«پلاسکو» گورستان چک‌های سوخته/ آیا بانک مرکزی عبرت می‌گیرد؟

 «پلاسکو»، نامی که پس از مدت‌ها همچنان یادآور آتش‌سوزی مهیب و خسارات شدید کسبه این ساختمان بزرگ تجاری است.

یکی از نکات مهم درباره این حادثه که کمتر به آن توجه شده، اصرار کسبه پلاسکو برای ورود به داخل این مجتمع تجاری در هنگام آتش‌سوزی و آوردن اسناد مالی و چک‌هایشان بوده است. اما دلیل اصرار این کسبه چه بود؟

 از بین رفتن و معدوم شدن اسناد و اوراق بهادار یکی از خسارت‌های مهمی بود که به کسبه مجتمع پلاسکو وارد شد. یکسری اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات، فاکتور و قولنامه‌های عادی هستند که معدوم شدن آنها می‌تواند منافع دارنده آن را به‌طور جدی به خطر بیندازد؛ مخصوصا زمانی که دفاتر و سیستم‌های حسابداری هم از بین رفته باشد. در این حالت، اگر صادرکنندگان این‌گونه اسناد (که معدوم شده و از بین رفته محسوب می‌شوند) نخواهند به تعهدات خود عمل کنند، می‌توانند به راحتی منکر ارائه هرگونه سند تعهد‌آور نزد دیگران شوند.

به همین دلیل، خبرنگار فارس به سراغ دو نفر از کسبه پلاسکو رفته است تا درباره اسناد مالی مانند چک که در آن آتش‌سوزی بزرگ از بین رفت، به گفت و گو بنشیند. عباس و حسین جوادی دو برادری که از دهه هفتاد در پلاسکو مشغول هستند و تولیدی لباس دارند.

*هر شخصی به راحتی و بدون هیچ اعتباری می‌تواند از بانک دسته‌چک دریافت کند

یکی از برادران جوادی با بیان اینکه مشکلات زیادی با دریافت چک بی‌محل برای وی ایجاد شده است، گفت: «باید قوانین متناسب با شرایط کشور به روز شوند. متاسفانه حداقل و در عمل درمورد قانون چک شاهد این موضوع نیستیم. درحال‌حاضر هر شخصی به راحتی و بدون هیچ اعتباری می‌تواند از بانک دسته‌چک دریافت کند، مخصوصا کسانی که از شهرستان آمده و مشتری ما هستند. در این سال ها چک های برگشتی این افراد، مشکلات زیادی را  برای ما ایجاد کرده‌ است و برای دارندگان چک، هیچ مرجعی به صورت کامل پیگیری ندارد و حتی قانون چک را بسیاری از نهادها مانند صنف‌ها، دادگاه‌ها و حتی کسبه بازار نمی‌دانند. در دادگاه افرادی هستند که به صادرکنندگان چک برگشتی خط میدهند که چه‌کاری انجام دهند تا از زیر بار پرداخت وجه چک شانه خالی کنند. به طور مثال صادرکننده چک می‌گوید ورشکسته شده است و دادگاه به راحتی اعساریه می‌دهد و دست ما خالی می‌ماند».

این کسبه فعال در پلاسکو با نشان دادن چندین فقره چک برگشتی یک شخص از بانک‌های ملت، کشاورزی و توسعه تعاون، افزود: «این فرد بالای 150 میلیون تومان چک برگشتی داشته است و این چک‌ها درحال حاضر نزد ماست، اما قوانین طوری است که به ضرر دارنده چک است و عملا کاری از دست ما ساخته نیست».

وی با بیان اینکه در دادگاه‌ها هنوز رسیدن به اجرائیه زمان‌بر است، اظهار داشت: «اگر همین حالا شخصی به دادگاه مراجعه کند مشاهده می‌کند که حداقل یک ماه باید در نوبت رسیدگی بماند. به طور مثال شخص صادرکننده چک اهل یکی از استان‌های مرزی است، سه بار برای آن شخص احضاریه صادر می‌کنند تا در دادگاه حاضر شود، تا این شخص به تهران بیاید، زمان زیادی از کسبه اتلاف می‌شود و درنتیجه دارنده چک مجبور است برای پیگیری، خود به آن استان سفر کند. این مورد نیز کاسب را از کار باز می‌دارد و برای پاس شدن یک چک، او را به شهر غریبه می‌برد. همین شخص با وجود داشتن چک برگشتی، از یکی از این بانک‌ها دسته چک جدید گرفته است».

*قانون چک، قانونی جامع است ولی به صورت عملیاتی ضعف شدید دارد

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره برخورد قاطع با صادر کنندگان چک بی‌محل گفت: «بانک مرکزی باید بخش‌­های غیرفعال و مغفول ­مانده­ قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک‌­هایی که می‌خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک­‌های بلامحل صادر می‌­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار دهد. هم‌چنین اجرای محرومیت­‌های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه‌­ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده­ 5 مکرر در بانک­ها به صورت سلیقه­‌ای اعمال می‌­شود و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانک‌ها از اجرای این ماده طفره می‌­روند».

 مرادی درباره فاجعه پلاسکو و سوختن چک‌های کسب در این فاجعه، اظهار داشت:  «نکته‌ این است که قانون چک، قانونی جامع است ولی به صورت عملیاتی ضعف شدید دارد، اگر اشخاصی قصد تسویه چک‌هایشان را نداشته باشند، به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند. در قضیه پلاسکو بعضی افراد با وجود سوختن چک‌های کسبه به عنوان تنها سند موجود، طلبشان را پرداخت کردند، اما افراد بسیاری هم بودند که بعد از این فاجعه هیچ کاری برای پرداخت وجه چک نکردند و در جواب کسبه پلاسکو گفتند اگر سند داری برو اثبات کن! اگر چک الکترونیک اجرایی شده بود و یا چک‌ها ثبت سیستمی داشت، الان حال و روز کسبه پلاسکو اینطور نبود».

براساس این گزارش، اهالی بازار در طول سال، بسیاری از معاملات را با صدور چک انجام می‌دهند. هرسال مبالغ زیادی از این چک‌ها برگشت می‌خورد و ضررهایی بعضا جبران‌ناپذیر به کسب و کار دارنده چک وارد می‌کند، از طرفی صادرکننده نیز تا حدود زیادی می‌داند که می‌تواند دریافت‌کننده چک را به دنبال خود بکشاند. اگر قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شود و نهادهای متولی و درگیر این قضیه نیز کاملا به آن اشراف پیدا کنند، راه برای سواستفاده‌کنندگان و صادرکنندگان چک بی‌محل بسته شده و این افراد به سختی جریمه و تنبیه می‌شوند. نتیجه چنین اقداماتی جهش تولید و رشد اقتصادی خواهد بود.