سیاست‌های کنترل جمعیت که زنگ خطر تحولات جمعیتی را بلند کرد

این گروه‌ها عبارت از کودکان و نوجوانان (زیر ۱۵ سال) با ۲۴٫۰ درصد معادل ۱۹٫۲ میلیون نفر، جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله) با ۲۵٫۱ درصد معادل ۲۰٫۱ میلیون نفر، میانسالان (۳۰ تا ۶۴ ساله) با ۴۴٫۸ درصد معادل ۳۵٫۸ میلیون نفر و سالمندان (۶۵ ساله و بیشتر) با ۶٫۱ درصد معادل ۴٫۹ میلیون نفر هستند.

از آنجا که تعریف استاندارد سن سالمندی به ویژه در حوزه سلامت و بهداشت سنین ۶۰ ساله و بیشتر است، بنا براین و با این تعریف، جمعیت سالمند در کشورمان در سال ۱۳۹۰ با ۹٫۳ درصد معادل ۷٫۴ میلیون نفر بوده است که هم درصد و هم تعداد سالمندان در برنامه‌ریزی‌های مربوطه از اهمیت فراوان برخوردار است.

از لحاظ ترکیب جنسی جمعیت ایران می‌توان گفت با ترکیب حدوداً ۵۰٫۱ درصدی مردان و ۴۹٫۹ درصدی زنان در سال ۱۳۹۵ که در سال‌های مختلف نیز تفاوت چندانی با این درصد به وجود نیامده است، هرم جمعیتی کشورمان یک هرم متقارن است و در هر سن جمعیت جنس مذکر (پسر یا مرد) و مؤنث (دختر یا زن) بسیار به هم نزدیک و تقریباً برابر است.

«پنجره جمعیتی»، فرصت و امتیاز شرایط کنونی جمعیت کشور 

در سیمای وضعیت فعلی جمعیت کشورمان، یک امتیاز ویژه و فرصت طلایی نیز در شرایط کنونی وجود دارد که در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت نیز با عبارت «پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان یک فرصت و امتیاز» به آن اشاره شده و در متون تخصصی جمعیت‌شناسی از آن تحت عناوینی نظیر «پنجره جمعیتی»، «پنجره فرصت جمعیتی» و ... یاد می‌شود. در واقع این فرصت طلایی، وضعیتی است که حاصل جمع جمعیت جوان و میانسال (۱۵ تا ۶۴ ساله) یک کشور که «جمعیت مولد» یا «جمعیت بالقوه فعال از نظر اقتصادی» نامیده می‌شود به حداکثر میزان خود در طول دوران حدوداً صد ساله توسعه‌یافتگی آن کشور می‌رسد و هم‌اکنون طبق آخرین سرشماری، این میزان به ۶۹٫۹ درصد یعنی بیش از دو سوم جمعیت کشور (حاصل جمع ۲۵٫۱ درصد جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۴۴٫۸ درصد جمعیت میانسالان ۳۰ تا ۶۴ ساله) رسیده است.

کشورهای دنیا می‌توانند با مدیریت صحیح این دوران و بهره‌گیری از فرصت‌های استثنائی به وجود آمده‌ی حاصل از آن، با افزایش میزان تولید نسبت به مصرف (به دلیل بیشتر بودن جمعیت تولیدکننده یا مولد نسبت به جمعیت صرفاً مصرف‌کننده) و در نتیجه افزایش پس‌اندازهای ملی در سطح کلان، بر بسیاری از مسائل دوران سالمندی خود فائق آیند. در عین حال باید توجه داشت که در صورت عدم مدیریت صحیح، این فرصت ممکن است به تهدیدی جدی تبدیل شود که در کشورهایی مانند ونزوئلا این پدیده به وضوح رخ داده است.

فاز پنجره جمعیتی در ایران نشان می‌دهد که این پنجره از حدود سال ۱۳۸۰ آغاز شده و تا سال ۱۴۳۰ ادامه خواهد داشت. این فاز پنجره جمعیتی به قدری حائز اهمیت است که مقوله جدیدی تحت عنوان «سود جمعیتی» در دنیا و به‌خصوص از سوی صندوق جمعیت ملل متحد مطرح شده که اثر تغییرات ساختار سنی جمعیت هر کشور را در رشد اقتصادی (GDP) آن کشور ارزیابی می‌کند.

