[شهروند] طبق پژوهش سازمان بین‌المللی پناهندگان، قرنطینه سراسری، بسته‌شدن مرزها و رکود اقتصادی ناشی از وضع اضطراری در بهداشت عمومی باعث می‌شود خطر اعمال خشونت خانگی علیه زنان و دختران آواره به دست همسران‌شان و همچنین خطر دعوا و خشونت‌های جنسی، قاچاق انسان و ازدواج زودهنگام و اجباری افزایش یابد. این پژوهشگران هشدار دادند با آنکه برخی از آسیبپذیرترین جوامع در جهان توانسته‌اند تاکنون جلوی سخت‌ترین مرحله بحران کرونا را بگیرند، اما این وضع در حال تغییر است، زیرا آهنگ ابتلا به این بیماری در کشورهای کم‌درآمد با بیشترین سرعت در حال افزایش است. بیش از ۷۹میلیون پناهنده، پناهجو و آواره داخلی در سراسر جهان وجود دارد که حدود یک‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.
بحران بی‌سابقه‌ای که در پی شیوع بیماری کووید-١٩ در جهان ایجاد شده، تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را متأثر کرده است و به نظر می‌رسد که مسیرها و مختصات مهاجرت متعارف و غیرمتعارف را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. قاچاق مهاجران و قاچاق انسان نیز به شیوه‌های مختلف از این بحران تأثیر می‌پذیرند. این پدیده‌های مجرمانه همواره از عوامل متعددی متأثر می‌شوند: عواملی از قبیل تحولات سیاسی و امنیتی در سطح بین‌المللی، محرک‌های اقتصادی-اجتماعی کلان و قابلیت‌های دستگاه‌های انتظامی کشورها که همگی در پی همه‌گیری جهانی بیماری کووید-١٩ متحول شده‌اند. همان‌طور که آثار کووید-١٩ و اقدامات دولت‌ها برای مهار آن متفاوت بوده است، به نظر می‌رسد که تأثیر این اقدامات و محدودیت‌ها بر قاچاق مهاجران و تجارت انسان نیز در کشورها و مناطق مختلف جهان جلوه‌های گوناگونی داشته باشد.
دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد اخیرا نتایج پژوهشی را منتشر و سناریوهای مختلف را درباره نحوه تأثیرپذیری قاچاق مهاجران و قاچاق انسان در مسیرهای مهاجرت مختلط به سوی دو مقصد مهم (یعنی آمریکای شمالی و اروپا) تحلیل کرده است. این گزارش پژوهشی با نظر به محرک‌های مشاهده‌شده در سایر بحران‌های اقتصادی از قبیل بحران مالی سال ٢٠٠٨ سعی کرده است تأثیر میان‌مدت و بلندمدت رکود ناشی از کووید-١٩ را بر قاچاق مهاجران و قاچاق انسان ارزیابی‌کند. گزارش مزبور همچنین داده‌ها و الگوهای موجود در جریان قرنطینه و محدودیت‌های اعمال‌شده را مرور کرده است تا بتواند نوسانات احتمالی در روند قاچاق مهاجران و موارد فرامرزی قاچاق انسان را در آینده نزدیک ارزیابی کند.
در کوتاه‌مدت، جدیدترین داده‌ها از سه مسیری که از مدیترانه عبور می‌کنند، حاکی از آن است که با وجود مقررات قرنطینه اعمال‌شده در ترکیه، شمال آفریقا و اروپا و همچنین با وجود آثار اقتصادی و محدودیت تردد، جریان‌های قاچاق مهاجران همچنان فعال هستند. در ماه‌های نخست سال ٢٠٢٠ ورود مهاجران از شمال آفریقا به ایتالیا و از مراکش به اسپانیا شاهد هیچ کاهشی نبوده است. به نظر می‌رسد جریان قاچاق از مسیر شرق مدیترانه شاهد کاهش بوده است که می‌توان آن را بیشتر ناشی از اقدامات معطوف به کنترل مهاجرت از مبدأ دانست.
در مسیرهای مدیترانه‌ای مهاجران و پناهندگان همواره با چالش‌ها و نیازهای مختلف از قبیل ضرورت فرار از مخاصمه، فقر و نقض حقوق بشر، عبور از مسیرهای دریایی خطرناک و نبود عملیات جست‌وجو و نجات در دریا مواجه بوده‌اند و حالا خطر انتقال کووید-١٩ در جریان مهاجرت نیز به این چالش‌ها افزوده شده است. جامعه بین‌المللی باید به شرایط زندگی این مهاجران و پناهندگان اهتمام و توجه ویژه داشته باشد.
