مجتبی جوهریان با اعلام اینکه لوازم خانگی براساس مصوبات سال ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمت‌گذاری تثبیتی این سازمان نیست، بیان داشت: لیکن نظر به نقش و جایگاه و اهمیت آن در سبد خانوار‌ها این اقلام در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها قرار داشته و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزه‌های نظارتی قرار داشته که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام حساس لوازم خانگی در سال ۱۳۹۸ شده است.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، افزود:، اما در سال ۱۳۹۹ و با توجه به حساسیت‌ها و تغییرات بوجود آمده به ویژه اعمال محدودیت‌ها در بخش تخصیص و تامین ارز قطعات وارداتی، تغییرات قیمت مواد اولیه در صنایع بالا دست از جمله محصولات فولادی و پتروشیمی، تغییرات قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و در نتیجه پیش بینی بروز التهاب و ضرورت مدیریت موثرتر بر بازار در بازار محصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج در فهرست اولویت‌های قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات که لوازم خانگی نیز از جمله می‌باشد با پیشنهاد این سازمان در دستور کار مورخ ۹۹.۳.۱۲ ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید که براساس آن از این پس هیچ یک از واحد‌های تولیدی در این بخش بدون هماهنگی با سازمان حمایت اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نخواهند داشت.
وی افزود: کلیه شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود که با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین شده از طریق سامانه ۱۲۴ است و از منظر این سازمان هرگونه تغییر قیمت توسط شرکت‌های تولیدکننده صرفا پس از ارائه لیست قیمت‌های جدید و درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غیر این صورت تخلف می‌باشد و قطعا در صورت احراز این تخلفات برخورد تعزیری لازم انجام خواهد شد.
جوهریان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار تصریح کرد: علاوه بر رصد و پایش انجام شده از طریق بازرسین این سازمان و سازمان‌های صمت استانها، از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته شده تا نقش پر رنگ تری در نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی تابعه خود ایفا نموده و با حضور موثر بازرسین بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند، لیکن تاکنون نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت‌های خود در این بخش استفاده نمایند.
این مقام مسئول گفت: در سامانه ۱۲۴ در حال حاضر در دو بخش اطلاع رسانی قیمت انجام می‌شود. در سایت اصلی به منظور ارائه یک فضای کلی از حداقل و حداکثر قیمت یک محصول (تولید داخل) نسبت به درج قیمت کف و سقف اقدام شده که در این ارتباط باید توجه کرد که در این حد فاصل قیمتی کالا‌هایی با برند‌ها و مشخصات متفاوت وجود دارد و این به منزله قیمت یک کالای خاص و یا یک مدل خاص نمی‌باشد، ضمن آنکه جزئیات قیمت‌ها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قیمت‌های خوداظهاری و در قسمت مرتبط با لوازم خانگی در سایت قدیم ۱۲۴ وجود داشته و قابلیت جستجو دارد که این اطلاعات از طریق این سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاری می‌گردد.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت متذکر شد: به‌روزرسانی قیمت‌ها بر اساس درخواست واحد‌های عرضه کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارائه قیمت‌های جدید ملاک آخرین قیمت‌های ثبت شده در سامانه بوده و مسئولیت آن متوجه واحد تولیدی می‌باشد. در این ارتباط طی سال ۱۳۹۸ قیمت حدود ۴۰ واحد عرضه کننده که بیشترین سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده اند از طریق این سازمان در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شده است.
لازم به ذکر است علی رغم اینکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال گردیده لیکن در بازار طی سال ۹۸ شوک تغییرات قیمت و یا کمبود در بازار ایجاد نشدو در سال ۱۳۹۹ نیز حسب درخواست‌های ارائه شده برخی از واحد‌ها به جهت تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه که عموما از بورس کلا تامین می‌گردد، افزایش هزینه‌های دستمزد و سربار قیمت‌ها به‌روزرسانی شده و درخواست برخی واحد‌ها نیز برای ثبت قیمت‌های جدید بنا بر عوامل ذکر شده در حال بررسی می‌باشد که قطعا این موضوع به جهت رسیدگی به منصفانه و متعارف بودن تغییرات قیمت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری با حساسیت ویژه رصد می‌شود.
وی تاکید کرد: در بازار فعلی لوازم خانگی نیز قیمت کالاهای تولیدات داخلی که از طریق واحد‌های تولیدی و یا نمایندگی‌های مجاز و براساس لیست قیمت مشخص عرضه می‌شود در بازار با ثبات و دچار کمترین نوسانات قیمتی می‌باشند و بعضا در موارد احتمالی عدم رعایت قیمت‌های مصرف کننده تخلف واحد‌های خرده فروشی می‌باشد که بایستی مصرف کنندگان محترم از طریق شماره ۱۲۴ مراتب را اعلام نمایند.
وی گفت: عمده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهای وارداتی می‌باشد که به دلیل تحریم‌های ظالمانه شرکت‌های رسمی مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاری کرده‌اند و در حال حاضر این اقلام عموما از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند و همچنین سایر برند‌هایی که به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا یا فاقد گارانتی هستند و یا گارانتی‌های معتبری ندارند که در این زمینه نیز قطعا با هماهنگی انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشت‌های مشترک اقدامات قانونی لازم از طریق معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اجرایی می‌گردد.
جوهریان افزود: به دلیل ممنوعیت واردات (از جمله لوازم خانگی) وفق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تاریخ ۱۳۹۷.۳.۳۰ و به منظور شفافیت در بازار، این کالا‌ها سهم بالایی از درج قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده که در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحد‌های تولیدکننده لوازم خانگی مجددا تاکید می‌گردد در صورت عدم ارائه لیست قیمت و درج آن در سامانه ۱۲۴ از سوی شرکت‌های تولیدکننده پیش از توزیع آن در بازار قطعا افزایش قیمت‌ها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانین تعزیری برخورد خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید