حجم نقدینگی چنان در اقتصاد ایران افزایش یافته که موج سیل‌آسای آن به سمت هر بازاری می‌رود، دل‌نگرانی برای ویرانی به همراه می‌آورد. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از حداقل یک‌سال قبل بارها به دولت هشدار دادند که برای این وضعیت فکری اساسی بیندیشد و مانع از تاثیرات مخرب رشد نقدینگی بر پیکره اقتصاد ایران شود؛ ولی متاسفانه همان‌طور که در دولت‌های نهم و دهم به این موضوع بی‌توجهی شد، در دولت یازدهم هم موضوع افزایش نقدینگی به شدت مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. این‌روزها وضعیت بورس کشور به شکلی درآمده که باید آن را معلول شرایط حاکم بر اقتصاد تلقی کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از بهمن سال ۱۳۴۶ که بورس تهران تاسیس شد تاکنون شاهد چنین رشدی نبوده است. آخرین رکورد رشد شاخص بورس پیش از بهار امسال مربوط به چند روز پس از امضای توافق‌نامه برجام می‌شد که طی آن شاخص بورس بیش از ۲۴۳۵ واحد رشد را تجربه کرد. در آن دوره زمانی این میزان افزایش شاخص به معجزه شبیه بود؛ هرچند دو سال بعد در بازار سرمایه اتفاقاتی رخ داد که دیگر رشدهای قبلی به چشم نمی‌آمد.
درحال حاضر میزان بازدهی بازار سرمایه به اندازه‌ای بالا رفته که دیگر هیچ بازاری توان رقابت با آن را ندارد. طی سال ۹۸ بازار سکه میانگین رشد ۳۰ درصدی، دلار رشد ۲۰ درصدی و مسکن رشد ۶۲ درصدی را تجربه کرده بود. طی همین دوره زمانی میانگین تورم کشور ۴۱ درصد بود و البته میزان رشد شاخص بورس ۲۳۲ درصد برآورد شد. یعنی بازار سرمایه به شکل قابل‌توجهی از تمامی بازارهای دیگر رشد بیشتر و چه‌بسا غیرقابل رقابتی را تجربه کرده‌است. این وضعیت در سال ۹۹ هم ادامه پیدا کرد و بازار سرمایه با رشد ۵۰ درصدی مواجه شد. قابل توجه آنکه از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۹۸ شاخص بورس بیش از ۴/ ۵ برابر شد‌ه‌است. این رشد بی‌سابقه زمانی اتفاق افتاده که بنگاه‌های اقتصادی از یک طرف فشار تحریم اقتصادی را تحمل کرده و از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا، باعث کاهش تقاضا و همچنین کاهش عرضه به‌علت مشکلات پیش آمده در زنجیره تامین شده است. هشتمین روز از اردیبهشت امسال شاخص بورس از مرز ۸۲۰ هزار واحد عبور کرد و ارزش کل بازار سرمایه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. اقبال سرمایه‌گذاران خرد به بورس چنان افزایش یافته که به‌طور متوسط روزانه ۸۵ هزار تا ۱۰۰ هزار سهامدار جدید وارد بازار سرمایه می‌شوند که اکثر آنها هم فاقد اطلاعات و دانش لازم برای حضور در این بازار هستند. پس از این تحولات تغییر مالکیت روزانه از سهامداران حقوقی به حقیقی از مرز ۱۵۱۵ میلیارد تومان هم گذر کرده است. نکته تامل‌برانگیز اینکه در همین دوره زمانی وضعیت شاخص بورس‌های جهان به شکل دیگری بود. در ادامه همین مسیر روزانه حداقل یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید هم وارد بازار می‌شود. اما عجیب آنکه به اذعان یکی از مدیران بورس، از هر ۱۰۰ شرکت بورسی قیمت ۹۸ شرکت در سال گذشته افزایش یافته، اما رشد سود و فروش آنها با رشد قیمت سهام این شرکت‌ها هماهنگی ندارد. از حدود ۴۰۰ شرکت موجود در بورس حدود ۹۰ شرکت با P/ E پنجاه وجود دارد؛ به عبارت دیگر نرخ بازدهی آنها حدود ۲ درصد در سال است. البته این بازدهی منهای افزایش قیمت دارایی‌های شرکت‌هاست که در صورت تجدید ارزیابی باعث سوددهی بیشتر خواهد شد.
