تخریب برخی ویلاهای حریم رودخانه تبعات سیاسی دارد

لیلا مرگن: شورای‌عالی آب به ریاست رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌ساز در بخش آب کشور شناخته می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد تصمیم‌سازی‌های این شورا تا حد حل‌وفصل مشکلات یک حوضه آبریز نظیر زاینده‌رود، تقلیل یافته است. این وضعیت برای حل مسائل پیچیده آب کشور به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، درباره دلیل برخی رویکردهای شورای‌عالی آب از نقص ساختاری این شورا سخن می‌گوید. به گفته او شورای‌عالی آب شأن سیاست‌گذاری دارد و برای هماهنگی بین‌دستگاهی طراحی شده؛ اما در فقدان سازوکارهایی برای الزام دستگاه‌ها به رعایت اصول بین‌بخشی، عملکردش مختل شده است. به اعتقاد او چندین نفر مدیر و نماینده دستگاه که منطق عمل‌شان بخشی است، دور میزی قرار می‌گیرند که ماهیت کار آن بین‌بخشی است. سازوکارهای دستگاهی‌شان هم از آنها کار بین‌بخشی نمی‌خواهد. در چنین شرایطی، شورا نقصان ساختاری پیدا می‌کند. گفت‌وگو با اردکانیان که به دلیل شیوع کرونا به صورت غیر‌حضوری انجام شد، بخش‌های دیگری هم دارد. اگرچه در خبرها آمده است گزارش ملی سیلاب در 17 جلد تهیه شده است؛ اما وزیر نیرو می‌گوید که این گزارش را ندیده است. اردکانیان همچنین به غفلت از ایمن‌سازی مراکز جمعیتی در سیلاب دشت‌ها اشاره می‌کند. او معتقد است که در ارزیابی سدها کم‌کاری شده است و برخلاف دیگر کشورها که ده‌ها جلد کتاب درباره ارزیابی سدها تدوین شده است، این اطلاعات در اختیار محققان ایرانی قرار نگرفته است. وزیر نیرو به تبعیت‌نکردن کامل طرح‌های توسعه‌ای شهری و روستایی از نقشه پهنه‌بندی سیلاب اشاره می‌کند و تخریب پلاک‌های غیر‌قانونی موجود در حد بستر رودخانه‌ها را دارای پیامدهای سیاسی معرفی می‌کند. او همچنین با اشاره به مصرف بالای آب در ایام شیوع کرونا و تلاش‌های وزارت نیرو برای تأمین نیازهای مناطق سیل‌زده، بر لزوم همکاری جامعه برای کاهش مصرف آب و برق تأکید می‌کند. اردکانیان عنوان می‌کند: دوره پیک مصرف برق در مناطق جنوب کشور از فروردین شروع می‌شود و اولویت وزارت نیرو حفظ شبکه و تأمین برق بیمارستانی است.

‌‌سرنوشت هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب چه شد؟ گفته می‌شود 17 جلد گزارش ارائه شده است، چه درس‌هایی از این گزارش به وزارت نیرو رسید که در سیلاب 99 از آن استفاده شد؟ و به‌ طور کلی چه درس‌هایی از خطاهای سیلاب 98 گرفته شد که در 99 تکرار نشود؟

درباره گزارش ملی سیلاب‌ها مایلم بر چند نکته تأکید کنم. اولا نفس تدوین چنین گزارشی با آن مقیاسی که در گزارش رئیس هیئت آمده بود، اولین بار است که در این مقیاس و دومین بار است که بعد از گزارش ملی پلاسکو ارائه می‌شود. این یک پیشرفت در نظام حکمرانی کشور است که بررسی یک حادثه ملی به چنین هیئتی سپرده ‌شود و آنها قریب 700 نفر متخصص و کارشناس در عرصه‌های مختلف را به‌ کار بگیرند و گزارشی در بیش از هفت هزار صفحه ارائه دهند. من فکر می‌کنم صرف‌نظر از نتیجه، جا دارد رسانه‌ها روی چنین فرایند و نتیجه‌ای کار کنند. تردید ندارم که ما در تاریخ معاصر درباره هیچ حادثه‌ای یا حتی موضوعی، به این شیوه گزارشی در این مقیاس تهیه نکرده‌ایم.

ثانیا، تهیه‌کنندگان این گزارش تقریبا به مدت 10 ماه با همکاران ما در بخش‌های مختلف وزارت نیرو و شرکت‌های مادر‌تخصصی و در استان‌ها ارتباط داشتند. همکاران من همه داده‌ها و اطلاعات سیلاب را با هیئت به اشتراک گذاشتند و چند بار به پیش‌نویس گزارش‌های هیئت و همچنین سؤالات متعددی که از وزارت نیرو پرسیده بودند، پاسخ داده شد. نکته مهم این است که ما از این تعاملات استقبال کردیم. یکی از کارگروه‌های هیئت روی نظام‌نامه مدیریت سیلاب که سال 1395 در وزارت نیرو تهیه شده، متمرکز بود. کارشناسان هیئت این دستورالعمل را موشکافانه بررسی کردند، کاستی‌ها و قوت‌هایش را استخراج کردند و با همکاران ما در میان گذاشتند، گزارش خودشان درباره همه این قوت‌ها و کاستی‌ها را هم نوشتند. حرفم این است که فرایند نوشتن این گزارش، نوعی یادگیری جمعی برای کارشناسان ما و البته دارای دستاورد علمی برای اعضا و کارگروه‌های هیئت بود. اطلاع دارم که یکی از محورهای درج‌شده در گزارش نهایی هیئت نیز همین نظام‌نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو است.

گزارش نهایی و گزارش‌های متعدد کارگروه‌های هیئت در 14 اسفند 1398 خدمت ریاست محترم جمهوری ارائه شده است و ما در وزارت نیرو هنوز گزارش را دریافت نکرده‌ایم. مسئله کرونا باعث شد که پوشش خبری خوبی متناسب با بزرگی و اهمیت کاری که انجام شده، ایجاد نشود. ما هم از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که به غیر از گزارشی که در ششم بهمن 1398 در پاسخ به 110 سؤال آقای رئیس‌جمهور درباره سیلاب‌ها برای ایشان ارسال شده، در 14 اسفند 16 جلد گزارش که شامل گزارش 15 کارگروه تخصصی هیئت و یک جلد گزارش تلفیق همه نتایج بوده، خدمت رئیس‌جمهور محترم ارسال شده است.

