در سه ماهه دوم امسال اقتصاد ترکیه ۹.۹ درصد کوچکتر شده که این رشد در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل ۵.۵ درصد کمتر شده است اما ۱.۹ درصد از نرخ پیش بینی شده توسط اقتصاددانان بیشتر بود. این رشد اقتصادی که ضعیف ترین رشد فصلی ثبت شده ترکیه از سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر کاهش رشد مخارج خانوار با منفی ۸.۶ درصد قرار گرفت. از سو ی دیگر سرمایه گذاری ثابت ۶.۱ درصد و مخارج دولتی ۰.۸ درصد رشد منفی داشته اند.
تجارت خارجی ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته تا جایی که طی این مدت صادرات ۳۵.۳ درصد و واردات ۶.۳ درصد کاهش داشته است. بر مبنای ماهانه نیز رشد اقتصادی در ماه ژوئن منفی ۱۱ درصد اندازه گیری شده است.
پیش بینی می شود رشد سه ماهه سوم سال منفی ۱۲.۲ درصد و در سه ماهه چهارم منفی ۳.۱ درصد باشد. سال آینده و با بازگشت تدریجی سطوح فعالیت های اقتصادی به میزان قبل از شیوع کرونا، اقتصاد ترکیه ۴.۵ درصد رشد خواهد کرد.
پیش از شیوع کرونا، دولت ترکیه دستیابی به رشد پنج درصدی را تا پایان سال جاری پیش بینی کرده بود. آخرین بار در سال ۲۰۰۹ اقتصاد ترکیه بر مبنای سالانه رشد منفی را تجربه کرده و به میزان ۴.۷ درصد کوچک شده بود. بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ ترکیه موفق شده بود با دستیابی به رشد متوسط سالانه بالای پنج درصدی به یکی از سریع ترین اقتصادهای جهانی تبدیل شود. با این حال در سال ۲۰۱۸ بحران ارزی ترکیه مسیر این رشد را متوقف کرد و شیوع کرونا نیز بر مشکلات اقتصادی افزود.
در طول ماه های اخیر نرخ تورم در محدوده ۱۲ درصدی در حال نوسان بوده اما پیش بینی شده است این نرخ تا پایان سال به ۱۰.۲ درصد و تا پایان سال آینده به ۹.۹ درصد کاهش یابد. همچنین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از احتمالا از سه درصد خواهد گذشت.
دیدگاه تان را بنویسید