جلسه دوم دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل ۳۳ ساله نیشکر هفت تپه امروز سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در محل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران، شعبه سوم به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی مسعودی مقام گفت: استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد!
بخشی از اظهارات مسعودشاه‌محمدی نماینده دادستان در دادگاه:
مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارددلار) بوده که در چند محور آمده است.
در یک قلم، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت کرده که ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده، درحالیکه ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده است و دست آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته!
اقدام دیگر وی، دریافت ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفت‌تپه بوده در حالیکه مجموع واردات بردهای الکترونیکی کل کشور از سال ۹۴ تا ۹۷ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است!
یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده کردن مسئولین بوده است. اسدبیگی اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی میتوان خرید! همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده؛ هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است!
اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است!
در ادامه اسدبیگی در دفاع از استاندار خوزستان گفت: دکتر شریعتی مردی شریف و پیگیری است. بله حامی من بوده و خوب هم از من حمایت کرده. ولی فرد متمولی است و چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به ۲۵ هزار دلار من ندارد!
من به آخر خط رسیدم. اینها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند. بیایید از من بخرید. برخی بازپرس ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری معاون اول رابطه مالی داری. پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد.
قاضی: چنانچه رابطه مالی شما با هر شخص و مقامی اثبات شود دادگاه به وظیفه خودش عمل می‌کند. چنانچه ثابت شود که پول خرید هفت تپه از محل اخلال در نظام ارزی و اقتصادی بوده، به نفع دولت مصادره می‌شود.
نام مرتضی شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی دیگر از متهمین در دادگاه مطرح شد که نماینده دادستان گفت: پرونده و کیفرخواست شهیدزاده به‌زودی تقدیم دادگاه خواهد شد!
اتهامات اسدبیگی بسیار سنگین بوده و وی بعنوان رئیس گروه صنعتی آریاک متهم است به سردستگی و تشکیل باند برای قاچاق عمده ارز! او برای رسیدن به اهداف خود مسئولین زیادی را نیز آلوده کرده و امروز در دادگاه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای به دادگاه ارائه نداده است.
آیا پای استاندار خوزستان هم به دادگاه کشیده می‌شود یا پیش از دادگاهی شدن، دولت حسن روحانی استاندار مساله‌دار خود را عزل می‌کند؟
باتوجه به تعدادی بالای متهمین پرونده بنا شد ادامه بررسی پرونده در جلسه سوم روز شنبه ۳ خرداد برگزار شود.
دیدگاه تان را بنویسید