مصاحبه‌ای از رئیس هیئت در تاریخ 6/11/98 منتشر شد؛ یعنی همان تاریخی که پاسخ سؤالات رئیس‌جمهور ارائه شده که به برخی موارد مهم یافته‌های گزارش هیئت در آن اشاره شده بود. موارد زیادی را در بر می‌گرفت؛ ولی آنچه مستقیما به وظایف وزارت نیرو ارتباط داشت، چند مورد بود. یک، وقایع تغییر اقلیم یکی از یافته‌های هیئت است و جهان با پدیده تغییر اوضاع اقلیمی مواجه است و لازم است در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. دو، رعایت‌نکردن حریم و بستر رودخانه‌ها در ساخت‌و‌سازها، از‌جمله دلایل سیلاب‌ها محسوب شوند. سه، توجه به منشأ سیل ناشی از تخریب در طبیعت، مدیریت جامع و به‌هم‌پیوسته منابع آب و زمین‌های کشاورزی. اینها مستقیم یا خیلی نزدیک به حوزه کاری ماست.  

بخش آب وزارت نیرو هم خودش درس‌آموخته‌هایی از سیلاب‌های اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398 داشته که اتفاقا آنها را در همان همکاری‌های علمی با هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها به اشتراک گذاشته است. برخی از عملیاتی‌ترین آنها که باید اینجا ذکر کنم، عبارت‌اند از اولویت‌دهی به انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر: تسریع در انجام و اتمام مطالعات سراسری تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های دارای اولویت؛ تسریع در صدور سند اراضی بستر رودخانه‌های جانمایی‌شده در سامانه کاداستر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ما واقعا برای جلوگیری از زمین‌خواری و سودجویی از حریم رودخانه‌ها نیاز داریم؛ اولویت‌دهی به اجرای عملیات آزادسازی سراسری رودخانه‌ها با حمایت قوه قضائیه و مسئولان استان‌ها که واقعا می‌تواند سهم قوه قضائیه در مدیریت سیلاب باشد؛ الزام دستگاه‌های مختلف (از‌جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و...) به رفع گلوگاه‌های فاقد آب‌گذری ناشی از احداث سازه‌های تقاطعی که در برخی موارد خودشان باعث خسارات گسترده شدند؛ لزوم تدوین دستورالعمل نحوه مدیریت سیلاب و منحنی فرمان مختص آن برای سدهای مخزنی دارای هدف کنترل سیلاب در زمان طراحی؛ ضرورت تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیلاب از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط و تقویت زیرساخت‌های کشور در تولید نقشه‌های به‌روز با کمک تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین. اجازه بدهید از همین چند درس‌آموخته- که همکاری چندین دستگاه را برای رفع مشکلات آشکار می‌کند - به بزرگ‌ترین درس‌آموخته هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها پل بزنم و آن‌ را برای شما تشریح کنم. من بارها گفته‌ام و در نوشتارهایی تأکید کرده‌ام که یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور، بخشی‌نگری و حکمرانی جزیره‌ای است. یکی از آن عرصه‌هایی که ما از این بخشی‌نگری بسیار ضربه خورده‌ایم و می‌خوریم، مدیریت منابع آب است. سیل همیشه در این کشور جاری می‌شده؛ اما من هیچ وقت به یاد نمی‌آورم که کسی به نقش و اثر بیمه، اقتصاد سیل، بهداشت و درمان، محیط‌ زیست، نظام فنی و اجرائی، شهرسازی و امور اجتماعی و فرهنگی در سیلاب توجه کند. ما در وزارت نیرو همیشه مسئول امر سیلاب معرفی می‌شدیم. گزارش ملی سیلاب‌ها، حاصل یک خرد جمعی است که اولا نشان می‌دهد مدیریت مناسب سیلاب محصول هماهنگی و کار میان‌بخشی است. مدیریت آب، محیط ‌زیست، شهرسازی، بیمه و... باید با هم هماهنگ شوند تا یک کشور تاب‌آور در برابر سیلاب به‌ویژه در دوران وقوع تغییر اقلیم داشته باشیم. گزارش ملی سیلاب تا همین میزان که از جلسات و محتوایش اطلاع دارم، تاریخی‌بودن سیلاب را هم نشان می‌دهد. سیلاب خودش طبیعی است؛ اما به‌ واسطه مداخله ما در طبیعت به امر انسانی- اجتماعی-اقتصادی و تاریخی تبدیل می‌شود. هر کاری در 50، 60 سال گذشته در آبخیزداری، جنگل و منابع طبیعی، شهرداری‌ها، کشاورزی و بیمه و دیگر عرصه‌ها انجام داده‌ایم، در سیلاب خودش را نشان می‌دهد. کیفیت نظام فنی و اجرائی کشور، خودش را در ساخت‌وسازها و در نهایت میزان تاب‌آوری آنها در برابر سیلاب نشان می‌دهد. همکاران من به محض دریافت گزارش یا انتشار عمومی آن، کار بر روی گزارش و استفاده از یافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و توصیه‌هایش را شروع می‌کنند؛ هرچند در طول سال 98 به دلیل ارتباط نزدیکی که برای تحلیل داده‌ها، پاسخ به سؤالات و حضور در جلسات کارشناسی هیئت برقرار شده بود، درس‌آموزی داشتیم. ما باید برنامه‌ریزی کنیم تا سازگاری‌مان با سیلاب و خشک‌سالی یا کم‌آبی افزایش یابد. وقوع سیلاب‌هایی وسیع با دوره‌های بازگشت صد‌ساله و 200‌ساله در ایران در دو سال اخیر نمونه‌های این امر هستند.

‌‌به نظر شما چرا ما در هنگام وقوع حادثه ستاد تشکیل می‌دهیم که هماهنگی دستگاه‌ها اتفاق بیفتد؟ مگر وزارت نیرو متولی آب کشور و سیاست‌های مرتبط نیست. چرا تاکنون این هماهنگی (که همواره در حین واقعه با تشکیل ستاد می‌خواهد اتفاق بیفتد) قبل از آن با آیین‌نامه و مصوبه دولت واقع نمی‌شود؟ وزارت نیرو آیا تاکنون به این فکر کرده است؟ از نظر ما وزارت نیرو محور است و باید به‌عنوان ستاد عمل کند؛ نه اینکه ستادِ مثلا سیلاب تشکیل شود تا دستگاه‌ها هماهنگ شوند.

