سرانجام گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف روز گذشته و پس از تأخیری چندین‌ماهه در مجلس قرائت شد. گزارشی که از سال ٩٥ کمیته‌ای با عنوان کمیته تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آن تشکیل شده بود و بالاخره نتیجه کار این کمیته که به گمان برخی در گزارش نهایی قرائت شده، بخش‌هایی از آن دستخوش تغییر شده بود، به سمع و نظر نمایندگان رسید و بنا بر تصمیم پارلمان‌نشینان این گزارش برای بررسی و مواجهه با متخلفان به قوه‌قضائیه ارجاع شد.
در این گزارش آمده است که با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیأت تحقیق و تفحص براساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵میلیارد دلار بوده است. با وجود آنکه آمار اعلام‌شده در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک به ۱۳.۱میلیارد دلار بوده است.بنا بر گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ هیأت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود. براساس این گزارش، شیوه‌های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک ۹۵درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار‌درصد است.بنابر جمع‌بندی ارایه‌شده در این گزارش، یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار جهت مقابله با موارد استنکاف از اجرای قانون و پیشگیری از موارد احتمالی در نظر گرفته، اعلام جرم علیه خاطی است که این امر در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است.در ادامه این جمع‌بندی آمده است: «مواردی از انجام‌ندادن تکالیف مربوط به اجرای قوانین درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون دلیل قانونی بوده است و مسئولان دستگاه‌های مربوط بدون دلیل قانونی از انجام تکالیف خودداری کرده‌اند. در گزارش نهایی این موارد جهت اعلام به مرجع قضائی به منظور شروع به تعقیب (بر اساس بند «ث» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین ارجاع به کمیسیون اصل نود در راستای اعلام جرم به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت احصا شده است.»
تکالیف بر زمین مانده و خوب و بد دستگاه‌ها
بنا بر این گزارش؛ در مجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا انجام نشده یا ناقص اجرا شده است، همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی همچون ناقص‌بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیأت، وضع اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ مورد، بلاتکلیف است.بنا بر گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» به‌عنوان ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق هستند اما در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها
داشته است.
ارجاع گزارش به دستگاه قضا
در نهایت بعد از قرائت این گزارش تحقیق و تفحص علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای ارجاع به قوه‌قضائیه به رأی نمایندگان گذاشت که درنهایت با موافقت مجلس به دستگاه قضا ارجاع شد.همچنین گفتنی است؛ روند تهیه این گزارش که روز گذشته توسط سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی قرائت شد، از نیمه دوم سال ٩٥ آغاز شده بود، به نحوی که در جلسه سوم آذر ۹۵ در صحن علنی مجلس تصویب شد و در جلسه ۲۳ آذر ۹۵ اعضای کمیته تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مشخص شدند. اما نه‌تنها روند کار این کمیته به درازا کشید بلکه ارایه این گزارش نیز چندین مرتبه تا به آنجا پیش رفت که درنهایت منجر شد تا کمیته تهیه‌کننده و کمیسیون اقتصادی آن را دستخوش تغییر کنند.
حاشیه‌های یک گزارش
قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در مجلس البته چندان هم بی‌حاشیه نبود و برخی نمایندگان اصولگرا بعد از قرائت این گزارش مدعی حذف بخش‌هایی از آن شدند و به این موضوع اعتراض کردند. یکی از این نمایندگان حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر بود که در اخطاری با استناد به ماده ٢١٢ آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست‌های دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: «گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، با گزارشی که متن آن در تاریخ هشتم خردادماه سال ٩٨ در اختیار نمایندگان قرار گرفت، فرق داشت و خیلی از موارد آن حذف شده است.» اما این موضوع بلافاصله با واکنش مسعود پزشکیان که ریاست بخشی از جلسه علنی روز گذشته را برعهده داشت، مواجه شد و نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: «کمیسیون اقتصادی در برج ١٠ گزارش اصلاحی داده و در سامانه نیز موجود است و لذا اخطار شما وارد نیست.»
الله اکبر