شرط و شروطگذاری دولت برای شهرداری
وعدههای دولت به شهرداری آن اندازه است که بتوان آنها را به کتاب تبدیل کرد؛ بهعنوان نمونه 24 فروردین سال جاری رئیسجمهور اظهار داشت: «اگر در تهران به 500 و در استانهای دیگر هم به 1500 اتوبوس نیاز باشد، حاضریم کمک کنیم اما به شرط آنکه بتوانند اتوبوسهای داخلی یا خارجی را تا پایان اردیبهشت خریداری و تحویل بگیرند. آن وقت حاضریم در این زمینه کمک کنیم، مخصوصا در مورد قسط اولی که باید پرداخت کنند تا اتوبوس آماده شود، بهعنوان دولت کمک میکنیم و بقیه اقساط را هم خود شهرداریها پرداخت میکنند» تعیین شرط و شروط برای کمک به ناوگان حملونقل شهری در هیچ پروتکل و وعدهای میان دولت و شهرداری ذکر نشده است و از همان زمان بسیاری متوجه شدند که نباید مانند 13 سالی که گذشت منتظر کمکی از سوی دولت باشند؛ بهعنوان نمونه، زمانی که از سوی رئیسجمهور برای خرید اتوبوس تعیین شد با واقعیت همخوانی ندارد چرا که ساخت این تعداد اتوبوس طی یک ماه و چند روز امکانپذیر نیست. البته شهرداری تهران تلاش کرد تا دولت به وعدهاش عمل کند و شهردار پایتخت در این راستا به رئیسجمهور نامه نوشت اما پاسخ روحانی چنین بود که صرفا اورهال اتوبوسهای زمینگیر شده در اولویت است که این پاسخ با واکنش اعضای شورای شهر مواجه شد چنانکه مجید فراهانی گفت: «ظاهرا دولت بر آن است تا نقشش را در قبال شهرداریها بر اساس قانون از تامینکننده تدارکات به تعمیرات تنزل دهد.» در نهایت مردادماه بود که شهردار تهران اعلام کرد: «برای 500 دستگاه اتوبوس از محل اعتبارات ستاد کرونا برای نوسازی اقدام کردهایم؛ البته عملا این اتوبوسها بعد از بازسازی نو میشوند.» یعنی باز هم کمک دولت به شهرداری تنها در حد وعده رئیسجمهور باقی ماند. از سوی دیگر شهرداری بهخوبی از مشکلات دولت در مقطع فعلی آگاه است؛ چنانکه پیروز حناچی شهردار تهران 13 مرداد گفت: «برای تجهیز اتوبوسها و حملونقل عمومی توافقاتی را با دولت داریم ولی من ادبیات تند و طلبکارانه را نمیپسندم و از دولت نمیتوان انتظارات زیادی را داشت.»
صفر تومان کمک دولت به مترو
تنها بیعملی دولت به عدم تامین اتوبوس محدود نمیشود. چنانکه متروی تهران هم از همکاری دولت با شهرداری ناامید شده است. مدیرعامل مترو میگوید که دولت یک ریال هم برای مترو نداده است. عدم تحقق وعدههای دولت در حوزه حملونقل درونشهری زمانی قابل تاملتر میشود که بدهیهای پاستور به بهشت یادآوری میشود. رئیس شورای شهر در این زمینه میگوید: «کلانشهرها رقم 45هزار میلیارد تومان قانونا از دولتطلب دارند و لازم است دیوان محاسبات وارد شود و بگویند چرا سهم حملونقل در قانون هدفمندی پرداخت نشده است.» از سوی دیگر خطراتی مسافران را به دلیل عدم همکاری و تحقق وعدههای داده شده بهویژه از سوی دولت تهدید میکند که یکی از این خطرها عدم رعایت فاصله اجتماعی به دلیل تراکم جمعیت است که سبب افزایش مبتلایان به کرونا شده چنانکه زیرساختهای موجود در مترو امکان اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی با مسافران بالای 500هزار نفر را ندارد، به همین دلیل در ساعات پیک عملا انجام این کار صورت نگرفت. مطابق آنچه رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد: «در قانون مترو که مصوب مجلس است، دولت موظف شده است که کل هزینههای توسعه مترو و حتی بهرهبرداری را بپردازد؛ اما پس از آن در قانون حمایت از قطار شهری، به دولت اجازه داده شد نیمی از هزینههای بلیت مترو و نصف یارانه بلیت اتوبوس را پرداخت کند که عملا بخش مربوط به یارانه بلیت مترو و اتوبوس پرداخت نشده است؛ یعنی از حدود 500میلیارد تومان سهم دولت برای یارانه بلیت مترو فقط 9میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همین شکل است.» بر اساس گفتههای مدیران شهری در حوزه حملونقل، دولت دوازدهم در سومین سال فعالیتش برای توسعه خطوط اولویتدار متروی تهران صرفا مبلغ 650میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفتند که تاکنون ریالی از بودجه پرداخت نشده است. 16 مرداد رئیس شورای شهر با بیان اینکه تولید هر قطار مترو حدود یکمیلیون دلار هزینه دارد از رئیسجمهور خواست «بودجه 5هزار میلیارد تومانی را برای تولید قطارهای ملی مترو در نظر گیرد.» که این مهم هم محقق نشد.
کمک پیشکش؛ بدهیها را بدهید
در نهایت، باید به بدهیهای دولت به مترو توجه داشت که بر میزان آن افزوده میشود و خبری از پرداخت نیست. 29 مرداد محسن هاشمی با اشاره به درخواست شورا از اختصاص ده درصدی قانون هدفمندی رایانهها به حملونقل عمومی کشور تصریح کرد: «این مقدار حدودا 4-5هزار میلیارد تومان میشود که با حساب 10-12 سالی که این قانون اجرائی شده است، حدودا 45هزار میلیارد تومان ما از دولت برای توسعه حملونقل عمومی طلبکاریم.» عبدالحمید امامی، معاون وقت مالی و اقتصادی شهردار تهران هم گفته بود: «دولت تا پایان سال گذشته 7هزار و 300میلیارد تومان در بخش یارانه بلیت اتوبوس و مترو به شهرداری تهران بدهکار است.» این بدهیها در عمل به وظایف شهرداری اختلال ایجاد کرده است. محمد علیخانی عضو شورای شهر میگوید: «اگر در حال حاضر تغییری در توسعه ناوگان حملونقل عمومی به چشم نمیآید، به دلیل بدهیهای انباشته دولت به شهرداری تهران است که تا امروز امکان توسعه ناوگان عمومی را از مدیریت شهری گرفته است.» شهردار تهران هم پیگیر دریافت بدهیهای شهرداری است و در نیمه مرداد گفت: موضوع بدهیهای دولت به شهرداری از دو مسیر درحال پیگیری است؛ مسیر نخست بدهی دولت در حوزه احکام کمیسیون ماده 100 مربوط به ساختمانهای دستگاههای دولتی است که در حال پیگیری برای دریافت آن هستیم. مسیر دیگر مربوط به طلب شهرداری در حوزه یارانه بلیت مترو و اتوبوس و سایر امور زیرساختی است که در صورت تایید نهایی وزارت اقتصاد و دارایی، طبق قانون از طریق تهاتر امکانپذیر است. تاکنون در این زمینه 5هزار میلیارد تومان تهاتر انجام شده است. او افزود: «در بخش بلیتها هم معمولا روزهای آخر سال سازمان برنامه و بودجه بعد از خالی شدن خزانه کمکهایی به شهرداری میکند. همچنین امتیازاتی هم از محل صرفهجویی در مصرف سوخت به شهرداری داده میشود که از سال گذشته شروع شده و روند صعودی داشته و به خوبی پیش میرود و اگر بدهیهایی که از سال گذشته باقی مانده است محاسبه شود، رقم قابلتوجهی خواهد شد. درباره بدهیهای دولت در بخش کمیسیون ماده 100 هم هر زمان که نقل و انتقالی صورت گیرد یا در بودجه مشخص شده باشد قابلتعقیب خواهد بود.» در نهایت، دولت براساس قانون موظف به کمک به شهرداری است و مسئولان شهری برخلاف دورههای قبلی قصد چشمپوشی بر این بدهیها را ندارند. عدم توجه واقعی دولت به بخش حملونقل شهری به جایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس هم برای پرداخت این بدهی به دولت تذکر دادهاند. محسن هاشمی در برنامه تلویزیونی تهران 20 به نوعی با نهادهای دارای تعهد در تامین و تسهیل حملونقل عمومی اتمام حجت کرد و در پاسخ به مجری که پرسید از حملونقل چه خبر، چنین پاسخ داد: «از رئیسجمهور بپرسید چرا بودجه مترو را نمیدهد، هرروز درحال پیگیری هستم، نوبخت میگوید یارانه مردم را هم نداریم، اما این کار100هزارشغل ایجاد میکند خودم حاضرم چکمه بپوشم و بقیه مترو را تکمیل کنم. مجلس از دولت شکایت کند. احمدینژاد هم پول مترو را نداد و در نهایت مسائل کشور را بگویم آبروریزی میشود.»
دیدگاه تان را بنویسید