«محمدرضا پورابراهیمی» امروز (دوشنبه) در مراسم راه‌اندازی قرارداد آتی مس و معاملات گواهی سپرده مس و میلگرد در بورس کالا با بیان اینکه اکنون بازار سرمایه دیگر مانند گذشته نیست و بیش از ۵۰ میلیون سهامدار در این بازار حضور دارند، افزود: اگر می‌خواهیم برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کنیم باید وضعیت بازار سرمایه که مظهر اقتصاد کشور تلقی می شود را در نظر بگیریم.
وی ادامه‌داد: در برهه‌ای سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سرمایه به ۲۰۰ هزار نفر هم نمی رسید اما اکنون جنس ذی‌نفعان متفاوت شده و بازار سرمایه با چهره گذشته را شاهد نیستیم، به واسطه ذی‌نفعانی نظیر سهام عدالت که ۵۰ میلیون نفر هستند و جمعیت بسیار بزرگی به شمار می روند اثر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه، فضای عمومی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
پورابراهیمی اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر نگاه به بازار سرمایه عمیق‌تر و دقیق‌تر شده است، برای نمونه در سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها حجم عظیمی از مردم ذی نفع هستند و این رویه و مشارکت باید ادامه یابد.
توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۱
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به تشکیل صندوق املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: این صندوق می‌تواند در حوزه مولدسازی ایجاد شود که ظرفیت آن در اختیار بازار سرمایه قرار دارد و پیشنهاد ما این است تا ظرفیت‌های بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ که مبانی تحول در صنایع و اقتصاد کشور است، گنجانده شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد دیگر ما به دولت و وزارت صمت این است که فرآیند پذیرش همه محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند و ابزارهایی نظیر گواهی سپرده و آتی بر روی آنها تعریف شوند.
پورابراهیمی به تقویت رابطه بین وزارت تخصصی صمت با مجموعه بازار سرمایه به خصوص بورس کالا اشاره کرد و گفت: موضوعی که دغدغه ما در حوزه روابط بین فعالیت وزارت صمت و ارکان بازار سرمایه بود، در دولت سیزدهم به یک قابلیت و ظرفیت بزرگ تبدیل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه‌داد: اگر می‌خواهیم برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کنیم، یکی از مظاهر نمودهای حوزه اقتصادی کشور جایگاه بازار سرمایه است که کارکردها و ابزارهای آن در حوزه ارتقای اقتصاد تاثیرگذار است و کمک به آن به معنای کمک به اقشار مختلف جامعه در نظام اجرایی کشور است.
بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری رنج می برد
وی با تاکید بر اینکه امروز بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد، افزود: اثر قیمت‌گذاری دستوری در همه ابعاد خود را نمایان کرده و به اقتصاد فشار آورده است، همچنین در این میان این اتفاق ایجاد رانت در نظام اقتصادی کشور و ناکارآمدی بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه ناکارآمدی در بنگاه‌های اقتصادی مانند خودروسازی‌ها را نباید از جیب مردم پرداخت کرد بلکه باید قیمت تمام شده را اصلاح کرده و کاهش داد، اظهار داشت: جنس قیمت‌گذاری و سیاست قیمتی با جنس اصلاح متفاوت است؛ بنابراین شروط ما در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور کاهش قیمت تمام شده بوده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه روح بازار سرمایه عدم دخالت دولت و عدم دخالت دستوری در اقتصاد است، گفت: باید به این مسیر در دولت سیزدهم، نگاه علمی و تخصصی باشد و تجارب گذشته چراغ راه ما محسوب می شود که امیدواریم وزاری تخصصی اقتصادی و سایر وزرا این مسیر را همراهی کنند.
طرح اصلاح قانون بازار سرمایه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بندی را در بودجه ۱۴۰۱، برای تشکیل شرکت‌های پروژه در مجلس خواهیم گنجاند، افزود: طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی می‌شود تا فعالان بازار در مدت دو هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند.
پورابراهیمی گفت: این اصلاحیه در اختیار فعالان و کارشناسان بازار سرمایه قرار می‌گیرد، اما پس از جمع‌آوری کمیسیون اقتصادی وارد فاز تصویب قانون جدید می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برای مثال مشکلاتی نظیر اخذ مالیات از ابزارهای مالی مثل گواهی سپرده کالایی از جمله مواردی است که رفع آنها به توسعه بورس کالا کمک می‌کند و بسیاری از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه نیز در قانون جدید بازار خواهد آمد.
دیدگاه تان را بنویسید