دو دسته از افراد چه در رده کسبوکارها و چه در حوزه خانوار، توانستند گلیم خود را در بحران اقتصادی ناشی از کرونا از آب بیرون بکشند؛ دسته اول کارمندان با حقوق‌های ثابت ماهانه بوده‌اند.
افرادی با قراردادهای تضمین‌شده و غالبا دولتی. اما دسته دوم پیروان سنت دیرینه پس‌انداز بودند! افرادی که همواره از دخل خود مبلغی را برای روز مبادا کنار گذاشته بودند و اکنون می‌توانستند بدون نگرانی سراغ پس‌اندازهای روز مبادا بروند.
با این حال به‌نظر می‌رسد این افراد تعداد خیلی زیادی از جامعه ایرانی را تشکیل نمی‌دهند. در یک نظرسنجی ایسپا که در سال 98 انجام شده است، 4/34 درصد از افراد گفته‌اند که هیچ پس‌اندازی ندارند.
پس‌انداز نکردن را می‌توان در دو علت شرح داد. در وجه اول می‌توان به‌عدم فرهنگسازی برای پس‌انداز و انباشت سرمایه حتی به‌میزان اندک اشاره کرد؛ یک گشت‌و‌گذار در شهر‌های کوچک و بزرگ یا بالا و پایین کردن شبکه‌های تلویزیونی این نظریه را به‌خوبی اثبات می‌کند.
انسان ذاتا میل زیادی به‌خرید جدیدترین و متنوع‌ترین اقلام دارد. در صورتی که این میل درونی همواره در معرض تبلیغات بیرونی قرار بگیرد، مخارج و هزینه‌های زیادی را برای خانوارها ایجاد خواهد کرد. این تجربه مشترک اغلب ماست که گاه کالایی را خریداری کرده‌ایم که نیازی به آن نداشته‌ایم و فقط تحت‌تاثیر شیوه‌های تبلیغاتی برای آن هزینه کرده‌ایم.
در نتیجه می‌توان ترغیب مردم به‌مصرف‌گرایی و عدم‌فرهنگسازی برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را یکی از دلایل مهم پس‌انداز نکردن دانست. اما دلیل دیگر که شاید در جامعه ما نیز بیشتر به‌چشم آمده باشد، کمبود درآمدها نسبت به‌مخارج است. با توجه به‌تورم فزاینده سال‌های اخیر و فاصله رقم معیشت با درآمدها، نمی‌توان انتظار داشت اغلب خانوارها بتوانند در پایان ماه، مبلغی را به‌عنوان پس‌انداز برای روز مبادا کنار بگذارند.
احتمال کاهش پس‌اندازها
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12ماهه منتهی به فروردین‌ماه 1399، به2/32 درصد رسیده است. براین‌مبنا استان ایلام با نرخ 39درصدی تورم در صدر قرار گرفته است. همچنین در حالی استان فارس با 5/28 درصد تورم در انتهای جدول قرار دارد که حتی این رقم هم نمی‌تواند برای میزان تورم استان مثبت تلقی شود. با این حال کارشناسان همواره براین باورند که اگرچه این آمار در ساختاری موجه و قانونی به‌دست می‌آید، اما همچنان با تورم محسوس و ملموس خانوارها تفاوت زیادی دارد. برهمین‌اساس می‌توان گفت در کنار این تورم دو رقمی، در واقع فشارهای اقتصادی‌بر خانوارها افزایش داشته است. این در حالی است که در طول یک سال گذشته، به‌دلیل سخت‌تر شدن شرایط تحریمی ایران، کسبوکارها لطمات زیادی دیده‌اند و عدم ترمیم دستمزدهای کارگری و دولتی نیز مشکلات را زیادتر کرده است. در چنین شرایطی خانوارها همواره با مشکل تامین مایحتاج اساسی و ضروری خود روبه‌رو بوده و حتی در مواردی جا برای مخارج آموزشی، فرهنگی و تفریحی باقی نمانده است. اگرچه دولت در سال گذشته نیز سیاست‌های متنوعی را به‌کار بست تا از فشار تورم بکاهد و تا حدی نیز به این موفقیت دست یافت و توانست تا میزان زیادی ثبات قیمتی ایجاد کند، اما این ثبات به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها در سطوح بالاتری ایجاد شد که همچنان از دسترس بسیاری از اقشار دور بود! به‌همین علت نیز به‌نظر می‌رسد در سال 98 مردم تغییرات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را احساس نکرده یا کمتر احساس کرده‌اند. به هر روی هنوز نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی و رقم تورم در ایران به‌‌حد مطلوب رسیده است. کمااینکه بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را 2/41 درصد اعلام کرده است که در قیاس با استانداردهای اقتصادی و جهانی فاصله بسیار زیادی با حد شایسته و صحیح خود دارد. در نتیجه ممکن است تحت فشار بحران اقتصادی اخیر، همین میزان 4/34 درصد افراد فاقد پس‌انداز افزایش نیز داشته باشد!
مدرن‌شدن انباشت سرمایه
به‌رغم آنچه گفته شد، ایرانیان همواره به‌شیوه سنتی مبالغ اضافه خود را در ملک و طلا سرمایه‌گذاری می‌کردند. پس از تحولات اقتصادی سده اخیر، سپرده‌های بانکی نیز به‌خزانه ایرانیان اضافه شده است. با وجود شرایط اقتصادی سال‌های اخیر این روال همچنان ادامه دارد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی به‌تازگی میزان سپرده‌های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال 1398 را دو هزار و 411 میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به‌سال قبل از آن، 32 درصد رشد داشته است. با این حال، دولت شیوه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را متنوع‌تر کرده و اکنون بورس به‌مرکز توجهات تبدیل شده است. بازاری که می‌تواند با جذب کمترین میزان نقدینگی، بیشترین بازده را با بالاترین سرعت نقدینگی داشته باشد. براساس نظرسنجی ایسپا در سال 98، حدود 8/24 درصد از پاسخگویان اعلام کرده بودند پول خود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند. همچنین 9/14 درصد در زمین و مسکن، 5/1 درصد در بورس، 9/9 درصد در معاملات طلا و سکه و 2/1 درصد نیز در معاملات ارز و دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌روزرسانی این نظرسنجی در سال جدید می‌تواند جابجایی درصدها و احتمالا صدرنشینی بورس را به ما نشان بدهد. به‌ویژه آنکه از سال گذشته، پرداخت سود روزشمار سپرده‌های بانکی متوقف‌شده و از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال نیز سود سپرده‌های بلندمدت به15 درصد و کوتاه‌مدت به هشت درصد کاهش یافته است. شاید بازار سرمایه و رشد بی‌نظیر آن در ماه‌های گذشته بتواند افراد زیادی را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ترغیب کرده، نقدینگی را به‌سمت تامین سرمایه تولید هدایت و فرهنگ پس‌انداز را مجددا زنده کند. در نتیجه می‌توان امیدوار بود که بخش کوچکتری از جامعه نیازمند حمایت‌های نقدی دولت که غالبا نیز تورم‌زا هستند باشند و دولت نیز منابع خود را در زمینه‌های سودبخش هزینه کند. همچنین سهم کوچک ارز از شیوه‌های سرمایه‌گذاری جامعه در سال گذشته شاید گویای این باشد که غالب افراد جامعه لزوما نقشی در تحولات قیمتی بازار ارز ندارند و جزو بازیگران اصلی این حوزه به‌شمار نمی‌روند!
دیدگاه تان را بنویسید