کاهش تعداد موالید کشور در سال‌های اخیر

طبق آخرین آمار ثبت موالید در کشور، در سال ۱۳۹۷ تعداد یک میلیون و ۳۶۷ هزار ولادت به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل آن، تعداد ۱۲۰ هزار کاهش داشته است. این مقدار کاهش که برای سومین سال متوالی در سال‌های اخیر روند کاهشی را نشان داده است، پس از حدود ۴۱ هزار کاهش برای دوره ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵ و ۴۲ هزار کاهش برای دوره ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ مشاهده شده است.

نگاهی به وضعیت میزان خام موالید ایران 

شاخص مهم دیگر در زمینه سیمای وضعیت فعلی جمعیت، میزان خام موالید است که حاصل تقسیم تعداد موالید به ازای هر هزار نفر جمعیت است و از آن برای یک مقایسه اولیه و نه لزوماً خیلی دقیق از شدت میزان ولادت در طول زمان یا مقایسه کشورهای مختلف دنیا یا به‌عنوان مثال استان‌های مختلف کشور استفاده می‌شود. استفاده از این شاخص از این جهت اهمیت دارد که به دلیل فقدان اطلاعات تفصیلی برای محاسبه شاخص‌های کاملاً دقیق باروری در کشورهای مختلف دنیا، سازمان‌های بین‌المللی و منابع جمعیت‌شناسی آن را با کارکردهای اولیه‌ای که اشاره شد پذیرفته‌اند و همین مقایسه اولیه مبنای اطلاع از تفاوت‌های قابل توجه در میزان باروری مناطق و زمان‌های مختلف است.

در واقع چنانچه مقایسه‌ای در زمینه آمار موالید بخواهد صورت گیرد، در گام اول با تعداد مطلق ولادت‌ها نمی‌توان به نتیجه رسید و مثلاً استان تهران به دلیل برخورداری از بزرگ‌ترین جمعیت در بین استان‌های کشور، بیشترین آمار ولادت در سال‌های مختلف را داشته و در نتیجه همواره در رتبه اول قرار خواهد داشت؛ اما وقتی اثر بزرگ بودن جمعیت با تقسیم تعداد ولادت‌ها بر جمعیت هر استان خنثی می‌شود، قابلیت مقایسه اولیه به وجود می‌آید. با این احتساب نرخ خانم ثبت موالید در کشور با ثبت حدود یک میلیون و ۳۶۷ هزار ولادت در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۶٫۷ در هزار (یعنی حدود ۱۷ ولادت به ازای هر هزار نفر جمعیت) است.

نگرانی از رشد منفی جمعیت ایران 

نرخ باروری کل از حاصل جمع نرخ‌های باروری ویژه‌ گروه‌های سنی به دست می‌آید و نشان‌دهنده‌ متوسط تعداد مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (معمولاً سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی) است. این رقم برای پنج سال منتهی به سرشماری ۱۳۹۵ برابر با ۲٫۰۱ فرزند به دست آمده که با وجود افزایش نسبی نسبت به دوره منتهی به سرشماری ۱۳۹۰، از سطح جانشینی یعنی رقم ۲٫۱ کمتر است. این بدین معنی است که با جایگزینی کمتر از دو فرزند برای هر زوج، رفته‌رفته نسل‌ها به نحو مطلوب جایگزین نشده و رشد منفی جمعیت را رقم خواهد زد. این رقم در مناطق شهری ۱٫۸۶ و در مناطق روستایی ۲٫۳۸ فرزند به دست آمده و در استان‌های مختلف نیز متفاوت است.

شایان ذکر است سازمان‌های ملل متحد در گزارش چشم‌انداز جمعیتی جهان (۲۰۱۷) این شاخص را برای ایران در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ رقم ۱٫۶۲ فرزند محاسبه و منتشر کرده است. همچنین طبق همین گزارش، رتبه ایران در بین ۲۶ کشور منطقه، ۲۵ است.

