شرق- عمر مدیریت در وزارت صمت به زیر دو سال رسیده است. در‌حالی‌که این وزارتخانه مجموعه‌ای است که باید در سالی به نام جهش تولید درگیر تدوین برنامه‌های دقیقی باشد که بخش‌های صنعتی بحران‌زده ایران، تبعات منفی کرونا و تحریم را به سلامت پشت سر بگذارند، خود درگیر معضلات ناشی از بی‌ثباتی مدیریت است. پیشران بخش صنعت یعنی وزارت صمت به جای برنامه‌ریزی برای نجات از بحران‌های کنونی و پیش‌رو، درگیر عزل و نصب‌های پی‌‌درپی است. پس از عزل غیر‌منتظره رضا رحمانی از سمت وزارت، او در نامهای رایزنی‌نکردن با نمایندگان آذری‌زبان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی را دلیل برکناری‌اش اعلام می‌کند و فشارهای سیاسی محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور را عامل این تغییر معرفی می‌کند. از سوی دیگر روابط‌عمومی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این اظهارات اگرچه تأکید می‌کند که سخنان وزیر سابق صمت کذب است؛ اما در بخشی از این جوابیه تلویحا تأیید می‌شود که مقاومت رحمانی در برابر تشکیل وزارت صمت، عامل این تغییر بوده است. همین اظهارات متفاوت سبب شد که «شرق» از نمایندگان مجلس به‌ویژه آذری‌زبان‌ها بپرسد که آیا وزیر سابق صمت اقدامی در تأیید یا رد تشکیل وزارت بازرگانی انجام داده است یا نه. اگرچه بسیاری از نمایندگان آذری‌زبان به پرسش ما پاسخی ندادند؛ اما آن گروهی هم که پاسخ دادند، تأکید داشتند که رحمانی هیچ‌گونه رایزنی در تأیید تشکیل‌شدن یا نشدن وزارت بازرگانی با آنها انجام نداده است. قلی‌الله قلی‌زاده، نماینده کلیبر در مجلس شورای اسلامی هم به پیامک «شرق» این‌گونه پاسخ می‌دهد: دکتر رحمانی منطقی‌تر از این حرفاست چون خودشان هم مجلسی بودند می‌دانستند که افرادی مثل بنده با حرف دیگران تصمیم نمی‌گیرند بلکه به تشخیص و وظیفه نمایندگی خودشان عمل می‌کنند لذا ایشان در این مور اصلا با بنده صحبت نکردند. ضمنا مجلس چندین بار با رأی خود مخالفت خود را از قبل نشان داده بود. مجددا آوردن برای صحن جهت اخذ رأی اشتباه مدیریتی و سیاسی بود. از سوی دیگر اعضای کمیسیون صنایع مجلس هم بر این باور بودند که تغییر وزیر صمت به دلیل تشکیل‌نشدن وزارت بازرگانی نبوده است و ناهماهنگی رحمانی با تصمیمات دولت منجر به عزل او شده است. البته اعضای کمیسیون صنایع، یکدست‌نبودن دولت در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را عاملی برای رد این لایحه در مجلس اعلام کردند.شرایط وزارت صمت در دولت دوازدهم اصلا مطلوب نبود. این وزارتخانه تاکنون شاهد تغییر دو وزیر بوده و هفته گذشته رضا رحمانی، جای خود را به حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقامش (به‌عنوان سومین گزینه وزارت) داده است. بعد از پایان دولت یازدهم و معرفی‌نشدن مجدد نعمت‌زاده، هیچ وزیری روی صندلی وزارت صمت دو سال هم دوام نیاورد. محمد شریعتمداری کمتر از یک‌سال‌و نیم سکان این وزارتخانه را در اختیار گرفت و یک روز پس از استعفایش از سمت وزارت صمت، به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد. رضا رحمانی هم یک‌سال‌و 9 ماه به‌عنوان وزیر در وزارت صمت فعالیت کرد تا اینکه 22 اردیبهشت از سمت خود عزل شد. او که در برنامه روزانه‌اش کوچک‌ترین اثری از احتمال تغییر در وظایفش مشاهده نمی‌شد و صبح خود را در ستاد تنظیم بازار به تعیین قیمت خودرو گذرانده بود و بعد هم به دیدار رئیس قوه قضائیه رفته بود، در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه از سمت خود برکنار و حسین مدرس‌خیابانی به جای او نشست.
