «بخش خصوصی منابع کافی برای خرید را ندارد»، واگذاری‌ها یا صورت نگرفت یا به دست نهادهایی افتاد که خود زیرمجموعه دولت یا نهادهای حاکمیتی بودند.
حسین قربان‌زاده، رئیس‌کل سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور، در دی‌ماه 1400، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد تنها 30 درصد واگذاری‌ها در 20 سال گذشته (1380 تا 1400) به بخش خصوصی واقعی بوده است که مبلغی حدود 81 هزار میلیارد تومان می‌شود. به گفته او 10 درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، 39 درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران در قالب رد دیون و 22 درصد فروش به نهادهای عمومی بوده است. نکته مهمی که در گفته‌های قربان‌زاده وجود داشت این بود که از 100 شرکت بزرگ کشور که واگذار شده مالکیت و کنترل هیچ‌کدام از آنها در دست بخش خصوصی نیست. خصوصی‌سازی بدون فراهم‌سازی بستر آن یعنی آزادسازی اگرچه می‌توانست طلیعه‌ای بر آغاز رشد بخش خصوصی و توسعه اقتصاد با محوریت بخش خصوصی باشد، در نهایت به تولد بخش خصولتی انجامید که توانست بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار بگیرد و هم از منابع درآمدی دولت کسر کند و هم بیش از پیش عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی واقعی تنگ کند.
اهمیت بیانات اخیر رهبری برای بخش خصوصی
در حالی که شرایط بد اقتصادی سال‌های اخیر ناشی از تشدید تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی موجب کاهش قابل توجه رفاه خانوار و به سختی افتادن معیشت مردم شده است، برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی که قرابت زیادی با دولت کنونی دارند، علم مقابله با بخش خصوصی را برداشتند و برای مثال بانک‌های خصوصی را عامل خلق پول و تورم معرفی کردند یا هرگاه به دلیل سیاست‌گذاری غلط، کمبود کالایی در بازار شکل گرفت، بخش خصوصی را متهم ردیف اول قلمداد کردند و خواستار مداخله بیشتر و بیشتر دولت شدند. از طرفی تحریم نیز بهانه کافی برای حضور بیشتر دولت برای دور زدن تحریم در اقتصاد فراهم کرد. در سال‌های تحریم نه‌تنها نقش دولت و بنگاه‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد بسیار بیشتر شد که بخش جدیدی هم در درون بخش خصوصی شکل گرفت که از اساس با رانت‌های گسترده دوره تحریم متولد شد و تنفسش نیز از راه همین رانت‌هاست، بخشی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان کاسبان تحریم یاد می‌کنند. جواد صالحی‌اصفهانی (گفت‌وگو با تجارت فردا 533) با تایید شکست تحریم در رسیدن به هدف تضعیف دولت می‌گوید: «این فرض که تحریم‌ها دولت را تضعیف و مجبور می‌کند با خواسته‌های تحریم‌کننده کنار بیاید، غلط است. تحریم‌ها دولت را تقویت و بخش خصوصی و خانوار را تضعیف می‌کند. چون دولت یک حیطه جدید برای فعالیتش می‌بیند و به عنوان ناجی ملت ظاهر می‌شود تا با کنترل نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی از مردم در برابر تحریم دفاع کند.»
در چنین شرایطی است که اهمیت دو جمله «به بخش خصوصی بدهید، ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست» از زبان رهبری چندین برابر می‌شود. محسن جلال‌پور در تبیین اهمیت این سخنان می‌گوید: این سخنان بسیار حائز اهمیت است از این جهت که نخست، ایشان بین بنگاه حاکمیتی غیردولتی و بنگاه بخش خصوصی تفاوت قائل شده و معتقدند بخش خصوصی شایستگی در اختیار گرفتن پروژه‌ها را دارد نه بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی غیردولتی. دوم اینکه این اظهارنظر صریح، نقطه پایانی بود بر نگاهی که بخش خصوصی کشور را فاقد آمادگی و توانایی می‌داند. حل چالش‌های اساسی اقتصاد، از ناترازی برق و گاز تا معضل آب، تضمین امنیت غذایی، توسعه زیرساخت‌ها و جهش فناوری، بدون تردید وابسته به توسعه بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی کشور، امروز به حدی توانمند شده است که این نقش را بپذیرد.
سوم اینکه تا امروز گمان بر این بود که نظام حکمرانی در امور اقتصادی ترجیح می‌دهد بخش خصوصی را کنار بزند و امور را به بنگاه‌های حاکمیتی واگذار کند اما اظهارنظر صریح رهبری این گمان را باطل کرد. چهارم اینکه ایشان با ورود ستاد اجرایی و نهادهای مشابه به پروژه‌های نفتی و قاعدتاً دیگر پروژه‌های بزرگ اقتصادی مخالفت کردند و به‌طور مشخص بخش خصوصی را شایسته حضور در این پروژه‌ها اعلام کردند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، این سخن رهبری را در کنار مرزبندی‌های گذشته ایشان نشان از این می‌داند که رهبری در سپردن امور به بخش خصوصی اهتمام جدی دارند. او بر این باور است که در حال حاضر اقتصاد ایران به واسطه تشدید تحریم‌ها در یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین شرایط قرار دارد. بیش از یک دهه است که سرمایه‌گذاری متوقف شده و در مقابل، خروج سرمایه از کشور اوج گرفته است. یکی از کلیدهای حل مشکلات موجود در دست فعالان آگاه بخش خصوصی است و تصمیم‌های این بخش می‌تواند آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با بی‌انگیزه کردن بخش خصوصی، بر این آتش بدمد یا با تزریق انگیزه و جلب اعتماد، این روند را کند یا متوقف کند.
بخش خصوصی واقعی
رخدادهای دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با نقش پررنگ تحریم‌های سخت خارجی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی موجب شده است تا در درون بخش خصوصی، گفتمان «بخش خصوصی واقعی» شکل بگیرد. نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، با درس‌آموزی از آنچه در گذشته و به‌ویژه در جریان خصوصی‌سازی شکل گرفته است، بسیار بر این ایده تکیه دارند که واگذاری باید به «بخش خصوصی واقعی» صورت پذیرد؛ یا اینکه حساب بخش خصوصی واقعی از بخشی که خودش را خصوصی جا می‌زند اما نیست، مانند شرکت‌های تابعه نهادهای حاکمیتی و دولتی که به اصطلاح خصوصی شده‌اند اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است، جدا شود.
محسن جلال‌پور نیز معتقد است اجرا و پیاده‌سازی درست و صحیح رهنمودها و سخنان مهم و حیاتی رهبری در واگذاری امور به بخش خصوصی، حداقل واجد دو نگرانی عمده است، اول اینکه دولت برای اجرای آنچه مدنظر رهبری است، به جای بخش خصوصی واقعی سراغ بخش خصوصی غیرواقعی و رانتیر برود. به گفته او در حال حاضر دو گروه تابلوی بخش خصوصی را در دست دارند. گروه اول کارآفرینان، تجار و کاسبان واقعی هستند که کسب‌وکارشان را بر پایه سرمایه و مدیریت خود و بخش خصوصی بنا کرده و به دنبال رانت‌جویی نیستند و گروه دوم بخش خصوصی نوپایی است که در سایه سوءاستفاده از سیاست‌گذاری‌های دوره تحریم با سود بردن از رانت‌های بزرگ شکل گرفته و برای تداوم حیات رانتی خود شریک سیاستمداران شده است. جلال‌پور می‌گوید متاسفانه ساختار سیاسی نیز سرکوب‌کننده گروه اول و تشویق‌کننده گروه دوم است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، نگرانی دوم نیز این است که دولت‌ها برای اینکه امور را به بخش خصوصی نسپارند، باید این بخش را بی‌انگیزه و بی‌میل به انجام کارهای بزرگ کنند. همان‌طور که وزیر نفت در گفت‌وگو با رهبری که در ویدئوی پربازدید این روزها قابل مشاهده است، شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی را به عنوان بخش خصوصی جا می‌زند، رویکردی که همه دولت‌ها تا حدودی آن را دنبال و تلاش کردند بخش خصوصی را به حاشیه برانند. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که برخلاف آنچه غالب سیاستمداران ما بر زبان می‌رانند، اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. حتی مردمی‌ترین سیاستمداران ما در ایران فکر می‌کنند بخش خصوصی به قدری ضعیف و نحیف است که قادر به ایفای نقش بزرگ در اقتصاد کشور نیست.
