اولین سخنان رسمی عبدالملکی (وزیر کار دولت سیزدهم) به نوعی تایید بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان بود اما وزیر گفت باید با «کنترل تورم»، قدرت خرید جامعه‌ی کارگری بهبود یابد و امکان افزایش دستمزد در شرایط فعلی وجود ندارد. درست است که بحث کنترل تورم توسط وزیر کار مطرح شد اما درست در ماه بعدی، یعنی شهریور ماه، تورم در همه ابعاد رکورد زد؛ همه شاخص‌های تورمی از تورم نقطه به نقطه گرفته تا تورم ماهانه، نزدیک به یک درصد افزایش نرخ داشته‌اند. و این در حالیست که علیرغم تاکیدات روشن قانون کار، هنوز در دولت جدید، نشست رسمی و سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار برگزار نشده است.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان بسیار وخیم است، در بدترین شرایط ممکن به سر می‌بریم. روند گرانی کالاها و خدمات با سرعت بسیار تداوم دارد و اکثر اقتصاددانان و کارشناسان حادق اعتقاد دارند شیب تورم به این زودی‌ها منفی نخواهد شد. این وضعیت بغرنج، بازنگری در دستمزد کارگران را تبدیل به یک ضرورت غیرقابل انکار می‌کند. اگر تا پیش از این در سال‌های گذشته، ما روی ترمیم دستمزد در میانه سال تاکید داشتیم امسال با توجه به رکوردشکنی نرخ‌های تورمی، می‌گوییم «ترمیم دستمزد» یک الزام اساسی است و باید حتما اتفاق بیفتد.
نرخ‌های سبد معیشت:
واقعی ده میلیون و هفتصد هزار تومان، رسمی هشت میلیون و نهصد هزار تومان!
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، حداقل‌های زندگی به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. سبدی که کمیته دستمزد کانون عالی شوراها براساس وعده‌های غذایی واقعی محاسبه کرده، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی با مبنا قرار دادن یک وعده غذای گرم روزانه برای خانوار متوسط به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است ولی اگر این سبدِ تقریباً واقعی را کنار بگذاریم و به همان معیارهای کمیته‌ی دستمزد ذیل شورایعالی کار برای محاسبه‌ی سبد معیشت رجوع کنیم، بازهم شاهد افزایش چشمگیر در نرخ هزینه‌های زندگی خواهیم بود. همان سبد رسمی شورایعالی کار نیز امروز به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته‌ی خدایی، فاصله‌ی این سبد با سبد رسمی بهمن ماه سال گذشته به بیش از دو میلیون تومان رسیده است؛ همه اینها نشان‌دهنده این است که ما مجبوریم و چاره‌ای جز این نداریم که فکری به حال معیشت شاغلان بکنیم.
نگاه جناحی و سلیقه‌ای به مقوله‌ی «نان مردم»!
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بارها از زبان نمایندگان مجلس و اعضای اتاق‌های بازرگانی می‌شنویم که افزایش دستمزد کارگران تورم‌زاست و اقتصاد را دچار اعوجاج می‌کند؛ خدایی در انتقاد از این اظهارات و سوگیری‌های ضد کارگری می‌گوید: اینها که می‌گویند افزایش دستمزد تورم‌زاست و موجب افزایش نقدینگی می‌شود، هیچ استدلال روشن و قابل قبولی برای ادعاهایشان ارائه نمی‌دهند؛ خیلی از این افراد در دولت گذشته که ما برای افزایش دستمزد تلاش می‌کردیم، این نگرانی‌ها را نداشتند و بعضاً از تلاش‌های ما حمایت می‌کردند اما امروز همگی متفق‌القول شده‌اند که افزایش دستمزد تورم‌زاست؛ گذشته از اینکه ما بارها اعلام کردیم حاضریم با افرادی که اعتقاد دارند افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود، مناظره کنیم و ثابت نماییم که افزایش مزد به هیچ وجه منجر به افزایش تورم نمی‌شود، این نگاه جناحی، سیاسی و دولت-محور به معیشت مردم به شدت آزاردهنده نیست؛ اصلاً رویه درستی نیست که یک نفر به عنوان کارشناس یا نماینده مجلس، نظراتش با تغییر دولت‌ها تغییر کند و به مساله میعشت کارگران و غم نان آن‌ها نگاه ابزاری داشته باشد.