منظورتان را دقیق متوجه نمی‌شوم. اگر منظورتان از ستاد، هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌هاست که وظیفه‌اش هماهنگ‌کردن دستگاه‌ها نبوده؛ بلکه وظیفه بررسی علل بروز سیلاب و ارزیابی سازوکارهای مؤثر بر نوع مواجهه کشور با سیلاب و شیوه‌های ارتقای تاب‌آوری را داشته است؛ اما اگر منظورتان این است که در موقع بروز سیلاب چرا ستادهایی برای مدیریت سیلاب تشکیل می‌شود، این مسئله دیگری است. ستاد هم البته همیشه تشکیل نمی‌شود؛ بلکه در یک شرایط استثنایی نظیر سیلاب‌های فروردین 98 است که ستادی ممکن است شکل بگیرد. فکر می‌کنم پاسخ شما را در آخرین بندهای مربوط به سؤال‌تان درباره هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها دادم. سیلاب مسئله فرابخشی است. بیش از 10 سازمان در موضوع مدیریت سیلاب و بحران‌های ناشی از آن، دارای مسئولیت‌های قانونی از پیش تعریف‌شده‌ای هستند که وزارت نیرو نیز یکی از دستگاه‌هاست. نقش اصلی وزارت نیرو تأمین، توزیع و انتقال منابع است؛ نه پیشگیری از بحران‌های ناشی از سیلاب؛ اگرچه اقدامات این وزارت تا حدی می‌تواند مانع از بروز خسارت در سیلاب‌های معمول شود؛ اما ایمن‌سازی مراکز جمعیتی و افزایش تاب‌آوری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سیلاب دشت‌ها در مقابل سیلاب موضوع دیگری است که متأسفانه در کشور مغفول مانده است. رد پای این موضوع تا حدی در قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب سال 1348 آمده است؛ اما سازوکار اجرای آن در کشور به‌خوبی تبیین نشده است. من به‌همین‌دلیل تأکید کردم که گزارش ملی سیلاب‌ها اهمیت دارد. همین نقصان‌های بین‌بخشی در گزارش آن آشکار می‌شود. نظام‌نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو، با تعریف و تفکیک و نحوه انجام مسئولیت‌ها و شفاف‌سازی روابط میان متولیان و مدیریت سیلاب، حتی بازتعریف ساختار مدیریت سیلاب در وزارت نیرو و تکالیف واحدهای مختلف در ارتباط با مدیریت سیلاب را انجام داده است و مجموعه اقدامات لازم و متصور برای مدیریت سیلاب به تعداد صد اقدام یا تکلیف، در مقاطع زمانی مختلف پیش تا بعد از سیلاب مشخص شده است؛ اما هنوز همان بخشی‌نگری مانع از این می‌شود که همه چیز به‌خوبی انجام شود. این عارضه کل کشور است که خودش را یک بار در سیل نشان می‌دهد و یک سال بعد می‌تواند در موضوع بین‌بخشی دیگری بروز کند. اگر بخواهم نگاه رو به آینده داشته باشم، باید بر این تمرکز کنیم که چگونه این بخشی‌نگری را درمان کنیم. نظریه راهنمای عمل ما در وزارت نیرو که بارها در زمینه هر کاری در وزارتخانه بر آن تأکید کرده‌ام، همین دور‌شدن از بخشی‌نگری است. گزارش ملی سیلاب‌ها را از این نظر مهم می‌دانم.

‌‌شورای‌عالی آب سال‌هاست به ریاست رئیس‌جمهور فعالیت دارد. این شورا برای هماهنگی سیاست‌های آبی تشکیل شده است؛ ولی به نظر می‌رسد از هدف خود فاصله گرفته و به‌عنوان میانجی مناقشات استان‌ها و حتی سیاست‌گذاری عمل می‌کند. آیا آسیب‌شناسی از عملکرد شورا انجام شده است؟ چه تغییر رویکردی در دوره شما داشته‌ایم؟

شما درست می‌گویید که شورای‌عالی آب طبق ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1379 به منظور هماهنگی در سیاست‌‌گذاری تأمین، توزیع و مصرف آب، تشکیل شده است. شورای‌عالی آب تاکنون 40 جلسه برگزار کرده و به موضوعات مهمی مثل سیاست‌گذاری درباره مسئله آب در کشور، سیاست‌گذاری بهره‌برداری از منابع آب‌های مرزی و مشترک، سیاست‌گذاری درباره بهره‌برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی (طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی)، تعیین آب قابل برنامه‌ریزی در کشور، برنامه‌های مدیریت پدیده تغییر اقلیم در کشور، تشکیل شوراهای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع حوضه‌های آبریز (درجه 2) کشور، بررسی و تصویب برنامه عملیاتی احیای رودخانه کارون و بهبود کیفیت آن، سیاست‌گذاری درباره بهره‌برداری از منابع آب کارست کشور و تصویب نظام‌نامه‌های تشکیل کارگروه‌های احیای رودخانه زاینده‌رود و ساماندهی کمّی و کیفی رودخانه کارون بزرگ، پرداخته است. البته مسائلی نظیر حل مشکلات آبی استان‌ها یا مشکلات موردی پیش‌آمده در کشور (مانند آتش‌سوزی هورالعظیم) هم در شورای‌عالی آب مطرح شده؛ اما گریزناپذیر بوده، بالاخره شورای‌عالی آب بالاترین نهادی است که به‌عنوان هماهنگ‌کننده در بخش آب وجود دارد و حسب صلاحدید ریاست شورا که در آیین‌نامه داخلی شورا نیز قید شده، برخی موضوعات از این دست نیز در شورا مطرح شده‌اند. من از همان ابتدای تصدی سمت وزیر نیرو تأکید داشتم که از طرح موضوع غیرسیاستی در جلسات شورا جلوگیری شود. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی هم باعث شده تعداد موارد مطروحه در شورا که از جنس سیاست‌گذاری نیستند، به حداقل برسد و عمدتا مواردی در شورا طرح می‌شوند که لزوما باید سیاست‌گذاری واحدی درباره آن بین دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شود. دبیرخانه این شورا را هم به صورت یک واحد سازمانی مستقل در معاونت آب فعال کردیم تا با استقلال نسبی و به صورت خاص مدیریت شود که در این زمینه به‌عنوان اولین گام، کارگروهی برای کارشناسی و آسیب‌شناسی نحوه عمل شورای یادشده در دستور کار قرار گرفت و ضمن تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، چشم‌انداز، مأموریت و راهبردهای اصلی شورا بازبینی شده است. نظام‌نامه جدید این شورا هم در مراحل نهایی تدوین است که پس از تصویب، راهنمای عمل شورا خواهد بود.

اینجا هم من دوباره باید برگردم و همان موضوع نقصان کار بین‌بخشی در این کشور را برای شما یادآور شوم. این شورا شأن سیاست‌گذاری دارد، برای هماهنگی بین‌دستگاهی هم هست؛ اما در فقدان سازوکارهایی که بیرون از صحن جلسه شورا، دستگاه‌ها را ملزم به رعایت اصول عمل بین‌بخشی مصوب در شورا کند، کار این شورا را مختل می‌کند. نکته اینجاست که چندین نفر مدیر و نماینده دستگاه که منطق عمل‌شان بخشی است، می‌نشینند دور میزی که اصل اساسی در آن کار بین‌بخشی است و سازوکارهای دستگاهی‌شان هم از آنها کار بین‌بخشی نمی‌خواهد. شورا در چنین شرایطی، نقصان ساختاری پیدا می‌کند. ما در دبیرخانه دنبال پیدا‌کردن راه‌هایی برای غلبه بر همین نقصان‌های ساختاری هستیم.