انتشار نامه رحمانی و جوابیه ریاست‌جمهوری
گمانه‌های زیادی درباره عزل رحمانی مطرح نبود. افزایش قیمت خودرو و مقاومت رحمانی در برابر تشکیل وزارت بازرگانی قوی‌ترین گمانه‌های مطرح‌شده در‌این‌باره بودند که با انتشار نامه رحمانی، گمانه دوم تقویت شد. رضا رحمانی کمی پس از انتشار خبر عزلش نامهای را منتشر کرد که در آن نامه آمده بود محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، تهدیدش کرده که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی رأی نیاورد، عزل خواهد شد. وزیر سابق سمت در این نامه می‌گوید واعظی از او خواسته در این فرصت با لابی نمایندگان؛ به‌ویژه نمایندگان آذری‌زبان، آنها را قانع کند که طرح دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی رأی بیاورد. او در این نامه یادآور می‌شود که مجلس زیر نظرش نیست و با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلی ندارد. از نظر وزیر سابق صمت، انگیزه‌های سیاسی سبب شده که او را تحت فشار قرار دهند؛ به‌همین‌خاطر از استعفا امتناع می‌کند. چند ساعت بعد از انتشار این نامه که در سربرگ وزارتی منتشر شده است، روابط‌عمومی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور به آن واکنش نشان می‌دهد و اعلام می‌شود که لابی فشرده سه نفر از نزدیکان رحمانی در مجلس و رسانه علیه دولت عامل عزل او بوده است؛ زیرا به رحمانی هشدار داده شده بوده است که اگر این روند تداوم یابد، با این تخلف برخورد خواهد شد. این جوابیه یادآور می‌شود که واعظی از رحمانی نخواسته که استعفا دهد؛ بلکه از او درباره نحوه اطلاع‌رسانی تصمیم رئیس‌جمهور برای عزل وزیر، نظر‌خواهی شده است. همچنین در جوابیه ریاست‌جمهوری تلویحا تأیید می‌شود که عزل رحمانی فقط منحصر به تلاش او برای رد لایحه دولت در مجلس نبوده و موارد متعدد دیگری نیز بوده است.
تحقق‌نیافتن خواسته رئیس‌جمهور
چه عاملی باعث عزل وزیر صمت شد. آیا مخالفت او با تشکیل وزارت بازرگانی منتهی به این تصمیم از سوی روحانی شد؟ تغییر و تحولات سریع در وزارت صمت به بخش تولید آسیب می‌زند؟ اینها سؤالاتی بود که با دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع مطرح کردیم.به اعتقاد سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، عزل رحمانی ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی نداشته و گوش‌ندادن وزیر صمت به سخنان رئیس‌جمهور عامل این عزل شده است.او به «شرق» می‌گوید: بعید می‌دانم تغییر در وزارت صمت به خاطر بحث تشکیل وزارت بازرگانی باشد. مدتی قبل بحثش مطرح بود. به نظر می‌آمد که هماهنگی بین وزارتخانه و دولت کم بوده و هماهنگی لازم بین این دو مجموعه نبوده است.اگرچه مدرس‌خیابانی بلافاصله پس از دریافت حکم سرپرستی پنج انتصاب در این وزارتخانه انجام داد؛ اما این عضو کمیسیون صنایع عنوان می‌کند: به نظر نمی‌آید که جابه‌جایی‌های انجام‌شده خیلی غیرضروری نباشد. یکی از معاونانش مدت‌ها سرپرست بوده و حالا حکمش را زده‌اند. جابه‌جایی معاون امور مجلس هم از قبل انجام شده بود و سرپرست فعلی فقط جایگزین منصوب کرد. معاون اداری-مالی هم قبلا حکم گرفته بود که جای دیگری برود.او درباره اثر تغییرات وزارت صمت بر بخش تولید می‌گوید: طبیعی است که تغییرات خیلی خوب نیست؛ ولی یک موقعی هم اگر ناهماهنگی‌هایی باشد، آن ناهماهنگی‌ها آسیبش از این تغییرات و اینکه بگوییم مدیریت طولانی باشد و پست ماندگاری داشته باشد، کمتر نیست.سبحانی به این پرسش که ناهماهنگی‌های رحمانی از چه جنسی بوده است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: به نظر این‌گونه می‌آمد که نظر رئیس‌جمهور یا خواسته رئیس‌جمهور محقق نمی‌شده است.