بورس از نگاه موافقان
اما در مورد دلایل رشد شاخص بورس سرفصل‌های متنوعی مطرح شده است. از جمله اینکه رشد بیش از ۳۰ درصدی نقدینگی در روزهای منتهی به اسفندماه یکی از شاخص‌ترین دلایل بوده‌است. همزمان کاهش ارزش پول ملی در پی تورم ۴۰ درصدی و نگرانی پساندازکنندگان از کاهش دارایی‌هایشان هم به‌عنوان موضوع دیگر موثر در رشد شاخص بورس برشمرده می‌شود. ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای خرید و فروش طلا و ارز و کاهش بازدهی مسکن و به‌طور کلی وجود رکود در بازارهای موازی با بازار سرمایه را هم می‌توان علت مهمی قلمداد کرد. افزایش قیمت دارایی‌های شرکت‌ها به‌علت رشد قیمت ارز (به‌رغم تلاش بانک مرکزی برای ممانعت از رشد قیمت ارز و اعلام تورم ۲/ ۴۱ درصدی در سال ۹۸ توسط بانک مرکزی)، کاهش نرخ سود بانکی بلندمدت به ۱۵ درصد و کمتر از یک‌سال به ۱۰درصد و عدم پوشش نرخ تورم توسط سود بانکی برای پساندازکنندگان، حمایت دولت از بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار مولد که باعث تاثیرگذاری بیشتر بر روند افزایش قیمت بورس شده، کمبود شفافیت در بورس، غیرواقعی بودن استهلاک دارایی‌ها، به‌خاطر عدم تجدید نظر در ارزش دارایی‌ها با وجود رشد تورم و تقسیم سود غیر واقعی بین سهامداران را می‌توان از جمله دیگر دلایل رشد بازار سرمایه قلمداد کرد. در این وضعیت عده‌ای معتقدند بورس در شرایط فعلی سوپاپ اطمینان اقتصادی و سیاسی کشور است و نقدینگی کشور به وسیله بورس در حال بازتوزیع در بخش‌های حقیقی اقتصاد است و به همین دلیل عرضه سهام باید بدون وقفه ادامه یابد.
بورس از نگاه مخالفان
اما در مورد وضعیت رشد شاخص بورس تردیدهایی هم وجود دارد. از جمله آنکه در شرایط فعلی که مولفه‌ها نشان از رکود اقتصادی دارد، تقاضا، صادرات غیرنفتی، فروش و سرمایه در گردش شرکت‌ها کاهش یافته و تامین تجهیزات آنها با مشکلات بسیاری روبه‌رو است، چگونگی مثبت شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها در ماه‌های آینده محل سوال است. همزمان اینکه با وجود اینکه تمام شرکت‌ها با رعایت پروتکل مشغول کارند، اما با توجه به مشکلات تامین ارز و مواد اولیه از یک طرف و نبود تقاضا از طرف دیگر بعید است بتوانند سوددهی خود را بالا ببرند. در همین شرایط ارزش برخی شرکت‌های زیان‌ده تا ۲۰ برابر افزایش یافته است ولی طبیعی است که این موقعیت پایدار نماند. در این موقعیت افزایش شاخص قیمت‌ها اگر تدریجی و منطقی نباشد، پراکنده می‌شود و فرصت بزرگی که برای بازار سرمایه ایران فراهم شده، از دست می‌رود.
اما در این شرایط سیاست‌گذاران و مسوولان مربوطه باید:
۱- شفافیت را در بازار افزایش دهند و جلوی سفته‌بازی را بگیرند.
۲- فرهنگ سهامداری را به خریداران جزء آموزش دهند.
۳- استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سهامداران خرد را تشویق کنند.
۴- با عرضه بیشتر سهام به بازار تعادل دهند و نرخ بازده سهام را منطقی کنند.
۵- زیرساخت‌های اصلی بازار سهام را اصلاح کنند.
۶- مقررات تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تصویب و نسبت به شفاف‌سازی ارزش دارایی‌های شرکت‌ها اقدام سریع به‌عمل آورند.
۷- شرکت‌های بزرگ را موظف به ایجاد و تقویت شرکت‌های بازارساز در رابطه با سهام شرکت‌های مربوطه کنند.
البته این‌را که دولت در شرایط کاهش درآمدهای نفتی به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه برود، باید اتفاق مبارکی محسوب کرد. در حقیقت می‌توان گفت اکنون موقعیتی ایجاد شده تا سرمایه‌های خرد وارد بدنه اقتصادی کشور شوند تا این اقدام علاوه بر سپر بلا بودن در برابر تحریم‌های ظالمانه به‌عنوان تامین مالی برای دولت نیز تلقی شود. اما این مسیر باید به شکلی منطقی و پایدار طی شود به‌طوری که اعتماد ایجاد شده تبدیل به بی‌اعتمادی نشود و مردم هم نگران ریزش ناگهانی شاخص‌ها و از میان رفتن دارایی‌هایشان نباشند.
دیدگاه تان را بنویسید