‌‌وزارت نیرو متولی حریم و بستر رودخانه‌هاست؛ در‌حالی‌که بسیاری سیلاب ‌دشت‌ها جزء حریم رودخانه‌ها محسوب می‌شوند. مشاهده شده که مردم از سیل‌بند استفاده‌های مختلف کرده‌اند و بسیاری از خسارت‌های سیل‌ها از همین ناحیه است. ابزار وزارت نیرو برای آزاد‌سازی حریم رودخانه‌ها چیست و فکر می‌کنید اصلا آزادسازی حریم امکان‌پذیر باشد؟

درست می‌فرمایید که قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اجازه داده است که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها را که برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص می‌دهد طبق ضوابطی؛ و در صورت لزوم با هماهنگی دستگاه قضائی، از بستر و حریم رودخانه حذف کند؛ اما قانون به صرف نوشته‌شدن که دقیقا اجرا نمی‌شود. متأسفانه تبعیت‌نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود. فکر نکنید که تخریب همه پلاک‌های دارای تداخل با حد بستر و حریم رودخانه‌ها از منظر اجتماعی، اقتصادی و فنی امکان‌پذیر است. گاه پیامد سیاسی هم دارد.

سیلاب خیلی خسارت داشت؛ اما این نکته مثبت را داشت که برای بسیاری دستگاه‌ها که قبلا حامی ساخت‌وسازهای داخل حریم و بستر بودند، خسارات این کار را مشخص کرد. همکاران ما در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای به‌سختی می‌توانستند اعضای شورای شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها را درباره عواقب خطرناک این ساخت‌وسازها متقاعد کنند؛ ولی الان شرایط بهتر شده است.

ما در چنین وضعیتی، سه رویکرد در پیش گرفته‌ایم. اولا، جلوگیری از هرگونه توسعه و دخل و تصرف جدید تا بر بار تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها افزوده نشود. ثانیا، تعیین تکلیف تصرفات قبلی با اولویت آزادسازی تصرفات مزاحم به صورت سراسری و یکپارچه. ما البته باید توجه داشته باشیم که آزادسازی بستر رودخانه‌ها می‌تواند در کاهش خسارات سیلاب‌های با دوره بازگشت معمولی (تا 25 سال) بسیار اثربخش باشد؛ اما برای ایمن‌سازی مراکز جمعیتی و حتی صنعتی در برابر سیلاب لازم است از منتهی‌الیه حد بستر رودخانه‌ها درباره انجام عملیات دیواره‌سازی و رعایت ضوابط ساخت‌وساز به نحوی اقدام شود که تاب‌آوری این مناطق برای سیلاب‌های شدیدتر با دوره بازگشت بالاتر، بیشتر شود. ثالثا، تمرکز و اولویت‌دادن به مدیریت و مهندسی رودخانه‌های کشور و نتیجه‌اش این شده که در سال 1398 بالغ بر هزارو 780 کیلومتر لایروبی و بازگشایی رودخانه در بازه‌های دارای اولویت انجام شده که این میزان در سنوات گذشته فقط حدود 350، 400 کیلومتر بوده است. انکار نباید کرد که این تحت تأثیر سیلاب‌های 1398 و درس‌آموزی از آن بوده است. حدود صد کیلومتر کار ساماندهی و دیواره‌سازی در مناطق و بازه‌های مورد نیاز رودخانه‌ها هم انجام شده است.

‌‌در سیل ۹۸ و اکنون سیل ۹۹ می‌بینیم که سدها با دبی بالا سرریز می‌کنند. شنیده شده که سدهای ایران فاقد منحنی فرمان هستند و بنابراین در چنین مواقعی مدیریت سیل‌ها بسیار سخت می‌شود و برای همین است که سدها مجبور به سرریز با دبی‌های بالا می‌شوند. با توجه به امکان تکرار سیل و حتی خشک‌سالی چرا برای سدها منحنی فرمان طراحی نشده است؟

برای برنامه‌ریزی بلندمدت سدها (سالانه)، در ابتدای هر سال آبی عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی سدها از بخش‌های متولی مختلف استعلام می‌شود. این موارد عبارت‌اند از: مصارف مورد نیاز پایین‌دست در ماه‌های مختلف با اولویت‌های مشخص از‌جمله مصارف شرب، صنعت، کشاورزی (باغات و زراعت) و محیط‌زیستی، محدودیت‌های فنی بهره‌برداری سد نظیر پایداری، نیروگاه و دیگر مجاری تخلیه؛ محدودیت‌های تاب‌آوری رودخانه‌های پایین‌دست در شرایط عادی؛ و نتایج پیش‌بینی‌های بلندمدت بارش به‌عنوان چشم‌انداز سال آبی و فصول مختلف. برنامه‌ریزی سالانه در‌حال‌حاضر با توجه به محدودیت‌های احصا‌شده و حجم مفید موجود در مخازن سدها در ابتدای سال آبی و نیز برآورد میزان ورودی بلندمدت بر‌اساس پیش‌بینی‌های بارش با استفاده از روش‌های مختلف برای هر سد استخراج می‌شود. این کار برای اکثر سدهای بزرگ و مهم کشور از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای انجام می‌شود.

برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت سدها (حداکثر 14‌روزه) برای مدیریت وقایع حدی نظیر سیلاب‌ها انجام می‌شود. عوامل مؤثر در این برنامه‌ریزی عبارت‌اند از: حجم موجود مخازن سدها، محدودیت‌های فنی بهره‌برداری سد نظیر پایداری، نیروگاه و دیگر مجاری تخلیه، محدودیت‌های تاب‌آوری رودخانه‌های پایین‌دست و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت بارش تا 14 روز که این پیش‌بینی‌ها تا پنج روز پیش از رخداد سیل دقت مناسبی دارند. مدل‌های بارش-رواناب موجود و استخراج سناریوهای مختلف و اعمال قضاوت کارشناسی، میزان خروجی سدها و اعلام هشدار لازم را تعیین می‌کند. برنامه خروجی‌ها هم به صورت روزانه و در شرایط حاد روزی چند بار پایش و به‌هنگام‌سازی می‌شود. رهاسازی آب از سدها هم تا زمانی که آب در حد به خطر انداختن پایداری سد نرسد، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی غیر از ملاحظات کارشناسی هیدرولوژیک دارد؛ اما وقتی پایداری سد به خطر بیفتد، به دلیل ابعاد فاجعه انسانی و اقتصادی ناشی از خطر شکستن سدها، دیگر تابع این ملاحظات نبوده و صرفا بر‌اساس ضوابط فنی و دستورالعمل‌ها خواهد بود؛ بنابراین در شرایط عادی، میزان خروجی سد، مقداری از پیش تعیین‌شده نیست و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی دارد.