به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و سدسازی در برابر قوت گرفتن و توانمند شدن این بخش، دلایلی تاریخی دارد و محسن جلال‌پور به پنج دلیل آن اشاره می‌کند. به گفته او دلیل اول «نفت» است که باعث شده دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی بی‌نیاز باشد. دلیل دوم به «نظام حکمرانی اقتصادی» در کشور برمی‌گردد. دلیل سوم «سیاسی و امنیتی» است. دلیل چهارم ریشه در «اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع» دارد و دلیل پنجم هم «فرهنگی» است.
نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش خصوصی شده و به‌دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش خصوصی عملاً مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش خصوصی هراس داشته و ترجیحشان این بوده است که بخش خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند و در نهایت اینکه مردم نیز در سال‌های متمادی، به دلایل مختلف، چشم امید به دولت داشته و دارند. هر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای اینکه بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، در عمل به محدودتر شدن این بخش ختم شده است. مثلاً اصل 44 در ایران بازنگری شد تا بخش خصوصی آزادانه‌تر فعالیت کند؛ اما همان‌طور که می‌دانیم (و در ابتدای گزارش نیز اشاره شد) به سود این بخش تمام نشد. خصوصی‌سازی در واقع به زیان بخش خصوصی بود و صرفاً بخش شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران در چنبره بنگاه‌های انحصاری گرفتار شده است. بنگاه انحصاری از رقابت می‌ترسد چون غرق در ناکارآمدی است و بویی از بهره‌وری نبرده و تداوم حیاتش بسته به انحصار است. نکته دیگر این است که اصولاً سیاستمداران در کشور ما پشت پارادایم «ندانستن» و «جهل» پنهان می‌شوند. یعنی ترجیح می‌دهند ما فکر کنیم آنها نمی‌دانند. این در حالی است که آنها می‌دانند و خوب هم می‌دانند اما ترجیحاتشان مانع هرگونه اصلاح در مسیر اقتصاد کشور است. به همین دلیل یک «بخش خصوصی مصنوعی» در کشور شکل گرفته که رفته‌رفته جایگزین بخش خصوصی واقعی شده است. بخش خصوصی مصنوعی از آنجا که شریک سیاستمداران در رانت‌جویی است، مورد حمایت او هم قرار می‌گیرد. در نهایت اینکه برای فردی که می‌تواند با چرخاندن قلمش 30 مدیرعامل یا 100 عضو هیات‌مدیره در بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف را تغییر دهد و جابه‌جا کند، و پرواضح است که در این تغییرات بده‌بستان‌های متعدد هم اتفاق می‌افتد، بسیار سخت و تقریباً ناممکن است که رضایت به تغییر ذهنیت و گذر از این وضعیت بدهد.