در سایر نقاط دنیا نیز آثار اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت ناشی از اعمال قرنطینه و سایر محدودیت‌ها برای کاهش شیوع کووید-١٩ می‌تواند بر جریان قاچاق مهاجران و قاچاق انسان تأثیر بگذارد. در گذشته کشورهایی که به‌طور ویژه از بیکاری طولانی‌مدت آسیب‌دیدند، به مبادی جدید در جریان قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به سمت کشورهای ثروتمندتر تبدیل شده‌اند.
به طور خلاصه برمبنای تحلیل شرایط دشوار اقتصادی و آثار آن بر قاچاق انسان می‌توان انتظار داشت که عدم تقارن در ترمیم آسیب‌های ایجادشده ناشی از بحران اقتصادی در سطح جهان، افراد نیازمند را بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان قرار می‌دهد. همزمان‌شدن بحران اقتصادی و محدودیت‌های تردد می‌تواند این شرایط را حتی پیچیده‌تر و دشوارتر هم کند.
در مطالعه تأثیر محدودیت سفر و تردد و فعالیت اقتصادی ناشی از کووید-١٩ بر قاچاق انسان و مهاجران باید به تأثیرات بالقوه شدید این پدیده بر استیفای حقوق انسانی قربانیان نیز توجه کرد. این تأثیرات شدید را می‌توان با سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه کاهش داد. این واقعیت که تأمین مسیرهای مهاجرتی ایمن و متعارف برای مهاجران و پناهندگان می‌تواند آثار کووید-١٩ بر جرم، خشونت، بهره‌کشی و قاچاق انسان را خنثی کند، یکی از عناصر کلیدی در برنامه‌های ترمیم اقتصادی و اجتماعی در گذار از بحران کووید-١٩ است.
قاچاق انسان نتیجه شکست جوامع و نظام‌های اقتصادی ما در حمایت از آسیبپذیرترین اقشار و تضمین حقوق آنها در چارچوب قوانین ملی است. افراد آسیب‌پذیر نباید در شرایط اضطراری، متحمل مشقت و مجازات مضاعف شوند.
دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد توصیه می‌کند اقدامات عملی زیر مدنظر قرار گیرد:
اقدامات معطوف به پاسخگویی به کووید-١٩ باید مستمرا رصد و پایش شود. در مواقعی که این اقدامات به صورت غیرعامدانه بر گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل قربانیان قاچاق انسان تأثیر منفی می‌گذارند، لازم است اقدامات اصلاحی و ترمیمی مناسب برای تأمین نیازهای خاص این‌گونه گروه‌ها انجام گیرد.
در شرایطی که بهداشت عمومی به اولویت نخست تبدیل می‌شود، لازم است فرهنگ مبتنی بر حکومت قانون ارجحیت و برتری خود را حفظ کند. در حین تلاش برای تضمین دسترسی برابر و بدون تبعیض به مراقبت‌های بهداشتی و حمایت‌های اجتماعی باید مبارزه با قاچاق انسان نیز با رعایت حقوق بشر ادامه یابد.
دسترسی به عدالت باید تضمین شود. در صورت امکان، استفاده از فناوری می‌تواند دسترسی به فرآیندهای قضائی و تأمین و ارایه ادله، تقدیم مدارک به دادگاه‌ها، ثبت و رسیدگی به دعاوی و شکایات را تسهیل کند.
مأموران انتظامی باید هشیار باشند و ضمن شناسایی الگوهای جدید و نوظهور جرم، اقدامات خود را با این الگوها سازگار کنند تا قاچاقچیان انسان نتوانند با استفاده از شرایط همه‌گیری بیماری کووید-١٩ بدون مواجه‌شدن با تعقیب و مجازات دست به اقدامات مجرمانه بزنند.
با وجود پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در پی شیوع کووید-١٩ و فشار وارده بر بودجه، کشورها باید به حمایت از مبارزه با قاچاق انسان ادامه دهند و برنامه‌های حمایتی خود را با شرایط غیرعادی واقع‌شده در اثر این همه‌گیری جهانی سازگار کنند.
نیاز به جمع‌آوری و تحلیل نظام‌مند داده‌ها درباره تأثیر کووید-١٩ بر قاچاق انسان وجود دارد. هیچ کشوری نسبت به این همه‌گیری جهانی مصون نیست و با توجه به اینکه کووید-١٩ همه مناطق جهان را به‌طور یکسان و همزمان تحت‌تأثیر قرار نداده، تجربه هر کشور می‌تواند برای سایرین بسیار حیاتی باشد.
مجازات قاچاق انسان در ایران چیست؟
قاچاق انسان پس از قاچاق جنگ‌افزار و موادمخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. قاچاق انسان به دلیل تجاوز به حقوق قربانی به واسطه زور و به دلیل سوءاستفاده، جنایت علیه شخص و البته به مفهوم تبادل انسان است و الزاما با جابه‌جایی فرد همراه نیست و اشکال گوناگونی دارد.