همه سدها برای کنترل سیلاب ساخته نمی‌شوند. منحنی فرمان سدها هم معمولا در ابتدای هر سال آبی تنظیم می‌شوند و بر‌اساس نظام‌نامه سیلاب وزارت نیرو با پایش میزان بارش‌ها و رواناب رودخانه‌ها و فرایندهای پیش‌بینی، متناسب با سناریوهای مختلف به‌هنگام می‌شوند. مهم اصلاح و به‌هنگام‌سازی منحنی فرمان سدهاست که تابع دقت پیش‌بینی‌های فصلی و سالانه است. اگر این‌گونه داده‌های ما که از هواشناسی به دست می‌آیند، دقیق نباشند، منحنی فرمان هم دقیق به‌هنگام نمی‌شود.

نکته آخر اینکه رابطه سد و سیلاب را فقط در خود سازه سد و مدیریت آن نبینید. پایین‌دست سد هم خیلی مهم است. فرض کنید آب طبق یک منحنی فرمان دقیق رهاسازی شود. اگر ظرفیت آب‌گذری پایین‌دست بر اثر اقدامات ساخت‌وساز، کشاورزی یا تخریب حریم و بستر کم شده باشد، رهاسازی طبق منحنی فرمان مشکلی را حل نمی‌کند. نکته بسیار مهم این است که سد یک سازه نیست، یک سامانه مرتبط با باقی سامانه‌های اطراف خود در حوضه آبریز است. سد با ساخت‌وساز و شهرسازی در پایین‌دست، کشاورزی، تخریب محیط ‌زیست در بالادست که سبب رسوب می‌شود و با کیفیت داده‌هایی که هواشناسی برای تولید منحنی فرمان در اختیارش می‌گذارد، ارتباط دارد. این ارتباطات را اگر نبینیم، درباره سدها و ظرفیت‌شان برای مدیریت منابع آب یا اثرشان بر خسارات ناشی از سیل، سخت خطا خواهیم کرد.

‌‌طرح توسعه سواحل مکران یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای کشور است؛ اما به نظر می‌رسد این منطقه در مقابل سیلاب آسیب‌پذیر است. برای کنترل این رواناب‌ها چه راهکاری دارید؟ زیرا با توجه به توپوگرافی منطقه امکان ایجاد مخازن بزرگ‌ مثل حوضه غرب وجود ندارد.

استانداری استان نقش مهمی در اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران دارد. پیشنهاد من این است که همین منطقه مکران اولین منطقه اجرای یافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و توصیه‌های «هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» باشد. کار توسعه‌ای زیادی در این منطقه قبلا انجام نشده و کلا می‌توان آن‌ را نمونه آزمایشی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین و از منظر کار وزارت نیرو، توسعه مبتنی بر مدیریت سازه‌ای و غیرسازه‌ای سیلاب قرار داد.

این پیشنهاد مبتنی بر توسعه پایدار ماست؛ اما در شرایط فعلی و با برنامه‌ای که الان تدوین شده، مهار سیلاب‌ها و کنترل آن مستلزم اجرای طرح‌هایی است که قبلا مطالعات آن شروع شده و به دلیل کمبود اعتبارات تکمیل نشده‌اند. برخی از این طرح‌ها عبارت‌اند از: سد قصر قند در بالادست سد زیردان با حجم مخزن حدود 55 میلیون متر مکعب با پیشرفت فیزیکی 85 درصد در مرحله مطالعاتی فاز یک؛ سد ترادان بر روی یکی از سرشاخه‌های پایین‌دست زیردان با حجم مخزن حدود 130 میلیون متر مکعب با پیشرفت 60 درصد در فاز مرحله مطالعاتی یک؛ افزایش حجم سد پیشین از طریق نصب دریچه‌های سرریز (‌افزایش حجم از 175 به 250 میلیون متر مکعب)، و پیشرفت صد‌درصد در مرحله مطالعاتی فاز دو؛ تکمیل عملیات اجرائی سد کهیر با حجم مخزن 314 میلیون متر مکعب و پیشرفت فیزیکی اجرائی 84 درصد؛ و سد کاریانی در منطقه زرآباد بر روی رودخانه رابچ با حجم مخزن حدود 500 میلیون متر مکعب با پیشرفت 45 درصد در مرحله مطالعاتی فاز یک. طغیان این رودخانه در سیل دی 1398 با پیک سیلاب 12 هزار متر مکعب بر ثانیه، لزوم احداث سد را دوچندان کرد. انجام مطالعات در مناطقی که امکان احداث سدهای مخزنی وجود دارد؛ نظیر سدهای سرباز، باندینی، سرگان و نظایر آن هم ضروری است. انجام مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه‌های اصلی از‌جمله کاجو، سرباز، باهوکلات و رابچ هم باید تأمین اعتبار شود. بهتر این است که از فرصت استفاده کنیم و توسعه سواحل مکران را با رویکرد بین‌بخشی، مبتنی بر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، با رویکرد سازگاری با کم‌آبی و آمایش آب‌محور و با ترکیب روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای مدیریت منابع آب انجام دهیم. شاید هیچ منطقه دیگری در کشور وجود ندارد که به این شکل دست‌نخورده باشد و بتوان از ابتدا مدلی از توسعه سازگار با کم‌آبی و تاب‌آور از منظر مدیریت سیلاب و مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب را در آن اجرا کرد و الگویی برای بقیه کشور ساخت.