زیادهروی در عزل و نصب‌ها
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با «شرق» برخلاف سبحانی تأکید می‌کند که مدرس‌خیابانی در عزل و نصب‌ها کمی زیادهروی کرده است.او می‌گوید: معمولا سرپرست‌ها تا حکم نگیرند، در انتصاب یک مقدار ملاحظاتی خواهند داشت؛ مگر اینکه یک‌سری مواردی باشد که خیلی حاد و ضروری است. من فکر نمی‌کنم که جابه‌جایی‌های انجام‌شده این‌قدر موارد حاد و ضروری باشد.
شاید یک مورد و دو مورد ضروری باشد؛ مثل مدیر کل حوزه وزارتی یا در نقل و انتقالاتی که افراد خودشان بخواهند از مجموعه بروند؛ ولی تغییرات گسترده برعهده وزیر است.سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه می‌دهد: تغییرات در صورتی مجاز است که به سرپرست بگویند که تو را به‌عنوان وزیر معرفی می‌کنیم. در‌صورتی‌که این هم مشخص نیست و ممکن است مجلس نظرش مساعد نباشد؛ بنابراین با این تغییرات برای نفر بعدی مشکلاتی ایجاد می‌شود.او کوتاه‌شدن عمر وزارت در وزارتخانه متولی بخش صنعت را هم مشکل‌آفرین توصیف می‌کند. باستانی می‌گوید: تیم اقتصادی باید یک تیم کامل و هماهنگ باشد و دوام آن باید به گونه‌ای باشد که جامعه هدف روی رویکردهای آن برنامه‌ریزی کند.او اضافه می‌کند: جامعه هدف وزارت صمت جامعه بزرگی است. وزارت جهاد کشاورزی و حوزه کار، رفاه و تأمین اجتماعی حوزه بسیار وسیعی دارند. وزارت اقتصاد هم حوزه گسترده‌ای از جامعه هدف دارد. بدنه کاری و اقتصادی جامعه از درون این چهار وزارتخانه پالس دریافت می‌کنند و تداوم این تغییرات ممکن است برای جامعه هدفی که ذیل این وزارتخانه‌ها کار می‌کنند، مشکل ایجاد کند. این تغییرات زیاد خوب نیست.لازم به یادآوری است که اگرچه مدرس‌خیابانی پس از روی‌کار‌آمدن پنج انتصاب انجام داده است؛ اما پس از این انتصابات، هرگونه عزل و نصب در زیر‌مجموعه‌های این وزارتخانه را بدون هماهنگی با کمیته انتصابات وزارت صمت ممنوع اعلام کرده است.
جابه‌جایی رحمانی به دلیل تشکیل‌نشدن وزارت صمت نیست
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تغییر رحمانی را ناشی از لابی‌نکردن او با آذری‌زبان‌های مجلس برای تشکیل وزارت صمت نمی‌داند. او اضافه می‌کند: رئیس‌جمهور و دفتر او در‌این‌باره پاسخ‌گو هستند.باستانی اضافه می‌کند: من شنیده‌ام که بحث تغییر رحمانی از قبل هم مد‌نظر بوده است. درباره وزارت بازرگانی مشخص بود که در مجلس رأی نمی‌آورد. در‌حال‌حاضر از دست کسی کاری بر‌نمی‌آید. شاید آن اوایل می‌شد کاری کرد. من به عزیزان خود در دولت عرض کردم وقتی لایحه‌ای به مجلس می‌آورید، دست‌کم این انتظار هست که بین تیم دولت یک هماهنگی وجود داشته باشد. در‌حالی‌که درباره تشکیل وزارت بازرگانی این‌گونه نبود. من این ناهماهنگی را به‌وضوح در جاهای مختلف می‌شنیدم.او می‌گوید: یک‌سری از وزرا می‌خواستند وزارت بازرگانی تشکیل شود و یک‌سری نمی‌خواستند. کلیت این است که وقتی می‌خواهند یک اتفاقی بیفتد و هیئت دولت راجع به مسئله‌ای تصمیم می‌گیرد، این پالس از طرف دولت می‌آید که همه معتقدند که چنین کاری باید انجام شود؛ ولی این اتفاق نمی‌افتاد و ما می‌دیدیم که این هماهنگی درباره وزارت بازرگانی وجود نداشت. چیزهای مختلفی از بدنه دولت می‌شنیدیم. به عزیزان‌مان در دولت گفتم که اگر به جد مصر هستید، چرا دولت یکپارچه عمل نمی‌کند. بحث تغییر رحمانی از قبل هم بود و بعید می‌دانم به تشکیل وزارت بازرگانی ربطی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید