[ سجاد خداکرمی ] این روزها برخی معتقدند با اقدام دولت در انتقال تمام و کمال هپکو به ایمیدرو بالاخره تکلیف وضعیت غول تولید تجهیزات سنگین ایران مشخص شد اما همین دست به دست شدن دوباره هپکو میان دولت و بخش خصوصی آن‌طور که مشخص بود حاشیه‌های بسیاری داشت که آخرین نمونه از این دست، نامه‌ای است که ٦٨ نماینده مجلس جدید خطاب به سرپرست وزارت صمت نوشتند و در آن نمایندگان امضا‌کننده در ٧بند به ابهامات این واگذاری پرداختند و از مدرس خیابانی خواستار توضیح شفاف درباره این واگذاری شدند.
داستان ادامه‌دار دست به دست شدن‌های چندباره
دوشنبه هفته گذشته خبر کوتاهی به سرتیتر خبرها راه یافت که حکایت از انتقال دوباره هپکو به دولت داشت و براساس این خبر، شرکت هپکو بعد از دوبار شکست در خصوصی‌سازی، براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو رسید. در همان روز نامه‌ای از طرف علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، منتشر شده که در آن تصریح شده بود: «از ششم خردادماه ۹۹ شرکت هپکو به همراه همه شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌شود.»
این انتقال دوباره ابر شرکت تولید تجهیزات سنگین به دولت درحالی اتفاق می‌افتد که هپکو در سال‌های ٩٥ و ٨٥ دوبار با انتقال ناموفق به بخش خصوصی مواجه شد و بعد از حاشیه‌های فراوانی که این خصوصی‌سازی ناموفق هپکو با خود به همراه داشت بالاخره در مهرماه ٩٨ به دستور رئیس‌جمهوری به سازمان خصوصی‌سازی برگشت داده شد تا در فرصتی ۶ ماهه، این سازمان، خریدار جدید را معرفی کند. سازمان خصوصی‌سازی البته در دی ماه ۹۸ شرایط عرضه هپکو در فرابورس ایران را طی اطلاعیه‌ای منتشر کرد، اما این عرضه درنهایت به دلایل ابهام‌آمیزی لغو شد.
اما چندی بعد از این وقایع، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره وضع هپکو اظهارنظر کرد و گفت: «بعد از دوبار شکست فرآیند خصوصی کردن هپکو، برای اینکه این شرکت برای بار سوم واگذار شود، نیاز است که سودده و ساختارهایش اصلاح شود و از باب اصلاح ساختار فعلا و موقتا به مدت یکی دو‌سال در اختیار دولت قرار داده می‌شود تا بعد از اصلاح ساختار، راه‌اندازی تولید و سودآور کردن شرکت، دیگر بار واگذار شود.» همین اظهارنظر با انتقادهای بسیاری مواجه شد که یکی از این انتقادها از سوی حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس دهم بود که گفت: «طبق قانون شرکتی مانند هپکو بعد از واگذاری نمی‌تواند قانونا به دولت برگردد، چون تصدی جدید محسوب می‌شود و دولت از تصدی جدید در اقتصاد طبق قانون برنامه برحذر داشته شده است.» این نمونه و نمونه‌های بسیار دیگر از احتمال اقدام این‌چنینی از سوی دولت راه به جایی نیافت و بالاخره واگذاری هپکو به هلدینگ ایمیدرو که از زیرمجموعه‌های وزارت صمت به شمار می‌رود، نهایی شده و این انتقال به انجام رسیده است. در همین باره روز گذشته صادقی نیارکی، معاون صنایع وزارت صنعت گفت: «طبق دستور سرپرست وزارت صنعت و معدن واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو عملیاتی شد و این دستور را به سازمان ایمیدرو صادر کردند تا مقدمات واگذاری و تحویل این شرکت اتفاق بیفتد، برای واگذاری و تحویل نیاز به یک‌سری مصوبات است که متن مصوبات انشا شده و سازمان ایمیدرو آن را به دستور وزارتخانه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرده است.»
