مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد حذف مشروط ارز ترجیحی یک معنای ساده و مشخص دارد و آن اینکه نمایندگان انقلابی مجلس علیرغم آنکه مدام دولت حسن روحانی و اسحاق جهانگیری را در خصوص فساد ارز 4200 تومانی به باد انتقاد و استهزا می‌گرفتند خود جرات آن را ندارند که مجرای این رانت ارزی را ببندند!
البته تا حدودی باید به این افراد حق داد؛وضعیت اقتصادی کشور بسیار شکننده است.از یکسو استمرار توزیع ارز 4200 تومانی هرچقدر هم که محدود و تحت نظارت باشد باز هم فساد زاست و از سوی دیگر حذف چنین امتیازی خواه یا ناخواه باعث موج جدید گرانی و تورم می‌شود.
در چنین شرایطی نمایندگان پرمدعای مجلس حالا که با واقعیت و مصائب حکمرانی از نزدیک و در میدان مواجه شده‌اند ترجیح می‌دهند توپ این موضوع را به زمین دولت رئیسی شوت کنند تا مسائل آن دامن پاستوری‌ها را بگیرد نه مجلسی‌ها را!
دولت سیزدهم هم در چنین شرایطی ترجیح می‌دهد همین وضعیت را ادامه دهد.زیرا مصوبه مجلس الزامی نیست و در حد پیشنهادی مشروط با اما و اگر است و دولت هم با توجه به اینکه چند سال دیگر نیازمند رای مردم است توزیع ارز 4200 تومانی را ادامه می‌دهد هر چند فساد زا باشد اما لا اقل بار تورمی جدیدی بر تورم فعلی اضافه نمی‌شود.خب سوال مشخص اکنون این است:با وجود آن همه شعار و قمپز در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی آیا شرایط با زمان دولت روحانی تغییری کرده /می‌کند؟ مسلما خیر. درب بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و فقط و فقط ادبیات سکانداران تغییر کرده است.البته یک موضوع را هم باید منصف بود و اذعان کرد؛ اگرچه از نظر اقتصادی تغییری در سیاستگذاری‌ها رخ نمی‌دهد و فی المثل رانت ارز4200 تومانی به قوت خود باقیست ولی بهرحال عده‌ای از ِقبل انتخابات سر سفره نشستند / می‌نشینند تا بهره‌ای برده باشند!
دیدگاه تان را بنویسید