ایران در مرحله میانسالی جمعیت

اسامی استان‌های سالخورده 

چنانچه بخواهیم ارزیابی‌ از میزان سالخوردگی جمعیت کشور داشته باشیم که مشخص کند ایران چه مرحله‌ای از تحولات جمعیتی خود را در مواجهه با سالخوردگی جمعیت تجربه می‌کند، از تقسیم‌بندی شرایاک و زیگل در این زمینه استفاده می‌کنیم. در این تقسیم‌بندی، نسبت افراد بالای ۶۵ سال به افراد کمتر از ۱۵ سال به‌عنوان «شاخص سالخوردگی جمعیت» به کار می‌رود و در صورتی که رقم حاصله کمتر از ۱۵ باشد، جمعیت جوان، بین ۱۵ تا ۳۰ میانسال و بیش از ۳۰ سالمند ارزیابی می‌شود. با توجه به رقم ۲۵٫۴ به دست آمده در سرشماری ۱۳۹۵ برای این شاخص، ایران در مرحله میانسالی قرار دارد.

اما از آنجا که رقم این شاخص در استان‌های مختلف متفاوت است، چنانچه بخواهیم استان‌های کشور را از لحاظ شاخص سالخوردگی جمعیت مقایسه کنیم، استان‌هایی که از نظر این شاخص وارد مرحله سالمندی جمعیت شده‌اند، استان‌های گیلان، مازندران، مرکزی، تهران، اصفهان، همدان، آذربایجان شرقی و سمنان هستند و رابطه این وضعیت با پایین بودن باروری در این استان‌ها نیز مشهود است. ž

رشد جمعیت تا سال ۱۳۶۵ روند افزایشی داشته و پس از آن روند کاهشی به خود گرفته و به رقم ۱٫۲۴ در آخرین سرشماری رسیده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود اینکه در آنجا امکان اظهار نظر در خصوص زیاد، کم یا مناسب بودن این شاخص وجود نداشت، اما اکنون این سؤال جدی مطرح است که آیا اساساً این «روند کاهشی» می‌تواند مطلوب کشور باشد یا نه؟ سؤال جدی دیگر نیز این است که آیا این امکان وجود دارد که با ادامه این روند کاهشی رشد جمعیت، این میزان به صفر برسد و سپس روند منفی شدن را پی بگیرد؟ از آنجا که در صورت منفی شدن رشد جمعیت، شاهد کاهش سالانه تعداد جمعیت خواهیم بود، لذا به هیچ وجه نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و نسبت به این سؤال تخصصی بی‌تفاوت بود؛ چرا که تبعات رشد منفی جمعیت و تأثیراتی که بر ترکیب سنی جمعیت و سایر تعاملات بین نسلی و در پی آن تأثیر بر سایر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت غیرقابل اغماض است. پاسخ این سؤالات جدی را در بخش پیش‌بینی‌های جمعیتی و پیامدهای آن دنبال خواهیم کرد.

متوسط بُعد خانوار یا همان متوسط تعداد افراد در خانوارهای کشور نیز متناسب با کاهش رشد جمعیت بعد از سال ۱۳۶۵، روند کاهشی به خود گرفته تا جایی که از حدود ۵ نفر در آن سال به حدود ۳٫۳ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این امر، رابطه تنگاتنگ بین کاهش بُعد خانوار و رشد جمعیت را نشان می‌دهد که این روابط چندگانه را با ارائه سایر شاخص‌های جمعیتی در ادامه پی‌خواهیم گرفت.