‌‌دقت پیش‌بینی‌ها در حوضه شرق و جنوب شرق همانند حوضه غرب نیست آیا برنامه و متولی برای این امر و طراحی یک دیسپاچینگ مشابه آب و برق خوزستان در نظر ندارید؟

یک سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب مشتمل بر بخش‌های متعددی است که اصلی‌ترین آنها زیرسامانه‌های پیش‌بینی بارش و شبیه‌سازی تبدیل بارش به رواناب است. زیرسامانه پیش‌بینی بارش عمدتا بر پایه مدل‌های عددی پیش‌بینی کوتاه‌مدت آب و هوا، قادر است بارش را در افق زمانی سه تا چهار‌روزه با دقت مناسب پیش‌بینی کند و در افق زمانی طولانی‌تر (تا 10 روز) نیز چشم‌انداز مناسبی از میزان بارش محتمل ارائه می‌دهد. ساختار مدل‌های عددی پیش‌بینی کوتاه‌مدت آب‌و‌هوا، شبکه‌ای است، به عبارت دیگر در این نوع مدل‌ها، برای یک شبکه به طول و عرض مثلا 10 کیلومتر، باید همه پارامترهای ورودی به مدل داده شده و مدل یک عدد به‌عنوان پیش‌بینی بارش ارائه می‌دهد. برای این کار هم به سوپرکامپیوترهای بسیار قوی با ظرفیت بالای محاسباتی نیاز است. وجود برخی خطاها در پیش‌بینی بارش، در شرایط فعلی با توجه به دسترسی‌نداشتن به سوپرکامپیوترهای بسیار قوی، اجتناب‌ناپذیر است. اطلاعات ورودی دیگری به مدل‌ها هم ضروری است که اکنون در کشور این مجموعه اطلاعات در دسترس نیست. تنها گزینه در دسترس، استفاده از نتایج مدل‌های جهانی است که این نتایج در مناطق غربی کشور به‌ دلیل تعداد بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی متصل به پایگاه‌های اطلاعاتی جهانی هواشناسی از دقت بالاتری در مقایسه با مناطق شرقی برخوردار است. بخش‌های شرقی کشور در مقایسه با مناطق غربی تحت تأثیر پدیده‌های جوی پیچیده‌تری هم قرار دارند و تحولات جوی آنها متأثر از پدیده‌هایی همانند مونسون هند و تغییرات دمای آب اقیانوس هند و دریای عمان نیز هست؛ یعنی درست در منطقه‌ای که رویدادهای اقلیمی پیچیده‌تر است، ایستگاه‌های هواشناسی جهانی هواشناسی کمتری هم وجود دارد و مشکل بیشتر می‌شود.

میزان نفوذپذیری و جذب آب به وسیله خاک در اغلب مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور، به‌ دلایل مختلف از‌جمله متغیرهای زمین‌شناختی پایین است. نبود پوشش گیاهی مناسب در این مناطق هم میزان نگه‌داشت سطحی رواناب را کاهش می‌دهد. بخش درخور‌توجهی از بارش‌ها در این مناطق، به همین دلایل به رواناب تبدیل شده و ایجادکننده سیلاب‌های بزرگ می‌شوند. ساختگاهای مناسب سدسازی (با احجام بالا) در این مناطق هم کم است و دست ما برای مدیریت سازه‌ای سیلاب در این منطق به اندازه غرب کشور باز نیست.

دیسپاچینگ به مفهومی که در سازمان آب و برق خوزستان از آن استفاده می‌شود، شامل تعدادی ایستگاه باران‌سنجی، هیدرومتری، پایش تراز آب در مخازن سدها و موارد مشابه برخط است. وجود این نوع سامانه بیش از آنکه در مدیریت ریسک سیلاب (پیش از وقوع) مؤثر باشد، در مدیریت حین بحران و تنها برای برخی حوضه‌های آبریز کاربرد خواهد داشت. رودخانه‌های منتهی به استان خوزستان، امکان استفاده از سامانه دیسپاچینگ به‌عنوان یک سامانه پیش‌بینی بسیار کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند؛ اما در حوضه‌های آبریز شرق و جنوب شرق کشور رودخانه‌ها عمدتا کوچک هستند و زمان رسیدن رواناب به خروجی حوضه اندک است و سیلاب در زمان بسیار کوتاهی رخ می‌دهد. ایجاد سامانه دیسپاچینگ از منظر پیش‌بینی شرایط سیلابی و مدیریت مخازن سدها پیش از وقوع سیلاب، ارزش افزوده‌ای برای این مناطق ندارد.

ما به دنبال توسعه سامانه‌های دیسپاچینگ در هر منطقه‌ای خواهیم بود که کاربرد داشته باشد و اگر برای بخش شرقی کشور هم به کاربردی‌بودن آن برسیم، این سامانه را برای آن منطقه هم توسعه می‌دهیم. یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های موجود در سایر استان‌ها در حال پیگیری است. دیسپاچینگ ملی از ابتدای سال جاری در شرکت مدیریت منابع آب ایران راه‌اندازی شده است و با استان‌هایی که به صورت محلی اقدام به راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ کرده‌اند، در ارتباط است.

‌‌ضرب‌المثل معروفی در هند هست که می‌گوید یک سد قول بده، یک انتخابات برنده بشو! از نظر شما سیاسی‌بودن آب و مسائل پیرامونی آن مثبت یا منفی است؟ اگر مفرّی از سیاسی‌شدن مسائل آب نیست، وزارت تحت مدیریت شما چگونه با این موضوع تعامل کرده است؟

این بحث خیلی پیچیده است و باید نکته به نکته جلو برویم.

نکته اول، بگذارید بحث را از اینجا شروع کنم که بخشی از مسئله‌شدن سدسازی در ایران از نگاه همه یا هیچ، یا همان نگاه صفر و یکی به مسئله ناشی می‌شود. سدها سازه‌هایی نیستند که راحت بتوان درباره آنها قضاوت کرد. سدهای بزرگ اغلب چندمنظوره‌اند و برای ذخیره آب در مخازن، آبیاری و توسعه کشاورزی، تأمین آب شرب، بهداشت و صنعت، کنترل سیلاب، تولید انرژی برق‌آبی و منظورهای دیگر استفاده می‌شوند. خشک‌سالی‌ها و خالی‌ماندن مخزن برخی سدها منتقدان سدها را ترغیب می‌کند که هزینه‌های ساخت سدها و پیامدهای محیط‌زیستی آنها را نقد کنند و بارش‌های شدید هم طرفداران سدها را تشویق می‌کند تا فواید سدها برای ذخیره آب و ممانعت از سیلاب و بروز خسارات را پررنگ کنند. طرفداران سدها دائم می‌گویند توسعه کشاورزی و تولید انرژی برق‌آبی میلیون‌ها انسان را از خطر گرسنگی نجات داده و رفاه به ارمغان آورده و در مقابل منتقدان سدها عواقب محیط‌زیستی آنها را که سبب آسیب به پیکره‌های آبی می‌شود، مسیرهای حرکت ماهی‌ها را تخریب می‌کند، به آب‌های زیرزمینی پایین‌دست سدها آسیب می‌زند و هزینه‌هایی نیز بر اقتصادها تحمیل می‌کنند، به رخ می‌کشند. دو طرف دلایلی برای ادعاهای خود دارند. تصور نکنید که یک طرف کاملا درست می‌گوید و طرف دیگر هیچ استدلالی ندارد و صرفا با اتکا به قدرت سیاسی کار سدسازی پیش رفته است.

نکته دوم، تعداد سدهای بزرگ جهان (بیش از 15 متر ارتفاع دیواره) را بیش از 45 هزار سد اعلام کرده‌اند. پس ما تنها کشور دنیا نیستیم که از این فناوری استفاده می‌کنیم.

نکته سوم، ساخت سدهای بزرگ در همه دنیا هزینه‌بردار است. براساس مطالعه در برزیل، مصر و همان هند که از آن ضرب‌المثل نقل کردید، نشان می‌دهند فواید اقتصادی سدها برای گروه‌های فقیر، متوسط روستاییان و کشاورزان صاحب زمین زیاد است و سدها ابزار قدرتمندی برای کاهش فقر هستند.

نکته چهارم، کمیسیون جهانی سدها که گزارش «سدها و توسعه» را در سال 2000 منتشر کرد و در سال 1385 هم گزارش به فارسی ترجمه شد، ذکر می‌کند که جریان شدید سدسازی عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به گونه‌ای بود که در آن همه‌روزه پیمان ساخت بین دو تا سه سد بزرگ امضا می‌شد و در این دوره بیش از دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ساخت سدها صورت گرفته که فایده‌اش امنیت غذایی، اشتغال و توسعه مهارت‌ها، برق‌رسانی به روستاها و توسعه زیربنای فیزیکی و اجتماعی مانند جاده و مدرسه بوده است. فکر نکنیم که کل جهان صرفا داشته کار بی‌اساسی را بر مبنای منافع سدسازها انجام می‌داده است.

نکته پنجم، آیا در چنین پروژه‌های عظیمی، همه چیز بدون اشتباه پیش رفته است؟ فکر نمی‌کنم هیچ کسی در جهان مدعی چنین چیزی باشد. اشتباهاتی حتما صورت گرفته است که این اشتباهات ممکن است در همه ابعاد ارزیابی اقتصادی، محیط‌زیستی و... سدها باشد. آیا باید به ‌واسطه اشتباهات، سدسازی را کلا تعطیل کنیم؟ آیا شما به‌ واسطه اینکه با چاقو آدم می‌کشند، چاقوسازی را تعطیل می‌کنید؟ نه. مسئله این است که چگونه باید این صنعت را سامان داد، تحت نظارت گرفت و از آن استفاده کرد که سبب خسارت نشود.

نکته ششم، سد سامانه بسیار پیچیده‌ای است و همان‌گونه که شما هم اشاره کردید و از گفته‌های من هم پیداست، در جایی که سدهای بزرگ و اصلی جهان هزینه‌های زیادی در بر دارند و فوایدی هم برای اشتغال، کشاورزی و کسب‌وکارها دارند، طبیعی است که در معرض اعمال نظرهای سیاسی هستند. راهکار این نیست که سدسازی را تعطیل کنید؛ بلکه باید این صنعت پیچیده را تحت نظارت کارشناسی، رویه‌های سخت‌گیرانه و حداکثر پیش‌بینی رویه‌های بهره‌برداری بهره‌ور قرار دهید.

نکته هفتم، من ندیده‌ام که منتقدان و مدافعان سدسازی، به همان اندازه که پرحرارت روبه‌روی هم صف می‌کشند تا حرف‌های آتشین صفر و یکی بزنند، درباره چگونه تحت نظارت قرار‌دادن نظام تصمیم‌گیری و اجرا برای ساخت سدها و تعریف رویه‌های مناسب برای بهره‌برداری از آب سدها به نحوی که جریان رودخانه، آب زیرزمینی پایین‌دست و مردم بالادست در مخزن ضربه نخورند، بحث کنند.

نکته هشتم، این قضیه و مسئله واقعا خسارت‌بار بخشی‌نگری در همین عرصه هم بروز و ظهور دارد. تصمیم‌گیری درباره ساخت سد در وزارت نیرو و زیرمجموعه‌هایش صورت می‌گیرد و در بعضی اوقات برای بحث سیاسی و حرارت رسانه‌ای ایجاد‌کردن، اغلب هجمه به یک دستگاه توجیه می‌شود؛ اما بهره‌برداری از سد بر‌اساس ترکیبی از تقاضای بخش کشاورزی، صنعت و شرب، حفظ محیط‌ زیست رودخانه و پیکره‌های آبی و کنترل سیلاب صورت می‌گیرد. طبیعی است که خسارت‌های محیط‌زیستی محصول عملکرد کمّی و کیفی در بخش کشاورزی، شرب و بهداشت هم هست. آیا نباید کلیت نظام مدیریت منابع آب شامل همه بخش‌های مصرف‌کننده آب، تولیدکننده، آمار و اطلاعات هم موضوع نقد و بررسی قرار گیرند؟ نباید سازوکارهای اقتصادی مولد این وضعیت را تحلیل کرد؟

نکته نهم، ما کم‌کاری کرده‌ایم، طرفداران و منتقدان سدسازی هم کم‌کاری کرده‌اند. کم‌کاری ما چیست؟ این است که اگر جهان بالاخره در قالب گزارش کمیسیون جهانی سدها، کتاب «سدها و توسعه» را برای ارزیابی سدسازی در جهان منتشر کرد و ده‌ها جلد کتاب برای ارزیابی سدسازی در جهان می‌توانید پیدا کنید؛ اما ما این کار را نکرده‌ایم. نوشتارهای رسانه‌ای، مصاحبه و فیلم و کلیپ درباره سدسازی زیاد هست؛ اما نه ما آن‌قدر داده‌های خود درباره سدها را به اشتراک گذاشته‌ایم که محققان استفاده کنند، نه محققان دست به کار ارزیابی امری زده‌اند که هزاران میلیارد تومان در چند دهه گذشته در کشور صرف آن شده است. ما وقتی درباره این صنعت، دانش اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی از منظر ارزیابی توسعه تولید نمی‌کنیم، میدان برای بحث سیاسی باز می‌شود. مدیر ما هم در فقدان چنین شفافیت، دانش و اطلاعاتی، زیر بار فشار سیاسی قرار می‌گیرد.

‌‌آب و شست‌وشو مهم‌ترین ابزار مقابله با کروناست. در‌حال‌حاضر که بخش‌هایی از کشور هم‌زمان با دو بحران سیل و کرونا مواجه هستند، وزارت نیرو چه تدابیری برای تأمین آب مورد نیاز در مناطق سیل‌زده دارد؟

در میانه بحران کرونا باید به این واقعیت ساده؛ اما بسیار مهم اشاره کرد که ما در قریب به صددرصد جامعه شهرنشین ایران و در 76 درصد جامعه روستایی، به‌راحتی به شبکه پایدار آب شرب و بهداشت در منازل دسترسی داریم. کرونا به خیلی اقشار و به‌ویژه بیش از همه با فاصله‌ای فاحش در مقایسه با بقیه، به هم‌وطنان ما در بخش بهداشت و درمان فشار آورد؛ اما همکاران من در بخش تأمین آب شرب و بهداشت هم به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ زیرا مصرف آب در منازل بالا رفته و تأمین آب از تصفیه‌خانه‌ها به چالش تبدیل شده است.