خدایی در دفاع از عکس این ادعاها می‌گوید: ما معتقدیم «باید» افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و برعکس ادعاهای آقایان، افزایش دستمزد صد درصد به نفع اقتصاد کشور است چراکه نقدینگی‌ای که از طریق افزایش دستمزد به جامعه تزریق می‌شود، «نقدینگی مولد» است؛ این نقدینگیِ مولد می‌تواند تولیدکننده‌ها را به حرکت دربیاورد و باعث ایجاد رونق در کسب و کارها، از کسب و کارهای خُرد و خدماتی گرفته تا کارخانجات تولید مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی شود. در آمارهای رسمی می‌بینیم میزان مصرف اقلام ضروری خانوار هر ماه و هر هفته کاهش می‌یابد و تنها راه متوقف شدن این سیر نزولی، بالا بردن تقاضای موثر در سطح اجتماع است؛ وقتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، هیچ راهی به جز افزایش مزد و مستمریِ طبقه کارگر برای بالا بردن میزان تقاضا وجود ندارد. علی‌ایحال ما آمادگی کامل داریم که اگر افرادی بر تورم‌زا بودن افزایش مزد پافشاری می‌کنند، مناظره بگذاریم و با دلیل و برهان آن‌ها را قانع کنیم. اما در این برهه‌ی زمانی، طرف اصلی صحبت ما دولت و وزیر کار جدید است.
وزیر کار به تکالیف قانونی عمل کند
نشست شورایعالی کار باید برگزار شود
نماینده ارشد کارگران در شورایعالی کار ادامه می‌دهد: به اعتقاد من آن مدت زمانی که وزیر جدید برای مسلط شدن بر اوضاع نیاز داشت، طی شده و اکنون زمان عمل به تکالیف در قانون کار است. یکی از تکالیفی که وزیر کار فارغ از وضعیت معیشتی بغرنج امروز کارگران دارد، طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، برگزاری ماهانه‌ی جلسات سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار است. با توجه به اینکه این جلسات در چند ماه گذشته به دلیل روند تغییرات دولت برگزار نشده، انتظار داریم هرچه زودتر و در اسرع وقت این جلسات برگزار شود تا بتوانیم به بحث در ارتباط با راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران بپردازیم.
این فعال کارگری از تجربه‌های تلخ گذشته می‌گوید: در سال ۹۸ ما تجربه تلخی داشتیم؛ در آن سال با توجه به تورم اتفاق افتاده در سال ۹۸، ضربه شدیدی به معیشت کارگران وارد شده بود، فاصله آنقدر زیاد شده بود که توافق بین ما و گروه دولتی و کارفرما، عملاً غیرممکن شد؛ در همان مقطع هم اصرار داشتیم جلسه‌ای در میانه سال داشته باشیم و با ترمیم قدرت خرید، کمی از این فاصله را جبران کنیم؛ اما این جلسه برگزار نشد و تمام بار تورم ایجاد شده به پایان سال رسید و در نتیجه توافق عملاً غیرممکن شد. الان هم در شرایط مشابهی قرار داریم و بهتر است که جلسه‌ای در میانه‌ی سال حتماً برگزار شود تا دوباره به بن‌بست در مذاکرات پایان سال برنخوریم. در چنینی شرایطی وقتی فاصله مزد و سبد معیشت بسیار زیاد می‌شود، اگر بخواهیم آخر سال این فاصله عمیق را جبران کنیم، طرف‌های مقابل مدعی می‌شوند که افزایش یکباره به میزان زیاد، تنش به اقتصاد وارد می‌کند؛ و دقیقاً به همین دلیل است که باید یکبار هم وسط سال افزایش داشته باشیم.
کارگران را از دولت جدید ناامید نکنید
او اضافه می‌کند: موضوع دیگر، از بین رفتن امیدواری کارگران و اقشار ضعیف جامعه است، همه گروه‌هایی که به شعارهای دولت سیزدهم دل بسته بودند، امروز بعد از استقرار دولت و جا افتادن مدیران، منتظر عمل به این شعارها هستند.
به گفته وی، کارگران توقع زیاد یا فراقانونی ندارند، برگزاریِ ماهانه‌ی جلسات شورایعالی کار و بحث در ارتباط با راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران، جزوِ «تکالیف قانونی وزارت کار» است که اگر به این تکالیف عمل نشود، به نوعی رفتار غیرقانونی اتفاق افتاده است.
خدایی می‌افزاید: از همین روی انتظار داریم هرچه سریعتر جلسات برگزار شود؛ رئیس شورایعالی کار، شخص وزیر کار است و توقع داریم به این خواسته قانونی تمکین کند و جلسه را در وقت قانونی برگزار کند؛ گروه کارگری بارها اعلام کرده درخواست برگزاری جلسه دارد و قطعاً روش‌های مختلفی برای بهبود قدرت خرید کارگران در نظر داریم که باید در نشست به شرکای اجتماعی ارائه دهیم. امیدواریم در طرف دولتی، عزم و اراده‌ای برای بهبود معیشت کارگران وجود داشته باشد که اگر این عزم و اراده نباشد، کار بسیار مشکل می‌شود. خلاصه حرف من این است که انتظار داریم در همین یکی دو هفته آینده، نشست سه جانبه با رویکرد مثبت و حمایتی وزارت کار و شخص وزیر برگزار شود
دیدگاه تان را بنویسید