سیاست‌های کنترل جمعیت که زنگ خطر تحولات جمعیتی را بلند کرد

شاخص «نرخ باروری کل» که در سال ۱۳۶۵ در حدود ۶٫۴ فرزند بوده، در برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷ (بند ج، خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور) به‌گونه‌ای هدفگذاری شد که تا سال ۱۳۹۰ به حدود ۴ فرزند کاهش یابد اما آنچه در روند این شاخص به چشم می‌خورد حاکی از آن است که این هدف‌گذاری در همان ابتدای دهه هفتاد محقق شده بود و استمرار فعالیت‌های کنترلی به گونه‌ای تأثیر گذاشت که در سال هدف برنامه یعنی ۱۳۹۰، مقدار این شاخص به جای رقم ۴، به رقمی در حدود ۱٫۷۴ کاهش یافت؛ کاهشی که نه تنها به زعم بسیاری از مستندات و مقالات علمی ارائه شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور در نوع خود بی‌نظیر بود، بلکه به دلیل عبور از خط قرمز آن یعنی سطح جانشینی (باروری حدود ۲٫۱)، زنگ خطر چالش‌های جدی را در تحولات جمعیتی به صدا درآورد. به بیان ساده، چنانچه کمتر از ۲ فرزند به جای هر زوج جایگزین شوند، این عدم جایگزینی صحیح جمعیتی پس از دو یا سه نسل منجر به بروز تحولاتی در شاخص رشد جمعیت در جهت منفی شدن آن و همچنین بر هم خوردن ساختار سنی جمعیت خواهد شد که عدم پیشگیری به‌موقع از ادامه این روند، تبعات جبران‌ناپذیری را در عرصه مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقم خواهد زد.

برای درک بهتر میزان تحولات فرزندآوری در دهه‌های اخیر از یک مثال آماری و در عین حال واقعی ساده استفاده می‌کنیم. طبق آمارهای موجود، در سال ۱۳۶۵ جمعیت زنان ۱۵تا ۴۹ساله (در سن باروری) در حدود ۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد زن، سالانه در حدود ۲ میلیون ولادت به ثبت ‌رسیده است. با گذشت سه دهه یعنی ۳۰ سال، در سال ۱۳۹۵ جمعیت زنان ۱۵تا ۴۹ساله به حدود ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد که از این تعداد زن فقط در حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار ولادت به ثبت رسیده و با مقایسه تغییرات در طی چند دهه مذکور، مشاهده می‌شود که با وجود افزایش جمعیت زنان در سن باروری به میزان ۱۲ میلیون نفر (حدود ۲٫۲ برابر)، تعداد موالید حدود ۵۰۰ هزار مورد (حدود ۰٫۸ برابر) کمتر شده که با در نظرگرفتن هردوی این تغییرات، در سال ۱۳۹۵ کاهشی در حدود ۲٫۸برابر نسبت به ولادت‌های مورد انتظار با الگوی نرخ باروری عمومی «(GFR) حاصل تقسیم ولادت‌ها بر جمعیت زنان در سن باروری» در دهه‌ ۱۳۶۰ به دست می‌آید.

تغییرات ساختار سنی جمعیت از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵

در زمینه تغییرات ساختار سنی جمعیت و این تغییرات در گروه‌های عمده سنی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به گونه‌ای است که نشان می‌دهد سهم گروه سنی سالمندان نیز متناسب با روند تغییرات شاخص رشد جمعیت از سال ۱۳۶۵ رو به افزایش گذاشته و از حدود ۳ درصد در آن سال به حدود ۶٫۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

این نکته را یادآور می‌شود که سن سالمندی طبق استانداردهای سازمان جهانی بهداشت ۶۰ ساله و بیشتر است که در این جدول به سبب رسیدن جمع اجزاء در گروه‌های عمده سنی به رقم ۱۰۰، ۶۵ ساله و بیشتر درج شده است.

لذا طبق تعریف استاندارد، جمعیت ۶۰ ساله و بیشتر کشور حدود ۷٫۴ میلیون نفر و رشد آن بین دو سرشماری ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در حدود ۳٫۶۲ درصد یعنی حدود ۳ برابر رشد جمعیت کل کشور به دست آمده است.

این تغییرات نیز گویای این مطلب است که نه تنها رابطه سهم گروه سنی سالمندان در جمعیت را نیز به رابطه بین بُعد خانوار و شاخص رشد جمعیت اضافه کرد، بلکه تصور اینکه سهم ۶٫۱ درصدی در سیمای وضعیت فعلی شاخص‌های جمعیتی سهم قابل توجهی نیست را به چالش کشیده و ضرورت توجه به بررسی روند آن را بیش از پیش نمایان می‌سازد؛ روندی که سؤال جدی دیگری را در ذهن متبادر می‌سازد که تا چه حد این سهم و تعداد آن در جمعیت کشورمان افزایش پیدا خواهد نمود و چگونه باید با این پدیده مواجه شد؟ پاسخ این نیز در بخش پیش‌بینی‌های جمعیتی بهتر روشن خواهد شد.

