به گفته مسئولان این وزارتخانه بین ۱۹۷ تا ۲۰۰ هزار معلم در مدارس کم است و باید این کمبود را از طریق استخدام نیروهای شرکتی یا نهضت‌یاران سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی تامین کنند. نیروهایی که از زمان استخدام تا ورود به مدرسه شاید کمتر از یک یا ۲هفته فرصت آموزش روش‌های مختلف تدریس و آشنایی با کتاب‌های درسی را خواهند داشت.
امسال مهر که بیاید بالای ۱۵ میلیون دانش‌آموز باید سر کلاس‌های درس حاضر شوند. طبق آمار وزارت آموزش و پرورش از این رقم، حدود ۸میلیون نفر در دوره ابتدایی، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دوره راهنمایی یا همان متوسطه اول و بیش از ۳میلیون نفر در دبیرستان درس می‌خوانند. این رقم در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ که تعداد دانش‌آموزان به زیر ۱۳میلیون نفر رسیده بود، رشد چشمگیری داشته اما از آن طرف تعداد معلمان بازنشسته هر سال افزایش پیدا می‌کند.
۲۷ تیر امسال، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که برای سال تحصیلی پیش‌رو ۱۹۷هزار معلم کم داریم چرا که در سال‌های مختلف بین ۴۰ تا ۶۰هزار معلم بازنشسته و از گردونه آموزش و پرورش خارج شده‌اند اما در سوی مقابل تعداد نیروی وارد شده به سیستم آموزش و پرورش بسیار کمتر بوده است. امسال شرایط از نظر تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی در مدارس دولتی هم تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد و با اوج گرفتن کرونا و تغییراتی که در سازوکار فعالیت مدرسه‌ها پدید آمده، تعداد بیشتری از خانواده‌ها فرزندانشان را به مدرسه‌های دولتی منتقل کرده‌اند این در حالی است که این مدارس با کسری شدید معلم مواجه‌اند.
سناریوها برای تامین معلم
اما راه‌حل مدیران آموزش و پرورش برای تامین نیرو در مدارس چیست؟ آیا به روال همیشگی می‌خواهند با خرید خدمات آموزشی، به کارگیری نیروهای شرکتی و حق‌التدریس، واگذاری مدارس به بخش خصوصی و برگزاری فوری آزمون استخدامی این کمبود را جبران کنند یا راه‌حل دیگری برای این مشکل مدارس دارند؟
محسن حاجی میرزایی در یک برنامه تلویزیونی در این‌باره گفته است که برای تامین نیروی انسانی چند روش وجود دارد. یکی اینکه حدود ۲۰هزار نفر را از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب کنیم. اینها ۴سال آموزش می‌بینند و پس از آن وارد چرخه آموزش می‌شوند: «بنابراین این ۲۰هزار نفر فعلا به درد امسال ما نمی‌خورد. از آن طرف اجازه داریم ۲۳هزار نفر از طریق ماده۲۸ استخدام کنیم که ۵هزار نفر هم از قبل مانده بود و ۲۸هزار نفر می‌شود. اینها را از بین لیسانسه‌هایی که در کشور موجود هستند، تامین می‌کنیم. فراخوانی داده می‌شود که فکر می‌کنم در مرداد این کار انجام شود. متقاضیان شرکت می‌کنند و افرادی که در آزمون موفق شدند باید دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان ببینند و پس از آن وارد فرایند تدریس شوند.»
او درباره راه‌حل سوم توضیح داد: «برخی از همکارانی که بازنشسته می‌شوند، طبق قانون اجازه دارند تا ۳۵سال بمانند، از آنها می‌خواهیم که نروند. اجازه داریم آنهایی که رفته‌اند، یک سوم اوقات را با یک سوم قیمت بخریم و سر کلاس‌های آموزشی بیاوریم؛ این کار را هم انجام می‌دهیم.»
راه‌حل چهارم وزیر آموزش و پرورش هم این بود: «الان حدود صد هزار نفر افرادی هستند که پیرامون آموزش و پرورش سال‌های مختلف به‌صورت حق‌التدریس و آموزش‌یار سوادآموزی کار کرده‌اند و اینها اجازه دارند به‌صورت حق‌التدریس با ما همکاری کنند. اجازه گرفتن نیروی حق‌التدریس جدید را نداریم. هم با مجلس صحبت کرده‌ایم و هم با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صحبت کردیم که بتوانیم با استخدام این افراد سامانی به وضع نیروی انسانی آموزش و پرورش بدهیم.»
از خصوصی‌سازی تا کاهش ساعات درسی
اما مدیران وزارت آموزش و پرورش درباره تامین نیرو با یکدیگر هم‌نظر نیستند و به‌صورت یکپارچه عمل نمی‌کنند. برخی معتقدند که به جای استخدام رسمی باید روش‌های دیگری را برای به‌کارگیری معلمان دنبال کرد و بی‌جهت برای دولت تعهد مالی در قبال پرداخت حقوق و مزایای معلمان ایجاد نکرد.
علی الهیارترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از مدافعان سرسخت این نظریه است و در تمام این ۴سال که مدارس با کمبود شدید معلم مواجه هستند، تلاش کرده جلوی استخدام‌های جدید را بگیرد. او در ۲سال تحصیلی گذشته مشکل کمبود نیروی مدارس را با «خرید خدمات آموزشی» جبران کرد. روشی که بسیاری از کارشناسان آموزشی نسبت به آن نقد داشته و آن را مصداق خصوصی‌سازی می‌دانند و می‌گویند کیفیت آموزش به‌شدت کاهش می‌یابد و باعث افت تحصیلی کودکان و نوجوانان می‌شود.
