شرق- شیوع ویروس کرونا چالش‌های زیادی برای پکن ایجاد کرده که با گذشت زمان نمایان‌تر می‌شود. اعتراض‌های یک سال اخیر در هنگ‌کنگ، فشار افکار عمومی را بر حکومت چین شدت بخشیده و در کنار آن هم تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا روزبه‌روز بیشتر خود را نشان می‌دهند. از طرف دیگر هم تنش میان ایالات متحده و چین بر سر شیوع کرونا و واکنش چین به شیوع این ویروس افزایش یافته است. اکنون در چنین شرایطی چین قصد دارد برای اعمال کنترل بیشتر بر هنگ‌کنگ، قانون امنیت ملی جدیدی را درباره این منطقه خودمختار به تصویب برساند که می‌تواند با اعمال حاکمیت بیشتر پکن بر این منطقه، دموکراسی را در هنگ‌کنگ با تهدید بیشتری روبه‌رو کند. با اینکه جزئیات این قانون هنوز رسما منتشر نشده، اما رسانه‌های هنگ‌کنگ نوشته‌اند که «منع هرگونه اقدام برای استقلال، منع هرگونه مداخله خارجی، عملیات‌های تروریستی و هر تلاشی با هدف سرنگونی دولت مرکزی پکن یا دولت هنگ‌کنگ که تحت حاکمیت چین اداره می‌شود، ممنوع است». جنجالی‌ترین بند این قانون هم آخرین بند آن است که به گفته مخالفان چین، حکومت پکن می‌تواند هر اقدام اعتراضی را «فتنه‌ای» علیه حکومت مرکزی و «تجزیه‌طلبی» تفسیر کرده و به بهانه سرکوب آن، آزادی‌های نسبی در هنگ‌کنگ را تهدید کند.
معترضان هنگ‌کنگی این قانون را «پایان خودمختاری هنگ‌کنگ» می‌دانند و در واکنش به این اقدام چین خواستار ازسرگیری راهپیمایی‌های اعتراضی شده‌اند. در یک سال اخیر، معترضان هنگ‌کنگی با هدف جلوگیری از کاهش خودمختاری هنگ‌کنگ و ایجاد مانع در تلاش‌های پکن برای اعمال کنترل بر این منطقه، به خیابان‌ها آمده‌اند. حال تحلیلگران بر این باورند این لایحه احتمالا آتش اعتراضات را دوباره شعله‌ور خواهد کرد و از هم‌اکنون فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای اعتراضات مردمی به تصویب احتمالی چنین قوانینی برای هنگ‌کنگ صورت گرفته است.
تشدید تنش بین پکن و واشنگتن
اکنون این قانون می‌تواند به یک نقطه عطف تاریخی برای هنگ‌کنگ بدل شده و تنش‌های ژئوپلیتیکی را بین پکن و واشنگتن بدتر کند و به چالش دیگری در رابطه چین و ایالات متحده تبدیل شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده که هر اقدام چین در اعمال کنترل بیشتر بر هنگ‌کنگ با واکنش ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد. همچنین دو سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا هم می‌خواهند طرحی را ارائه کنند که در صورت اجرائی‌شدن قانون جدید امنیت ملی پکن در قبال هنگ‌کنگ، تحریم‌هایی علیه چین اعمال شود.بر اساس این لایحه که از سوی «پت تومی»، سناتور جمهوری‌خواه و «کریس فن هولن»، سناتور دموکرات ارائه شده، تحریم‌های ثانویه‌ای علیه بانک‌هایی وضع خواهد شد که به دنبال تجارت با آن دسته از نهادهای حقوقی چینی هستند که خودمختاری هنگ‌کنگ و استقلال این منطقه را نقض می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا هم به چین هشدار داده که «احترام به خودمختاری و حقوق بشر در هنگ‌کنگ مسئله‌ای اساسی در حفظ وضعیت ویژه در قانون آمریکا محسوب می‌شود، چراکه این منطقه یکی از مراکز مالی مهم جهانی به شمار می‌آید». هنگ‌کنگ از ژوئن 2019 و از زمانی که دولت این منطقه لایحه استرداد مجرمان به چین را تصویب کرد، شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بوده است. کمی بعد از آغاز اعتراض‌ها، این لایحه پس گرفته شد، اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی و مخالفان حاکمیت چین افزایش یافت و آنها خواستار استقلال بیشتر از چین بودند. حاکمیت هنگ‌کنگ از سال 1997 از بریتانیا به چین منتقل شد. بر اساس توافق صورت‌گرفته، این منطقه بر اساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» به صورت نیمه‌خودمختار اداره می‌شود.
چشم‌انداز مبهم اقتصادی
اقدام پکن برای تصویب قانون امنیت ملی درباره هنگ‌کنگ با واکنش منفی بازارهای بین‌المللی از جمله در آسیا و اروپا روبه‌رو شد. بورس لندن در شرایطی روز گذشته آغاز به کار کرد که نگرانی از موضع سخت‌تر چین در قبال هنگ‌کنگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی جهانی، شاهد سقوط دودرصدی ارزش سهام خود بود؛ اتفاقی که برای بورس فرانکفورت و پاریس هم رخ داد. در همین حال قیمت نفت هم حدود پنج درصد سقوط کرد.
تقریبا هم‌زمان با این ریزش، «لی کچیانگ»، نخست‌وزیر چین، در نشست کنگره ملی خلق چین بدون اعلام رقم مشخصی برای رشد اقتصاد این کشور در سال مالی آینده اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی مبهمی پیش‌روی چین در ادامه سال 2020 قرار دارد. اقتصاد چین در سه‌ماهه اول سال جاری برای نخستین‌بار طی بیش از سه دهه گذشته رشد منفی داشت، به‌طوری‌که دولت چین نرخ رشد اقتصادی خود در این سه‌ماهه را منفی 6.8 درصد اعلام کرده است. ازهمین‌رو دولت پکن به دنبال آن است که بسته اقتصادی را تصویب کند، اما یموژن پیج جارت، از متفکران اتاق اقتصادی پکن می‌گوید: «ما انتظار داریم که بسته محرک اقتصادی حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی چین باشد». به گفته او، مدتی طول خواهد کشید تا این حمایت در اقتصاد کشور خود را نشان دهد، اما چین «احتمالا شاهد اولین اثرات آن از ماه ژوئن تا جولای» خواهد بود. به گفته نخست‌وزیر چین، دولت پکن ناچار شده است هدف ابتدایی تعیین‌شده برای ایجاد حداقل 11 میلیون شغل جدید در مناطق شهری در سال 2020 را به 9 میلیون شغل کاهش دهد که کمترین میزان از سال 2013 تاکنون محسوب می‌شود. انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال 2020 با رکودی کم‌سابقه مواجه شود و حتی پیش‌بینی رشد منفی 10 درصد هم مطرح شده است. در چنین شرایطی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی چین در سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت و در صورت کشف زودهنگام واکسن کرونا به سه درصد برسد؛ درحالی‌که در ابتدای سال 2020، این رشد حدود شش درصد پیش‌بینی شده بود.
دیدگاه تان را بنویسید