کاهش سهم جمعیت جوان در فاصله‌ سه سرشماری اخیر

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر کاهش سهم جمعیت جوان در فاصله‌ سه سرشماری اخیر یعنی سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ از ۳۵٫۴ درصد به ۳۱٫۵ درصد و سپس ۲۵٫۱ درصد است که حتی تأثیر فعلی آن را بر سایر شاخص‌های اجتماعی نظیر کاهش مداوم آمار ازدواج در سال‌های اخیر متأثر از این کاهش را می‌توان به وضوح ملاحظه کرد.

پیش‌بینی‌های جمعیتی ایران تا سال ۱۴۳۰

روند نرخ باروی کل در ایران طبق گزارش‌های بین‌المللی با ادامه فرضیات کنونی، حتی تا سال ۱۴۸۰ (۲۱۰۰ میلادی) نیز نرخ باروری به سطح جانشینی نخواهد رسید و حداکثر تا ۱٫۷۸ فرزند افزایش خواهد یافت. ترکیب نرخ باروری ویژه‌ گروه‌های سنی مادران و افزایش سهم فرزندان مادران بالای ۳۰ سال همچنان ادامه خواهد داشت.

جمعیت ایران طبق پیش‌بینی‌های رسمی مرکز آمار ایران مبتنی بر ثابت بودن مفروضات کنونی در یک سناریوی خوش‌بینانه یعنی کاهش ملایم باروری از سطح فعلی به رقم ۱٫۹۵ فرزند، تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۱۰۱ میلیون نفر خواهد رسید.

همچنین طبق پیش‌بینی‌های منابع بین‌المللی ساختار سنی جمعیت ایران از یک ساختار کاملاً جوان در سال‌های گذشته، به یک ساختار کاملاً سالخورده تغییر خواهد کرد که این الگوی هرم سنی، مختص کشورهای توسعه‌یافته‌ اروپایی است که سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند.

همانگونه که در ابتدا نیز اشاره شد، رویکردهای جمعیتی مختلفی به‌خصوص در تاریخ معاصر در کشورهای دنیا از جمله ایران شکل گرفته و متناسب با آن، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی نیز در سطح ملی و بین‌المللی به اجرا در آمده است. نتیجه و تأثیر این سیاست‌ها و برنامه‌ها نیز در هر یک از بخش‌های بعدی گزارش در قالب آمار و ارقام رسمی مراجع آماری ملی و بین‌المللی گردآوری و ارائه شد که نشان دهنده‌ی وضعیت گذشته، حال و آینده و روند تحولات جمعیتی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

به گزارش پژوهشکده آمار ایران؛ آنچه در این میان مهم است این است که شاخص‌های کلیدی جمعیتی از جمله نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری (متوسط تعداد فرزند) و شاخص‌های دیگری نظیر بُعد خانوار، شاخص سالخوردگی و ساختار سنی جمعیت، به اندازه‌ای از اهمیت برخوردارند که نیازمند رصد مستمر و تولید اطلاعات آماری دقیق برای محاسبه و پیش‌بینی روندهای موجود هستند؛ چرا که نبود رصد کافی در حدود دو دهه‌ی ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و فقدان تصمیم‌گیری متناسب با تحولات جمعیتی در کشور،‌ موجب بروز چالش‌هایی از جمله کاهش مداوم نرخ رشد جمعیت، بُعد خانوار و نرخ باروری بعد از دهه‌ ۱۳۶۰ و افزایش مداوم سهم جمعیت سالمندان و اخیراً نیز کاهش سهم جمعیت جوان در کشور شده است.

امید است با بهره‌گیری از روش‌های نوین نظیر استفاده از منابع ثبتی داده‌های اداری و اجرای آمارگیری‌ها به روش مدرن مانند سرشماری‌های ثبتی‌مبنا، زمینه رصد تحولات جمعیتی کشور بیش از پیش فراهم و برنامه‌ریزی‌های جمعیتی متناسب با آن در چارچوب سیاست‌های کلی جمعیت اصلاح شود.