پول دیجیتال یا «رمز ارز»ها امروز بیش از هر زمانی در جهان رواج یافته و هرچند در ایران نیز حدودا ٩ ماه است که شکل قانونی به خود گرفته است، اما آن‌طور که مسئولان این حوزه می‌گویند تا به این جای کار تنها ٦٢٤ جواز تأسیس برای استخراج رمز ارزها صادر شده است. اما ارایه این آمار در شرایطی است که فعالان این حوزه می‌گویند تعداد استخراج‌کنندگان رمز ارز در کشور بسیار بیش از اینهاست و نحوه مواجهه دولت با این موضوع سبب شده تا بسیاری از استخراج‌کنندگان زیر چتر قانونی نیایند. اما در همین رابطه روز گذشته معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفته است که «به افراد یک‌ماه فرصت داده می‌شود تا دستگاه‌های ماینر را که از مبادی رسمی وارد نشده است و قاچاق محسوب می‌شود، به‌صورت خوداظهاری اعلام کنند.» او افزوده است که «از آن پس دستگاه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود» و با دارندگان آنها برخورد صورت خواهد گرفت.
فرصت یک ماهه برای ثبت ماینر‌ها
بعد از آنکه معاون اول رئیس‌جمهوری در سیزدهم مردادماه سال گذشته آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را ابلاغ کرد، تا بیش از سه ماه بعد کماکان فعالیت در این حوزه غیرقانونی بود، اما در میانه آبان ماه سال گذشته بود که بعد از گردوخاک‌های بسیار بر سر استخراج رمز ارزها و شفاف‌نبودن قانون در این حوزه بالاخره نرخ برق و شرایط استخراج رمز ارز مشخص شد و فعالیت در این حوزه رنگ قانونی به خود گرفت. از آن زمان تا به حال دستگاه‌های استخراج رمز ارز که ماینر (Miner) نام دارد، باید به‌طور قانونی وارد کشور می‌شد تا استخراج رمز ارزها صورت قانونی به خود می‌گرفت. با این همه، وجود دستگاه‌هایی که پیش از این زمان یا بعد از آن وارد کشور شده و به ثبت نرسیده بود، سبب شد تا شفافیت در این‌باره دچار اختلال باشد. در همین رابطه روز گذشته معاون وزیر صمت گفت: «برای رفع مشکلات فعالان رمز ارز به افراد یک‌ماه فرصت داده می‌شود تا دستگاه‌های ماینر را که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب می‌شود، به‌صورت خوداظهاری اعلام کنند.»
به گزارش روابط عمومی وزارت صمت، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمز ارز که با حضور رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: «به دلیل اینکه در گذشته فرآیند استخراج رمز ارزها قانونی نبود، تعدادی دستگاه به‌صورت قاچاق وارد شده و درحال حاضر مشکلاتی برای فعالان این صنعت به‌وجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت وزیران، این مشکل مرتفع می‌شود.» او افزود: «از بیست‌وپنجم مرداد در سامانه بهین‌یاب امکان ثبت دستگاه‌ها به مدت یک‌ماه فراهم می‌شود و این امکان وجود خواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود.»
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «تعداد ۶۲۴ جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز صادر شده است و ۱۵واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره‌برداری هستند که دو واحد از این تعداد، پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح خوداظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد.» زرندی همچنین تأکید کرد: «مدل‌سازی برای استفاده از رمز ارزها در واردات کالا را دنبال می‌کنیم.» او تصریح کرد: «اگر بتوانیم در شرایط کمبود ارز، رابطه بین واردات با استفاده از رمز ارزها را مهیا کنیم، برای کشور سودمند خواهد بود.» زرندی گفت: «در دنیا نقش رمز ارزها در تجارت خارجی پررنگ است و براساس برخی آمارها ارزش بازار کل رمزارزها در دنیا حدود ۳۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود، لذا باید ما هم در این زمینه فعالانه
عمل کنیم.» گفته‌های این مقام مسئول درباره ثبت دستگاه‌های استخراج رمز ارز در شرایطی عنوان می‌شود که سال ۹۸ ده‌ها‌هزار دستگاه استخراج از سوی نیروی انتظامی با عنوان کالای قاچاق ضبط شد و اغلب این دستگاه‌ها اکنون با عرضه دستگاه‌های استخراج جدید دیگر نمی‌توانند سودآوری مناسبی داشته باشند و به نوعی سرمایه بسیار زیادی تاکنون از بین رفته است.
طبق مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸ ماینینگ بیت کوین بدون دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرمجاز است و جریمه سنگینی دارد. همچنین طبق این مصوبه، هزینه برق ماینینگ با تعرفه برق صادراتی (به‌طور متوسط ۹۶۵ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت) محاسبه می‌شود که همین امر سودآوری استخراج بیت‌کوین را در ایران به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. واردات دستگاه‌های استخراج هم باید با مجوز انجام شود.
تمام این موارد در شرایطی بر سر راه استخراج رمز ارزها قرار دارد که برخی از فعالان این حوزه معتقدند هنوز قطعیت قانونی لازم در تمامی حوزه‌های مرتبط با این موضوع در کشور وجود ندارد و اگر روند به همین صورت ادامه یابد، همین موضوع یکی از مهم‌ترین موارد خطرآفرینی خواهد بود که فعالیت فعالان حوزه ارز دیجیتال و به‌خصوص استخراج را در کشور تهدید می‌کند.
استخراج‌کنندگان دلسردشده‌اند
نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و کارشناس حوزه رمز ارزها درباره شرایط این حوزه و فعالان آن در کشور به «شهروند» می‌گوید: «هرچند در ابتدا استخراج رمز ارزها در کشور ما به واسطه قیمت پایین برق با استقبال بالایی از سوی فعالان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شد، اما پس از آنکه دولت تعرفه برق مصرفی استخراج‌کنندگان را به برق صادراتی تغییر داد، این اقدام به مذاق بسیاری از فعالان این حوزه خوش نیامد و بسیاری از آنها را دلسرد کرد. بسیاری از فعالان این حوزه در حال حاضر احساس‌می‌کنند با فضای چندان مطلوبی برای این فعالیت روبه‌رو نیستند و همین موضوع سبب شده فعالیت زیرزمینی در این حوزه ادامه یابد و از همین رو است که می‌بینیم تعداد جواز تأسیس صادر‌شده حدود ٦٠٠ جواز است و بسیاری برای کسب آن اقدام‌نمی‌کنند.»
او می‌افزاید: «ورود دولت برای سامان‌دادن استخراج رمز ارزها تا به این جای کار به نحوی بوده که این تصور برای فعالان این حوزه ایجاد شود که فضای کار از آنها گرفته شده است و خروجی اقتصادی مطلوب را دیگر در پی ندارد. هرچند موضوع افزایش قیمت ارز‌های حقیقی و ارز‌های دیجیتال به تازگی سبب شده تا جذابیت تا حدودی به این حوزه بازگردد، اما این موضوع می‌تواند موقتی باشد.»
این کارشناس حوزه رمز ارزها در ادامه در مورد اقدام اخیر دولت و تقاضا برای خوداظهاری درباره دستگاه‌های استخراج نیز گفت: «به نظر نمی‌رسد این اقدامات روش مناسبی برای سامان دادن به این حوزه باشد و فعالان این صنعت و سرمایه گذاران وقتی ببینند فشار در این حوزه زیاد شود یا دست از آن بکشند یا فعالیت خود را در کشور‌های دیگر ادامه دهند. لازم است تا دولت محدودیت‌ها در این‌باره را به حداقل برساند تا بتوانیم جزو کشور‌هایی باشیم که استفاده مطلوبی از این حوزه داریم.»
امیر شکاری در ادامه پیشنهاداتی برای مطلوب شدن فعالیت در این حوزه ارایه کرد و افزود: «در حوزه رمز ارزها که هیچ چیز آن در دست دولت نیست، ورود دولت به هر نحوی سبب می‌شود بازار به هم بریزد، بازار رمز ارزها می‌تواند خودتنظیمی کند، اتفاقی که حدود هشت سال ادامه داشت و هیچ اتفاق بدی هم نیفتاد. از زمانی که دولت به این حوزه ورود کرد، مطلوبیت اقتصادی استخراج رمز ارزها در ایران کاهش یافت و خیلی از فعالان در این حوزه دلسرد شدند. برای ترمیم این وضع دخالت‌نکردن دولت می‌تواند وضع را به شکل مطلوب بازگرداند.»
آنچه از اقدامالت دولت در حوزه رمز ارزها طی حدود یک‌سال گذشته سراغ داریم و آنچه برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند حکایت از آن دارد که به نظر روند به صورت مطلوبی که در برخی دیگر از کشور‌ها در این حوزه وجود دارد، پیش نمی‌رود و لازم است تا دولت در هر مرحله که تصمیم به دخالت سیاست‌گذاری و نظارتی در این‌باره می‌گیرد، از تجارب دیگر کشور‌ها نیز بهره‌مند شود تا فعالان اقتصادی در این حوزه را نیز بتوان راضی نگه داشت.
دیدگاه تان را بنویسید