از نظر قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی سه رکن اساسی لازم است که این ارکان عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. درواقع برای تحقق یافتن جرم علاوه بر اینکه تحقق این سه رکن لازم است، موارد دیگری نظیر زمان و مکان وقوع جرم، شخصیت مرتکب و… هم باید وجود داشته باشد. در نهایت می‌توان گفت که جرم قاچاق انسان از حساسیت بسیاری در همه جوامع برخوردار است و برای جرم قاچاق انسان جرایم متعددی در نظر گرفته شده است. جرم قاچاق انسان ازجمله جرایمی است که علیه کرامت انسانی است. جرم قاچاق انواع مختلفی دارد و یکی از موارد آن جرم قاچاق انسان است.
در اواسط سال ١٣٨٣ قانونی به نام قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به موجب این قانون:
ماده ١- قاچاق انسان عبارت است از:
الف - خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضع فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل‌گرفتن یا انتقال‌دادن یا مخفی‌کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ٢- اعمال زیر در حکم « قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام قاچاق انسان باشد.
ب - عبور دادن (خارج یا وارد کردن یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به‌طور سازمان‌یافته برای فحشا یا سایر مقاصد هر چند با رضایت آنان باشد.
ج - عبوردادن (خارج یا وارد کردن یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ٣- چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ١٠سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود.
تبصره ١- چنانچه فرد قاچاق‌شده کمتر از ١٨سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ٢- کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون کند، اما نتیجه منظور بدون اراده او محقق نشود، به ٦ ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ٣- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج‌سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
ماده ٤- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طورکلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده ٥- چنانچه موسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد شد.
ماده ٦- چنانچه «قاچاق انسان» توأم با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات‌های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ٧- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ٨- تمامی اشیا، اسباب و وسایط نقلیه‌ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده‌اند، به نفع دولت ضبط خواهد شد.
در صورت ارتکاب قاچاق انسان براساس احکام راجع به تعدد مادی جرم عمل می‌شود. نکته قابل توجه این است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد قاچاق انسان نیز مثل قاچاق موادمخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات در صورتی که به شکل عمده انجام شود، به موجب بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعویق و تعلیق نیست. همین حکم در مورد شروع به ارتکاب این جرایم جاری است.
تعجیل در تصویب این قانون موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود با وجود نقاط قوت قانون، ایراداتی ناشی از تعجیل قانون‌گذاری و اشتباهات نگارشی، توجه نداشتن به مقررات سابق و تکرار مطالب، ارایه ندادن تعریف مشخص از جرم سازمان‌یافته، مشروط کردن اعمال مجازات، وضع‌نکردن مقررات پیشگیرانه و حمایت از بزه‌دیده و پایین‌بودن میزان مجازات ازجمله مواردی است که باید اصلاح شود که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
اصلاح تعریف قانونی و انطباق با تعریف کنوانسیون و پروتکل بین‌المللی
جرم‌انگاری قاچاق در درون مرزها
تعریف جرم سازمان‌یافته و رفع ابهامات موجود به‌طور صریح
توجه به بحث قاچاق اعضای بدن
تشدید مجازات قاچاق زنان نظیر اشخاص کمتر از ١٨ سال
تشدید مجازات به علت استفاده از سلاح و در شرایط حوادث غیرمترقبه و زمان و مکان خاص
توجه به موضوع تعدد معنوی جرم به جای اولویت مجازات اسلامی
پیش‌بینی مجازات معاونت همانند مباشر در صورت سازمان‌یافتگی
پیش‌بینی مقررات پیشگیری از قاچاق
تعیین ضمانت اجرای تبعی و تکمیلی و اقدامات تأمینی
عدم اعمال تخفیف قانونی برای مرتکبان قاچاق
حمایت از بزه‌دیده در صورت بازگشت به کشور
معافیت بزه‌دیده از مجازات و حمایت در فرآیند دادرسی
دادرسی ویژه برای رسیدگی به پرونده قاچاق
تشدید اقدامات امنیتی در مرزهای کشور
ایجاد کمیته مبارزه با قاچاق انسان و پیش‌بینی وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و نهادها و سازوکار نظارتی
افزایش تعامل دولت و سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه و پیش‌بینی سازوکار اجرایی
پیش‌بینی نحوه ضرر و زیان و خسارت به بزه‌دیدگان
تدوین موافقت‌نامه‌های امنیتی برای جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان به کشور حاشیه
ازدواج اجباری، شکلی از قاچاق انسان و نقض شدید حقوق بشر دانسته شده است. طبق قانون هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف صورت گیرد. رضایت باید با رعایت تشریفات و در حضور مقام صلاحیتدار تصریح شود تا کلیه تشریفات مربوط به ازدواج و شهود طبق قانون رعایت شود.
دیدگاه تان را بنویسید