میزان افزایش تولید برای پاسخ‌گویی به افزایش مصرف در روزهای اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بالغ بر ۱۲ درصد بوده است. این البته میانگین است و در برخی از شهرهای کشور رشد تولید زیادتر هم بوده و به‌عنوان مثال در شهرهای رشت ۵۸ درصد، قزوین ۶۰ درصد و بندرعباس ۲۳ درصد افزایش داشته‌ایم. همکاران ما در شرایط وقوع بیماری کووید-۱۹ و در شرایط تعطیلات نوروز و حتی محدودیت‌های ناشی از پروتکل‌های مربوط به جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، وظیفه تأمین آب سالم و بهداشتی را انجام داده‌اند.

منابع و تأسیسات تأمین آب سه شهر در استان‌های فارس و بوشهر و ۲۷۸ روستا در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و سیستان‌و‌بلوچستان در پی سیل اخیر به صورت جدی آسیب دیدند؛ اما دقت کنید که تا این لحظه یعنی صبح سه‌شنبه 12 فروردین، فقط آب پنج روستا در استان سیستان‌و‌بلوچستان در شهرستان‌های سرباز، دلگان، نیکشهر و 25 روستا در استان کرمان به دلیل شرایط خاص منطقه و فروکش‌نکردن سیلاب در منطقه هنوز قطع است و برای همین چند روستا نیز تا زمان رفع مشکل، از طریق تانکرهای آب‌رسانی سیار تأمین می‌شود. البته بارش‌ها ادامه دارد و شرایط سیلابی در برخی مناطق هست؛ بنابراین ممکن است در روزهای آینده هم مشکلات برای برخی مناطق ایجاد شود؛ اما همه شرایط لحظه به لحظه پایش می‌شود تا مشکلی از این نظر پیش نیاید.

‌‌آیا وجود بحران کرونا شرایط امدادرسانی به مناطق سیل‌زده را برای وزارت نیرو دشوارتر کرده است؟

تیم‌های تخصصی واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب در سال جاری و با توجه به پیش‌بینی وضعیت به صورت شبانه‌روز با تجهیزات کامل در محل خدمت حضور دارند. همکاران ما در شرکت‌های آب و فاضلاب از اوایل اسفند که مسئله کرونا پیش آمد، پیش‌بینی کرده بودند و الان به ‌طور متوسط در هر روز پنج‌هزارو 425 نیروی عملیاتی در قالب هزارو 817 تیم عملیاتی برای مدیریت این وضعیت کار می‌کنند. درس‌آموزی از سیل‌های گذشته و به‌ویژه سال گذشته، به‌علاوه آمادگی کامل، این امید را به ما می‌دهد که کمترین مسائل را داشته باشیم. نیاز به مواد گندزدا برای گندزدایی سطوح اماکن عمومی، مراکز بهداشتی- درمانی و... افزایش چشمگیری یافته و در زمان‌هایی با کمبود این‌گونه مواد مواجه بوده‌ایم. شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور از تمام ظرفیت خود در تولید مواد گندزدا استفاده کرده‌اند و مازاد گندزدای تولیدی را هم رایگان در اختیار متولیان و مسئولان مربوطه قرار داده‌اند. ۶۲۰ هزار لیتر آب‌ژاول به‌همین‌ترتیب تولید و توزیع شده است.

درست است که سؤال شما درباره بخش آب بود؛ ولی خوب است اگر بدانیم که بیماری کرونا برای شرکت‌های برق هم مشکلاتی ایجاد کرد. متأسفانه تعدادی از همکاران ما در بخش برق هم به ویروس کرونا مبتلا شده و چند نفر جان باختند. ماهیت تولید، انتقال و توزیع برق به گونه‌ای است که هرگونه تعلل در این زمینه باعث اعمال خاموشی و ایجاد خسارت‌های جبران‌ناپذیر به‌ویژه به بیمارستان‌ها و بخش‌هایی خواهد شد که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. برنامه‌ریزی‌ها در بخش‌های بهره‌برداری به گونه‌ای انجام شده است که شبکه‌های آسیب‌دیده از سیل به‌سرعت بازسازی شوند و خوشبختانه مشکلی از این نظر وجود ندارد؛ اما نکته مهم اینجاست که بیماری کووید-19 وقتی از راه رسیده که ما در اوج مصرف برق کشور قرار نداشتیم؛ اما یادمان باشد که فصل اوج مصرف برق در استان‌های گرمسیر ما در اواخر فروردین و میانه بهار از راه می‌رسد. امیدواریم به‌سرعت اپیدمی مهار شود؛ اما اگر بیماری طولانی‌ شود، با فصل اوج مصرف برق تلاقی می‌کند و آن وقت است که حفظ شبکه و تأمین برق مصرفی بیمارستان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. ضرورت همراهی مردم در عمل به توصیه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری را همه شنیده‌ایم. من از فرصت انتشار در رسانه شما استفاده می‌کنم که بگویم همراهی مردم در مصرف درست آب و برق هم برای غلبه بر بحران کرونا ضروری است.

‌‌ نکته دیگری نیست که بخواهید بر آن تأکید کنید؟

اگر کل گفت‌وگوی من با شما را با دقت مرور کنید، بیش از هر چیز بر بین‌بخشی‌بودن مدیریت منابع آب تأکید کردم. مهم نیست با سامانه پیش‌بینی بارش و هشدار سیلاب سروکار دارید، مدیریت سد، تمهیدات سازه‌ای و غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب یا موفقیت و شکست در شورای‌عالی آب، همه اینها تجلی کار بین‌بخشی هستند. شکست و موفقیت آینده ما در زمینه مسئله آب تابعی از نهادینه‌کردن همین رویکرد بین‌بخشی به آب است. ما در وزارت نیرو فقط نوک یک کوه یخ هستیم که چندین بخش دیگرش دیده نمی‌شوند. ما به‌تنهایی موفق نخواهیم شد. آن دانش و رویکردی که من آرزو دارم به دست آید و مبنای عمل قرار گیرد و نخبگان را به تولید و تقویت این دانش و رویکرد دعوت می‌کنم، دانش و رویکرد بین‌رشته‌ای و بین‌بخشی درباره آب است که از علوم فنی و سازه‌ای تا محیط‌ زیست، اقتصاد و علوم اجتماعی را در بر می‌گیرد. ما به‌تنهایی موفق نخواهیم شد. رسانه‌ها هم نقش مهمی در پیشبرد چنین رویکردی دارند.