نمایندگان خواستار شفافیت شدند
هرچند دولت بالاخره دوباره مالکیت هپکو را در اختیار گرفت اما انتقادها به اتمام نرسید و روز گذشته علی خضریان نماینده مجلس یازدهم از ارسال نامه‌ای با ٦٨ امضا به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت درباره واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به آن به ایمیدرو خبر داد. در بخش‌هایی از این نامه ٧بندی که متن آن منتشر شده است، آمده: «طبق قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و برنامه ششم، دولت از قبول هرگونه تصدی جدیدی منع شده و برگشت هپکو به وزارت صمت (ایمیدرو) پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.» همچنین نمایندگان در بخش دیگری از نامه خود نوشته‌اند: «طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهم‌ترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های ١٣٨٥ و ١٣٩٦ صورت گرفت، شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده است؛ این درحالی است که ظاهرا دولت محترم و سازمان خصوصی‌سازی طی یک آدرس اشتباه، مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این‌بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می شود که این‌بار خسارت‌های زیان‌بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.»
این ٦٨ نماینده مجلس یازدهم همچنین به نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به وزیر صمت در رابطه با انتقال هپکو به دولت اشاره کرده و نوشته‌اند: «مشخص نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ‌گونه پیش‌‌شرط» در این نامه چیست؟ آیا منظور بدون هیچ‌گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می‌شود؟» اینها و برخی موارد دیگر موضوعاتی است که نمایندگان با سرپرست وزارت صمت مطرح کرده‌‌اند و در نهایت خواستار رسیدگی عاجل به موارد مطرح شده و گزارش نتایج اقدامات انجام‌شده در این زمینه به مجلس شده‌اند.
ادامه انتقادها از درون و بیرون
جدای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موج این انتقادها در سطوح دیگری هم دیده می‌شود. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و مدیرعامل مستعفی هپکو یکی از منتقدانی است که در ابتدای هفته در رابطه با انتقال هپکو به دولت گفت: «من صددرصد مخالف این هستم که دولت چیزی را که واگذار کرده است، دوباره برگرداند. پس‌گرفتن هپکو شکستن یک تصمیم بزرگ در کشور است و در واقع با این اقدام به اصل ۴۴ بر اثر فشارهای غیرمتعارف خدشه وارد می‌شود.» او می‌افزاید: «شرکت هپکو شاید با چند ده میلیارد تومان ماشین‌آلات جدید به‌روز شود، در حدی که بتوانند تولید کنند. آنچه باید در هپکو اتفاق بیفتد، اول سفارش‌گذاری است. سازمان راهداری کشور برای ٢۵٠ دستگاه با هپکو قرارداد بسته که عملیاتی نشده است.»
البته این تنها نمایندگان و ناظران بیرونی هپکو نیستند که در رابطه با اقدامات اخیر برای انتقال مالکیت دوباره این ابرشرکت به دولت نگران‌اند و به نظر بخشی از کارگران هپکو نیز در این ارتباط نگرانی‌هایی دارند. عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز دیگر منتقد تصمیم دولت است که شنبه هفته جاری در رابطه با این وقایع گفت: «واگذاری بدون قید و شرط هپکو به ایمیدرو، راه‌اندازی تولید و امنیت شغلی کارگران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.» ابوالفضل رنجبر اظهار کرد: «واگذاری بدون قید و شرط هپکو به ایمیدرو موجی از نگرانی در مورد آینده این شرکت را در بین کارگرانی که سال‌ها برای این صنعت خون دل خوردند، رقم زده است؛ چراکه این نوع واگذاری هیچ تعهدی برای ایمیدرو ایجاد نمی‌کند.» او در نهایت می‌افزاید: «یکی از خواسته‌های اصلی کارگران که همواره بر آن پافشاری دارند، حسابرسی ویژه از شرکت است که از این طریق اموال به یغمارفته به شرکت بازگردانده شده و رونق از سر گرفته شود. در این واگذاری بدون هیچ قید و شرط چه کسی امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند؟ چه تضمینی وجود دارد که ایمیدرو فروش اموال و دارایی‌های هپکو را در سر نپروراند و سیاست تعدیل نیرو را در پیش نگیرد.»اگرچه اقدام دولت برای تعیین تکلیف هپکو بسیار انتقادزا بوده اما به نظر تا به اینجای کار جدیتی برای انجام این اقدامات از سوی دولت دیده می‌شود. اما با این‌همه باید دید انتقادها که از سطح کارکنان هپکو و برخی کارشناسان فراتر رفته و مجلس شورای اسلامی نیز به آن اضافه شده، دولت را از راه در پیش‌گرفته برحذر خواهد داشت یا نه.
دیدگاه تان را بنویسید