ضرورت بازبینی اصل 43 قانون اساسی
با این حال واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی همچنان اقدامی ضروری و مهم است و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بدون آن ناممکن خواهد بود. برای اینکه این واگذاری به صورت واقعی در اقتصاد کشور رخ دهد، قاعدتاً باید بسیاری از چهارچوب‌ها و رویکردها تغییر کند وگرنه از این ساختار کنونی، نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون به دست آمده، حاصل نمی‌شود. محسن جلال‌پور نیز با اشاره به ضرورت اقدامات جدید برای توسعه ظرفیت، توان و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور تاکید دارد که باید اقدامات تازه‌ای صورت گیرد و از نیاز به بازتعریف اصل 43 قانون اساسی می‌گوید. او معتقد است اگر قبل از اصل 44 قانون اساسی، اصل 43 با دستور رهبری بازتعریف یا بازتفسیر می‌شد، اصل 44 هم به شکل بهتری اجرا می‌شد. او می‌گوید: مطابق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. این اصل همه بخش‌های مهم، اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار داده و نقش بخش خصوصی را تنها در تکمیل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف کرده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه‌کار در نظر گرفته شده است. در اوایل دهه 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرد تعریفی جدید از اصل 44 ارائه کند که با موافقت رهبری مواجه شد و ایشان مصوبه‌ای در همین زمینه ابلاغ کردند. هدف این بود که بخش خصوصی از زیر سایه دو بخش دیگر خارج شود اما متاسفانه دولت‌ها ابلاغیه اصل 44 را منحرف کردند و خروجی ابلاغیه، قدرت گرفتن بخش جدیدی در اقتصاد ایران شد که به آن «شبه‌دولتی» و «خصولتی» می‌گویند. بیانات اخیر رهبری را می‌توان نقطه پایانی بر بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی دانست. اما اگر می‌خواهیم اصل 44 به درستی اجرا شود، لازم است ابتدا اصل 43 را بازتعریف کنیم.
در میان 13 اصل اقتصادی قانون اساسی، دو اصل نخست یعنی 43 و 44 مهم‌ترین‌ها و در واقع اصلی‌ترین‌ها هستند و 11 اصل بقیه به نوعی دنباله آنها و در حاشیه آنها قرار گرفته‌اند. اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد. مشکل اصلی همین‌جاست که دولت وظیفه خود می‌داند کالاهایی را برای جامعه تامین کند که در بسیاری از کشورها، خود مردم برای خود تامین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و صحیح نیست که حکومت‌ها وعده تامین آن را بدهند چون هیچ حکومتی قادر به تامین کالای خصوصی نیست. به واسطه همین اصل 43 است که دولت‌ها کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تامین آن را وظیفه خود می‌دانند.
کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. از جمله مهم‌ترین کالای عمومی، می‌توان به امنیت و حقوق مالکیت اشاره کرد اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش ابتدایی، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و... هم به عنوان مصادیق دیگری از کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد. در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق بگیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس و خودرو کالای خصوصی است. بهداشت کالایی عمومی است اما درمان کالای خصوصی است که باید از طریق بخش خصوصی فراهم شود.
جلال‌پور اشاره دارد که با این مرزبندی هر شهروند دو نوع زندگی دارد؛ زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می‌کند تا کار و فعالیت داشته باشد و درآمدی به دست آورد و به وسیله آن بتواند برای زندگی خصوصی خود کالای مورد نیاز را تهیه کند. اما از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. اما در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است.
در حال حاضر بسیاری از کشورها برای ایجاد رفاه شهروندان خود سراغ تامین کالای عمومی باکیفیت می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد. اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود.
در نهایت اینکه متاسفانه نهاد مالکیت در ایران بسیار مخدوش و معیوب زاده شده است. در چند دهه گذشته حکومت‌ها به شکل‌های مختلف به حریم مالکیت تجاوز کرده‌اند اما از دهه 40 به این‌سو تحت تاثیر اندیشه‌های مارکسیستی انواعی از مالکیت به اقتصاد ایران معرفی شد. در حال حاضر ما با انواع مالکیت در ایران مواجه هستیم. مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، بخش تعاونی، حاکمیتی غیردولتی، بخش عمومی، نظامی و... حتی در نظام‌های کمونیستی هم این‌قدر تنوع مالکیت وجود نداشته و ندارد. این آشفتگی در مالکیت در کنار دیگر عوامل، باعث از بین بردن زمینه رقابت و به وجود آمدن انحصار شده است. اگر بیانات کوتاه رهبری با اصلاحات اساسی در زمینه مالکیت همراه شود، شک نباید داشت که اقتصاد ایران مسیر رشد و توسعه پایدار را پیدا می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید