از میانه هفته گذشته انتظارات برای سقوط قیمت ارز پایان یافت و دلار که در بازار آزاد تا نرخ ۲۶ هزار تومان پیش رفته بود، به یکباره و با دخالت بازارساز به کانال ۲۰ هزار تومان بازگشت. البته بوی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار از قبل به مشام دلالان رسیده بود و آنها هم به سقف قیمتی ۲۶ هزار تومان رضایت دادند و همزمان با افزایش عرضه ارز توسط بازارساز، دلارهای خود را به فروش گذاشتند. این روند را میتوان اصلیترین عامل ریزش ۶۰۰۰ تومانی نرخ ارز آمریکایی طی هفته گذشته دانست.
دلار که تا روز شنبه خود را در کانال ۲۰ هزار تومان حفظ کرده بود، سرانجام در این روز به مقاومت خود پایان داد و در خیابان فردوسی تا ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان پیش رفت. گویا توقف ریزش نرخ دلار به سیگنال جدیدی برای سفتهبازان تبدیل شده تا آنها این بار به شکل نوسانگیر در بازار حاضر شوند. نوسانگیران روز یکشنبه نیز دام خود را گستردهتر کردند و دلارهایی را که ۲۰ هزار تومان خریده بودند تا محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بالا بردند. البته نرخ دلار در همان روز تا ۲۲ هزار تومان ریزش کرد که نشان از موفقیت نوسانگیران در اهداف خود دارد.
دیروز نیز دلار کار خود را با قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز کرد، اما به نظر میرسد دلالان بیشتر در وقتهای مرده مترصد نوسانگیری هستند. صرافیهای مجاز بانکی هم دیروز از دلار ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومانی عبور کردند و در تابلوهای خود نرخ فروش ارز آمریکایی را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان نمایش دادند. شکاف حدود ۳۰۰۰ تومانی بین قیمت بازار و صرافی باعث شده تا در روزهای اخیر اجاره کارتهای ملی برای خرید دلارهای سهمیهای دوباره رواج پیدا کند.
وجود تقاضا در هر بازاری قطعا بهعنوان عاملی مهم در افزایش نهایی قیمتها به حساب میآید. دلالان بازار ارز نیز با آگاهی از این موضوع همواره سعی در ایجاد تقاضای کاذب در بازار دارند. سیاستگذاریهای بانک مرکزی در این زمینه راه میانبری پیش روی سفتهبازان قرار داده تا بتوانند بهراحتی مشتریان صوری را به بازار بکشانند و به دلارهای ارزانتری دست پیدا کنند. مشخصا چندنرخیبودن هر کالایی زمینه را برای ایجاد رانت در بازار آن کالا به وجود میآورد. حال امروز دولت، صرافان و دلالان بازار هر یک به مرجعی مستقل برای نرخگذاری دلار تبدیل شدهاند که شکافی تا 20 هزار تومان در قیمتهای اعلامی آنان دیده میشود.
شاید دلالان دسترسی راحتی به دلار 4200 تومانی دولت نداشته باشند، اما تخصیص سهمیه معادل ارزی 2000 یورو به هر فرد توسط صرافیها باعث شده تا سفتهبازان راههای میانبری برای افزایش سهمیه سالانه خود پیدا کنند. فقط کافی است سری به خیابان فردوسی بزنیم تا متوجه صفهای عریض و طویل مقابل صرافیها شویم. افراد زیادی که هیچ علمی از شرایط بازار و اقتصاد ندارند با دریافت مبلغی حدود 250 هزار تا 300 هزار تومان سهمیه ارزی سالانه خود را در اختیار دلالان قرار میدهند.
در ابتدا این افراد باید بدانند که نقششان در آشفتگی اقتصاد و بازارها و بالارفتن قیمت کالاها کمتر از دلالان و تحریمکنندگان اقتصاد ایران نیست. در ثانی از بانک مرکزی انتظار میرود بهجای سیاستگذاری ارزی از میرداماد وارد فردوسی شود و کنترل بازار را در دست بگیرد. جدا از این تکنرخیکردن ارز هم وعدهای بود که هنوز رسانهها آن را فراموش نکردهاند. باید توجه داشت که هر چقدر هم ارز وارد کشور شود، اما مدیریت درستی روی بازار وجود نداشته باشد، این دلالان و نوسانگیران هستند که به قیمتگذار اصلی بازار تبدیل میشوند. در بازار طلا و سکه نیز شرایط به همین منوال پیش میرود. نرخ هر گرم طلا در بازار ایران تا میانه روز گذشته تا یک میلیون و 56 هزار تومان اوج گرفت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی تا 11 میلیون و 270 هزار تومان پیش رفت. البته جدا از دلار، میتوان به رکوردزنی قیمت اونس جهانی طلا هم در قلهنوردیهای بازار طلای ایران اشاره کرد که دیروز اونس طلا در رکوردی تاریخی به مرز 1930 دلار رسید.
دیدگاه تان را بنویسید