در این روش مؤسس با دریافت سرانه آموزشی، دانش‌آموزان را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، تحت آموزش‌های رسمی قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به مؤسسه بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش ازجمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است. در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، ۱۶هزار معلم در سراسر کشور با این روش سر کلاس‌های درس حاضر شدند.
ساعات درسی را کم کنید
او امسال هم درباره جبران کمبود ۱۹۷هزار معلم، در کنار واگذاری آموزش به بخش خصوصی، کاهش ساعات آموزشی را پیشنهاد داده است. الهیار ترکمن در این‌باره گفت: «ورود به بحث سیاست‌های کلی جذب نیرو بدون نگاه به تقویم آموزشی و بار برنامه درسی امکان‌پذیر نیست. این ۲ یک مجموعه به هم پیوسته هستند که تعادل آنها به ورودی و جذب نیروی متعادل منجر می‌شود. بار برنامه درسی براساس مقررات موجود ۱۲هزارو۹۰۰ ساعت طی ۱۲سال تحصیل است که متوسط آن در دنیا ۸هزار ساعت است. اگر بخواهیم این بار برنامه سنگین برنامه درسی را برداریم به یک حجم از نیروی انسانی نیاز داریم و اگر بخواهیم آن را متعادل کنیم و به آموزش‌های در تراز سند تحول برسیم قطعا باید یک اصلاحاتی انجام دهیم.»
سیل بازنشستگی معلمان از اواسط دهه ۹۰
اما کارشناسان آموزشی معتقدند که کمبود شدید معلم در مدارس، به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی کلان و نگاه دقیق و بلندمدت به مقوله منابع انسانی آموزش و پرورش است. جلوگیری از استخدام معلم در ۱۵سال گذشته از یک سو و رسیدن به سن بازنشستگی نیروهای موجود از سوی دیگر آموزش و پرورش را با بحران شدید معلم روبه‌رو کرده است.
مجتبی مرادبیگی، کارشناس مدیریت منابع انسانی در این‌باره گفت: «این بحران دلایل زیادی دارد اما یک علت از بقیه مهم‌تر و اثرگذارتر است. آموزش و پرورش در دهه۸۰ به‌علت تراکم نیروی انسانی که اغلب در دهه۶۰ و ۷۰ استخدام شده بودند، جلوی استخدام‌های جدید را گرفت. اگر به اطلاعات و اخبار آن سال‌ها نگاه کنید، خواهید دید که آزمون استخدامی خیلی کم برگزار می‌شد و حتی اجازه انتقال نیرو را به شهرهایی مثل تهران به سختی می‌دادند.»
به‌گفته او آموزش و پرورش هرجا هم با کمبود معلم روبه‌رو شد به‌طور محدود از نیروهای حق‌التدریس استفاده کرد تا تعهدی برای استخدام و حقوق و مزایای این افراد نداده باشد. اگر هم بعد از چند سال با فشار مجلس و نهادهای مدنی بحث استخدام معلمان بالا می‌گرفت، خیلی محدود طی آزمونی، تعدادی از آنها را استخدام رسمی می‌کردند و این در حالی بود که با شروع دهه۹۰، کم‌کم بازنشستگی معلمان استخدام شده در دهه۶۰ و ۷۰ شروع شد بدون اینکه فکری برای جایگزینی آنها شود.
عدم تأمین زیرساخت‌های متناسب با جمعیت
برخی کارشناسان هم معتقدند در کنار مدیریت نکردن منابع انسانی عدم تأمین زیرساخت‌های متناسب با میزان افزایش جمعیت در ایجاد مشکل کمبود معلم نقش دارد. فرزانه مقتدایی، کارشناس مسائل آموزشی در این‌باره گفت: «طبق آمار مرکز فناوری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، تعداد دانش‌آموزان کشور به ۱۵میلیون و ۶۱۳هزار و ۵۴۶نفر می‌رسد که در مقایسه با سال تحصیلی ۹۷-۹۶ که تعداد دانش‌آموزان ۱۴میلیون و ۲۲۸هزار و ۷۹۱، بوده، نزدیک به یک و نیم میلیون افزایش پیدا می‌کند. نهادهای حاکمیتی و دولت در قبال سیاست افزایش جمعیتی که دنبال کردند، باید زیرساخت‌ها را توسعه می‌دادند درحالی‌که ما شاهد تشکیل کلاس‌های ۴۰نفره در دوره ابتدایی در سال تحصیلی پیش‌رو هستیم. حتی در برخی مناطق مدیران عنوان می‌کنند امکان دوشیفته شدن مدرسه هست.»
آنطور که پیداست امسال، آموزش و پرورش در کنار مسئله کمبود نیرو باید با بحران کرونا و آموزش مجازی هم دست و پنجه نرم کند. معلمانی که باید سر کلاس درس مجازی با ۳۵ تا ۴۰دانش‌آموز حاضر شوند و با مشکلاتی مثل اینترنت ضعیف و نداشتن تلفن همراه هوشمند، کامپیوتر و دیگر مسائل پیش‌بینی نشده آموزش از راه دور کنار بیایند؛ آن هم در کلاس‌های شلوغی که تاکنون خیلی از آنها حتی معلم ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید