نوسانات بازار ارز در ماه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که در کشور رخ داده و باعث شده تا بسیاری از بازارهای مالی و پولی کشور با نوسان مواجه شوند. این تحولات با کاهش ارز ورودی به بازار و افزایش تقاضا شدت یافت و در پی این اتفاق و انتقادات از بانک مرکزی در ناتوانی تامین ارز مورد نیاز کشور، بازگشت ارزهای صادراتی مورد توجه قرار گرفت و به دفعات درباره آن صحبت شد. ارزهایی که بانک مرکزی و دولت از صادرکنندگان خواستند به چرخه ارزی کشور بازگردانند.
برای همین موضوع هم تمهیداتی را در نظر گرفتند که از آن جمله باید به اعلام اسامی صادرکنندگان اشاره کرد که البته نامی هم اعلام نشد و به عقیده کارشناسان اقتصادی این اقدام چندان موثر و کاربردی هم نیست. پس از این اتفاق بود که تهدیدات بانک مرکزی یک گام به پیش رفت و محروم شدن صادرکنندگان از خدمات اقتصادی مطرح شد، اما شواهد موجود نشان می‌داد که این تصمیم هم چندان تاثیری بر رویه بازگشت ارز به کشور نداشت. تا اینکه با پایان مهلتی که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به صادرکنندگان داده بود، پای دادستانی تهران به این موضوع باز شد.
براساس اعلام رسمی صادرکنندگانی که به دادستانی درباره عدم برگشت ارز صادراتی به کشور 250 نفر هستند. 250 نفری که به گفته مسئولان بانک مرکزی 27 میلیارد دلار و به گفته دادستانی تهران 25 میلیارد دلار ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. خود 250 نفر و اختلاف دو میلیارد دلاری بانک مرکزی و دادستانی تهران جای سوال دارد، اما موضوع مهم‌تر این است که دادستانی تهران تصمیم گرفته برای رسیدگی به این موضوع وارد ماجرا شود. در سال‌های اخیر شاهد برگزاری دادگاه‌های زیادی برای مفسدان اقتصادی با عنوان اخلال‌گران در اقتصاد کشور بوده‌ایم. دادگاه‌هایی که به تخلفات مالی بسیاری از فعالان اقتصادی رسیدگی کردند، به‌رغم ضرورت برخورد قاطع با متخلفان ولی به‌نظر می‌رسد این نوع برخورد با متخلفان هم توانسته باشد جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند برخوردهای قهری و پلیسی در اقتصاد جواب نمی‌دهد و نیاز به تصحیح سیاست‌های پولی و مالی، قوانین و تقویت نظارت‌هاست تا تخلفی در این عرصه رخ ندهد. البته این به معنای عدم برخورد با متخلفان واقعی و اخلال‌گران اقتصادی نیست و براساس آنچه که دادستانی تهران اعلام کرده کمیته ویژه‌ای هم متشکل از نهادهای مختلف برای پیگیری و استرداد ارزهای حاصل از صادرات تشکیل و تمهیدات خوبی هم پیش‌بینی شده است تا این افراد در ضرب‌الاجلی که تعیین شده مراجعه کرده و ارز را برگردانند!
راه‌های بسته ایران در بازگشت ارز
بسیاری از کشورهای مقصد صادرات ایران در مقابل تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی‌ای که برای ایران از سوی آمریکا وضع شده، سرخم کرده و به همین دلیل بسیاری از ارزهای صادراتی در این کشورها بلوکه و با قطع ارتباط سیستم‌های بانکی ایران با جهان، مشکلات زیادی در جابه‌جایی ارز در عرصه بین‌المللی ایجاد شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسته شدن ارتباطات بانکی ایران با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای هدف صادراتی، مانعی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بوده و این بانک مرکزی است که باید با افتتاح حساب ارزی در بازارهای صادراتی راه بازگشت این ارز را تسهیل کند.
با وجود فشارهای بانک مرکزی و همچنین دادستانی تهران در موضوع بازگشت ارزهای صادراتی بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تلاش کرده و توانسته‌اند بخشی از این ارزها را برگردانند، اما موانعی که تحریم برای آنها ایجاد کرده نگذاشته که این اقدام به درستی انجام شود. اختلافاتی که بین بانک مرکزی و صادرکنندگان پیش آمده تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد و بازار ارز بی‌توجه به این اتفاقات در حال حرکت در مسیر صعوی خود است و از قبال این حرکت زیان‌های بسیاری به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود که هزینه‌های آن را باید همین بنگاه‌ها پرداخت کنند. به هرحال به‌نظر می‌رسد ورود دادستانی تهران به موضوع ارزهای صادراتی و برخورد با فعالان اقتصادی صرفا یک برخورد قهری است و نمی‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد آن هم در حالی‌که بانک مرکزی خود می‌توانست با اتخاذ تمهیداتی برای هموارسازی راه‌های بازگشت ارز، این موضوع را ساده‌تر کند.
اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور
البته که باید با صادرکنندگان متخلف برخورد شود، اما با پاک کردن صورت مساله نمی‌توان راهی به پیش برد. از طرفی تمام افرادی که در بخش صادرات کلان کشور فعالند افراد شناسنامه‌دار و شناخته شده در وزارت صمت و بانک مرکزی هستند و بسیاری از آنها حتی مشاور وزرای اقتصادی بوده‌اند. با این حال ورود دادستانی به این موضوع می‌تواند ضمن برطرف کردن برخی از ابهامات درباره فعالیت افراد نزدیک به مقامات در صادرات، متخلفان احتمالی را از چرخه اقتصادی بیرون کند. براساس آنچه که دادستانی تهران اعلام کرده بانک مرکزی لیست 250 نفره را در اختیار دادستانی قرار داده تا به این موضوع رسیدگی کند.
علی القاصی، دادستان تهران، در این رابطه گفته است: «چه 250 نفری که بانک مرکزی اعلام کرده و چه کسانی که هنوز به ما اعلام نکردند، اگر خودشان مراجعه کنند مسئولیت قانونی از آنها برداشته می‌شود. در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آنها خواهد شد و اسامی آنها هم اعلام می‌شود. اگر ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور تلقی خواهد شد که جرم بسیار سنگینی محسوب می‌شود و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه‌های علنی صورت می‌گیرد.»
لزوم آسیب‌شناسی موانع
در شرایطی که با تشدید کرونا، میزان صادرات غیرنفتی در کنار تحریم‌های نفتی کاهش یافته است، به‌نظر می‌رسد که دولت و بخش خصوصی اقتصادی به تعامل بیشتری برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نیاز دارند. اینکه عده‌ای در شرایط حاضر اقتصادی، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی بانک مرکزی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور اقدام به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درباره برگشت ارز حاصل به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند، حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد ولی برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این نوع برخوردها می‌تواند به صادرات و صادرکنندگان ضربه بزند و بسیاری از صادرکنندگان را ناامید کرده و از چرخه اقتصادی خارج کند و این اتفاق در شرایط فعلی به نفع کشور نیست.
دیدگاه تان را بنویسید